الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بمنع تعليق لافتات بالشارع للإخبار بالمحاكمة الرمزية لناهبي المال العام (23 مارس 06)
من المعلوم أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام ــ والتي تشكل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحدى مكوناتها ــ قررت تنظيم محاكمة رمزية لناهبي المال العام يوم 25 مارس بالرباط.
ومن أجل الإخبار بهذا النشاط الحقوقي والإشعاعي الهام، بعث المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونيابة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إلى والي الرباط بطلب الترخيص بتعليق لافتات مضمونها كالتالي:
" لا تنمية بشرية بدون محاكمة المسؤولين وإرجاع الأموال المنهوبة" وذلك يوم السبت 25 مارس 2006 بالمركب الثقافي والاجتماعي للمحامين بالسويسي ــ طريق زعير ــ بالرباطوبعد بضعة أيام من التسويف بشأن منح الترخيص تم إخبار الجمعية شفويا ــ وبطريقة غير قانونية ــ من طرف سلطات الولاية بعدم الترخيص بتعليق اللافتات.
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
إن المكتب المركزي إذ يستنكر بشدة حرمان الجمعية، وبالتالي الهيئة، من حقها في تعليق اللافتات يعتبر أن هذا المنع يعد بمثابة ضرب لحرية التعبير وبمثابة عرقلة لنشاط الهيئة وتشجيعا ضمنيا لناهبي المال العام على التمادي في فسادهم. ويطالب المكتب المركزي الحكومة بتحمل مسؤولياتها إزاء المسؤولين عن الشطط المؤدي إلى منع تعليق اللافتات.
ويعتبر المكتب المركزي أن الحضور المكثف للمواطنات والمواطنين في المحاكمة الرمزية ليوم 25 مارس سيشكل رسالة قوية للمسؤولين عن نهب المال العام وللسلطات المتسترة على ممارساتهم المشينة.
الرباط في 23 مارس 2006الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة
شارع علال بن عبد الله ممر كراكشو. مدخل "ب" الطابق الرابع،الشقة 29، الرباط، المغرب.
ص. ب. 1740 ب.م.الهاتف: 61 09 73 37 212 الفاكس: 51 88 73 37 212
Email: amdh_site@yahoo.fr
