عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 12 غشت 2007، الذي تطرق فيه إلى العديد من القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان وقرر تبليغ ما يلي:
1. يشجب المحاكمات الصورية التي حيكت ضد مناضلي الجمعية وعدد من المناضلين الآخرين بتهمة المس بالمقدسات على إثر مشاركتهم في مسيرة فاتح ماي 2007 وضد المتضامنين معهم ويدين الأحكام الجائرة والتصعيدية ; الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال في حق 10 منهم مؤكدا مطلب الجمعية بالإطلاق الفوري لسراحهم ومنددا مرة أخرى باستعمال القضاء لتزكية قمع الحريات؛
2. يسجل غياب أي إشراك للحركة الحقوقية في بلورة المشروع الجديد للقانون الجنائي قبل وضعه في القنوات الرسمية للمصادقة وسيتم الإعلان عن موقف الجمعية منه عند دراسته ومقارنته مع التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان. ويعبر المكتب المركزي عن استيائه للإبقاء على عقوبة الإعدام في هذا المشروع ضدا على وعود السلطات وعلى توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة؛
3. يجدد استنكاره لتمادي الدولة في انتهاك حرية الصحافة من خلال حجز مجلتي "نيشان" و"تيل كيل" ومتابعة مديرهما قضائيا والعراقيل التي أدت إلى تأخير صدور العدد الأخير من أسبوعية "لوجورنال" ومضايقة الصحفيين من بينهم الأخ جواد الخني عضو اللجنة الإدارية للجمعية.
4. وفي موضوع الفساد الإداري ونهب المال العام :
- يعبر المكتب المركزي عن استيائه من تعامل القضاء مع ملف "القرض العقاري والسياحي" الذي لم يدفع بالتحقيق إلى مداه رغم تصريح المدير العام السابق لهذه المؤسسة بتورط عدة شخصيات معروفة في هذا الملف: أحمد عصمان وأندري أزولاي والجنرال عبد الحق القادري وأحمد السنوسي وفاروق بنيس؛
- يذكر المكتب المركزي بهذه المناسبة بمطلبه القاضي بفتح تحقيق نزيه ونشر نتائجه حول ما تداولته الصحافة من جرائم النهب وتبذير المال العام من طرف بعض المسؤولين في الجيش وكذا جرائم الرشاوى المتداول ارتكابها من طرف أفراد الدرك وملفات أخرى متعلقة بهذا المجال .
- يعبر عن دعمه لأي مبادرة تتوخى حماية فاضحي النهب والفساد مذكرا بأنه سبق للجمعية أن عبرت عن تضامنها وقامت بمؤازرتها لضحايا هذا الفضح في العديد من الملفات؛
5. يذكر بالرسالة المفتوحة التي بعث بها للوزير الأول قصد فتح تحقيق في وفاة مهاجرين من جنوب الصحراء في العيون على إثر إطلاق الرصاص عليهما وجرح آخرين مطالبا بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
6. وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
- يجدد المكتب المركزي تضامنه مع عمال جبل عوام المستمرين في إضرابهم واعتصامهم ويندد بالهجوم الوحشي للسلطات عليهم خلال الاعتصام واعتقال 13 منهم وبالمتابعة القضائية التي يتعرضون لها ويطالب بفتح حوار معهم قصد الاستجابة لمطالبهم المشروعة بدءا باحترام مقتضيات مدونة الشغل.
- يستنكر الأوضاع الكارثية للصحة العمومية في غياب التغطية الصحية لكافة المواطنين والمواطنات الملزمة للدولة كجزء من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وذلك بعد تواتر عدد الوفيات نتيجة عدم الولوج للعلاج بسبب ضرب مجانيته في المستشفيات العمومية.
7. وفي موضوع الانتخابات التشريعية المقررة في 7 شتنبر المقبل فإن المكتب المركزي :
- يتساءل عن المعايير المتبعة في دعوة المراقبين الدوليين للانتخابات؛
- يعتبر أن تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - وهو مؤسسة رسمية وغير مستقلة - بالإشراف عن عملية مراقبة الانتخابات يثير المخاوف من عدم التزامها الحياد اللازم خاصة بعد تعبير رئيسه عن التمييز بسبب الرأي بين المقتنعين بالانتقال الديمقراطي وغير المقتنعين به في حقهم في رصد الخروقات التي قد تشوب هذه العملية.
- يذكر بحق كافة المواطنين والمواطنات والهيآت السياسية سواء المشاركة منها في هذه الانتخابات أو المقاطعة لها والمنظمات المدنية في استعمال الإعلام الرسمي للتعبير عن آرائهم في كافة القضايا بما فيها الانتخابات المقبلة وحق كافة المكونات السياسية في التعبير من خلاله عن آرائها والتعريف ببرامجها الانتخابية بدون أي تمييز أو إقصاء؛
المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الرباط في 12 غشت 2007 |
