نداء

الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

يدعو إلى مساندة مطالب  حركة 20 فبراير المناهضة للاستبداد والفساد ومن أجل الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان

    تخلد حركة 20 فبراير  ومعها مختلف المكونات المجتمعية التواقة إلى المواطنة بكافة الحقوق، الذكرى الأولى لانطلاق هذه الحركة التي اتت في سياق انتفاضات شعوب المنطقة المغاربية العربية التي توجت بإسقاط أنظمة  زين العابدين حسني مبارك معمر القذافي.

    وقد  انطلقت هذه الحركة  في 20 فبراير 2011 بمسيرات في العشرات من المدن المغربية مطالبة بالقضاء على الاستبدادمحاربة الفساد،تحقيق الحريةالكرامةالمساواةالديموقراطيةحقوق الإنسان،قد استطاعت بدعم من كل المكونات السياسيةالنقابيةالحقوقيةالنسائيةالشبابيةالجمعويةعموم المواطنينالمواطنات أن تعطي زخما هائلا لحركة الاحتجاج السلمي،هو ما اعطى دينامية كان بإمكانها ان تساهم في إحداث تغييرات عميقة تساعد على تقدمنماء مجتمعنا، إلا أن السلطات تعاطت مع هذه الحركية بالقمع أو بالإلتفاف على المطالب الشعبية من خلال وضع دستور غير ديموقراطي  لا يستجيب للتطلعات المجتمعية ،لايتلاءم  مع المرجعية الكونية لحقوق افنسان التي تؤكد على السيادة الشعبيةعلى الانتخابات الحرةالنزيهة لانتخاب ممثلي الشعب ، أومن خلال  بعض االإجراءات الجزئية كالإفراج عن عدد محدود من المعتقلين السياسيين،فتح الحوار مع ممثلي السكان إثر انتفاضاتاحتجاجات شهدتها عدد من المناطق، أو خاضها العاملون والعاملات   بالقطاع العامالخاص  أو المعطلين.

    إن الائتلاف المغربيهو يؤكد مجددا على استمرار مساندته لكل الحركات الإحتجاجية السلمية وضمنها حركة 20 فبراير في نضالها السلمي من اجل المطالب  العادلةالمشروعة المتمثلة في:

1-  ضرورة إسراع السلطات العمومية  بالعمل على بناء جو من الثقة عبر تصفية الجو السياسي بالبلاد من خلال إطلاق سراح معتقلي 20 فبراير ،ومعتقلي مختلف الحركات الاحتجاجية ،والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المعتقلين تعسفا، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي  والمعتقلين الصحراويين ،وضحايا المحاكمات غير العادلة من ضمن المحكومين بقانون مكافحة الإرهاب، وإرجاع المفرج عنهم لعملهم وتسوية أوضاعهم الاجتماعية وجبر أضرارهم المادية والمعنوية .

2-    مباشرة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية ،تترجم إرادة حقيقية للدولة المغربية في وضع حد للإستبداد ، ومحاربة المفسدين كيفما كانت مواقعهم ، وضمان الحق في العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات ، والقطع نهائيا مع سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية كما في الجرائم الإقتصادية ، ومساواة الجميع أمام القانون.

فإنه يدعو  مختلف مكونات الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسانكافة القوى السياسيةالنقابيةالحقوقيةالنسائيةالشبابيةالجمعويةعموم المواطناتالمواطنين إلى استمرار دعم كل الحركات الاحتجاجية  السلمية التي تناضل من أجل تحقيق المطالب الشعبية بما فيها حركة 20 فبراير ، ومطالبة الجهات المسؤولة المعنية على ضمان الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي خلال  مسيرات 19 فبراير المقبل.

عن الائتلاف  الكتابة التنفيذية 

 الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان