بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم 21 يناير 2012

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 21 يناير 2012. وقد جاء هذا الاجتماع عشية اليوم النضالي الوطني الحادي عشر(22 يناير) الذي أعلنت عنه حركة 20 فبراير، تأكيدا لمواصلتها النضال لتحقيق مطالبها بشأن إقرار دستور ديمقراطي، وبناء مجتمع تسوده الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ولا مكان فيه للاستبداد والفساد والظلم والقهر. وبهذه المناسبة استنكر المكتب المركزي الاعتقال الذي تعرض له الشاب المهدي المجهد، عضو الحركة بسلا، بعد رفعه لافتة تحمل عبارة "عاش الشعب"، وإطلاق سراحه في اليوم الموالي ومتابعته قضائيا في حالة سراح. ويعتبر المكتب المركزي هذا الاعتقال تعسفيا والمتابعة غير قانونية، مطالبا بتوقيفها وتوقيف القمع والحصار ضد مناضلي حركة 20 فبراير مع إطلاق سراح كافة معتقلي الحركة وعموم المعتقلين السياسيين.

و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. توقف المكتب المركزي عند الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضد المتابعين على خلفية أحداث فاتح غشت بآسفي، وعدم تمكين المتهمين من معايير المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الخبرة حول التعذيب الوحشي الذي تعرض له المناضل عبد الجليل أكاديل عند اعتقاله في مخفر الشرطة، واستنكر المكتب المركزي الحكم بغرامة، قدرها 7000 درهم، على كل واحد من المسؤولين الثلاثة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي ( محمد ليسير ومحمد مريبح عضوي اللجنة الإدارية للجمعية وعبد الغني العونية رئيس فرع آسفي)، على خلفية البيان الذي أصدره الفرع بشأن الأحداث المذكورة. وسيتدارس المكتب المركزي مجريات المحاكمة على ضوء المراقبة التي قام بها ويتخذ ما يراه مناسبا من مواقف وقرارات في الموضوع.

2.وبخصوص التصريح حول البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان، سيصدر المكتب المركزي  بيانا خاصا بعد دراسته على ضوء المذكرة المطلبية المرفقة التي بعث بها المكتب المركزي لرئيس الحكومة مباشرة بعد تعيينه.

3. وتابع المكتب المركزي المحاكمة التي يتعرض لها إدريس السدراوي، رئيس الرابطة الديمقراطية للمواطنة وحقوق الإنسان، مستنكرا رفض المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت رغم توفره على كل الضمانات، ومجددا مطلبه بإطلاق سراحه.

4. وتوقف المكتب المركزي، بامتعاض واستياء، عند حالة اعتداء فظيع على امرأتين بسلا تعرضتا للاختطاف من داخل منزل عائلتهما والاغتصاب الجماعي والسرقة من طرف عصابة ، منذ أكثر من شهر. وسبق وواجهت عدة صعوبات أفراد عائلتهما عند إقدامهم على وضع شكايات لدى المحكمة الابتدائية ولدى مصالح الشرطة بسلا، بخصوص ما كانوا يتعرضون له من اعتداءات وتهديدات من طرف بعض عناصر العصابة. ولازالت مساطر التحقيق والاعتقال تعرف تعثرا كبيرا، حيث أغلب أفراد العصابة لم يعتقلوا، والبحث لم يشمل كل المشاركين في الجريمة، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لمبدإ مساواة المواطنين أمام القانون وخرقا لحقهم في الوصول إلى القضاء وفي الانتصاف، وقرر المكتب المركزي مؤازرة الضحايا  وتكليف محام بذلك.

5. وتداول المكتب المركزي حول عمليات إحراق الذات التي تواترت في أوساط المعطلين، والتي تعتبر مسا بالحق في السلامة البدنية لضحاياها، لكنها إحدى تجليات الإحباط العميق واليأس الكبير الذي يعيشه المعطلون نتيجة الإحساس بالغبن والتمييز الذي يقويه عدم التعامل بشكل متساو مع المعطلين من طرف الجهات المكلفة بتنفيذ القرارات التي تصدر بشأن تشغيلهم، وضعف التزامها بمضامين الاتفاقات التي توقعها مع مجموعات الأطر العليا المعطلة.

6. وأدان المكتب المركزي العنف الذي يستشري داخل الحرم الجامعي، معبرا عن استنكاره للجوء بعض المجموعات الطلابية لاستعمال الأسلحة البيضاء والهراوات والسلاسل في مواجهة الطلبة الذين يخالفونهم الرأي، في جامعات فاس وأكادير ومراكش، ومجددا نداءه لاحترام حرمة الجامعة وجعلها مجالا للتحصيل والتثقيف وفضاء للحوار ولإعمال التدبير الديمقراطي في حل الخلافات بين فصائل الطلبة.

7. وناقش المكتب المركزي قضية اعتقال قاض بطنجة، على خلفية قضية ارتشاء، مؤكدا على مبدأ قرينة البراءة وحق المشتبه فيه في المحاكمة العادلة، ومعلنا قراره بمراقبة هذه المحاكمة بعد أن توصلت بمعلومات تفيد أن سلطة الاتهام التزمت بمقتضيات القانون عند الاعتقال.

8. وبشأن الوضعية غير القانونية التي يوجد فيها ملف المعتقلين الصحراويين على خلفية أحداث اكديم إزيك، بسبب عدم  تقديمهم للمحاكمة بعد أكثر من 15 شهرا من الاعتقال، استغرب المكتب المركزي لعدم انعقاد جلسة المحكمة التي كان من المقرر أن يمثل أمامها هؤلاء المعتقلين، دون معرفة الأسباب، بعد أن كان محددا لها تاريخ الانعقاد في يوم 16 يناير بالمحكمة العسكرية بالرباط، وطالب المكتب المركزي بالإسراع بمحاكمة هؤلاء المعتقلين أمام محكمة مدنية وتمتيعهم بكل ضمانات المحاكمة العادلة أوإطلاق سراحهم وفتح تحقيق في جرائم التعذيب التي تعرضوا لها عند اعتقالهم.

9. وتدارس المكتب المركزي عددا من انتهاكات حقوق الإنسان التي قرر متابعتها واستجماع المعطيات حولها من ضمنها :

 - وفيات مواطنين نزلاء بدور العجزة في آسفي

             - وفيات في السجون

             - غرق أحد المهاجرين بعد مطاردته من طرف الشرطة

- الإضراب عن الطعام الذي أعلن السجين أبوالشتاء الشارف – أحد معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجن سلا 2، عن خوضه منذ 6 يناير 2012، للفت انتباه المسؤولين إلى ما تعرض له من انتهاك لحقوقه وما تعانيه أسرته من جراء اعتقاله، وقرر المكتب المركزي مراسلة المسؤولين في الموضوع

             - الاعتصامات المفتوحة التي ينظمها السكان في عدد من مناطق البلاد من ضمنهم ثلاثة قبائل قرب خنيفرة.

10. وفي مجال حقوق الشعوب استنكر المكتب المركزي قرار البرلمان اليمني بتمكين الرئيس اليمني من الإفلات من العقاب في خرق سافر لمبادئ العدالة والديمقراطية وتجاوز للمطالب الشعبية بمساءلة الرئيس عن نتائج سياساته على رأس الدولة منذ عشرات السنين.

11. وفي القضايا الداخلية، تناول المكتب المركزي ما يلي :

            - متابعة تنفيذ قرارات اللجنة  الإدارية التي انعقدت يوم 14 يناير 2012 ؛

            - الإعداد للدورة التكوينية حول حقوق المهاجرين المقرر تنظيمها يومي 11 و12 فبراير 2012 بسلا.

            المكتب المركزي

الرباط في 21 يناير 2012

المرفق: مذكرة المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان