الرباط في : 03/01/ 2012

إلى السيد وزير العدل – وزارة العدل - الرباط

إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون- المندوبية العامة للسجون – الرباط

الموضوع: طلب التدخل حول وضعية المعتقلين السياسيين بالسجن المحلي عين قادوس- فاس

  تحية طيبة وبعد،

توصلنا  في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  ببلاغ من المعتقلين السياسيين محمد غلوظ، إبراهيم السعيدي، محمد فتال، ومحمد الزغديدي المتواجدين بالسجن المحلي عين قادوس فاس، يفيد أنهم يعيشون أوضاعا مزرية تتمثل أساسا في استمرار إدارة السجن في التضييق عليهم  بالتفتيش اليومي و مصادرة  أغراضهم  الخاصة ومنع التغذية عنهم، والاستفزازات المتكررة المصحوبة  بالتهديد والضرب حيث تعرضوا يومي الخميس والجمعة 08 و 09  دجنبر 2011 لاعتداء على يد بعض الموظفين مس حقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي،  واستمرار اعتقالهم  بدون محاكمة أو البطء الذي يعرفه مسار محاكمتهم، وهو ما يلاحظ من خلال مايلي:

-                لم يحدد بعد تاريخ المحاكمة بالنسبة  لمحمد غلوظ رغم إنهائه  التحقيق التفصيلي.

-                لازال التحقيق التفصيلي جاريا بالنسبة لإبراهيم السعيدي ومحمد فتال ،

-                لازالت المحاكمة جارية بعدما  أحيل  محمد الزغديدي على المحكمة يوم الأربعاء 28 دجنبر 2011.  

وأمام كل هذا اضطر المعتقلون السياسيون الأربعة إلى تنبيه المسؤولين إلى خطورة أوضاعهم عبر توجيههم مراسلات إليهم، ونشر بيانات حول أوضاعهم، ثم بعد ذلك خوض عدد من أشكال الاحتجاج كالاعتصامات والإضرابات عن الطعام، والتي كان آخرها الإضراب الذي امتد من 20 دجنبر 2011 إلى 28 دجنبر 2011 من أجل  مطالبهم المتمثلة في إطلاق سراحهم الفوري والتعجيل بالمحاكمة  والعزل عن معتقلي الحق العام وعدم الترحيل حتى يظلوا قريبين من أسرهم وتوفيرا لزيارة المفتوحة والتطبيب والتغذية وتحسين الوضعية عامة  داخل السجن.

وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكما السيد وزير العدل والسيد المندوب العام من أجل التدخل العاجل قصد التجاوب مع المطالب المشروعة للمعنيين، وتسريع إجراءات محاكمتهم وإنصافهم، والتدخل العاجل لدى إدارة السجن المحلي بفاس، لوقف التضييق والتعسف ضدهم، واحترام حقوقهم، لأن ما يمارس في حقهم  يشكل انتهاكا صريحا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، وللقانون المنظم للسجون 23/98 ، ويتوجب فتح تحقيق عاجل  بشأنه لتطبيق القانون، وإنصاف المعتقلين.

وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك تقبلا، السيد وزير العدل والسيد المندوب العام عبارات مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب المركز

الرئيسة: خديجة رياضي