Site en français للاتصال الإصدارات الجمعية في  صور قوانين الجمعية تعرف على الجمعية صفحة الاستقبال
الجمعيــــة المغربيــــة لحقــــــوق الإنســــــان تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2006 تحت شعار: "جميعــــــا من أجـــــل الكرامـــــة وكافــــــة حقـــــوق الإنســـــان للجميـــــع"
المكتــــــب المركـــــــــزي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تــــــــــــصريــــــــــــــح   الجمعيــــة المغربيــــة لحقــــــوق الإنســــــان تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2006 تحت شعار: "جميعــــــا من أجـــــل الكرامـــــة وكافــــــة حقـــــوق الإنســـــان للجميـــــع" 1. تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة (10 دجنبر 2006) مع الذكرى 58 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في شروط تتميز من حيث الجوهر: ? دوليا، بتوسع وتعمق العولمة الليبرالية المتوحشة في ظل مواصلة الطغيان الامبريالي وما يصاحبه من دوس لحق الشعوب في تقرير مصيرها وبتكثيف الاستغلال لخيراتها وبالتراجع عن عدد من المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان. ويتم كل هذا تحت غطاء ما سمي بمحاربة الإرهاب. ولا يحد من هذه الغطرسة سوى الحركة الملحوظة للشعوب وقواها الديمقراطية التحررية التي عقدت العزم على مواجهة الحروب والعدوان الاستعماري والاحتلال والهجوم على المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان بمختلف جوانبها. ? وطنيا، باستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، رغم بعض المكتسبات الجزئية، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق. وتحتفل الجمعية باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار "جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع". ويعكس هذا الشعار تشبث الجمعية بالكرامة ــ وبمقوماتها المادية والمعنوية ــ كقيمة إنسانية عليا لا يمكن التفريط فيها أو السماح بهدرها، كقيمة يجب تجسيدها في دستور البلاد وقوانينها وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية، بدءا بعلاقة السلطة مع عموم المواطنات والمواطنين. كما يعكس هذا الشعار طموح الجمعية لتمتع كافة المواطنات والمواطنين دون تمييز بجميع حقوقهم الإنسانية، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ارتكازا على عمل ونضال الجميع. 2. إن إقرار دستور ديمقراطي يشكل أولوية الأولويات بالنسبة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة للجميع والمواطنة بكافة الحقوق. وقد حان الوقت بعد أزيد من نصف قرن من الاستقلال ليعطي مجتمعنا الأهمية المستحقة للمسألة الدستورية بجعل حد لعهد الدساتير غير الديمقراطية في مضمونها والمبلورة بشكل فوقي، بعيدا عن مشاركة القوى الحية  في البلاد، والمفروضة بضغوطات وأساليب لا ديمقراطية. لقد حان الوقت لطرح الإشكالية الدستورية بشكل جديد قوامه الديمقراطية من حيث صياغة المشروع التي يجب أن تكون من صلاحية ممثلي مختلف القوى الحية بالبلاد، أو من حيث المصادقة عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، أو من حيث المضمون الديمقراطي الذي يجب أن يؤكد بالخصوص على السيادة الشعبية، وعلى الشعب كمصدر لكل السلطات، ويقر بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالحكومة كجهاز يتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية، وبالبرلمان كمؤسسة تتوفر على كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وعلى القضاء كسلطة، وعلى الفصل بين السلط الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى الفصل بين الدين والدولة. وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون، تحذر من مغبة أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي. 3. وتشكل الانتخابات الحرة والنزيهة، بعد إقرار الدستور الديمقراطي، الشرط الأساسي لتمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره. ? ومن هذا المنطلق أولت الجمعية أهمية خاصة للانتخابات المتعلقة بتجديد ثلث مجلس المستشارين منددة بمظاهر الفساد وبشراء أصوات كبار الناخبين التي طبعت العملية، مسجلة إيجابية المتابعات القضائية ضد عدد من المستشارين المتهمين بالإفساد الانتخابي، مطالبة بالدفع بالتحقيق إلى مداه الأقصى بالنسبة لكل المتورطين في هذا الإفساد ومطالبة بإلغاء الغرفة الثانية نظرا لطابعها الطفيلي ولما يواكب انتخابها ووجودها نفسه من إهدار للمال العام ومن عراقيل إضافية أمام بناء حياة سياسية ديمقراطية. ? ومن نفس المنطلق اهتمت الجمعية وما تزال بتعديل القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب منددة بالمقتضيات التمييزية والاقصائية  وبعدد من السلبيات الأخرى المرتبطة بالمشروع الحكومي لتعديل هذا القانون، منخرطة مع مجموعة من القوى الديمقراطية في "الائتلاف الوطني ضد الاقصاء الانتخابي" وفي تحركاته النضالية، مطالبة بالتراجع الكلي عن عتبة 7% أو غيرها كشرط للحصول على منتخبين ومنتخبات وعن فرض التزكيات بالنسبة لمرشحي الأحزاب التي لم تحصل على 3% من الأصوات إبان انتخابات 2002 أو لم تشارك فيها أو لم تكن موجودة آنذاك. وأكدت الجمعية بالمناسبة على تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة المهاجرين للخارج من الحق في التصويت والترشيح لعضوية مجلس النواب، والمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية ودمقرطة التقطيع الانتخابي والاستجابة للمطلب الديمقراطي المتعلق بتمكين النساء من ثلث أعضاء مجلس النواب في أفق المناصفة. 4. وبالنسبة لعلاقات المغرب من موقع الضعف مع القوى الامبريالية، باعتبارها العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، فقد أدانت الجمعية هذه السنة وفي عدة مناسبات المبادرات والاجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الامبريالية الأمريكية مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، وفي الزيارة للمغرب في شهر فبراير لرئيس المكتب الفيدرالي للتحقيقات، ثم لوزير الدفاع الأمريكي وفي الاجتماع يوم 07 أبريل لمجلس الحلف الأطلسي بالمغرب – بمشاركة ما يسمى "بدول الحوار المتوسطي" السبعة ومن ضمنهم المغرب والجزائر وإسرائيل – وفي الانعقاد بالمغرب وبمشاركته في أكتوبر الماضي "للمؤتمر الدولي الأول حول محاربة الإرهاب النووي"، وفي مواصلته لعضويته ولحركيته داخل منتدى المستقبل" والهياكل والمحافل المتفرعة عنه. وقد عرفت هذه السنة كذلك وابتداء من فاتح يناير دخول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيز التطبيق مما سيزيد من تبعية المغرب السياسية والاقتصادية والثقافية لهذه الدولة وتفاقم انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ــ الشغلية والصحية بالخصوص ــ والثقافية ببلادنا. وبالمناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو مجددا السلطات المغربية إلى التراجع عن إقحام بلادنا في سائر المخططات الإمبريالية والصهيونية والأطلسية التي تهدد السلم وكذا حق شعوب ما سمي بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل . ومن هذا المنطلق، توجه الجمعية نداءها الحار إلى كل القوى الديمقراطية المناهضة للامبريالية ببلادنا لتوقيع "العريضة من أجل مقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية والهيئات التابعة لها" والتي بادرت إلى وضعها كل من النقابة الوطنية للصحافة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان واتحاد كتاب المغرب والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين والائتلاف المغربي من أجل الثقافة والفنون. 5. وبالنسبة للإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، تعتبر الجمعية أن التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا يفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ورفع التحفظات عن الاتفاقيات التي تحفظ على بعض أجزائها، وإقرار الدستور لسمو المواثيق الدولية بالنسبة للقوانين المغربية، وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادقة عليها، واحترام حقوق الإنسان في الواقع. وتؤكد الجمعية مجددا أن انتخاب المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولمنصب أحد نواب رئيس هذا المجلس جاء بالخصوص نتيجة تعهد المغرب بالتزامات دقيقة في مجال احترام حقوق الإنسان. وإن الجمعية ستعمل على تتبع مدى ملاءمة ممارسة السلطات لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وذلك من أجل تطوير حقوق الإنسان ببلادنا حماية ونهوضا. 6. وبشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، والتي شكلت طيلة سنتي 2004 و 2005 موضوع اهتمام بالغ للحركة الحقوقية المغربية وللرأي العام ببلادنا ولهيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت أشغالها بالتقرير الختامي الذي قدم للملك في 30 نونبر 2005، لقد سبق للجمعية، بعد أن أكدت على الطابع الإيجابي لكن الجزئي لنتائج أشغال الهيئة ــ التي لم ترق حتى لمستوى الحد الأدنى المشترك لمطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية المتضمن في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة المنعقدة في نونبر2001 ــ، أن طالبت بإعمالها وتطبيقها دون تماطل. وبعد مرور سنة كاملة على إنجاز تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وحل الهيئة وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسلطة التنفيذية بتطبيق قرارات وتوصيات الهيئة، تعبر الجمعية عن استيائها لغياب تطبيق النتائج التي تم التوصل إليها سواء على مستوى الكشف عن مصير سائر المختطفين وفي مقدمتهم المهدي بنبركة والحسين المانوزي، أو تحديد هوية الرفات وتسليمها للأسر الراغبة في ذلك، أو استكمال الحقيقة بالنسبة لمجمل الانتهاكات، أو جبر الضرر الفردي (المادي، الصحي، الاجتماعي، المعنوي) والجماعي، أو الحفاظ عل الذاكرة أو اعتذار الدولة وللضحايا والمجتمع، أو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسين، أو أجرأة التوصيات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا خاصة منها تلك التوصيات التي لا تتطلب مجهودا ماليا أو تقنيا أو مسطريا مثل إلغاء عقوبة الإعدام أو الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. واعتبارا لما سبق، إن الجمعية تطالب بالتطبيق الفوري ودون تماطل إضافي لقرارات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مجددة رغبتها وعزمها لتفعيل هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية كأداة للعمل الوحدوي حول ملف الانتهاكات الجسيمة. وتؤكد الجمعية مرة أخرى أن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي لن يجد حله إلا على أساس الحل الديمقراطي والمبدئي المرتكز على الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة واعتذار الدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية. 7. وبالنسبة للانتهاكات المرتبطة بملف مناهضة الإرهاب، إن الجمعية مع التأكيد مجددا على إدانة كل أشكال الإرهاب المستهدف لسلامة وأرواح المواطنات والمواطنين الأبرياء، تطالب باحترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع عند المواجهة الأمنية والقضائية لظاهرة الإرهاب وتنادي إلى معالجة هذه الظاهرة بالرجوع إلى الجذور بما يستوجبه ذلك من توفير شروط احترام كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين ومن إشاعة واسعة وعميقة لثقافة حقوق الإنسان وللفكر العقلاني ومن فك للارتباط بالمصالح الإمبريالية والصهيونية. ومن هذا المنطلق فقد تتبعت الجمعية أوضاع معتقلي "السلفية الجهادية" بمختلف السجون المغربية وما عرفته من تردي بعد الانفراج النسبي في السنة الماضية التي تم خلالها الإفراج عن جزء كبير منهم. وقد سبق للجمعية غير ما مرة وانطلاقا من تقديرها لعدم تمتيعهم إجمالا بمحاكمات عادلة أن طالبت بإعادة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم. كما تتبعت الجمعية الاعتقالات التي أصابت العناصر المنسوبة لـ "خلية أنصار المهدي" و "حزب التحرير الإسلامي" و "جماعة التوحيد والجهاد بالمغرب" كاشفة عن عدد من الخروقات التي رافقت هذه الاعتقالات وفق ما بلغ إلى علمها. كما سبق للجمعية أن انتقدت التعاون المخابراتي المغربي الأمريكي في ملفات الإرهاب، وما نتج عن ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان. وتتبعت الجمعية ملف المغاربة والمحتجزين بمعتقل كوانطاناموا السيء الذكر، سواء أولائك الذين سلموا للمغرب عبر دفعات وعددهم تسعة والذين أدينوا قضائيا أو يوجدون في طور المحاكمة، أو أولائك الذين مازالوا يقبعون بذلك المعتقل الرهيب خارج نطاق القانون الدولي الإنساني. وقد سبق للجمعية أن طالبت بالإفراج عنهم وبالإغلاق النهائي لمعتقل كوانطاناموا وبمحاكمة دولية للمسؤولين ألأمريكيين عن تعذيب واحتجاز المئات من الأشخاص لعدة سنوات هناك. وبارتباط مع هذا الملف تذكر الجمعية من جديد بوضعية المواطنين المغربيين بوعلام والمحافظي المحتجزين في العراق منذ 20 أكتوبر 2005 مع التذكير بتنديد الجمعية باختطافهما واحتجازهما ومطالبتها بالإفراج عنهما. 8. وبالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء، تذكر الجمعية بموقفها العام المتجسد في المطالبة بالحل الديموقراطي للنزاع وبالمعالجة الشاملة لكافة الانتهاكات الجسيمة، مهما كان مصدرها، المرتبطة بهذا الملف. وخلال هذه السنة، تتبعت الجمعية القضايا الأساسية التالية: ــ وضعية المعتقلين الصحراويين بسبب آرائهم ونشاطهم السياسي: فبعد الإفراج عن جلهم (من بينهم عضوين داخل الجمعية) في 25 مارس و 22 أبريل، تم مجددا اعتقال عدد من النشطاء الصحراويين الذين تعرضوا لعدة تعسفات ولمحاكمات غير عادلة مما يفرض إطلاق سراحهم. ــ وضعية أسرى الحرب المفرج عنهم من طرف البوليزاريو والذين عبرت الجمعية، بعد الوقفة التي نظموها أمام البرلمان، عن تأييدها لمطالبهم المتجسدة في جبر الأضرار المترتبة عن اعتقالهم والاعتناء بصحتهم وظروف سكناهم وإدماجهم الاجتماعي واحترام حقهم في التنظيم الجمعوي للدفاع هن مطلبهم. ــ المشاكل المزمنة للمطرودين من الجزائر سنة 1975 بعد اندلاع النزاع حول الصحراء. ــ المشاكل العالقة والمآسي التي ماانفكت تطرحها "الجمعية الوطنية لأسر المفقودين وشهداء الصحراء المغربية". 9.? وبالنسبة للحق في  الحياة، فقد تتبعت الجمعية عددا من الممارسات السلطوية التي أدت إلى انتهاك الحق في الحياة سواء في ضيافة السلطة أو في الشارع العمومي، كما عبرت الجمعية عن استيائها لاستمرار صدور عقوبات الإعدام في حق عدد من المحاكمين في حين ما فتئت الجمعية تطالب بمفردها أو في إطار التحالف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بإلغاء هذه العقوبة القاسية واللا إنسانية وغير المجدية. ? وبشأن التعذيب فرغم النشر بالجريدة الرسمية في مطلع السنة للقانون القاضي بتجريمه، فلازال يمارس مع إفلات المسؤولين عنه من العقاب. ونشير بصفة خاصة لتعذيب تقنيي شركة الخطوط الجوية الملكية ولتعذيب المتهمين بسرقة القصر الملكي بمراكش والذي أدى إلى وفاة المواطن حسن الزبيري ولتعذيب الشريف بين الويدان المتهم في قضية المخدرات. ? وفي إطار خرق الحريات الفردية تتبعت الجمعية مسألة السحب التعسفي لرخص السياقة وبالشروط القاسية والمهينة لتسليم تأشيرة السفر للخارج (الفيزا) للمواطنات والمواطنين المغاربة والتي أصبحت عرقلة حقيقية أمام حرية التنقل. واهتمت الجمعية بتداعيات استبدال بطاقة التعريف الوطنية بالبطاقة البيوميترية. وفي هذا الشأن عبرت الجمعية عن رفضها لهذا الاجراء مطالبة بفتح نقاش عمومي في الموضوع قبل اتخاذ الإجراء، على اعتبار أن هذه البطاقة الجديدة ستفتح المجال أمام التدخل في الحياة الخاصة للمواطن(ة) والتضييق على حرياته الشخصية، ناهيك عن الطريقة غير السليمة التي مررت بها صفقة إنجاز هذه البطاقة لشركة "طاليس". 10. وبالنسبة لملف الحريات العامة تسجل الجمعية: ? بالنسبة للحق في التنظيم، لازالت السلطات تحرم عددا من التنظيمات من حقها في التنظيم عبر الامتناع عن تسليمها وصول الإيداع القانونية. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، جماعة العدل والإحسان، نقابات الفلاحين بمنطقة الغرب. ولازالت المسطرة لوضع الملفات القانونية للجمعيات والنقابات والأحزاب تتميز بالعبث البيروقراطي وبالتماطل في تسليم وصول الإيداع. ? وبالنسبة لحرية التعبير والصحافة فقد تتبعت الجمعية عددا من الانتهاكات في هذا المجال، منددة بالخصوص باستعمال القضاء لتصفية حسابات السلطات مع المنابر الصحفية المستقلة (نموذج الأحكام الخيالية الصادرة ضد لوجورنال و طيل كيل والأيام) عبر خنقها ماليا بالحكم بغرامات وتعويضات باهظة. وقد سبق للجمعية أن نظمت في 23 يناير يوما للاحتجاج على مضايقة الصحافة المستقلة. كما نددت بالسابقة الخطيرة المتجسدة في تشجيع السلطات لتظاهرة مفبركة ضد جريدة لوجورنال بدعوى نشرها للرسوم المسيئة للنبي. واهتمت الجمعية كذلك بالأوضاع السلبية للإعلام السمعي والبصري العمومي والذي مازال يتميز بالاحتكار من طرف البعض والإقصاء للبعض الآخر، وهو ما دعا إلى مشاركة الجمعية في الوقفة الجماعية الاحتجاجية ليوم 15 نونبر أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وبارتباط مع حرية الرأي والتعبير لازال بعض المواطنين يعانون من الاعتقال والمحاكمة بسبب ما يسمى بإهانة المقدسات (من بينهم أعضاء في الجمعية) أو بموجب القانون الجديد حول "زجر إهانة العلم ورموز المملكة" ? وبالنسبة للحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من المسيرات وقمع العديد من الوقفات باللجوء إلى العنف أحيانا: وقفات المعطلين، وقفات تضامنية مع الشعب اللبناني، وقفات لمناهضة الغلاء،... وتتبعت الجمعية بشكل خاص المضايقات والإجراءات القمعية والمحاكمات التي تعرض لها أعضاء جماعة العدل والإحسان بمناسبة قيامهم بأنشطة ذات طابع سلمي، مستنكرة هذه الممارسات القمعية المنافية للحريات وحقوق الإنسان. ? وبشأن الحق في الإضراب لازالت السلطات وكذا المشغلون يواصلون الإجهاز على هذا الحق، في القطاع الخاص أساسا، عبر استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لاعتقال ومحاكمة وإدانة المضربين. 11. فيما يخص ملف القضاء، إن تصرف عدد من الهيئات القضائية في عدد من الملفات، كملفات الفساد الاقتصادي، والمعتقلين الصحراويين وملفات محاربة الإرهاب، وقضايا حرية الصحافة (لوجورنال، طيل كيل، الأيام، الأسبوعية الجديدة،...)، وحرية الإضراب والتظاهر، ونزاعات الأسرة، يظهر بجلاء أن العاهات المزمنة للقضاء المغربي، المتجسدة في ضعف الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مازالت قائمة وأنها تشكل عرقلة أساسية أمام احترام حقوق الإنسان وتشييد دولة الحق والقانون. وموازاة مع ذلك سجلنا في الأسابيع  الأخيرة مؤشرات خطيرة تنم عن رغبة السلطات في تقليص دور الدفاع والحد من حيويته وهذا ما تجلى في المتابعة أمام غرفة المشورة بالرباط وتطوان لعدد من المحامين الذين عبروا بجرأة عن آرائهم بشأن الخلل في الملفات المكلفين بها أو بشأن ما يعرفه القضاء من عاهات لم تعد خافية على أحد. وتجلت المضايقات الموجهة ضد الدفاع كذلك في العراقيل الموضوعة أمام الإطلاع الجاد للمحامين على ملفات موكليهم أثناء التحقيق. 12. وبالنسبة لأوضاع السجون، تسجل الجمعية تدهورا في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام. وتسجل الجمعية كذلك عدم تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون، وضعف تجاوب وزارة العدل مع مطلب المنظمات الحقوقية لزيارة السجون. أما عن إجراءات العفو المتخذة في عدد من المناسبات، تعتبر الجمعية أنه رغم إيجابيتها بالنسبة للمعنيين بالأمر فإنها تتسم بضعف الشفافية بشأن معايير اختيار المستفيدين وأن مفعولها يظل محدودا في مواجهة إشكالية اكتظاظ السجون مما يستوجب التفعيل المنتظم لكافة الإجراءات البديلة عن سلب الحرية، مع العلم أن إجراءات العفو لهذه السنة لم تمس سوى جزئيا المعتقلين السياسيين الذين طالما طالبنا بإطلاق سراحهم جميعا ولم تمس معتقلي "السلفية الجهادية" الذين عانوا من المحاكمات غير العادلة. وعلاقة بنفس الموضوع، تسجل الجمعية استمرار الظروف اللاإنسانية للحراسة النظرية، وهو ما اتضح رسميا من خلال المعطيات التي كشف عنها داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في اجتماعها ليوم 28 شتنبر 2006. 13. وبالنسبة لحقوق المرأة تسجل الجمعية أن بلادنا مازالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة وهو ما أدى بالجمعية إلى الانخراط في حملة "المساواة بدون تحفظ" الهادفة إلى رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الملحق بها وإلى الانخراط في "الحملة من أجل الثلث في أفق المناصفة" وفي العمل الوحدوي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وفي مقدمتها الحقوق الشغلية. وبالنسبة لقانون الأسرة تسجل الجمعية مجددا ضعف تطبيق مقتضياتها الإيجابية ــ رغم أنها لا ترقى لمستوى المعايير الكونية في مجال حقوق النساء داخل الأسرة ــ نظرا لبعض مضامين هذا القانون نفسه غير القابلة للتطبيق وللعراقيل المتعددة في هذا المجال ونظرا بالخصوص لطبيعة قضاء الأسرة المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب العاهات الأخرى التي تطبع القضاء المغربي. وتسجل الجمعية كذلك استياءها للتماطل في إعمال القرار الملكي بإصدار قانون يمكن المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي من منح جنسيتها لأطفالها. كما تسجل أن ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي وأن استئصالها يفرض من جهة الإسراع بسن قانون زجري للعنف ضد المرأة  ومن جهة أخرى إجراءات تربوية وتثقيفية واسعة وعميقة. وأخيرا تسجل الجمعية استمرار ظاهرة التحرش الجنسي التي تشكل إهانة وتبخيسا للمرأة. وفي هذا الإطار تعبر الجمعية عن تضامنها مع عاملتي فندق ديوان بالرباط اللتان تعرضتا للتحرش الجنسي من طرف أحد المسؤولين بالفندق. 14. فيما يخص حقوق الطفل، هناك مؤشرات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم، خاصة في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية. كما أن استغلالهم الاقتصادي ــ في الحقول والمعامل والصناعة التقليدية وكخادمات في البيوت،...ــ قد تفاقم هو الآخر بالرغم من الرفع قانونا لسن السماح بتشغيل الأطفال إلى 15 سنة من طرف مدونة الشغل. يضاف لكل هذا تأثير الفقر على تغذية وصحة وتمدرس الأطفال حيث هناك مئات الآلاف دون تمدرس. ولازال الأطفال يعانون من العنف، وهو ما تجسد على سبيل المثال في مآسي الطفل أحمد ياسين بمراكش وفي الدراسة المنجزة بشراكة بين وزارة التربية الوطنية ومنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة والتي أبرزت فداحة العقوبات البدنية التي مازالت تمارس كأسلوب تربوي في المدرسة ووسط العائلة. 15. وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تسجل الجمعية استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل – ،والخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف (اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة)، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي.   ولا بد من الإشارة هنا من جهة إلى استفحال ظاهرة الرشوة (ترتيب المغرب الذي أصبح 79 يتدهور سنة بعد أخرى) وإلى ضعف الشفافية بالنسبة لميزانية الدولة المغربية (المغرب مصنف في المرتبة 53 من بين 59 دولة تم تصنيفها في هذا المجال) ومن جهة أخرى إلى المحاكمة الرمزية لناهبي المال العام المنظمة في 25 مارس لهذه السنة والتي مكنت من تحسيس الراي العام بضخامة الفساد الاقتصادي ونتائجه السلبية الخطيرة على التنمية وبضرورة إعمال مبدأ الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب. وبارتباط مع ملف الفساد الاقتصادي، لا بد من الإشارة إلى اعتقال بعض أباطرة المخدرات (الشريف بين الويدان والعروسي هذه السنة) وما ارتبط به من اعتقال لمدير أمن القصور الملكية وعدد من المسؤولين في أجهزة ألأمن والمخابرات والقوات المساعدة والدرك والجيش والإدارة الترابية ومن إقالة للجنرال العنيكري من منصبه كمدير عام للأمن الوطني. كل هذا يبين بجلاء أن كبار تجار المخدرات يزاولون نشاطهم الإجرامي بحماية من مسؤولين بارزين في أجهزة الدولة، وهو ما يبرز تداخل مصالح مافيا المخدرات مع مصالح عدد من كبار المسؤولين في أجهزة الدولة الناتج عن الإفلات من العقاب الذي تعاني منه بلادنا في جميع المجالات. وبشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ أزيد من سنة ونصف والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تسجل الجمعية نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار أن المغرب المصنف في الدرجة 123 في سلم التنمية البشرية لازال يراوح مكانه مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع حقوق الإنسان عامة ومع المادة الأولى من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي والتحكم في ثرواتها. 16. وبالنسبة للحق في الشغل تسجل الجمعية استمرار الانتهاك الخطير لهذا الحق، وهو ما يتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات بمن فيهم مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا. وتسجل الجمعية كذلك أن التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل ــ عبر ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص الشغل أو عبر قمع الاحتجاجات السلمية ــ هو مصدر الإضرابات الطويلة والقاسية التي خاضها بعضهم ــ بني ملال نموذجا ــ ومصدر اليأس الذي أخذ يسيطر على بعض فئات المعطلين والذي يؤدي بهم أحيانا إلى محاولة الانتحار الجماعي. 17. وفيما يخص حقوق العمال، إن الجمعية تستنكر مجددا الانتهاكات الخطيرة التي تطالها، خصوصا بعد دخول مدونة الشغل ــ بما تتضمنه هي الأخرى من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة ــ حيز التطبيق، والتي اعتبرت فرصة سانحة بالنسبة لجل المشغلين للإجهاز على حقوق العمال وحتى على مقتضيات المدونة نفسها. وهذا ما يتجسد بالخصوص في إغلاقات المعامل والتسريحات الجماعية التعسفية وعدم احترام الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي ومختلف العطل في قطاعات وازنة مثل الفلاحة والنسيج والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية ناهيك عن القطاعات غير المنظمة. كل هذا يحصل بدراية تامة من كافة السلطات التي لم تقم بأي إجراء لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل. لقد نظمت وزارتا العدل والتشغيل في نونبر الماضي ندوة لتقييم تطبيق مدونة الشغل؛ وبدل أن تحاول السلطات من خلال الندوة الوقوف على انتهاكات المدونة من طرف المشغلين واتخاذ الإجراءات لتطبيقها، اتضح أن هذا الهدف من "التقييم" هو الرغبة في التخلي عن بعض المقتضيات ألإيجابية للمدونة استجابة لمطالب المشغلين.  أما بالنسبة للحريات النقابية فقد أصبحت تخرق أكثر من أي وقت مضى على مستوى المقاولة مما أدى إلى ترهيب عمال القطاع الخاص وابتعادهم عن العمل النقابي. ولا شك أن القانون التنظيمي للإضراب ــ إذا ما تمت المصادقة على المشروع في صيغته الحالية التي رفضتها الجمعية وجل مكونات الحركة النقابية العمالية ــ سيجهز لا محالة على الحق في الإضراب باعتباره حقا إنسانيا ودستوريا في نفس الوقت.   18. وفيما يخص الحقوق الاجتماعية الأخرى، والتي تشكل ركائز أساسية للحق في العيش الكريم، فلم تعرف هي الأخرى تحسنا ملموسا وقد تتبعت الجمعية بالخصوص: ? محنة الحق في التعليم  بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل نتيجة الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات (نتج عنها بالخصوص حرمان عدة مستويات من مواد حيوية) ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتشغبل. ? محنة الحق في الصحة بارتباط  مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه بينما لازال نظام التأمين عن المرض للمعوزين (RAMED ) لم يدخل حيز التطبيق. ? محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن ? المعوقات أمام إعمال حقوق الفئات ذات الحاجات الخاصة والحق في البيئة السليمة. اعتبارا لما سبق، وللارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل، فقد عرف الحق في الحياة الكريمة معاناة حقيقية خلال هذه السنة مما دفع بالمواطنين والمواطنات وبتشجيع من الجمعية إلى تشكيل تنسيقيات ضد الغلاء بمختلف مناطق البلاد وكانت اللحظات القوية في هذا العمل التعبوي هو "الأسبوع الوطني ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة" من 02 إلى 08 أكتوبر، والملتقى الوطني للتنسيقيات في 29 أكتوبر بالإضافة للوقفات الوطنية المقرر تنظيمها في 14 دجنبر والمسيرة المقررة في 24 دجنبر. وتجسدت المطالب الأساسية لهذه الحركة في حمل الحكومة على تجميد مسلسل الغلاء والرفع من الأجور والمعاشات والمداخيل الأخرى وتقليص الضرائب وتشغيل العاطلين. 19. وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية، الأمازيغية تتبعت الجمعية الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تمكينها من تبوء مكانتها الأساسية في مجتمعنا، وتؤكد الجمعية أن المدخل الأساسي لاحترام هذه الحقوق بشكل دائم وثابت غير خاضع لتقلبات الظرفية السياسية، ولتجاوز الإرتباك الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية وضعف تواجد اللغة والثقافة الأمازيغية على مستوى الإعلام الرسمي وفي مختلف مناحي الحياة المجتمعية، يكمن أساسا في الحماية الدستورية والقانونية لهذه الحقوق. 20. بالنسبة لقضايا الهجرة تسجل الجمعية أن مآسي المهاجرين من أصل مغربي ــ بالبلدان الغربية خاصة ــ تتفاقم نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وقد استنكرت الجمعية بصفة خاصة مقتضيات قانون ساركوزي حول "الهجرة غير الشرعية" بفرنسا والتي زادت من تضييق الخناق على المهاجرين وضاعفت التمييز ضدهم. ومازالت الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج تؤدي إلى مآسي حقيقية، من بينها وفاة العديد من المواطنين في قوارب الموت، ومعاناة مواطنين محتجزين بليبيا، ناهيك عن الشروط اللاإنسانية للعمل والإقامة عند وصولهم لبلدان المهجر. واهتمت الجمعية بمسألة المشاركة المؤسساتية للمهاجرين المغاربة بالخارج في تدبير شؤون البلاد، منتقدة التراجع عن القرار الملكي القاضي بالسماح لهم بالتصويت والترشيح للبرلمان، لفائدة تأسيس مجلس أعلى للهجرة قد يكون شبيها بالمجالس المؤسسة لحد الآن والتي ترمي إلى إدماج نخب جديدة في مؤسسات مرتبطة بالدولة أكثر مما تسعى إلى المعالجة الديمقراطية للقضايا التي أسست من أجلها. وبالنسبة لهجرة الأفارقة من جنوب الصحراء لبلادنا طموحا في العبور نحو أروبا، فقد اهتمت الجمعية بقوة بالانتهاكات المرتبطة بها حيث أدانت التعسفات والإهانات والعنف ودوس الكرامة التي يتعرضون لها أثناء إقامتهم بالمغرب، مؤكدة رفضها لقيام بلادنا بدور الدركي لفائدة إسبانيا والإتحاد الأوروبي عموما، مطالبة باحترام كافة حقوقهم الإنسانية الكونية. وقد شكلت الندوة الأوروإفريقية لمنظمات المجتمع المدني المنعقدة في 30 يونيه و 01 يوليوز 2006، وبيان الرباط الصادر عنها، والوقفة التي توجتها يوم 01 يوليوز، وكذا الوقفة الجماعية ليوم 10 يوليوز بمناسبة انعقاد الندوة الأوروإفريقية الرسمية حول "الهجرة والتنمية"، مناسبات للتعريف بالموقف الديمقراطي من إشكالية الهجرة. 21. وبالنسبة لبعض القضايا الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، إن الجمعية: ــ تعبر عن تضامنها مع كافة الحركات الاجتماعية المناهضة للحرب وللعولمة الليبرالية المتوحشة. ــ تندد بالإرهاب الأعمى الذي يستهدف المدنيين العزل، وتندد بأساليب مناهضته التي تجهز على الحريات وحقوق الإنسان. ــ تطالب بجعل حد لاحتلال فلسطين والعراق وأفغانستان (مع تمكين هذه البلدان من تقرير المصير والاستقلال) والجولان بسوريا ومزارع شبعا اللبنانية وباحترام حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي. ــ تؤكد رفضها لما يسمى "بمنتدى المستقبل" ــ الذي عقد لقاءه الثالث في الأردن في 01 دجنبر 2006 بعد لقائه الأول بالمغرب في دجنبر 2004 ولقائه الثاني في البحرين في نونبر 2005 ــ باعتباره وسيلة لإعمال المشروع الإمبريالي الأمريكي المسمى "بمبادرة الشرق الأوسط الكبير" ــ تحيي نضالات القوى الديمقراطية والحقوقية في كل مكان من أجل التصدي لانتهاك حقوق الإنسان والشعوب مؤكدة استعدادها للتعاون معها من أجل النهوض بحقوق الإنسان والتصدي الجماعي لانتهاكها. وتحيي الجمعية بشكل خاص نضالات القوى الديمقراطية المغاربية، ومن ضمنها كافة مكونات الحركة الحقوقية، من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة. وتعبر الجمعية عن اعتزازها بتأسيس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان في 30 مارس الماضي مجددة العزم على تفعيلها دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان وخدمة لحقوق الإنسان بالمنطقة وللوحدة المغاربية على أسس ديمقراطية. 22. وأخيرا إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"، تؤكد تشبثها بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل سيادة حقوق الإنسان ببلادنا وعبر العالم، وتدعو كافة الديموقراطيات والديموقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب الأساسية للحركة الحقوقية معبرة في نفس الوقت عن تشبثها بشعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان" وبالتالي عن استعدادها للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.                                                             المكتب المركزي في 03 دجنبر 2006 Association Marocaine des Droits Humains Bureau Central الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي الرباط في 03 دجنبر 2006 المطالب الأساسية  للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على مرجعيتها الحقوقية الشمولية والكونية، أن أعدت سنة 1998 مذكرة تفصيلية ضمنتها المطالب الحقوقية الأساسية، كانت موضوع مقابلة مع الوزير الأول بتاريخ 23 شتنبر 1998، وقامت بصددها بعدة خطوات ومبادرات نضالية وتحسيسية لحمل الدولة على الإستجابة لها. كما بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دجنبر 2001 ودجنبر 2002 ودجنبر 2003 ودجنبر 2004 ودجنبر 2005للوزير الأول بمطالبها الأساسية. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تستعد للإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2006 تحت شعار "جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع" مستحضرة مستجدات الوضع الحقوقي وبعض المكتسبات الجزئية المحققة بفعل نضال الحركة الديموقراطية والحقوقية وبفعل تنامي الوعي الحقوقي، لازالت تؤكد أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الإستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية: 1. احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات وذلك بإقامة نظام الديموقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق والذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي إقرار دستور ديموقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديموقراطي قبل طرحه للإستفتاء الشعبي الحر والنزيه. ويجب أن يؤكد الدستور الديموقراطي المنشود بالخصوص قيم ومعايير حقوق الإنسان الأساسية ومن ضمنها المساواة وخاصة المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة و مبدأ سمو المواثيق والإتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية وأن الشعب هو أساس ومصدر كل السلطات وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية وعلى القضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، وعلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى فصل الدين عن الدولة . وإن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يؤسس للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية. كما أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب دمقرطة مدونة الإنتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية. 2. العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب وعلى طي ملف الصحراء على أسس ديموقراطية وجعل حد لكافة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة به. 3.  • مصادقة المغرب على سائر المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان – وفي مقدمتها البرتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية – والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الإتفاقية الدولية لمناهضة الرشوة وعلى الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الإتفاقية 87 حول الحريات النقابية. • رفع التحفظات عن الإتفاقيات المصادق عليها خاصة منها اتفاقياتي مناهضة التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل، وتطبيق الإلتزام الحكومي برفع التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب. 4.  •  إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان – وفي مقدمتها القانون حول مكافحة الإرهاب – وعبر إدماج مقتضيات المواثيق والإتفاقيات المصادق عليها في التشريع المغربي. • تطبيق المغرب لتوصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. • احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهوما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 5. القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أوعلى مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان وذلك بتبني توجه جديد وإيجابي في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وبالإستجابة لمطالب جمعيتنا وسائر مكونات حركة الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا. وفي هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ: وضع إطار قانوني جديد للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان  ليصبح مؤسسة ديموقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديموقراطية. مراجعة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم  الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي وظل بعيدا عن تجسيد دور مؤسسة الوسيط (أومبودسمان) التي طالبت بها الحركة الحقوقية. وضع خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال. تحديد المؤسسة الرسمية المهتمة بحقوق الإنسان ــ حماية ونهوضا ــ والتي تشكل المخاطب الأساسي للحركة الحقوقية المغربية ولكل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج. 6. بالنسبة لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، إننا نعتبر أن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة – رغم أنه مكن من إعادة فتح ملف الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي ومعالجته على أساس جبر الأضرار بالنسبة للضحايا ورغم الوصول إلى بعض النتائج الجزئية – لم يمكن من طي هذا الملف بشكل نهائي نظرا لأن هذه الهيئة حصرت أشغالها زمنيا في حدود سنة 1999، ونظرا لعدم شمول مجال اشتغالها لكل الإنتهاكات الجسيمة (الإختطاف والإختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، التعذيب المفضي أحيانا إلى الموت، الإعدام خارج نطاق القانون، المحاكمات غير العادلة، النفي خارج الوطن هربا من القمع، القتل الجماعي أثناء الهزات الإجتماعية الكبرى،...) ونظرا لموقفها السلبي من المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ولموقفها غير السليم من مسألة الحقيقة نتيجة تغييب البحث في المسؤوليات الفردية والمؤسساتية عن الانتهاكات الجسيمة ونظرا كذلك لتجاهل الحركة الحقوقية ولغياب منظور ديموقراطي للإصلاحات الدستورية والقانونية  والمؤسساتية الكفيلة بضمان بناء دولة الحق والقانون وتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا لذا فإن الجمعية مع تشبتها بنهج عدم الإفلات من العقاب وبضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في متابعة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة، فإنها تعبر كذلك عن تشبثها بتوصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة والمركزة في المطالب التالية: • الكشف عن مصير كافة المختطفين وإطلاق سراح من بقي منهم على قيد الحياة وتسليم رفاة المتوفين منهم بعد التحقق من هويتهم وكذا شهادات الوفاة للعائلات. • الكشف عن الحقيقة بشأن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي للعقود الأخيرة منذ الإستقلال مما يستوجب تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحقيقة. • اعتراف الدولة رسميا بمسؤولياتها عن الإنتهاكات الجسيمة مع تقد..يم اعتذار رسمي بشأنها. • رد الإعتبار للضحايا بما في ذلك جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي العادل. • رد الإعتبار للمجتمع وحفظ الذاكرة بدءا بالتحفظ على أماكن الإعتقال السري. • القيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية للحيلولة دون تكرار الإنتهاكات الجسيمة. كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب وكحد أدنى بالتطبيق الفوري لقرارات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتضمنة في التقرير المنجز في 30 نونبر 2005  والذي أعلن الملك موافقته عليه في 06 يناير 2006. 7. بالنسبة لملف الإرهاب سبق للجمعية أن أدانت مجمل الأعمال الإرهابية التي عرفتها بلادنا وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية ل 16 ماي 2003 بالدار البيضاء. كما سبق للجمعية أن نددت بالإنتهاكات الخطيرة المرتبطة بهذا الملف: الإختطافات، الحجز في أماكن سرية أوغير مختصة قانونيا وفي مقدمتها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة، التعذيب، تغييب شروط المحاكمة العادلة، الأحكام القاسية والجائرة أحيانا، ظروف الإعتقال بالسجون، الخ... وإننا نؤكد مجددا على: ــ ضرورة الإحاطة بالأسباب الحقيقية لظاهرة الإرهاب ببلادنا حتى لا يتم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية بدل المعالجة العميقة التي تولي أهمية كبرى لإشاعة حقوق الإنسان في التعليم والتربية والإعلام والمساجد والمؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية ومختلف مناحي الحياة المجتمعية ضمانا للاحترام الفعلي لكافة حقوق الإنسان بالنسبة لعموم المواطنين والمواطنات. ــ احترام حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة عند مواجهة المتهمين بالإرهاب وتحمل الدولة والقضاء لمسؤولياتهما في معالجة نتائج الإنتهاكات وفي جبر الضرر. وفي هذا الإطار نذكر بمطلب الجمعية بشأن إطلاق سراح ضحايا المحاكمات غير العادلة أو إعادة محاكمتهم. 8. الطي النهائي لملف الإعتقال السياسي عبر: ــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. ــ التسوية النهائية والعادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وكذا الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال التشغيل وعلى المستوى الإداري والمالي وجعل حد لمضايقة المعتقلين والمختطفين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم ومن ضمنها جوازات السفر وحقهم في مغادرة التراب الوطني وتوفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض وعاهات ناتجة عن القمع السياسي. ــ إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف القمع السياسي والإجتماعي التي عرفتها بلادنا منذ الإستقلال. 9. فيما يخص الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمأن الشخصي، تؤكد الجمعية بالخصوص على المطالبة ب: • إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، وكخطوة استعجالية إصدار قانون يقضي بتجميد تطبيق عقوبات الإعدام الصادرة لحد الآن وتحويل الأحكام بعقوبة الإعدام إلى عقوبات بالسجن المحدد المدة. • جعل حد للتعذيب والعنف الممارس خاصة من طرف قوات الأمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى • تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي ولضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية وتقليص مدة الحراسة النظرية. • كشف الحقيقة عن كل الوفيات التي تمت في مراكز السلطة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا. • فتح تحقيق حول  الإنتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي مع توضيح مهامها وصلاحياتها. 10. احترام الحقوق الفردية والجماعية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس المنظمات والجمعيات. وفي هذا الإطار تؤكد الجمعية على المطالب التالية: • تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين والمواطنات وجعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على تسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا). • جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال. • رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي وعبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل والإحسان، الحركة من أجل الأمة، جمعية الدفاع عن استقلالية القضاء) من وصول الإيداع القانونية، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن الجمعية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب على مستوى الدستور. • جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن الجامعات المغربية وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق والحريات الجامعية وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي. • رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة ــ بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ــ ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها "الإعلام العمومي للجميع" مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان وضمان حق الإختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين وجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية دون غيرها من الصحف. 11. اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ وضمان حق المواطن (ة) في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الإستثنائية المتبقية وتوحيد القضاء وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية. كما نطالب بتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل ومن الحق النقابي – بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء -  انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية. 12. تحسين الأوضاع داخل السجون المغربية على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي وتنظيم المراسلات والزيارات ومعاملة السجناء والدراسة وإعداد السجناء للإندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم مع جعل حد لتردي أوضاع المعتقلين لأسباب سياسية. معالجة ظاهرة الإكتظاظ ومخاطرها عبر سن سياسة جنائية بديلة. 13. تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والإنحرافات – الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفود، البيروقراطية، تهميش اللغة العربية كلغة رسمية، في العديد من الإدارات – وذلك لضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الإستفادة من خدماتها والحفاظ على المصلحة العامة. 14. احترام وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الإقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان. وتؤكد الجمعية ضرورة تطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ماي 2006. كما تطالب الجمعية بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير. 15. إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،... – والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة، كل الحقيقة بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم وجبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد. 16. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات العليا والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر فئات المعطلين بمن فيهم المعطلين حاملي الإعاقة. 17. احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان وهوما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة فاتح ماي 2006) وفي مقدمتها: • مصادقة المغرب على الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها  الاتفاقيات 87 و141 و151 و168. • ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهوما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الإجتماعية التي توفر العيش الكريم. • احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الإعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحوالعقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب. • جعل حد للإنتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن. 18. تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر وفي ضمان الحق في العيش الكريم واحترام الحقوق الإجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم مع التأكيد بصفة خاصة على: ــ مراجعة ميثاق التربية والتكوين واتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تعميم التعليم الأساسي بسلكيه ومجانيته لجميع الأطفال في سن التمدرس ولوضع حد للهدر المدرسي وللقضاء على الأمية بسرعة. ــ ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات وتعميم الوقاية الصحية والتغطية الصحية. ــ القضاء على السكن المهين لكرامة المواطن (ة) وتوفير السكن اللائق وبكلفة ملائمة لعموم المواطنين والمواطنات. ــ تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في حماية وأمن المواطنات والمواطنين من مخاطر ونتائج الكوارث الطبيعية. 19. بالنسبة للحقوق الثقافية واللغوية: ــ توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية وإعطائها مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الإجتماعية خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية. ــ تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الإعتمادات المخصصة للمجال الثقافي. ــ جعل حد للتعامل الإنتقائي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية. ــ تحمل الدولة لمسؤولياتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بإيلاء الأهمية القصوى للتربية على حقوق الإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والقضاء وبالنسبة لكل الفئات والقطاعات الواردة في عشرية الأمم المتحدة. 20. ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة وكذا الحقوق النسائية الخاصة مما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية (08 مارس 2006) حول حقوق المرأة ويتطلب بشكل خاص: • مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد وعلى رأسها الإتفاقية الدولية بشأن المرأة المتزوجة ورفع التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها. • تنصيص الدستور على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق. • اتخاذ الإجراءات لتطبيق المقتضيات الإيجابية لقانون الأسرة مع مراجعته في اتجاه ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين. • اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وبشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين. • توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن. 21. احترام الدولة لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة والثقافة والترفيه. 22. ضمان حقوق الطفل – قانونا وواقعا – في الصحة والعيش الكريم، والتعليم والتربية وحمايته من العنف والاستغلال الإقتصادي والجنسي وهوما يتطلب بالخصوص ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل والسهر على تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بتحديد السن القانوني لبداية الشغل في 15 سنة. كما نطالب برفع تحفظات المغرب على المادة 14 من الاتفاقية. 23. بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء: • تحمل الدولة لمسؤولياتها في العمل على حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج وبالإعتناء بقضاياهم. • توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقضاء على الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج مع ما يرافقها وينتج عنها من مآسي ومع استئصال مسبباتها. وتحمل الدولة لمسؤولياتها في حماية المواطنين من الشبكات المنظمة للهجرة السرية. • احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة المتواجدين ببلادنا بما في ذلك عدم إرجاعهم لبلدهم الأصلي ضدا على مقتضيات حقوق الإنسان في هذا المجال وخاصة بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل، أو إذا كان هناك خطر للتعرض هناك للتعذيب أو لعقوبة الإعدام. وتعبر الجمعية عن رفضها لإقامة ما سمي بمراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين ولتحول المغرب إلى دركي لحماية سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة واللجوء. 24. العمل على احترام الحقوق الخصوصية الأخرى مثل الحق في البيئة السليمة وحقوق ذوي الإعاقة والمسنين. 25. دعم الدولة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان – بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – نظرا لدورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مما يستوجب بالخصوص: • تحديد المؤسسة الحكومية المكلفة بالحوار مع مكونات الحركة الحقوقية وبمعالجة ملفات حقوق الإنسان. • اتخاذ الإجراءات لإعمال طابع المنفعة العمومية الذي تتمتع به الجمعية بدءا بإعفائها من الضرائب. • جعل حد للمضايقات والإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وسن إجراءات قانونية حمائية لفائدتهم. • دعم إعلام الجمعية (جريدة التضامن) كما هوالشأن بالنسبة لعدد من الصحف الأخرى. • تمكين الجمعية من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري لإشاعة حقوق الإنسان. • دعم الجمعية عبر تمكينها من متفرغين وتزويدها بمقرات لفروعها وذلك وفقا لحاجياتها وحجم فعلها. • رفع مكانة حقوق الإنسان ببلادنا عبر جعل 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم عيد وطني وعطلة مؤدى عنها. 26. على المستوى الجهوي والدولي، نطالب بمساندة كل القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في العالم وفي مقدمتها: • المراجعة الشاملة لميثاق الأمم المتحدة بما يسمح بالمساواة بين الشعوب وجعل حد لهيمنة وطغيان الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن حق الشعوب في السلم والتنمية والتضامن والبيئة السليمة والكرامة الإنسانية. • مواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب. وفي هذا الإطار مواجهة نزعة الولايات المتحدة وحلفائها للخلط بين الإرهاب – الموجه ضد المدنيين الأبرياء والمدان من طرف كافة المدافعين عن حقوق الإنسان – والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي. • مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة وما ينتج عنها من سيطرة على الشعوب وخيراتها ومن تراجعات على المكتسبات الإجتماعية للمواطنين والمواطنات ومن مآسي بالنسبة للشعوب المستضعفة والعمل على بناء نظام عالمي ديموقراطي ومتضامن لا مكان فيه لبشاعة الحروب والفقر والجهل والعطالة والإضطهاد والإستغلال. • جعل حد للإستعمار الصهيوني لفلسطين والجولان ولمنطقة شبعا بجنوب لبنان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس وجعل حد لاحتلال العراق وأفغانستان وتمكين شعبيهما من حقهما في تقرير المصير والإستقلال وإجلاء القوات الأمريكية عن البلدان (والمياه الإقليمية) العربية وتمكينها من استعمال ثرواتها لصالح شعوبها بما يخدم حقها في التنمية.وجعل حد للتحرشات والتهديدات الأمريكية والصهيونية ضد سوريا. تعميم حول إحياء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  لليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2006 I ) تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتزامن هذه السنة 2006 مع الذكرى 58 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  ويتم إحياء هذه الذكرى تحت شعار " جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع".  ويعكس هذا الشعار تشبث الجمعية بالكرامة كقيمة إنسانية عليا وبكافة حقوق الإنسان الكونية، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعزم الجمعية على ضمانها لجميع المواطنات والمواطنين دون تمييز بفضل عمل ونضال الجميع. وسيكون هذا الاحتفال مناسبة لقيام الجمعية، على المستوى المركزي وفي كافة الفروع، بمفردها أو بتعاون مع هيئات حقوقية وديموقراطية أخرى، بأنشطة حقوقية متعددة ومتنوعة طيلة الفترة الممتدة من السبت 02 دجنبر إلى الأحد 17 دجنبر 2006، غايتها التعريف بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، و بالانشغالات الأساسية للجمعية وفي مقدمتها المسألة الدستورية والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي وبالجرائم الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع وأفاق حقوق الإنسان بالمغرب عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة خاصة. كما أن الاحتفال باليوم العالمي سيكون مناسبة لإعطاء دينامية جديدة لفروع الجمعية في أفق عقد المؤتمر الوطني الثامن للجمعية في أجواء نضالية وديموقراطية متميزة.. II ) أهم الأنشطة المركزية المقررة أوالمحتملة حسب الإمكانيات: 1) تنظيم وقفة جماعية مركزية بالرباط قرب البرلمان (ساحة البريد: ساحة 10 دجنبر مستقبلا) يوم السبت 09 دجنبر 2006 من الساعة السادسة والنصف مساء إلى الساعة السابعة والنصف مساء بالتنسيق مع فروع جهة القنيطرة (التي تضم الفروع المحلية بالقنيطرة والرباط وسلا وتمارة وتيفلت والخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم) وبدعم مباشر من طرف فروع الرباط – سلا – تمارة. كما أن الفروع الأخرى والقريبة من الرباط مدعوة للمساهمة في هذه الوقفة. ومن الإيجابي مشاركة الممثلين عن سائر الفروع في هذه الوقفة. 2) تنظيم وقفة جماعية للشباب ــ ذكورا وإناثا، (تلاميذ وطلبة ومعطلين وأجراء شباب،...الخ) ــ يوم الأحد 10 دجنبر بالرباط (ساحة البريد) من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساء. الوقفة تنظم بمشاركة فروع الرباط ت سلا – تمارة وبتعاون مع التنظيمات الشبيبية الديموقراطية. 3. إصدار المكتب المركزي لتصريح الجمعية بمناسبة اليوم العالمي. 4. تحيين المطالب الحقوقية الأساسية وبعثها للوزير الأول وللجهات المعنية. 5. إصدار عدد من التضامن (العدد المزدوج 108 – 109) بمناسبة اليوم العالمي. 6. ــ تنظيم محاضرات أو ندوات مركزية مرتبطة بانشغالات الجمعية الكبرى، يكون موضوعها على سبيل المثال لا الحصر: • الدستور وحقوق الإنسان. • حقوق الإنسان بالمغرب: الوضعية والأفاق. • ملف الانتهاكات الجسيمة: الحصيلة والآفاق. • الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام والفساد الاقتصادي. • واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. • الميزانية العامة للدولة وآثارها على حقوق الإنسان. 7. إمكانية تنظيم: ــ ندوة صحفية: يوم الجمعة 08 دجنبر صباحا ــ خيمة لحقوق الإنسان بالرباط من 08 إلى 10 دجنبر. III ) أهم الأنشطة بالنسبة للفروع: 1. وقفات جماعية محلية يتم تنظيمها يوم الأحد 10 دجنبر أو يوم السبت 09 دجنبر من طرف الفروع على المستوى المحلي. 2. محاضرات أو ندوات في  المواضيع المحددة أعلاه (النقطة II – 6) وأنشطة فنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبانشغالات الجمعية الكبرى وكذا بالشعار الذي تم اختياره من طرف الجمعية. تنظم هذه الأنشطة في الفترة من 02 إلى 17 دجنبر. 3) أيام مفتوحة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال فروعها، تتم سواء في مقرات فروع الجمعية أو في مقرات تنظيمات نقابية أو مدنية صديقة أو في مقرات عمومية أو في الفضاء العمومي (خيم حقوقية). ويتم خلال هذه الأيام التعريف بالجمعية، خاصة لدى الفئات المستهدفة من طرفها: الشباب، النساء، فئات الشغيلة والكادحين، المثقفين الديموقراطيين. ويتم هذا التعريف عبر مطبوعات الجمعية المختلفة، عبر أوراق التعريف بالجمعية، عبر الكاسيط والأقراص المدمجة، الخ... 4) القيام بأنشطة موجهة للشباب تحت شعار: "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب". وتتضمن هذه الأنشطة بالخصوص: ــ توزيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والورقة التعريفية بالجمعية. ــ القيام بعروض وأنشطة في الثانويات والمؤسسات التعليمية الجامعية حول الشباب وحقوق الإنسان (أنظر الصيغة المرفقة لعرض نموذجي) في إطار أندية حقوق الإنسان أو بشراكة مع إدارة المؤسسات إذا لم تكن هناك أندية. ومن المفيد استغلال هذه الفرصة للعمل عل عقد اتفاقيات تعاون وبشراكة مع النيابات الإقليمية ومديريات الأكاديمية بغرض تفعيل اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية. ــ أنشطة فنية حول حقوق الإنسان بتعاون مع أندية حقوق الإنسان. ــ تنظيم ملتقيات محلية للشباب. ــ إمكانية توزيع شارة صدرية خاصة بالمناسبة. ــ إمكانية إلصاق ملصقات وسبورات حائطية بالثانويات ومؤسسات التعليم العالي. ــ اشتراك الشباب بكثافة في الوقفات المنظمة بمختلف المناطق يوم 10 دجنبر.                                                                                      المكتب المركزي                                                                                      22 نونبر 2006 Association Marocaine des Droits Humains Bureau Central الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي بــــــــــــــــلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: "جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع" •• تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة 2006 مع الذكرى 58 للمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  تحت شعار:" "جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع" .ويعكس هذا الشعار تشبث الجمعية بالكرامة كقيمة إنسانية عليا وبكافة حقوق الإنسان الكونية، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعزم الجمعية على ضمانها لجميع المواطنات والمواطنين دون تمييز بفضل عمل ونضال الجميع. وسيكون هذا الاحتفال مناسبة لقيام الجمعية، على المستوى المركزي وفي كافة الفروع، بمفردها أو بتعاون مع هيئات حقوقية وديموقراطية أخرى، بأنشطة حقوقية متعددة ومتنوعة طيلة الفترة الممتدة من السبت 02 دجنبر إلى الأحد 17 دجنبر 2006، غايتها التعريف بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، و بالانشغالات الأساسية للجمعية وفي مقدمتها المسألة الدستورية والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي وبالجرائم الاقتصادية والاجتماعية وبأوضاع وأفاق حقوق الإنسان بالمغرب عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة خاصة. كما أن الاحتفال باليوم العالمي سيكون مناسبة لإعطاء دينامية جديدة لفروع الجمعية في أفق عقد المؤتمر الوطني الثامن للجمعية في أجواء نضالية وديموقراطية متميزة. •• إن أهم الأنشطة المركزية المقررة تكمن في: ــ تنظيم وقفة جماعية مركزية بالرباط قرب البرلمان (ساحة البريد: ساحة 10 دجنبر مستقبلا) يوم السبت 09 دجنبر من الساعة السادسة والنصف مساء إلى الساعة السابعة والنصف مساء. ــ تنظيم وقفة جماعية للشباب (تلاميذ، طلبة، معطلون، أجراء شباب)، رجالا ونساء، يوم الأحد 10 دجنبر 2006 بالرباط (ساحة البريد) من الخامسة إلى السادسة مساء تحت شعار " مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب" ــ تنظيم 6 ندوات وأنشطة مركزية: • ندوة حول "الدستور وحقوق الإنسان"، تنظم بالمحمدية مساء يوم 07 دجنبر • ندوة حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، تنظم بالدار البيضاء مساء يوم 08 دجنبر • ندوة حول الميزانية العامة للدولة وآثارها على حقوق الإنسان، تنظم بالرباط مساء يوم 13 دجنبر • ندوة حول: "51 سنة بعد الاستقلال: حقوق الإنسان – الحصيلة والآفاق"، تنظم بتمارة • ندوة حول "ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: الحصيلة والآفاق"، تنظم بالقنيطرة • نشاط حول الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالجرائم الاقتصادية  ينظم بسلا تنظم هذه الندوات الثلاثة الأخيرة في تواريخ وأماكن تحدد لاحقا. ــ تنظيم خيمة حقوقية بالرباط ما بين 08 و 10 دجنبر بشكل مشترك ما بين الجمعية ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب. •• أما أهم الأنشطة بالنسبة للفروع فتكمن بالأساس في: ــ وقفات جماعية يتم تنظيمها يوم الأحد 10 دجنبر (أو السبت 09 دجنبر) من طرف الفروع، على المستوى المحلي. ــ محاضرات أو ندوات أو أنشطة أخرى مرتبطة بالمواضيع الستة المشار إليها أعلاه، وأنشطة فنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وخصوصا بالشعار الذي تم اختياره من طرف الجمعية. تنظم هذه الأنشطة في الفترة الممتدة من 02 إلى 17 دجنبر 2006. ــ أيام مفتوحة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتعريف والتعرف على الجمعية. ــ القيام بأنشطة موجهة للشباب تحت شعار "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب" ــ عمل الفروع على توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع النواب الإقليميين ومدراء الأكاديميات بوزارة التربية الوطنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان. إن المكتب المركزي ينادي كافة أعضاء الجمعية وكافة الفروع واللجان التحضيرية للعمل على إنجاح هذه الأنشطة بروح من الحماس والإبداع حتى تتمكن من التقدم على طريق إنجاز أهدافها الحقوقية النبيلة. إن المكتب المركزي يدعو كذلك سائر الديموقراطيات والديموقراطيين ببلادنا للمشاركة الوحدوية في الأنشطة المبرمجة مساهمة من الجميع في إعادة الأمل في المستقبل وفي النضال من أجل دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة والمواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة الحقوق الإنسانية.                    الرباط في  29 نونبر 2006                                       المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2006 شعارات ــ لافتات ــ لوحات  ــ الشعارات العاديةA   ? تحية نضالية // للجمعية المغربية ? تحية نضالية // للحركة الحقوقية ? هذا احتفال نضالي // باليوم العالمي ? تحيا حقوق الإنسان // في المغرب وكل مكان ? بالنضال والتضامن // الحقوق لازم تكون ? دولة الحق والقانون // بالنضال والتضامن ? مصادقة فورية // على المواثيق الدولية ? سوا اليوم، سوا غدا // الكرامة ولا بدا ? سوا اليوم، سوا غدا // الحقوق و لا بدا ? النساء والرجال // فالحقوق بحال بحال ?  النساء والرجال // في النضال بحال بحال ?  الحرية للمعتقل // والمختطف يبان في الحال ?  الحرية، الحرية // للمعتقل السياسي ? بغينا دستور ديموقراطي // ماشي دستور أوتقراطي (مخزني) ? سوا اليوم ،  سوا غدا // دستور جديد  ولا بدا ? الكرامة والحرية // لا مخزن، لا رعية ?  يكفينا مقدسات // زيدونا في الحريات ? هما فين، هما فين // ولاد الشعب المخطوفين ؟ ? الجلادون محميون، فين الحق فين القانون؟ ? بالوحدة والصمود // الحقيقة ستسود ? سوا اليوم، سوا غدا // الحقيقة و لا بدا ? بالنضال والوحدة // المساءلة ولا بدا. ? سوا اليوم، سوا غدا // المساءلة ولا بدا ? هذا عار، هذا عار // الحريات تحاصر ? هذا عار، هذا عار // الإعلام الحر يحاصر ? هذا عار، هذا عار // حق الشغل مصادر ? هذا عار، هذا عار // حقوق العمال في خطر ? الميزانية ها هي // والمناصب فينا هي؟ ? الحرية النقابية // فالمعمل والكلية ? الزيادة في الأسعار // والمعيشة فالخطر ? هذا المغرب الجديد // عهد التفقير والتشريد ? العافية فالأثمان // فين حقوق الإنسان؟ ? المعيشة غليتوها // والأجور نسيتوها ? الأثمان عليتوها // والأجور جمدتوها ? النضال حق مشروع // ضد القهر وضد الجوع ? سحقا سحقا للأنذال، للصهيون والأمبريال ? سحقا سحقا للأقزام // لدعاة الاستسلام. ? منتدى المستقبل // غير القهر والاستغلال ? يا أحرار في كل مكان // ناهضوا المريكان ? يا أحرار فكل مكان // لا G8 لا مريكان. ? يا أحرار فكل مكان // لا أطلسي لا مريكان. ? الصهيون اطلع برا // فلسطين أرضي حرة. ? الماركان اطلع برا // العراق أرضي حرة ? الصهيون اطلع برا // لبنان أرضي حرة. ? جورج بوش يا جبان // شعب العراق لا يهان. ? جورج بوش يا قتال // العراق أرض الأبطال. ? شكون زعيم الإرهاب // جورج بوش يا شباب. ? جورج بوش يا كذاب // أنت صانع الإرهاب. ? شوفوا إرهاب المريكان // كوانطاناموا (أبو غريب) هو البرهان. ? مجرمون إرهابيون // الإمبريال (الماركان) والصهيون. ? مجرمون إرهابيون // بوش بلير والصهيون ? انتصرنا في لبنان // على الصهيون وميريكان B ــ الشعارات الملحنة  ? الجمعية المغربية لحقوق الإنسان // غايتنا الكرامة، في المغرب وكل مكان ? حقوقي، حقوقي، دم في عروقي / سأنتزعها، ولو قمعوني (ولو أعدموني) ? يا نساء يا رجال، اتحدوا في النضال/ لتحطيم الأغلال، غايتنا حقوقية (إنسانية) ? يا سلام عليها يا سلام، يا سلام// ديموقراطية ماروكان، (شوف أوكان)، زادوا الغلا، الغلا للفقراء // زادوا مليون، مليون للوزراء زادوا الأموال الأموال الأغنياء ? كالوا في سنة ألفين // ما يبقاوش العاطلين، لكن غلقوا المعامل //  وفتحوها زنازين ? الحكومات مشات وجات //والحالة هي هي عييتنا بالشعارات // والحقوق فين هي؟ ? علي صوتك يا مواطن(ة) // علي صوتك يا مقهور(ة)     بالنضال والصمود // تزال عنا القيود ? يكفينا، يكفينا، يكفينا من الحروب // حكومة أمريكا عدوة الشعوب ? إذا الشعب يوما اراد الحياة // فلا بد أن يستجيب القدر.      ولا بد لليل أن ينجلي // ولا بد للقيد أن ينكسر      ولا بد للظلم أن ينتهي // ولا بد للشعب أن ينتصر ? سننتصر// ونحطم قلاع الرجعية سننتصر، ونشيد قلاع الحرية، سننتصر C ــ مطالب الجمعية • أول مطلب فكل زمان، كرامة الإنسان • سابع مطلب يا نساء، لا عنف لا تمييز، غ الكرامة والمساواة    أول مطلب فكل مكان، حقوق الإنسان    سابع مطلب يا نساء، قانون الأسرة، عصري وديموقراطي •  ثاني مطلب يا مواطن، دستور ديموقراطي • ثامن مطلب يا مواطن، التعليم للجميع، والصحة لكل إنسان    ثاني مطلب يا مواطن، لارعايا لا مخزن    ثامن مطلب يا مواطن، البيئة السليمة والكرامة في السكن    ثاني مطلب يا مواطن، دولة الحق والقانون    ثامن مطلب يا مواطن، حقوق ثقافية والقضاء على ألأمية    ثاني مطلب يا مواطن، المغرب بلا مخزن، المغرب بلا إرهاب   • ثالث مطلب يا مواطن، الحرية للمعتقل    ثامن مطلب يا مواطن، حماية دستورية، للغة الأمازيغية     ثالث مطلب يا مواطن، المختطف يبان في الحال    ثامن مطلب يا مواطن، حقوق الأطفال، حقوق المعاقين     ثالث مطلب يا مواطن، الحقيقة بلا تعطال      ثالث مطلب يا مواطن، المساءلة المساءلة، لا إفلات من العقاب • تاسع مطلب يا عمال، حقنا في الإضراب، والحرية النقابية • رابع مطلب يا مواطن، حقنا في التظاهر    تاسع مطلب يا عمال، حقوق عمالية، ومدونة عادلة  رابع مطلب يا مواطن، حقنا في التنظيم  • عاشر مطلب يا شعوب، التصدي للعولمة، التصدي للإستغلال  رابع مطلب يا مواطن، حرية الصحافة وحقنا في الإعلام    عاشر مطلب يا شعوب، عالم بلا استعمار، عالم بلا حروب • خامس مطلب يا مواطن، القضاء النزيه، القضاء المستقل    عاشر مطلب يا شعوب، التحرير للعراق والاستقلال لفلسطين • سادس مطلب يا شباب، الكرامة والعمل    عاشر مطلب يا شعوب، كل حقوق الإنسان لجميع الشعوب   سادس مطلب يا معطل، حق التنظيم والعمل   D ــ ناضل يا مواطن، ناضل:   ضد الإضطهاد.../ ضد الاستبداد.../ ضد الاستغلال.../ ضد القهرا.../ ضد الحكرة.../ ضد التمييز.../ لأجل الكرامة.../ لأجل الحياة.../ لأجل الحرية.../ لأجل المستقبل... /لأجل الحقوق.../ لأجل الدستور.... سوا اليوم، سوا غدا، دستور جديد ولا بدا E ــ اللافتة واللوحات بالعربية   • اللافتة المركزية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2006 تحت شعار:" جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع" • من أجل دستور ديموقراطي / ومغرب بدون انتهاكات جسيمة / لحقوق الإنسان • لا للدولة المخزنية / نعم لدولة الحق والقانون / لا لمجتمع الرعايا /نعم لمجتمع المواطنة بكافة الحقوق •النضال مستمر/ من أجل الحقيقة/ وضد الإفلات من العقاب. •هيئة الإنصاف والمصالحة/ أغلقت الأبواب،/ وملف الانتهاكات الجسيمة/ مازال مفتوحا. • الحرية/ للمعتقلين السياسيين. • لا للتعذيب. • لا لعقوبة الإعدام. • لا للإرهاب،/ ولا لقانون مكافحة الإرهاب • لا لقانون الأحزاب،/ لا لقانون الإرهاب،/ لا لمشروع قانون الإضراب • لا لقمع/ حرية الرأي والتعبير/ وسائرالحريات العامة • لا لانتهاك/ حرية الصحافة /وللحق في التجمع/ والتظاهر والتنظيم • الإعلام العمومي/ للجميع • لا عدالة/ بدون قضاء نزيه/ ومستقل وكفئ • نطالب بالمساواة/ في كل المجالات/ بين الرجل والمرأة • نطالب بتمثيلية للنساء/ لا تقل عن الثلث / في أفق  المناصفة • نطالب/ بقانون للأسرة/ عصري وديموقراطي • كفى من الفساد/ ونهب المال العام/ نعم للحقيقة والمساءلة/ واسترجاع الأموال المنهوبة • الشغل حق للجميع/ والعطالة إهانة/ للإنسان والمجتمع • كل التضامن مع المعطلين/ من أجل الحق في الشغل/ والتنظيم والتظاهر. • لا لدوس حقوق العمال / نعم لمدونة للشغل عادلة • لا للغلاء/ نعم للحياة الكريمة. • نعم للسلم المتحرك/ للأثمان والأجور • نطالب/ بالزيادة في الأجور/ والمعاشات • التعليم والصحة/ و السكن اللائق/ للجميع. •  نطالب بالحماية الدستورية/ للحقوق اللغوية والثقافة/ الأمازيغية. • لا مستقبل للشباب/ بدون احترام حقوق الإنسان. • مستقبل حقوق الإنسان/ بيد الشباب •  مع الشباب والنساء/ والشغيلة والمثقفين الديموقراطيين/ من أجل مغرب حقوق الإنسان •  من أجل توقيف/ مآسي قوارب الموت:/ توفير الشغل للجميع • احترموا الحقوق الأساسية/ لأشقائنا المهاجرين الأفارقة •  جعل يوم 10 دجنبر/ اليوم العالمي لحقوق الإنسان/ يوم عيد وعطلة مؤدى عنها. • الإمبريالية/ عدوة الشعوب/ وعدوة حقوق الإنسان. • لا للإرهاب الإمبريالي / ضد الشعوب. • لا للتطبيع / مع إسرائيل • أيها الأحرار في المغرب / وقعوا على عريضة مقاطعة / أنشطة السفارة الأمريكية • التضامن مع شعوب/ فلسطين والعراق ولبنان/ ومع كل الشعوب المضطهدة/ في نضالها من أجل تقرير مصيرها/ ومناهضة الإمبريالية/ والعولمة الليبرالية المتوحشة.   F- Banderoles et Pancartes  (en Français) • Mot d’ordre central (banderole) : l’AMDH commémore la Journée Mondiale des Droits Humains 2006 sous le mot d’ordre : TouTEs pour la Dignité et l’ensemble des Droits Humains pour TouTEs • Pour une Constitution Démocratique/ et un Maroc sans Violations Graves /des Droits Humains. • Une Constitution Démocratique =/ Un impératif  pour l’Edification de l’Etat de Droit • l’IER est partie,/ mais la lutte continue pour la Vérité/ et contre l’Impunité . • Continuons à demander/ la Constitution de la/ « Commission Nationale Indépendante pour la Vérité » • Non à la Peine de mort,/ Non à la Torture • Non au terrorisme/ et Non à loi anti-terroriste. • Liberté pour les Détenus politiques,/ Vérité sur les Disparus • Non aux Violations/ de la Liberté de la Presse • Pour une Loi de la Famille/ Moderne et Démocratique. • Dilapidation des Biens Publics:/ Oui à la Vérité / Non à l’Impunité • Respectez le Droit au Travail/ Respectez les Droits des Travailleurs • Oui à la Constitutionnalisation / des Droits linguistiques/ et Culturels Amazigh. •Respectez les Droits Humains/ de tous les MIGRANTS./ NON AU MAROC GENDARME. • Non à l’Impérialisme et au Sionisme / Oui à la libération/ de l’Irak et de la Palestine • Non au Terrorisme Impérialiste/ contre les peuples • Oui à la Vérité/ Non à l’Impunité. • Toute la VERITE/ sur la Disparition/ de Mehdi Ben Barka. • Où est l’Application/ des Recommandations de l’IER ?! الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي أيها المواطنون والمواطنات، أيها الشباب تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر) تحت شعار:"جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع". وبهذه المناسبة العظيمة، فإن الجمعية تناديكم إلى المشاركة المكثفة في مختلف الأنشطة المبرمجة وتدعو بالخصوص إلى: 1. مشاركة عموم المواطنات والمواطنين ومناضلي ومناضلات التنظيمات الديمقراطية (الحقوقية والنقابية والنسائية والشبيبية والسياسية والجمعوية) في الوقفة الجماعية المركزية المنظمة بالرباط (ساحة البريد بشارع محمد الخامس) يوم السبت 09 دجنبر من السادسة والنصف إلى  السابعة والنصف مساء. 2. زيارة خيمة حقوق الإنسان التي تنظمها الجمعية من الجمعة 08 إلى الأحد 10 دجنبر 2006 (باب الأحد ــ ساحة المامونية). 3. مشاركة الشباب، نساء ورجالا، وبكل فئاته (تلاميذ، طلبة، معطلين، أجراء شباب...) وكذا مناضلات ومناضلي التنظيمات الشبيبية الديمقراطية والتقدمية في الوقفة الجماعية الخاصة بالشباب المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب". وستتم الوقفة يوم الأحد 10 دجنبر من الخامسة إلى السادسة مساء بساحة البريد (شارع محمد الخامس). 4. عروض حول حقوق الإنسان بكل من الرباط وسلا وتمارة. الرباط في 29 نونبر 2006 الإخـــوة و الأخـــوات في قيادة: الموضوع: مشاركتكم في الأنشطة المنظمة من طرف الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. المرفق: بلاغ الجمعية حول الأنشطة التي ستنظمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. تحية طيبة، وبعد يسعدنا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نوافيكم ببلاغ حول أنشطة الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذه السنة الذكرى 58 لمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويتم إحياء اليوم العالمي هذه السنة تحت شعار:"جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع". وبهذه المناسبة نطلب منكم كإحدى مكونات القوى الحية والديموقراطية ببلادنا أن تشاركوا كقيادة ومناضلين ومناضلات في هذه الأنشطة المبرمجة من طرف الجمعية والتي تسعى إلى التحسيس بحقوق الإنسان على المستوى الجماهيري وإلى طرح المطالب الحقوقية الأساسية. وعلى المستوى المركزي بالرباط سيتم بالخصوص: ــ تنظيم وقفة جماعية مفتوحة لسائر الديموقراطيين ــ   رجالا ونساء ــ يوم السبت 09 دجنبر من الساعة السادسة والنصف إلى السابعة والنصف مساء بساحة البريد – شارع محمد الخامس. ــ تنظيم وقفة جماعية خاصة بالشباب ومفتوحة لعموم الشباب الديموقراطي يوم الأحد 10 دجنبر من الخامسة إلى السادسة مساء بساحة البريد – شارع محمد الخامس. ــ إقامة خيمة حقوقية مفتوحة لزيارة عموم المواطنين والمواطنات من 08 إلى 10 دجنبر بساحة المامونية – باب الأحد. ــ تنظيم ثلاث ندوات بكل من الرباط وسلا وتمارة حول حقوق الإنسان وسيتم تحديد المواضيع والتاريخ والمكان لاحقا. ونحن إذ نأمل أن يتم التجاوب الإيجابي مع هذه الدعوة، نرجو أيها الإخوة والأخوات أن تتقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.                                                                            عن المكتب المركزي                                                                            الرئيس: عبد الحميد أمين (*) هذه الرسالة موجهة للتنظيمات الديمقراطية: السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبييية الرباط في 04 دجنبر 2006                                الســــــادة:   وزير الإعلام والاتصال المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المدير العام للقناة الثانية المغربية   الموضوع: المطالبة بإشراك الجمعية في برامج تلفزية وإذاعية للتعريف بحقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.   يشرفنا أن نكاتبكم بمناسبة حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان ــ الذي يصادف هذه السنة الذكرى 58 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وذلك لنطالبكم بالعمل على إيلاء حقوق الإنسان عامة، وقضايا حقوق الإنسان ببلادنا بشكل خاص، أهمية كبرى على مستوى البرامج الإذاعية والتلفزية مما سيساهم في تربية المواطنات والمواطنين عل حقوق الإنسان وفي تنمية قدراتهم عل احترام حقوق الإنسان وعلى مواجهة الانتهاكات التي تطالها.   وإن أملنا هو أن يتم إشراك جمعيتنا في هذه البرامج لتساهم بوجهة نظرها الخاصة، وفي تفاعل مع وجهات النظر الأخرى، في تنوير المواطنات والمواطنين بعيدا عن النظرة الأحادية الجانب التي سادت لحد الآن في البرامج المخصصة لحقوق الإنسان، والتي تم خلالها تغييب صوت الجمعية، رغم دورها الهام في النضال الحقوقي، ورغم قوتها (المتجسدة في توفرها على 73 فرعا بمختلف المناطق وعلى حوالي 7000 عضو) بل ورغم طابعها كجمعية ذات منفعة عمومية.   وفي انتظار ما ستقومون به من مبادرات لجعل الإعلام في خدمة حقوق الإنسان ولإشراك جمعيتنا في هذا العمل النبيل، نرجو أن تتقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.                                                                         عن المكتب المركزي                                                                         الرئيس: عبد الحميد أمين الرباط في 04 دجنبر 2006   السيد رئيس مجلس مدينة الرباط   الموضوع: المطالبة بإطلاق اسم "ساحة 10 دجنبر" على ساحة البريد الموجودة بشارع محمد الخامس بالرباط. تحية طيبة وبعد،         مافتئنا منذ 2001 وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نراسل المسؤولين الذين سبقوكم ونراسلكم أنتم بدوركم منذ دجنبر 2003 للمطالبة بإطلاق اسم "ساحة 10 دجنبر" على ساحة البريد الموجودة بشارع محمد الخامس بالرباط.         واعتبارا للقيمة الرمزية ليوم 10 دجنبر كيوم عالمي لحقوق الإنسان، واعتبارا لرغبة كافة القوى الديمقراطية ببلادنا في إعلاء شأن حقوق الإنسان ومكانة حقوق الإنسان ببلادنا، بإتخاذ بعض الإجراءات الرمزية الدالة، نلح مرة أخرى على الاستجابة لمطلبنا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان بإطلاق اسم ساحة 10 دجنبر على ساحة البريد المذكورة. وفي انتظار ردكم، الذي نأمل أن يكون إيجابيا، تقبلوا السيد الرئيس عبارات مشاعرنا الصادقة.                                                        عن المكتب المركزي                                                        الرئيس: عبد الحميد أمين
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان   منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979،  لها صفة المنفعة العامة     شارع علال بن عبد الله ممر  كراكشو. مدخل "ب" الطابق الرابع،الشقة 29، الرباط، المغرب. ص. ب. 1740 ب.م. الهاتف: 61 09 73 37 212  الفاكس: 51 88 73 37 212 Email: amdh_site@yahoo.fr