الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم أنشطة عمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب
لحقوق الإنسان بالمغرب
تحت شعار:
" شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة "
ابتداء من 12 فبراير 2005
المكتب المركزي يعبر عن اعتزازه بالمشاركة المتميزة لمكونات المجتمع المدني والسياسي ولعموم المواطنين والمواطنات في جلسة الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب المنظمة يوم 12 فبراير 2005
كما هو معلوم، أعطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ يوم السبت 12 فبراير 2005 الانطلاقة لمسلسل الأنشطة العمومية، و ذلك بقاعة باحنيني التابعة لوزارة الثقافة بالرباط، حيث سجل حضور كثيف لوسائل الإعلام الدولية و وكالات الأخبار و ممثلي بعض السفارات المعتمدة بالمغرب بالإضافة إلى ممثلي القوى الديموقراطية و منظمات المجتمع المدني.
و قد استمع الحاضرات و الحاضرون لتسع شهادات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من سنة 1956 إلى الآن و هم: ● أحمد المرابط ● أحمد بنجلون ● ماريا شرف ● محمد غلول ● الرحوي محمد ● الغالية أدجيمي ● فؤاد عبد المومني ● الهوري عز الدين ● Khadija Anna Lucia Phghizzini.
و ستعقب هذه الجلسة على امتداد الثلاثة أشهر المقبلة، جلسات مماثلة بكل من مراكش وخنيفرة و الحسيمة. و جلسات موضوعاتية بالإضافة لجلسة للاستماع للنساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، و جلسة بباريس للاستماع لمعاناة المنفيين قسرا، و جلسة للاستماع إلى الدفاع الذي آزر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي و الحاضر، لتتوج الأنشطة جميعها بمحاكمة رمزية للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
و المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار تواصله مع الرأي العام يؤكد بيان و تسجيل ما يلي:
● اعتزازه بالمشاركة المتميزة لمكونات المجتمع المدني والسياسي ولعموم المواطنين والمواطنات، و في مقدمتهم مساهمة ضحايا الانتهاكات الجسيمة و عائلات ضحايا.
● ارتياحه للحضور المكثف لوسائل الإعلام المغربية و الأجنبية.
● اعتباره لغياب القناة الأولى و الثانية، انحيازا غير مبرر لقناتين تمول من المال العمومي لفائدة المقاربة الرسمية فقط ومحاولة طمس وتغييب مقاربة الجمعية المتعلقة بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا.
● أسفه على تخلف الجهات الرسمية على حضور النشاط، حيث وجهت الدعوة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و هيئة الإنصاف و المصالحة و الوزير الأول و وزير العدل و وزير التربية الوطنية و وزير الصحة العمومية و وزير الداخلية.
● تأكيده استمرار نضاله مع مختلف مكونات الحركة الحقوقية المغربية و الدولية من أجل الحل العادل و الشامل لملفات انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالماضي و الحاضر على قاعدة الكشف عن الحقيقة بكل أبعادها و الإفراج عن الأحياء من المختطفين و على كافة المعتقلين السياسيين، والمساءلة القضائية لجميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان
المكتب المركزي
الرباط في 12/02/2005
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم أول نشاط عمومي
للاستماع لشهادات ضحايا الإنتهاكات الجسيمة يوم السبت 12 فبراير 2005 بالرباط
تحت شعار " شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة" تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقاعة باحنيني التابعة لوزارة الثقافة بالرباط يوم السبت 12 فبراير 2005 على الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة عمومية للاستماع لعدد من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
و تدخل هذه الجلسة في إطار الأنشطة العمومية التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتداء من 12 فبراير والتي تنتهي بمحاكمة رمزية للمسؤولين عن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
و بهذه المناسبة فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعو كافة القوى الديموقراطية سياسية و حقوقية و نقابية و نسائية و شبيبية وجمعوية وعموم المواطنين و المواطنات الحضور لهذا النشاط تضامنا مع الضحايا. وتأكيدا على ضرورة الحل العادل و الشامل للملف
الرباط في 9 فبراير 2005
المكتب المركزي
كلمة رئيس الجمعية في جلسة الاستماع لضحايا الانتهاكات
المنظمة بالرباط يوم 12 فبراير 2005
السيدات و السادة
● ها نحن اليوم و بهذه الجلسة العمومية التي ينظمها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط، للإنصات لشهادات بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ندخل في تطبيق برنامجنا المتعلق بالأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنظم تحت شعار "شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"
و كما تعلمون فإن هذه الأنشطة التي ستمتد من يومه 12 فبراير إلى يوم 14 ماي المقبل تضم عدة أنشطة أبرزها :
شهادات للضحايا تنظم بالرباط و خنيفرة و الحسيمة و مراكش.
شهادات للنساء ضحايا لانتهاكات الجسيمة تنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
شهادات لضحايا النفي القسري تنظم بباريس.
شهادات المحامين الذين آزروا الضحايا أثناء المحاكمات غير العادلة.
محاكمة رمزية للمسؤولين المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
● إن هذه الأنشطة تدخل في إطار اهتمامنا ومواكبتنا المستمرة لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على قاعدة الكشف عن الحقيقة بشأن هذه الإنتهاكات وعدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب وإنصاف الضحايا و المجتمع و إيجاد الضمانات لعدم تكرارها مستقبلا.
إنها تدخل كذلك في إطار مواكبة أعمال هيئة الإنصاف و المصالحة التي مرت عشرة أشهر على الانطلاق الرسمي لأشغالها.
و إننا من خلال جلسة اليوم، و من خلال الأنشطة العمومية المقبلة التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نريد أولا و قبل كل شيء المساهمة في تكريم ضحايا الانتهاكات، و نريد أن نعبر مجددا عن تضامننا ومؤازرتنا التامين لعشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين ذهبوا ضحية للقمع السياسي العنيف و للبطش و العبث بحقوق الإنسان في بلدنا، الذين ذهبوا ضحية الإختطاف و الاعتقال التعسفي و التعذيب و النفي القسري والإعدام خارج نطاق القانون، و القتل الجماعي أثناء الهزات الاجتماعية الكبرى و غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة.
نريد أن نؤكد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستواصل مع حلفائها في الحركة الحقوقية و مع كل الديموقراطيين والديموقراطيات ببلادنا، مسارها النضالي للمساهمة في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة على أساس احترام قيم ومبادئ و معايير حقوق الإنسان الكونية.
أيها السادة و السيدات
هناك من لايزال يتساءل حول أهداف الجمعية من وراء أنشطتها المكثفة بشأن ملف الانتهاكات و نحن نجيب:
● إن الجمعية من خلال هذه الشهادات تترجم مطلبا مشتركا للحركة الحقوقية ببلادنا حول الكشف عن الحقيقة، كل الحقيقة بشأن واقع الانتهاكات التي عاشتها بلادنا منذ الاستقلال إلى الآن. نريد الحقيقة حول المسؤوليات الفردية والمؤسساتية بشأنها. نريد الحقيقة حول المختطفين المجهولي المصير: إذا كان هناك أحياء من بينهم فليرجعوا فورا لعائلاتهم، و إذا كانوا من عداد الأموات فلتكن الحقيقة عما جرى وتسليم الرفات لذويهم. نريد الحقيقة التي تمكننا من إعادة كتابة صفحة الماضي بشكل موضوعي، وآنذاك قد لا تكون هنالك فائدة لطيها مادامت ستصبح جزءا من ذاكرتنا الجماعية و عبرة للأجيال القادمة.
● ثانيا إن الجمعية واستنادا إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتشبث بالمساءلة، ولذلك طالبنا وما زلنا نطالب وبشكل واضح الدولة المغربية بأن تتحمل مسؤولياتها بشأن مساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتهم قضائيا في ظل قضاء مستقل، كفء ونزيه، يوفر شروط المحاكمة العادلة.
● ثالثا إن الجمعية تطالب بالإنصاف، إنصاف الضحايا و ذويهم، إنصاف الجماعات و المناطق المتضررة، إنصاف المجتمع ككل، الذي عانى و ما يزال من الرعب من جراء الانتهاكات الجسيمة. والإنصاف يتطلب جبر الأضرار والتعويض المادي و المعنوي العادل عن هذه الإنتهاكات.
● رابعا إن الجمعية تريد أكثر من هذا و ذاك، مستقبلا بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و هو ما يستوجب أولا و قبل كل شيء اعتراف الدولة و بشكل صريح بمسؤولياتها عن الانتهاكات الجسيمة مع تقديم اعتذار رسمي بشأنها. إن مستقبلا بدون انتهاكات جسيمة يستوجب كذلك في نظرنا كجمعية إصلاحات واسعة و عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية و قانونية و مؤسساتية وقضائية و في مقدمتها إقرار دستور ديموقراطي. و من هنا مغزى الشعار الذي اختارته الجمعية لمؤتمرها السابع المنعقد في أبريل الماضي "من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
هذه هي الشروط الأساسية لضمان المصالحة التي تطمح إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و سائر القوى الديموقراطية ببلادنا. لكن أي مصالحة نعني و نريد؟ إنها طبعا مصالحة المواطن والمواطنة و المجتمع مع الدولة، التي هي المسؤول الأول و الأخير عن الانتهاكات الجسيمة . إن الانتقال إلى دولة الحق و القانون هو الشرط الأساسي للمصالحة المنشودة.
و ما دون ذلك سيظل ملف الانتهاكات الجسيمة مفتوحا و لن يتمكن أي قرار سياسي أو إداري أو قانوني من إغلاقه، تماما كما وقع في الماضي حيث كل محاولات الإغلاق التعسفي للملف على أساس الحلول الجزئية و غير المبدئية باءت بالفشل.
السيدات و السادة
قبل إنهاء هذه الكلمة، لا بد أن نشير بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع حلفائها في الحركة الحقوقية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف و داخل هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة، اعتبرت أن تشكيل هيئة الإنصاف و المصالحة هو مكسب لنا، جاء بفضل نضالات الحركة الديموقراطية و من ضمنها الحركة الحقوقية وعائلات الضحايا. إلا أنه مكسب لم يستجب سوى جزئيا لمطالب الحركة الحقوقية و هو ما يفسر اختيارنا كحركة حقوقية لشعار المواكبة النقدية و الاقتراحية لعمل هيئة الإنصاف و المصالحة و اختيارنا لمواصلة عملنا المستقل و الموازي لعمل الهيئة. و الذي يتجسد اليوم في هذا النشاط العمومي.
كلمة أخيرة: إننا نشكر كل من ساهم في توفير شروط تنظيم هذا النشاط وضمنهم وزارة الثقافة التي مكنتنا من هذا الفضاء ونسجل التعامل العادي للسلطات المحلية مع نشاطنا ونتمنى أن يظل صدر السلطات رحبا في تعاملها مع الأنشطة المقبلة للجمعية.
ومجددا نتوجه بالشكر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذين لم يترددوا في المساهمة في الكشف عن مآسي الماضي والحاضر ومن خلالهم كل من ناضل ولازال ضد الطي غير العادل لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم أنشطة عمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة
لحقوق الإنسان بالمغرب
تحت شعار:
" شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة "
ابتداء من 12 فبراير 2005
في إطار الاهتمام المستمر بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي إطار المساهمة في مسلسل الكشف عن الحقيقة في جميع أبعادها، ومتابعة المسؤولين المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضمانا لعدم تكرار ما جرى في المستقبل، تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم أنشطة عمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحت شعار:
" شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة "
وتتضمن هذه الانشطة برنامجا يشتمل أساسا ما يلي :
- شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة بجهات الرباط، الحسيمة، مراكش وخنيفرة
- شهادات للنساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
- شهادات لضحايا النفي القسري، تنظم بباريس.
- شهادات المحامين الذين آزروا الضحايا أثناء المحاكمات غير العادلة
- محاكمة رمزية للمسؤولين المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
وستنطلق هذه الأنشطة - التي ستتناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 1956 إلى الفترة الراهنة، والتي ستتم تغطيتها من طرف العديد من وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة، محلية ودولية - بالنشاط الذي سيقام يوم السبت 12 فبراير 2005 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة ابا حنيني التابعة لوزارة الثقافة بالرباط .
و بهذه المناسبة ، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يدعو جميع القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والشبيبية والنسائية، ومختلف وسائل الإعلام وعموم المواطنين والمواطنات الحضور لهذا النشاط تضامنا مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة في الماضي والحاضر وتعبيرا عن المطالبة بضرورة الحل العادل والشامل لهذا الملف على قاعدة المعايير الكونية لحقوق الإنسان .
المكتب المركزي
الرباط 03/02/2005
بيـان مشترك للمنظمات الحقوقية الثلاث
في إطار تعزيز أواصر العمل المشترك و الوحدوي بين مكونات الحركة الحقوقية المغربية، عقدت المكاتب الوطنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف يوم السبت 05 فبراير 2005 اجتماعا تشاوريا وتنسيقيا وذلك بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وانحصر جدول أعمال هذا الإجتماع على الخصوص في موضوع هيئة الإنصاف والمصالحة وتقييم العلاقة ما بين الهيئة والحركة الحقوقية ومدى التعاطي و التجاوب مع مقترحات المنظمات الثلاث، و خلصت النقاشات إلى بيان. و تسجيل ما يلي:
● الاعتزاز بالعمل المشترك والوحدوي ما بين المنظمات الثلاث والذي أفضى إلى عقد المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، وكان له الأثر البالغ في إعادة النظر في المقاربة الإختزالية للدولة لموضوع معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقررت المنظمات الثلاث عقد لقاءات دورية بما يقوي ويدعم عمل هيئة المتابعة المشتقة عن المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
● تثمين الأنشطة المشتركة والمبادرات الخاصة المنظمة من طرف كل هيئة على حدى.
● مساندة و تثمين أنشطة النسيج المدني من أجل متابعة ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
● الترحيب بإعلان الحسيمة المنبثق عن المناظرة الجهوية بمنطقة الريف. وتثمين المضامين الواردة فيه.
● التنديد بالتصريحات الصادرة عن أعداء الحقيقة ومناهضي حقوق الإنسان واستنكار الأوصاف والنعوت الدنيئة والقذف المجاني في حق الضحايا.
إن المنظمات الثلاث إذ تذكر بموقفها من إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة - كصيغة محدودة للتعاطي مع ملفات انتهاكات الماضي – والمتمثل في المواكبة الإقتراحية والنقدية لتسجل بالمناسبة ما يلي:
● ضعف التواصل و التشاور مع هيئة الإنصاف والمصالحة.
● ضعف إشراك الحركة الحقوقية في الأنشطة العمومية للهيئة.
● عدم التزام الهيئة بتعهداتها السابقة في ما يخص مأسسة علاقة الهيئة بالحركة الحقوقية، وإرساء قناة للتواصل الدوري و الدائم و تقديم الخدمات الطبية والاستشفائية بالنسبة للحالات المستعجلة.
● التراجع عن البث المباشر لجلسات الاستماع العمومي، وما قد ينتج عنه من بثر أو تشويه لمضامين الشهادات. والاستغناء عن استدعاء المنظمات الحقوقية للحضور في هذه الجلسات.
● عدم عقد جلسات موضوعاتية موازية لجلسات الاستماع.
● عدم حسم موضوع الرفاة بالنسبة للمتوفين المعروفة أماكن دفنهم (تازمامارت، قلعة مكونة، أكدز...)
● عدم صرف تعويضات مسبقة مالية بالنسبة للضحايا الذين يوجدون في وضعية اجتماعية صعبة.
● ضعف المواكبة الإعلامية لوسائل الإعلام الرسمي لقضايا الانتهاكات و مسلسل المعالجة. وعدم القيام بحملات ووصلات إشهارية من أجل الإخبار بتوقيت البث لجلسات الإستماع.
إن المنظمات الثلاث تعبر عن تخوفها من أن لا يؤدي الأسلوب المعتمد من طرف الهيئة في مجال البحث والتحري بالنسبة لمجهولي المصير إلى نتائج منتجة و ملموسة من شأنها إقناع المعنيين بالأمر و كشف الحقيقة.
● إن المنظمات الثلاث تؤكد مجددا عزمها على الحرص على طي ملفات انتهاكات الماضي وفق المعايير الحقوقية السليمة وقواعد العدل والإنصاف وعلى قاعدة نتائج المناظرة الوطنية حول انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدعو كافة الفاعلين الإجتماعيين إلى تكثيف الفعل النضالي من أجل تحويل هذا الموضوع بالذات إلى شأن مجتمعي وإرساء شروط القطع مع الماضي و تأسيس مجتمع المواطنة و قيم حقوق الإنسان ودولة الحق والمواطنة.
الرباط: 05 فبراير 2005
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والإنصاف