بلاغات حول اجتماعات المكتب المركزي
بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد يوم 23 أكتوبر 2005
اجتمع يوم الأحد 23 أكتوبر 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1) فيما يخص مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف مجلس النواب، إن المكتب المركزي:
• يعتبر أن المصادقة على مشروع القانون رقم 43.04 حول زجر التعذيب ــ رغم أن عدد من الثغرات والنواقص التي نبهت إليها الجمعية مع إبداء مقترحاتها في الموضوع ــ يعد مكسبا هاما في مجال تجريم التعذيب ببلادنا مؤكدا في نفس الوقت أن التطبيق الفعلي لمقتضياته سيساهم بشكل فعال في مواجهة ممارسة التعذيب التي مازالت بلادنا تعيشها إلى الآن.
• يعبر عن استيائه للمصادقة على مشروع القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وهو ما سيؤدي إلى المزيد من تدجين الأحزاب السياسية. كما أن هذا القانون لن يمكن من تطوير الحياة السياسية على أسس ديموقراطية الذي يستوجب أولا وقبل كل شيء إقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان.
• يعبر عن قلقه بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 17.05 المتعلق "بزجر إهانة علم المملكة ورموزها" مؤكدا خشيته أن تؤدي إلى توسيع دائرة المقدسات على حساب حقل الحريات والحقوق.
2) إن المكتب المركزي، إذ يعبر عن دعمه للبرنامج المعد من طرف هيئة المتابعة (لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة) لإحياء اليوم الوطني للمختطف الذي يصادف هذه السنة الذكرى الأربعين لاختطاف القائد السياسي المهدي بنبركة، ينادي كافة أعضاء الجمعية وكل الديموقراطيين والديموقراطيات إلى المساهمة في إنجاح هذا البرنامج وخاصة الوقفة الجماعية التي ستنظم بشارع محمد الخامس بالرباط يوم السبت 29 أكتوبر على الساعة الثامنة ليلا.
3) وبشأن الإعلان عن كشف هيئة الإنصاف والمصالحة لخمسين من قبور ضحايا الاختطاف وما خلفه من ردود فعل لدى الحركة الحقوقية ولدى عائلات الضحايا، فإن المكتب المركزي، إذ يذكر بضعف النتائج المعلن عنها لحد الآن سواء من حيث الكم أو من حيث نوعية المقاربة ونواقصها، يعبر عن تضامنه التام مع عائلات الضحايا ومواصلته لمؤازرتهم من أجل الكشف عن الحقيقة بكل جوانبها.
4) وفيما يخص الاجتماعات التي تتم بين هيئة المتابعة وهيئة الإنصاف والمصالحة والتي كان آخرها يوم 3 أكتوبر الماضي، يعتبر المكتب المركزي أنه رغم إيجابياتها كأسلوب ولو محدود للتواصل بين الهيئتين فإن انعكاساتها ستظل ضعيفة بالنسبة لمنتوج أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة اعتبارا لانطلاقها بشكل جد متأخر ولكونها لا تعالج ملف الانتهاكات سوى بشكل جزئي. ومع ذلك فإن الجمعية تسهر باستمرار خلال هذه الاجتماعات وبتعاون مع حلفائها في هيئة المتابعة على استحضار توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة كأساس للتعامل الوحدوي للحركة الحقوقية مع كافة الجهات.
5) وتطرق المكتب المركزي للإضراب عن الطعام الذي دخل فيه المعتقلون الصحراويون بسجن العيون ابتداء من 20 أكتوبر الماضي. والمكتب المركزي إذ يرحب بتصريح وزير العدل حول فتح أبواب سجن العيون أمام التنظيمات الحقوقية لزيارة المعتقلين الصحراويين يؤكد أنه سيعمل مع حلفائه في الحركة الحقوقية على الاتصال بوزير العدل للقيام بهذه الزيارة التي طالما طالبنا بها في الأسابيع الأخيرة.
6) وتدارس المكتب المركزي لمسألة إقدام الإدارة العامة للأمن الوطني على وضع بطاقة وطنية من نوع جديد، في جانبها الأول المتعلق بأسلوب إبرام الصفقة مع المؤسسة التي ستنجز هذه البطاقة – وهو ما تم إثارته من طرف منظمة ترانسبرنسي المغرب – وفي جانبها الثاني المتعلق بالانعكاس السلبي لهذه المبادرة على الحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات وعلى حرياتهم . وإن المكتب المركزي يطالب كافة القوى الديموقراطية باليقظة والعمل لمواجهة كل تطاول على الحياة والحريات الخاصة من خلال استعمال هذه البطاقة التي سبق رفضها في البلدان الديموقراطية.
7) وبالنسبة لإدانة الناشط الحقوقي أمال الحسين من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت، إن المكتب المركزي يلفت الانتباه إلى خطورة الحكم الصادر ضده – ولو بغرامة مقدارها 1200 درهم – باعتبار أن هذا الحكم بعد إدانة وتجريما لوقفة احتجاجية سلمية ومشروعة تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولا ينص القانون المغربي نفسه على زجرها. لذا نناشد القوى الديموقراطية بالتصدي لهذا الحكم الجائر والعمل بحزم من أجل أن يتم تبرئة أمال الحسين – عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب العام لجمعية تارودانت الثقافية – من طرف محكمة الاستئناف بأكادير سيرا على ما دأبت عليه بعض المحاكم المغربية نفسها (الجديدة، الرباط).
8) وبشأن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه بالرباط عدد من رجال ونساء التعليم المحرومين من الإلتحاق بالأزواج، فإن المكتب المركزي ينبه لخطورة أوضاع المضربين والمضربات عن الطعام وللخطر الذي يهدد صحتهم وحياتهم بعد 43 يوما من الإضراب، مطالبا وزير التربية التربية الوطنية بإيجاد حل إنساني لهذا المشكل. وقد قرر المكتب المركزي مكاتبة الوزير في الموضوع مع المطالبة بمقابلة مستعجلة مع الجمعية في هذا الشأن.
وعلاقة بمشاكل رجال التعليم الذين اضطروا مؤخرا إلى خوض عدد من الإضرابات لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم، فإن المكتب المركزي يطالب باحترام حق الإضراب وجعل حد للإقتطاع من أجور الموظفين المضربين كإجراء زجري ضد الإضراب.
9) وعبر المكتب المركزي عن قلقه العميق لتفاحش مشكل الرشوة ببلادنا وهو ما يتجسد في تقهقر مرتبة المغرب من الدرجة 77 إلى 78. وفي هذا الإطار يؤكد المكتب المركزي مطلبه بمصادقة المغرب دون تماطل على الاتفاقية الدولية لمحاربة الرشوة. ويطالب بالتجاوب الإيجابي مع الإجراءات الخمسة عشر (15) المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبارنسي المغرب – من أجل مواجهة هذه الآفة المتفشية بمجتمعنا.
10) وفيما يخص التعسفات والمآسي التي يعاني منها الإخوان المهاجرون الأفارقة المتواجدون ببلادنا، إن المكتب المركزي إذ يعتز بنجاح الوقفة الجماعية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 13 اكتوبر الأخير فإنه يعبر عن استيائه من مواصلة الانتهاكات في هذا المجال بما في ذلك ضد الأفارقة طالبي اللجوء – المعرضين بدورهم للترحيل التعسفي إلى بلدانهم رغم توفرهم على وثائق تثبت حقهم في اللجوء – وضد الأفارقة المرحلين قسرا من سبتة المحتلة إلى طنجة.
11) وتداول المكتب المركزي حول الأنشطة الإشعاعية المقبلة للجمعية والمرتبطة بأيام وطنية أو دولية محددة، مقررا إيلاء الأهمية اللازمة لإحياء يوم المختطف في 29 أكتوبر 2005 واليوم العالمي للطالب في 17 نونبر واليوم العالمي لحقوق الطقل في 20 نونبر واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نونبر واليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر.
12) وأخيرا فإن المكتب المركزي وهو يتابع عن كتب الإضراب عن الطعام منذ 18 أكتوبر الأخير لثمان شخصيات تونسية من أجل حرية التنظيم والصحافة ومن اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بتونس، يعبر عن تضامنه التام مع المضربين عن الطعام مطالبا باحترام حقوق الإنسان بهذا البلد الشقيق.
الرباط في 23 أكتوبر 2005
المكتب المركزي
بـلاغ حول نتائج اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد يوم 09 أكتوبر 2005.
انعقد يوم الأحد 09 أكتوبر 2005 اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. تداول المكتب المركزي مطولا حول مبادرة هيئة الإنصاف والمصالحة للكشف عن خمسين قبرا لضحايا الاختفاء القسري بمعتقلات أكدز وقلعة مكونة وتكونيت السيئة الذكر وقرر إصدار بيان خاص في الموضوع.
2. كما اهتم المكتب المركزي بالمآسي التي يعاني منها الإخوان المهاجرون الأفارقة الوافدون من بلدان جنوب الصحراء وقرر الدعوة إلى تنظيم وقفة جماعية احتجاجية وتضامنية يوم 13 أكتوبر بالرباط مع إصدار بيان خاص لتوضيح موقف الجمعية بهذا الشأن.
3. وتناول المكتب المركزي بالدرس مآل مشاريع القوانين الجديدة المعروضة على البرلمان وقرر إرسال مذكرتين حول مشروعي قانون الأحزاب وقانون زجر التعذيب إلى الجهات المعنية وإطلاع الرأي العام عليها. كما قرر بشأن مشروع قانون الأحزاب تنظيم وقفة جماعية أمام البرلمان في وقت سيتم تحديده لاحقا للتعبير عن موقف الجمعية الرافض لمشروع القانون في صيغته المقدمة للبرلمان.
4. وتداول المكتب المركزي حول التقرير الذي أعدته بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المكتب المركزي وأوفدها إلى مدينة العيون للبحث في الانتهاكات المرتبطة بالأحداث التي عرفتها المدينة ابتداء من 21 مايو الماضي. وقد ثمن المكتب المركزي عمل البعثة مقررا عقد ندوة صحفية للتعريف بنتائج عملها وذلك يوم الاثنين 17 أكتوبر على الساعة 11 صباحا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
5. واهتم المكتب المركزي كذلك بسلسلة المحاكم التي جرت في المدة الأخيرة لزجر حرية التظاهر. وقد عبر عن استيائه للأحكام الصادرة استئنافيا يوم 27 شتنبر 2005 ضد 12 من المواطنين بإقليم الحسيمة والذين تم تأكيد الحكم الابتدائي في حقهم (6 أشهر لواحد منهم و 8 اشهر للآخرين) وللأحكام الصادرة ابتدائيا يوم 22 شتنبر ضد فلاحي وفلاحات بكارة قرب العرائش (والتي تراوحت بين 4 اشهر نافذة لشيخ الجماعة السلالية و4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق 18 امرأة وطفل قاصر) وللحكم الصادر يوم 03 أكتوبر من طرف المحكمة الابتدائية بفاس في حق الطالب محمد سربوت والذي حكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
أما بشأن المحاكمة الاستئنافية لمعطلي القصر الكبير والتي جرت في طنجة فقد أجلت إلى يوم 16 نونبر في حين تم تأجيل المحاكمة بالرباط للدكتور المعطل المعطي الشرقاوي إلى يوم 02 نونبر.
6. وبشأن الأحداث التي عرفها الحي الجامعي بالدار البيضاء يوم 03 أكتوبر الماضي، فقد استنكر المكتب المركزي الاستفزازات والاعتداءات والاعتقالات التعسفية الممارسة ضد حوالي 70 طالبا يقطنون بالحي الجامعي.
7. وتتبع المكتب المركزي كذلك الأنشطة الذي تقوم بها اللجنة الوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام والتي قررت بالخصوص تنظيم وقفة جماعية أمام البرلمان يوم 10 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية. وأكد المكتب المركزي على ضرورة تكثيف نشاط الهيئتين المذكورتين لتمكين بلادنا من إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
8. وقد تعرض المكتب المركزي كذلك للإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من رجال ونساء التعليم المحرومين من الالتحاق بالأزواج مطالبا مرة أخرى وزير التربية الوطنية بإيجاد حل إنساني عاجل لهذا المشكل.
9. وتعرض المكتب المركزي للقاء الذي جرى بمقر الجمعية يوم 05 أكتوبر الآخير بين وفدين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسها. وخلال اللقاء تم تناول عدد من القضايا الحقوقية وبالخصوص تقييم أولي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة وجرد لنتائج الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وللأنشطة من اجل انضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية .
الرباط في 9 أكتوبر 2005.
المكتب المركزي
بلاغ حول نتائج اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد يوم الأحد 18 شتنبر 2005.
اجتمع يوم الأحد 18 شتنبر 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. تدارس المكتب المركزي صيغة مشروع القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية المقدم للبرلمان.
وقد اعتبر المكتب المركزي أن هذه الصيغة لا تختلف في الجوهر عن الصيغة التي توصلت بها الجمعية من وزير الداخلية في السنة الماضية والتي اعتبرنا في الجمعية أنها لا تخدم تطوير الحياة السياسية على أسس ديموقراطية، وأنها صيغة تراجعية في مضمونها ألأساسي حتى بالنسبة للتشريع الجاري به العمل لتأطير عمل الأحزاب السياسية.
وقد قرر المكتب المركزي تحيين مذكرة الجمعية حول مشروع قانون الأحزاب وبعثها للجهات المعنية وكذا إصدار بيان في الموضوع والتشاور مع القوى الديموقراطية لبلورة خطة لمواجهة مشروع القانون في صيغته الحالية.
2. كما انكب المكتب المركزي على تدارس صيغة مشروع القانون رقم 43.04 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والذي تتعرض مقتضياته لزجر التعذيب.
وقد سجل المكتب المركزي إيجابية هذا القانون رغم عدد من النواقص التي لا بد من تداركها لضمان انسجامه مع كافة مقتضيات "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"
وقد صادق المكتب المركزي على مذكرة بشأن مشروع القانون المذكور وسيعمل على بعثها للجهات المعنية.
3. وشرع المكتب المركزي في دراسة "مشروع القانون رقم 17.05" المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها" معتبرا، وفي موقف أولي، أن هذا المشروع يوسع دائرة المقدس بدل توسيع دائرة الحقوق والحريات، ومعبرا عن قلقه وخشيته من أن يؤدي هذا القانون إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير خصوصا وأنه محشو بعبارات وصيغ غامضة.
وارتباطا بهذا الموضوع، اعتبر المكتب المركزي أن إلزام الأساتذة والتلاميذ بتحية العلم وتلاوة النشيد الوطني كل صباح بالمؤسسات التعليمية سيؤدي إلى إثارة مشاكل ومزايدات أكثر مما قد يؤدي إلى إذكاء روح المواطنة التي تحتاج إلى نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.
4. وانصب اهتمام المكتب المركزي على الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الصحراويون بسجون العيون وعكاشة بالدار البيضاء وآيت ملول والذي يدخل يومه الثاني والأربعين.
وقد اعتبر المكتب المركزي أن حياة المضربين أصبحت في خطر، معبرا عن استيائه من الموقف السلبي واللامسؤول لوزارة العدل، ومطالبا بالاستجابة الفورية من طرف وزير العدل لطلب المقابلة المرفوع من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف.
5. وعبر المكتب المركزي عن استيائه من المحاكمات المنظمة في هذه الفترة من أجل زجر حق التظاهر السلمي كما هو الشأن بالنسبة لمحاكمة المواطنات والمواطنين ببكارة قرب العرائش (22 شتنبر) ومحاكمة أمال الحسين عضو فرع الجمعية بتارودانت (19 شتنبر) والمحاكمة الاستئنافية لضحايا زلزال تماسينت (لم يحدد تاريخها بعد) المعتقلين منذ 19 مايو الماضي ومحاكمة الدكتور المعطل المعطي الشرقاوي بالرباط يوم 28 شتنبر 2005.
6. كما تناول المكتب المركزي في مداولاته قضايا أخرى أبرزها:
ــ الإعداد للجمع التحضيري للمنتدى الاجتماعي المغاربي المقرر عقده في 14 يناير 2006 بالمغرب.
ــ نتائج اللقاء ليوم 15 شتنبر بين هيئة ألإنصاف والمصالحة وهيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقد تم من خلال اللقاء إطلاع هيئة المتابعة على مضمون برنامج ما سمي بالمنتدى الوطني حول جبر الأضرار المنظم أيام 30 شتنبر و 1و2 أكتوبر من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة.
ــ الإعداد للوقفة المنظمة بالرباط يوم 17 أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الفقر.
ــ قضايا الهجرة السرية ومعاناة الإخوة الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء. وقد تم بالخصوص استعراض نتائج لقاء يوم 17 شتنبر بين الجمعية والشبكة البلجيكية للتضامن مع نزلاء بلونش. وقد تم كذلك اتخاذ قرار بتنظيم الجمعية ليوم دراسي حول قضايا الهجرة السرية ببلادنا.
ــ مضمون اللقاء الذي تم يوم 15 شتنبر بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي بين رئيس البرلمان الأوروبي ومجموعة من المنظمات الحقوقية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ــ مشاركة الجمعية في المؤتمر الوطني للعصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي سيكون مناسبة للمناقشة على الهامش لمشروع التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان المزمع تشكيلها بين التنظيمات الحقوقية بالمغرب الكبير.
الرباط في 18 شتنبر 2005
المكتب المركزي
بلاغ حول نتائج اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد يوم 09 شتنبر 2005
اجتمع يوم الجمعة 09 شتنبر 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. على إثر وفاة المواطن حسن الزبيري في مطلع هذه الشهر بمخفر الشرطة بمراكش (أثناء استنطاقه من طرف الشرطة القضائية في قضية سرقة مؤن ومعدات القصر الملكي بمراكش)، والناتجة حسب عائلته عن التعذيب، فإن المكتب المركزي يطالب بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن الوفاة. كما ينبه المكتب المركزي إلى تواتر الوفيات في ضيافة السلطة (المواطن عماد هريوش بمخفر الدرك بتمارة يوم 12 غشت، المواطن أنوار هشام في مخفر الشرطة بالمضيق يوم 26 يونيه ) وكذا حالات التعذيب نذكر منها بالخصوص تعذيب عضوي الجمعية بالحسيمة وعضوي الجمعية بالعيون ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية مؤخرا بسلا.
2. في إطار متابعته للإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الصحراويون بسجون العيون وعكاشة بالدار البيضاء وآيت ملول قرب آكدير والذي دخل شهره الثاني، عبر المكتب المركزي عن استنكاره للتعامل السلبي للسلطات مع هذا الملف مطالبا مرة أخرى بفتح حوار مع المضربين من أجل إنقاذ حياتهم، ومؤكدا على ضرورة الاستجابة لطلب زيارة المضربين من طرف تنظيمات حقوقية هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون.
3. في إطار متابعته للمحاكمات لزجر حرية التظاهر:
ــ اهتم المكتب المركزي بمحاكمة المواطنات والمواطنين بمنطقة بكارة قرب العرائش والتي ستواصل أشغالها يوم الإثنين 12 شتنبر 2005؛ وقد ثمن عاليا الدور الذي قام به الدفاع الذي كلفته الجمعية بمؤازرة الضحايا.
ــ كما اهتم بالمحاكمات الاستئنافية للمواطنين ضحايا الزلزال بتماسينت. وفي هذا الشأن عبر المكت بالمركزي عن استيائه للتأخر في تحديد تاريخ الاستئناف بالنسبة للمواطنين المعتقلين الإثني عشر، والذين حوكموا ابتدائيا بعقوبات سجنية نافذة تتراوح بين 6 اشهر و 8 اشهر. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاستئنافية لثلاثة مواطنين آخرين منهم الكاتب العام لجمعية تماسينت والذين قضوا عقوبة السجن قد أجلت إلى تاريخ 27 شتنبر.
ــ وعبر المكتب المركزي عن استيائه لتأكيد محكمة الاستئناف بتازة للحكم بسنة سجنا نافذا ضد الطالب محمد العاجي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نتيجة مشاركته في شهر يونيه في وقفة نظمت بتازة تضامنامع معتقلي تماسينت. ونظرا للتهمة الزائفة التي بني عليها الحكم، فإن المكتب المركزي يطالب بإطلاق سراح المناضل محمد العاجي مناديا كافة القوى الديموقراطية والحقوقية للتحرك من أجل تمتيعه بالحرية
ــ كما انشغل المكتب المركزي بالمحاكمة يوم 10 شتنبر المقبل الأخ أمال الحسين عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت ورئيس جمعية تارودانت الاجتماعية والثقافية. ومن المعلوم أن هذه المحاكمة جاءت على إثر الوقفة الجماعية التي نظمتها هذه الجمعية يوم 12 يونيه الماضي تضامنا مع معتقلي منطقة تماسينت.
4. وعبر المكتب المركزي عن انشغاله بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ 07 شتنبر الماضي حوالي خمسين من المحكومين بالإعدام بالسجن المركزي للقنيطرة مطالبا بفتح حوار مع المضربين حول مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف الاعتقال وتنفيذ الوعود التي سبق للإدارة أن التزمت بها.
5. وتعرض المكتب المركزي في نقاشاته لعودة المواطن محمد مطيع إلى أرض الوطن بعد أن ظل منفيا بالخارج (في الشرق الأوسط وليبيا وبلجيكا وفرنسا) لمدة 42 سنة معبرا عن تهانئه الحارة لهذا المواطن ولعائلته ولأصدقائه بمناسبة رجوعه لبلاده.
6. وعلى إثر البلاغ المؤرخ في 16 شتنبر 2005، والذي توصلت به الجمعية مباشرة من ممثلي اللجنة الوطنية للأسر التعليمية المتضررة من عدم الإلتحاق بالأزواج والذي يعلن دخولهم في اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية وتحديدهم لبرنامج نضالي، إن المكتب المركزي يناشد وزير التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذا المشكل الإنساني الذي يهم حوالي 4000 من شغيلة التعليم والذي له انعكاسات خطيرة على العائلات وعلى مردودية المعنيين أنفسهم.
7. وفي ما يخص ملف الهجرة السرية وخاصة هجرة الأفارقة نحو اوروبا عبر المغرب، أكد المكتب المركزي ضرورة إيلاء الجمعية اهتماما أكبر لهذا المشكل الإنساني الخطير، نظرا لما يرتبط به من مآسي ومعاناة بالنسبة لإخواننا الآفارقة المتواجدين ببلادنا. وفي هذا الإطار يأتي استقبال واستضافة الجمعية لمجموعة العمل البلجيكية المهتمة بمشاكل الأفارقة المقيمين بمركز بلونش والتي ستزور المغرب من 17 إلى 20 شتنبر المقبل.
8. وانشغل المكتب المركزي باغتيال المواطن المغربي سلام الصباب يوم 30 غشت الماضي ببلدة طاراطوسا بإقليم كاطالونيا على يد مواطن غسباني أطلق عليه النار. وقد راسل المكتب المركزي الوزير الأول المغربي لمطالبته بإعمال مبدأ الحماية الديبلوماسية في حق هذا المواطن المغربي. ويطالب المكتب المركزي الحكومة الإسبانية بفتح تحقيق في الموضوع والمتابعة القضائية للمسؤول عن اغتياله.
9. وواصل المكتب المركزي اهتمامه بالمنع اللامشروع من طرف االسلطات التونسية لانعقاد المؤتمر السادس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مثمنا نجاح الوقفة الاحتجاجية المنظمة يومه 09 شتنبر أمام السفارة التونسية بالرباط من طرف الجمعية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف ومقررا مواصلة تضامنه ودعمه للرابطة التونسية الصديقة.
وعلى إثر الدعوة التي توصل بها المكتب المركزي قرر المشاركة في المؤتمر الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المزمع عقده يومي 22 و 23 شتنبر. وسيتم العمل ليكون المؤتمر مناسبة لتوطيد العلاقات بين التنظيمات المغاربية لحقوق الإنسان وللتشاور بشأن مشروع تأسيس تنسيقية مغاربية لحقوق الإنسان والتحضير المشترك للمنتدى الاجتماعي المغاربي.
10. واهتم المكتب المركزي بالمآسي الناتجة عن إعصار كاترينا الذي ضرب بعض الولايات جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة مدينة نيو أورليان، والذي تسبب في مقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص طخاصة في صفوف المواطنين الفقراء السود. وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تعازيه ومواساته الصادقة للشعب الأمريكي، يعتبر أن هذه المآسي هي نتيجة لاهتمام الإدارة الأمريكية المفرط بالحروب (خاصة في العراق) على حساب المجالات الاجتماعية التي تظل مهمشة ومهملة. كما تساءل المكتب المركزي عن دور الانحباس الحراري في تكاثر الإعصارات وهو الإنحباس الذي تلعب فيه الصناعة الأمريكية دورا كبيرا دون أن تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليتها في مواجهة هذا المشكل حيث لم تصادق الحكومة الأمريكية لحد الآن على اتفاقية كيوطو ذات الصلة بهذا الموضوع.
الرباط في 09 شتنبر 2005
المكتب المركزي
بلاغ حول نتائج اجتماع المكتب المركزي المنعقد يوم 26 غشت 2005
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 26 غشت 2005 في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذه لجدول أعماله، قرر إبلاغ الرأي العام ما يلي:
1. يسجل المكتب المركزي أن بعثة تقصي الحقائق التي أوفدها لمدينة العيون ما بين 22 و 24 غشت 2005 قد تمكنت من إنجاز مأموريتها في ظروف جيدة رغم عدم تعاون السلطات معها، ورغم عدم السماح لها بزيارة السجن المحلي بالعيون، والإطلاع على أحوال المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 08 غشت الماضي. وسيتم نشر التقرير حول أشغال البعثة.
2. وبشأن العفو الملكي الصادر يومي 20 و 21 غشت في حق 77 معتقلا مما يسمى بتيار السلفية الجهادية، عبر المكتب المركزي عن ارتياحه لهذا القرار الذي اعتبره تصحيحا جزئيا للتجاوزات الأمنية والقضائية التي عرفها هذا الملف.
وإن المكتب المركزي إذ يذكر بما عرفه ملف مناهضة الإرهاب من انتهاكات تجسدت بالخصوص في الاختطافات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، يجدد مطلبه بضرورة معالجة هذه الانتهاكات عبر تفعيل آلية العفو أو إعادة المحاكمة.
3. وبمناسبة عودة المواطن المغربي محمد باني من ليبيا بعد 33 سنة من المنفى، فإن المكتب المركزي يهنئه برجوعه إلى أرض الوطن.
4. وعلى إثر وفاة المواطن عماد هريوش (مهندس معلوميات) بمخفر الدرك بتمارة يوم 12 غشت الماضي والذي تزعم السلطات أنه انتحر، يعبر المكتب المركزي عن خشيته من ان تكون الوفاة ناتجة عن التعذيب، ويطالب بفتح تحقيق في الموضوع.
ويذكر المكتب المركزي بهذه المناسبة بحالة وفاة الشاب أنوار هشام في ضيافة الشرطة القضائية بمدينة المضيق يوم 26 يونيه نتيجة الإهمال وبحالات التعذيب الذي تعرض له عدد من المعتقلين من طرف قوات الأمن في المدة الأخيرة بالعيون والحسيمة بالخصوص.
5. وبشأن الأحداث التي عرفتها منطقة بكارة قرب مدينة العرائش يوم 15 غشت الماضي عبر المكتب المركزي عن استنكاره للعنف الذي ووجهت به احتجاجات المواطنين والمواطنات بشأن مسألة الأرض معبرا عن تضامنه معهم، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ، ومعبرا عن عزمه على مؤازرتهم أثناء المحاكمة التي ستستأنف أشغالها يوم فاتح شتنبر القادم. وباعتبار أن جل المعتقلين هم نساء (13 من بين 15)، فإن المكتب المركزي ينادي التنظيمات النسائية إلى التضامن مع النساء المعتقلات، وإلى مؤازرة كافة النساء المتابعات بسبب أحداث 15 غشت.
6. وبالنسبة لضحايا زلزال الحسيمة بتماسينت، والذين قرروا تنظيم مسيرة سلمية جديدة نحو الحسيمة يوم 01 شتنبر القادم، فإن المكتب المركزي يعبر مجددا عن تضامنه مع ضحايا الزلزال، مطالبا بحل مشاكلهم المرتبطة بإعادة الإعمار والعالقة منذ أزيد من سنة ونصف. كما يأمل المكتب المركزي أن تبتعد السلطات عن المنطق الأمني والمواجهة العنيفة للتظاهرات السلمية لسكان تماسينت، وأن يتم إنصاف وتبرئة معتقلي مسيرة 19 ماي التسعة الذين سيمثلون يوم 06 شتنبر القادم أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة.
7. وبالنسبة للإضراب الموظفين الجماعيين الستة مدينة فاس، والذي استغرق من 18 يوليوز إلى 17 غشت، يعبر المكتب المركزي عن ارتياحه للنهاية الإيجابية لهذه الحركة بعد أن انتصر منطق الحكمة وتم الاتفاق على إرجاع الموظفين السبعة الموقوفين منذ 01 فبراير 2005 إلى عملهم.
8. وعبر المكتب المركزي عن حزنه العميق للانتحار يوم 11 غشت الماضي للمواطن عبد الحكيم هاشمي منسق فرع ضحايا النجاة الإمارتية ببني ملال – أزيلال، مؤكدا أن هذا الحدث المؤلم يبين بجلاء أن هذا الملف مازال مفتوحا، وأن طيه يستوجب من جهة المتابعة الإدارية والقضائية للمسؤولين عن هذه الفضيحة، ومن جهة أخرى الإنصاف الشامل للضحايا.
9. واهتم المكتب المركزي بمشكل الزيادات في أثمان عدد من المواد والخدمات، فبعد المحروقات جاء دور الطريق السيار والطاكسيات والحافلات والحليب، وهو ما يمكن أن يجهز على المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى حقهم في الحياة الكريمة خاصة في ظل جمود الأجور والمداخيل وتفشي العطالة.
10. وأخيرا توقف المكتب المركزي عند أهمية ودلالات الإنسحاب الإسرائيلي من منطقة غزة، معتبرا أنه انتصار كبير للشعب الفلسطيني ولمقاومته البطولية للاحتلال الإسرائيلي مع التنبيه إلى أنه انتصار جزئي فقط، باعتبار أن غزة ستظل محاصرة برا وبحرا وجوا من طرف القوات الإسرائيلية، وأن مجمل الأراضي الفلسطينية مازالت خاضعة للاستعمار الاستيطاني الصهيوني مما يفرض على كل مناصري حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالمغرب وعبر العالم مواصلة دعمهم للمقاومة الفلسطينية والتصدي لكل النزعات التطبيعية مع الكيان الاستعماري الصهيوني.
الرباط في 26 غشت 2005
المكتب المركزي
بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد يوم 12 غشت 2005
اجتمع يوم الجمعة 12 غشت 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن المكتب المركزي يسجل إيجابية "القرار الوارد في الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز بشأن تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية"، معتبرا أن تحقيق هذا المطلب الحقوقي يساهم في تعزيز المساواة القانونية المنشودة بين الرجل والمرأة، وسيضع حدا لمعاناة الأسر المشكلة من أب أجنبي وأم مغربية ولأطفالها.
2. وقد اهتم المكتب المركزي مطولا بأوضاع المعتقلين الصحراويين بعد ترحيل عدد منهم تعسفيا إلى الدار البيضاء وآيت ملول، وبعد الإضراب عن الطعام المفتوح الذي انطلق يوم 08 غشت الأخير، وقرر إصدار بيان خاص بهذا الشأن.
3. وانصب اهتمام المكتب المركزي على الإضراب عن الطعام الذي يخوضه 6 موظفين يشتغلون بالجماعات المحلية لمدينة فاس، وذلك منذ 18 يوليوز الآخير للمطالبة بإرجاعهم لعملهم بعد أن تم طردهم تعسفيا منذ فاتح فبراير من طرف رئيس مجلس المدينة.
وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن أسفه لعدم تجاوب رئيس مجلس المدينة مع مطلب الجمعية الذي أكده رئيسها مباشرة أثناء لقائهما يوم الجمعة 12 غشت، ينادي كافة القوى الحقوقية والديموقراطية إلى التضامن مع الموظفين المطرودين والمضربين عن الطعام دفاعا عن حقهم في الشغل وحقهم في الحياة الذي أصبح مهددا بعد أن طالت مدة الإضراب عن الطعام، والذي يتم في شروط جد صعبة.
4. واهتم المكتب المركزي كذلك بالإختطافات التي تعرض لها عدد من المواطنين خاصة بمدينتي سلا وتطوان، والتي سبق لفرع الجمعية بتطوان أن أشار إلى جانب منها، والتي سبق للمكتب المركزي أن راسل بشأنها وزير العدل دون التوصل بجواب بشأنها.
وإن المكتب المركزي، إذ يطالب بالكشف عن مصير كل المختطفين، ينادي إلى فتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة المسؤولين عن هذه الممارسات التعسفية التي تتنافى مع حقوق الإنسان، ومع التزامات السلطات المتكررة بشأن احترامها.
5. وبشأن المحاكمة الإستئنافية بالحسيمة للمعتقلين التسعة المتهمين بالمشاركة في مسيرة 19 مايو نحو الحسيمة والمحكومين ابتدائيا، وفي حالة اعتقال بـ 6 اشهر إلى 8 اشهر، فقد تم تأجيلها من 09 غشت إلى 06 شتنبر القادم. وإن المكتب المركزي الذي قرر مؤازرة المعتقلين يأمل أن يظهر الحق خلال المحاكمة الإستئنافية،وأن يتم تبرئتهم بشكل تام.
6. وانشغل المكتب المركزي بوفاة المواطن الشاب أنوار هشام في ضيافة الشرطة القضائية بمدينة المضيق يوم 26 يونيه 2005. وحسب تقرير لفرع الجمعية بإقليم تطوان، فإن وفاة الشاب الذي كان يعاني من المرض جاءت نتيجة للإهمال وعدم الإستجابة لطلبه بالإغاثة. لذا فإن المكتب المركزي يطالب بفتح تحقيق في الموضوع في اتجاه تحديد المسؤولية عن الوفاة، ومتابعة الجناة.
7. واستنكر المكتب المركزي المواجهة القمعية غير المبررة لمسيرة سكان سيدي إفني يوم 07 غشت الماضي ومنع مسيرة سكان تونفيت ليوم 03 غشت مطالبا باحترام الحق في الإحتجاج السلمي و الإستجابة للمطالب الإجتماعية المشروعة التي يرفعها السكان.
8. واهتم المكتب المركزي بالزيادة الثانية في أثمان المحروقات التي تمت يوم 07 غشت الماضي، والتي ستكون لها انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين خاصة في ظل جمود الأجور والمعاشات والمداخيل.
9. وانشغل المكتب المركزي بنزاعين اجتماعيين:
ــ الأول يتعلق بإضراب التقنيين العاملين بالخطوط الملكية المغربية، والذي وصلت مدته إلى حوالي شهرين وهو ما يسبب خسارة كبيرة للشركة، ويضر بالتقنيين وعائلاتهم، ناهيك عن التعسفات التي مورست ضد عدد من المضربين الذين تم توقيفهم عن العمل، وضد الكاتب العام لنقابة التقنيين، ونائبه اللذين تم تنقيلهما بسبب الإضراب. ويطالب المكتب المركزي بفتح حوار مع ممثلي التقنيين لإيجاد حل لمطالبهم المشروعة.
الثاني: يهم شركة إس – طي – ميكرو إلكترونيكس( التي طردت الكاتب العام للنقابة، وعضو المكتب النقابي للمؤسسة بالرباط بمجرد تشكيل النقابة وانتخاب المكتب ضدا على الدستور ومقتضيات مدونة الشغل.، وإن المكتب المركزي يطالب السلطات بإرغام الشركة على إرجاع المسؤولين النقابيين المطرودين، وجعل حد للعداء المتصاعد لممارسة الحريات النقابية ببلادنا.
10. وبعد استماع المكتب المركزي لتقرير حول المقابلة الآخيرة ليوم 03 غشت بين هيئة المتابعة (لتوصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان) وهيئة الإنصاف والمصالحة عبر المكتب المركزي عن أسفه لكون هذه اللقاءات جاءت متأخرة نظرا لاستفراد هيئة الإنصاف والمصالحة بالملف، وعدم تفتحها على الحركة الحقوقية طيلة مدة اشتغالها إلى حدود يوليوز الأخير. واعتبر المكتب المركزي أن هذا التأخر قد حال دون المشاركة الفعلية للحركة الحقوقية في جميع مراحل المسلسل، وبالتالي لم يتم استحضار تصورها لمعالجة الملف، وهو ما سينعكس سلبا على التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
11. وأخيرا اهتم المكتب المركزي بالمنحى الجديد والخطير الذي تسير فيه الحكومة البريطانية بعد الأحداث الإرهابية ليومي 07 و 21 يوليوز، والمتجسد في العزم على اتخاذ إجراءات أمنية تخل بالإحترام المفروض لحقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا خاصة الحق في الحياة والسلامة البدنية المهددان بقوة نتيجة ترحيل المتهمين بالإرهاب أو بالتطرف الديني إلى بلدان مازال معمول فيها بالتعذيب وبالحكم بالإعدام.
الرباط في 12 غشت 2005.
المكتب المركزي
بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد يوم 29 يوليوز 2005
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية يوم الجمعة 29 يوليوز 2005، وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن المكتب المركزي يستنكر الأحكام الصادرة يوم 20 يوليوز الماضي عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة ضد تسعة مواطنين، والتي تراوحت بين 6 اشهر و8 أشهر سجنا نافذا. ومن المعلوم أن هذه المحاكمة جاءت على إثر المسيرة المنظمة من طرف سكان تامسينت احتجاجا على عدم تسوية أوضاعهم المزرية بعد الزلزال الذي عرفه إقليم الحسيمة.
وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تضامنه مع معتقلي الحسيمة، ينادي كافة القوى الديموقراطية إلى مؤزارتهم آملا أن يتم تبرئتهم خلال المحكمة الإستئنافية المقررة يوم 09 غشت القادم.
2. إن المكتب المركزي الذي يتابع عن كثب الأحداث والإنتهاكات التي عرفتها مدينة العيون منذ 21 مايو الأخير، يجدد إدانته لكل انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها المدينة، ويجدد استنكاره للمحاكمات غير العادلة التي جاءت كتتويج لها.
ويعبر المكتب المركزي بشكل خاص عن إدانته للتعذيب الوحشي الممارس ضد أخوينا عضوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحسين ليدري وابراهيم النومري (عضو مكتب فرع الجمعية بالعيون)، خصوصا وأن المغرب يستعد للمصادقة على قانون لزجر التعذيب، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة المسؤولين عن هذه الممارسة المنافية لحقوق الإنسان، ولمفهوم دولة الحق والقانون، ومعتبرا أن أي محاكمة تتم على أساس المحاضر المطبوخة في هذه الظروف ستكون محاكمة غير عادلة.
3. واهتم المكتب المركزي بقلق شديد بالخبر المتعلق بمقتل المواطن المغربي عيسى بريسون داخل التراب الوطني الجزائري على قرب الحدود مع المغرب من طرف حرس الحدود الجزائريين، مطالبا بفتح تحقيق حول هذا الحدث المؤلم، ومتابعة المسؤولين عنه مع تفادي كل ما من شأنه أن يساهم في توتر الوضع بين البلدين
4. ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه التام مع الموطنين السبعة بمجلس مدينة فاس، (ومن ضمنهم عضوين بمكتب فرع الجمعية بفاس) المضربين عن الطعام منذ 18 يوليوز الأخير نتيجة توقيفهم التعسفي عن العمل منذ فبراير الماضي.
ويطالب المكتب المركزي رئيس مجلس المدينة بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاع المعنيين إلى عملهم دون تماطل.
5. وبالنسبة لحقوق العمال، إن المكتب المركزي يدين بقوة الخروقات التي تعرفها مقتضيات مدونة الشغل منذ دخولها حيز التطبيق في 08 يونيه 2004 محملا مسؤولية هذه الخروقات لجشع عدد من المشغلين، ولتواطؤ وزارة التشغيل معهم.
ومن هذا الإطار، إن المكتب المركزي يستنكر التأويل التعسفي من طرف الوزير الأول للفصل 184 من المدونة والذي يسعى إلى حرمان العمال من مقتضيات هذا الفصل الذي ينص على تقليص مدة العمل من 48 إلى 44 ساعة في الأسبوع دون تخفيض الأجر.
كما يستنكر المكتب المركزي سعي الحكومة إلى التقليص غير القانوني للتعويض عن الطرد التعسفي من العمل، وإلى ضرب وحدانية الحد الأدنى للأجور عبر وضع مستويات مختلفة حسب المناطق.
6. وبالنسبة للأنشطة الخاصة بالجمعية.
• عبر المكتب المركزي عن ارتياحه لنجاح الدورة التكوينية الخاصة بتلاميذ الإعدادي والثانوي، التي نظمت من 17 إلى 24 يوليوز بشراكة مع سفارة النرويج بالمغرب ومع أكاديمية الرباط التابعة لوزارة التربية الوطنية، والتي استفاد منها مئتي تلميذ وتلميذة.
ومن المعلوم أن هذه الدورة هي دورة تجريبية لمشروع اشمل (مشروع برميتيوس) الذي يسعى إلى تكوين ألفي تلميذ(ة) في مجال حقوق الإنسان خلال سنتي 2006 و 2007.
• انشغل المكتب المركزي بالإعداد للمخيمين الحقوقي للشباب المقرر تنظيمها ما بين 19 غشت و 02 شتنبر في الرباط وأيت ملول، واللذين سيستفيد منهما مئات من الشباب من 15 إلى 21 سنة.
الرباط في 29 يوليوز 2005.
المكتب المركزي
بلاغ حول نتائج اجتماع المكتب المركزي المنعقد يوم 17 يوليوز 2005.
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية يوم الأحد 17 يوليوز 2005، وبعد استنفاذه لمختلف النقط الواردة في جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. بشأن التفجيرات الإرهابية التي عرفتها العاصمة البريطانية لندن يوم 7 يوليوز الأخير، والتي أودت بحياة أزيد من 50 شخصا وإلى حوالي 700 جريح، إن المكتب المركزي يعبر عن تنديد الجمعية بهذه الجريمة الشنيعة التي مست بالحق في الحياة والسلامة البدنية لمئات الأشخاص، ويعبر عن تعزيته ومواساته وتضامنه الإنساني مع عائلات القتلى ومع كل الضحايا ومع الشعب البريطاني. وبهذه المناسبة يذكر المكتب المركزي بموقف الجمعية الثابت المندد بإرهاب الدولة الأمريكي البريطاني المتجسد في الحرب الظالمة ضد العراق وأفغانستان، وفي مواصلة احتلال هذين البلدين ضدا على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
2. وانصب اهتمام المكتب المركزي على بعض مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف المجلس الوزاري والتي سيتم تدارسها من طرف البرلمان ويتعلق الأمر بمشروع القانون حول الأحزاب السياسية وبمشروع القانون حول "زجر إهانة علم المملكة ورموزها" وبمشروع القانون حول "زجر التعذيب". وقد قرر المكتب المركزي دراسة صيغ المشاريع المعروضة على البرلمان قصد اتخاذ المواقف بشأنها على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان علما أنه سبق للجمعية أن انتقدت بشدة صيغة مشروع قانون الأحزاب المطروحة آنذاك وسبق لها أن أبدت ملاحظات بشأن مشروع القانون حول زجر التعذيب.
3. وفي نفس السياق اهتم المكتب المركزي بالقرار الملكي القاضي بإنشاء هيئة الفتوى. وفي انتظار الإطلاع على النص المنظم للهيئة، يرى المكتب المركزي وكموقف أولي، أن للمغرب التزامات دولية واضحة في مجال احترام حقوق الإنسان تتجسد بالخصوص في ما جاءت به ديباجة الدستور حول احترام المغرب لحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا وفي مصادقته على عدد من العهود الدولية ومن ضمنها العهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية. ويعبر المكتب المركزي عن خشيته من أن يؤدي إجراء إنشاء هيئة الفتوى إلى المس بمقتضيات دولة الحق والقانون.
4. وقد وقف المكتب المركزي على الحريق المفجع الذي عرفه مخيم راس الماء قرب مدينة أزرو يوم 16 يوليوز 2005 على الساعة الثانية صباحا، والذي أودى بحياة 6 فتيات، وإصابة اثنتين أخريتين بحروق. وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا، يأمل أن يتم الكشف عن حقيقة وأسباب ما جرى، ومساءلة المسؤولين عن هذه الفاجعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه المأساة، ولحماية سلامة المشاركين في المخيمات.
5. وقد اهتم المكتب المركزي بالشطط في استعمال السلطة من طرف رجال الشرطة والدرك الذين يسحبون رخص السياقة من المواطنات والمواطنين ضدا على القانون الجاري به العمل. وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تأييده لكل الإجراءات ــ بما فيها الزجرية ــ التي تضمن سلامة المواطنين والمواطنات في الطرقات، يطالب في نفس الوقت باحترام رجال الشرطة والدرك لمقتضيات القانون مع تطبيقه بالتساوي وبدون محسوبية على الجميع، والكف عن سحب رخص السياقة من مرتكبي المخالفات ما عدا في الحالات المحددة والمحدودة الواردة في القانون والجاري بها العمل.
6. وتناول المكتب المركزي مسألة الإعتداء العنيف الذي تعرض له الناشط الحقوقي الأخ محمد النوحي يوم 4 يوليوز 2005 على يد عدد من رجال الشرطة، بينما كان جالسا في المقهى أمام المحكمة بعد تتبعه لأطوار محاكمة المعطي الشرقاوي عضو هيئة الأطر العليا المعطلة. وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تضامنه التام مع الأخ محمد النوحي، يندد بشدة بالإعتداء الوحشي الذي تعرض له مطالبا بالمتابعة القضائية للمسؤولين عنه.
7. وانصب اهتمام المكتب المركزي على المحاكمات ذات الطابع السياسي التي تمت في الفترة الأخيرة:
ــ المحاكمات التي عرفتها مدينة العيون أيام 23 و 28 يونيه و 5 و 12 يوليوز 2005 على إثر الأحداث التي عرفتها هذه المدينة منذ 21 مايو الماضي. ومن خلال التقارير التي توصل بها المكتب المركزي من مكتب فرع الجمعية بالعيون يتضح أن هذه المحاكمات شابتها خروقات خطيرة جعلت منها محاكمات غير عادلة مع ما ينجم عن ذلك من البطلان للأحكام الصادرة عنها.
ــ المحاكمة الاستئنافية يوم 06 يوليوز 2005 للطالب محمد العاجي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي اتهم "بعدم الاحترام الواجب للملك". وقد أكدت المحاكمة الحكم الابتدائي المتجسد بالخصوص في سنة سجنا نافذا. ومن المعلوم أن الأخ محمد العاجي اعتقل على إثر مشاركته يوم 12 يونيه في وقفة تضامنية مع جمعية تماسينت. وإن المكتب المركزي الذي اعتبر منذ البداية أن هذا الاعتقال تعسفي، يطالب بالسراح الفوري للأخ محمد العاجي
ــ تأجيل محاكمة أمال الحسين إلى يوم 19 شتنبر بطلب من الدفاع. ومن المعلوم أن هذا الأخير الذي هو عضو بفرع الجمعية المغربية لحقوق ألإنسان بتارودانت يتابع بتهمة التجمهر غير القانوني نتيجة تنظيم جمعية تارودانت الاجتماعية والثقافية التي يرأسها لوقفة تضامنية مع جمعية تماسينت. وقد سبق للمكتب المركزي أن طالب بإيقاف هذه المتابعة المنافية لحرية التجمع السلمي.
ــ تأجيل محاكمة الدكتور المعطل المعطي الشرقاوي إلى 28 شتنبر بطلب من الدفاع قصد إحضار الشهود. ومن المعلوم أن هذا الأخير اعتقل وقدم للمحاكمة على إثر الهجوم ليلة 30 يونيه على مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط واقتحامه بشكل غير قانوني.
8. واهتم المكتب المركزي بالتطبيع الزاحف الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وإسرائيل والذي كانت آخر حلقاته مشاركة إسرائيل في بطولة العالم لألعاب القوى للفتيان المنظمة في منتصف هذا الشهر بمراكش. ففي الوقت الذي يتجدد فيه اغتيال المواطنين الفلسطينيين بالجملة، ويتم فيه بناء جدار جديد لفصل القدس عن الضفة الغربية ضدا على حقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتم رفع العلم الإسرائيلي ببلادنا إمعانا في مواصلة السلطات المغربية لتطبيع العلاقات مع الكيان الاستعماري الإرهابي الصهيوني. وإن المكتب المركزي إذ يندد بهذا التطبيع، ينادي كافة القوى المناهضة للصهيونية والاستعمار ببلادنا إلى العمل الجماعي لجعل حد لهذا المنحى الذي يشجع على دوس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
9. وعلى مستوى القضايا الداخلية، تعرض المكتب المركزي لتقييم مجريات اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 09 يوليوز 2005 ونتائجه ولوضعية عدد من الفروع. كما حدد موعد اجتماع اللجنة الإدارية ــ الدورة الثامنة ــ في تاريخ فاتح أكتوبر المقبل. وقرر المكتب المركزي كذلك عقد الملتقى الوطني الثالث للفروع يوم 2 أكتوبر مع تحديد نقطتين رئيسيتين في جدول أعماله: مسألة المنتديات الاجتماعية وأوضاع فروع الجمعية على ضوء الزيارات التنظيمية.
وقد اهتم المكتب المركزي بآخر الترتيبات المتعلقة بانطلاق الدورة التجريبية لمشروع "بروميتوس" الهادف إلى تكوين 2000 تلميذ وتلميذة في مجال حقوق الإنسان. وسيتم إنجاز هذه الدورة بالرباط لفائدة مئتي تلميذ وتلميذة، وذلك من 17 إلى 24 يوليوز الحالي
الرباط في 17 يوليوز 2005
المكتب المركزي
بلاغ المكتب المركزي حول اجتماع يوم 03 يوليوز 2005
انعقد يوم الأحد 03 يوليوز 2005 اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذ جدول أعماله، قرر إخبار الرأي العام بما يلي:
1. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أن المكتب المركزي:
ــ يعتز بنجاح المحاكمة الرمزية للمسؤ ولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق ألإنسان المنظمة يوم 02 يوليوز 2005 بالمركب الثقافي والإجتماعي لهيئة المحامين بالرباط من طرف الجمعية المغربية لحقوق ألإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. وقد أكد الحضور المكثف للمواطنات والمواطنين (حوالي آلف) بالإضافة للعديد من من ممثلي الهيئات الديموقراطية والإعلام الوطني والأجنبي والفعاليات الديموقراطية مدى تشبث الرأي العام الديموقراطي بمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب الذي جسدته المحاكمة الرمزية التي تعتبرها الجمعية تتويجا لبرنامجها "شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة".
ــ يعبر عن ابتهاجه لتمكن هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة من إنجاز التقييم الأولي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة وإنجاحها للندوة الصحفية المنظمة يوم 30 يونيه الأخير، مؤكدا على أن الجمعية ستواصل مجهودها لدعم هيئة المتابعة على قاعدة إعمال توصيات المناظرة الوطنية.
ــ يلح على ضرورة الإهتمام القوي بالتحضير الجاد والمشترك للذكرى الآربعين لاختطاف المهدي بن بركة، وذلك في إطار هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة.
ــ يخبر بتوصله بشكاية من ارملة السيد كريم المجاطي الذي تم مؤخرا قتله وابنه آدم بالسعودية والتي تفيد بالخصوص أنها احتجزت بمعتقلات سرية بتمارة مع طفلها الثاني إلياس (المصاب حاليا ومن جراء ذلك بمرض عقلي) من 20 يونيه 2003 إلى 17 مارس 2004، وأن المكتب المركزي الذي يستنكر هذه الإنتهاكات سيراسل السلطات المعنية في الموضوع.
ــ يستنكر الإعتقال والحجز التعسفي لمئات البشر بمعتقل كوانطاناموا مع ما يرافق ذلك من تعذيب وظروف حاطة بالكرامة الإنسانية مع المطالبة بإغلاق هذا المعتقل، والإفراج عن كل المحتجزين داخله ومع مطالبة الحكومة المغربية بالتدخل لإطلاق سراح المغاربة المحتجزين داخله.
2. وبالنسبة لمحاكمة السيد عبد العزيز كوكاس مدير "الأسبوعية الجديدة " والسيدة ندية ياسين نتيجة الاستجواب المنشور في هذه الجريدة، فإن المكتب المركزي يستنكر الخروقات التي عرفتها أول جلسة للمحاكمة يوم 28 يونيه الماضي مؤكدا أن احترام حرية الراي والتعبير والصحافة يستوجب إلغاء هذه المتابعة التي تعتبر مسا بحقوق الإنسان.
3. وانصب اهتمام المكتب المركزي على المحاكمة بالعيون يوم 28 يونيه لثلاثة مواطنين بمنطقة الصحراء بتهمة المشاركة في الأحداث التي عرفتها المدينة ابتداء من 21 مايو الأخير. ومن خلال التقرير الذي تم التوصل به من مكتب الفرع بالعيون يتضح أن المحاكمة شابتها عدة خروقات خطيرة وأنها لم تكن عادلة وهو ما يفرض إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة.
4. وبالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتازة على الطالب محمد العاجي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي اتهم "بعدم الإحترام الواجب للملك" والمتجسد في سنة سجنا نافذا وغرامة 5000 درهم، استنكر المكتب المركزي اعتقال ومحاكمة المعني بالأمر، وكذا الحكم الصادر ضده آملا أن تتم تبرئته بشكل تام من طرف محكمة الاستئناف التي ستعقد جلستها يوم الأربعاء 06 يوليوز.
ومن المعلوم أن الطالب المعني بالأمر تم اعتقاله مع طالب آخر – برأته المحكمة الإبتدائية – نتيجة مشاركته في وقفة تضامنية يوم 12 يونيه مع جمعية تماسينت.
5. ويعبر المكتب بالمركزي عن استيائه لمتابعة المواطن آمال الحسين عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس جمعية تارودانت الإجتماعية والثقافية بتهمة تجمهر غير قانوني بالشارع العمومي على إثر الوقفة التضامنية ليوم 12 يونيه مع مناضلي جمعية تماسينت.
و قد تم تحديد 11 يوليوز 2005 كتاريخ للجلسة الأولى لمحاكمة المعني بالأمر. ويطالب المكتب المركزي بإيقاف هذه المتابعة المنافية لحرية التجمع السلمي.
6. كما استنكر المكتب المركزي الإعتقال التعسفي الذي تعرض له المواطن المعطي الشرقاوي من الدكاترة المعطلين، وذلك بعد الهجوم على مقر الإتحاد المغربي للشغل واقتحامه بشكل غير قانوني يوم الخميس 30 يونيه على الساعة الثامنة والنصف ليلا. ومن المعلوم أنه تقرر تقديم المعني بالأمر يوم الإثنين 04 يوليوز للمحاكمة بالرباط.
7. فيما يخص متابعة ضابط الشرطة الجلاد عبد المجيد آيت العذراوي الذي سبق له أن عذب السيد رشيد الشريعي المسؤول بفرع آسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يسجل المكتب المركزي إيجابية فتح تحقيق من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي حول الموضوع مطالبا بالسير حتى النهاية في التحقيق ومحاكمة هذا الجلاد الذي سبق إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا نتيجة ممارسته للتعذيب حتى القتل ضد أحد المواطنين بمراكش. إلا أن المكتب المركزي يعبر عن أسفه لاستمرار هذا الجلاد من التمتع بالحرية رغم أعماله الإجرامية الخطيرة.
8. كما تناول المكتب المركزي مسألة الإحتجاز الذي دام عدة ساعات والذي تعرض له وفد من نشطاء "جمعية الصحراء المغربية" وأربعة صحفيين مغاربة بمطار الهواري بومديان لدى زيارتهم للجزائر. وقد تم ترحيلهم بعد ذلك لمطار روما. وإن المكتب المركزي يستنكر هذا الإحتجاز وهذا الترحيل القسري الذي يعد انتهاكا لحرية التجول وحرية الصحافة، ومسا بعلاقة المودة والتعاون التي يجب أن تسود بين الشعبين المغربي والجزائري بفاس.
9. وبالنسبة لحكمي الإعدام الصادرين من طرف المحكمة الجنائية ضد عضوين من عائلة التازي بفاس، فإن المكتب المركزي يذكر بموقف الجمعية الثابت المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، مطالبا مرة أخرى بالتجميد الرسمي لتطبيق هذه العقوبة في انتظار إلغائها من كافة القوانين المغربية.
10. وبالنسبة للحركة الإجتماعية لسكان إقليم طاطا المؤطرة من طرف "هيئة الدفاع عن مجانية وجودة الخدمات الصحية بإقليم طاطا" فإن المكتب المركزي يعبر عن تضامنه مع هذه الحركة مطالبا من السلطات باإستجابة للمطالب المشروعة للهيئة.
11. وأخيرا إن المكتب المركزي يعبر عن خيبة آماله واستيائه للقرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري بتاريخ 19 يونيه 2005 بشأن شكاية الجمعية ضد الممارسة التعتيمية للإذاعة والتلفزة المغربية بشأن تصريح رئيسها.
المكتب المركزي
في 3 يوليوز 2005
بلاغ المكتب المركزي ليوم 21 يونيو 2005
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 21 يونيه 2005 في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذه لجدول أعماله، قرر إبلاغ الرأي العام ما يلي:
● إن المكتب المركزي يتابع ببالغ الإهتمام والقلق تداعيات الاستجواب مع السيدة نادية ياسين المنشور بجريدة "الأسبوعية". والذي أدى بالسلطات إلى تحريك متابعة قضائية ضد مدير "الأسبوعية" السيد عبد العزيز كوكاس بتهمة "المس بالنظام الملكي" وضد السيدة نادية ياسين بتهمة المشاركة في جنحة المس بالنظام الملكي، والإخلال بالاحترام الواجب للملك".
ويستنكر المكتب المركزي هذه المتابعة باعتبارها خرقا لحرية الرأي والتعبير والصحافة التي يقرها بشكل واضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية المصادق عليه من طرف المغرب، ويطالب بإلالغاء هذه المتابعة
● وبشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يذكر المكتب المركزي بالمحاكمة الرمزية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقرر تنظيمها بشراكة بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف يوم السبت 2 يوليوز على الساعة التاسعة صباحا بالمركب الثقافي والاجتماعي لهيئة المحامين بالرباط (طريق عكراش) والتي تعتبرها الجمعية آخر حلقة من برنامجها "شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة". وينادي المكتب المركزي كافة المناضلات والمناضلين الحقوقيين والمهتمين إلى الحضور في هذا النشاط دعما للمعالجة السليمة لملف الانتهاكات الجسيمة على قاعدة الحقيقة والمساءلة والإنصاف والمصالحة
● وتخليدا لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يتم إحياؤه عالميا في 26 يونيه من كل سنة فقد قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومنظمة العفو الدولية – فرع المغرب – إحياء هذا اليوم تحت شعار "لنعمل جميعا من أجل وقف كافة أشكال التعذيب ومساندة الضحايا". وبهذه المناسبة سيتم تنظيم:
وقفة جماعية يوم السبت 25 يونيه ما بين الساعة السادسة والسادسة و45 دقيقة أمام مقر البرلمان بالرباط.
مائدة مستديرة يوم 30 يونيه 2005 على الساعة السابعة مساء بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط (زنقة أفغانستان) في موضوع "مناهضة التعذيب وتعدد المقاربات".
● وفي إطار إحياء الذكرى 26 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي يتم هذه السنة تحت شعار "تعزيز جماهيرية النضال الحقوقي وسيلة أساسية لتحقيق المطالب الحقوقية" يذكر المكتب المركزي بأنه تم برمجة عدة أنشطة مركزيا وفي كافة الفروع لإحياء هذه الذكرى وأنه سيتم للسنة الخامسة على التوالي تنظيم الحفل السنوي للجمعية يوم الأحد 26 يونيه 2005 بمركز الهرهورة التابع للشبيبة والرياضة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء. وسيتضمن هذا الحفل عدة أنشطة فنية وثقافية وحقوقية، ومن ضمنها أنشطة ترفيهية خاصة بالأطفال. ويدعو المكتب المركزي أعضاء الجمعية و أصدقائها وعموم المواطنين نساء ورجالا وشبابا وأطفالا إلى المشاركة في هذا الحفل.
● وقد اهتم المكتب المركزي كذلك بالاجتماع في المغرب يومي 19 و20 يونيه لوزراء المالية لبلدان الاتحاد الأوروبي وحوض البحر الأبيض المتوسط لمتابعة مسلسل برشلونة الأورو متوسطي. وقد أثار الانتباه والاستنكار مشاركة وزير المالية الإسرائيلي في الاجتماع، وهو ما يعد تأكيدا لمسلسل التطبيع مع الكيان الاستعماري و الإرهابي الصهيوني الذي تنهجه السلطات ببلادنا والمرفوض من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن طرف عموم المواطنين والمواطنات ببلادنا
● و أخيرا فإن المكتب المركزي يثمن مشاركة الجمعية وعدد من أعضائها ومسؤوليها في المنتدى الاجتماعي المتوسطي المنعقد في برشلونة بإسبانيا من 16 إلى 19 يونيه، كما يثمن القرار الذي اتخذ على هامش المنتدى الاجتماعي المتوسطي والقاضي بعقد ملتقى تحضيري للمنتدى الاجتماعي المغاربي بالمغرب قبل متم شهر يناير 2006. ومن أجل إنجاح هذا الملتقى وكل المبادرات المتعلقة بالمنتديات الاجتماعية فإن المكتب المركزي ينادي مجددا كافة مناضليه ومناضلاته وفروعه إلى تقوية المنتدى الاجتماعي المغربي ورص صفوفه وإلى تشييد وتنشيط المنتديات الاجتماعية المحلية بكافة مناطق تواجد الجمعية.
الرباط في 21/06/2005
المكتب المركزي
بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد يوم 05 يونيه 2005
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 05 يونيه 2005 في دورته نصف الشهرية العادية، و بعد استنفاذه لجدول الأعمال قرر إخبار الرأي العام بالمواقف التالية:
1. إن المكتب المركزي إذ يعبر مجددا عن استنكاره للقمع الذي عاشته منطقة تامسينت بإقليم الحسيمة، يذكر بقراره القاضي بتنظيم وقفة جماعية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم الخميس 9 يونيه 2005 على الساعة السادسة مساء، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في هذه الوقفة تضامنا مع سكان تماسينت ضحايا الزلزال وضحايا الاعتقال التعسفي.
2. بعد التداول بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة العيون ابتداء من 21 مايو الماضي وفي انتظار نشر تقرير مدقق في الموضوع، إن المكتب المركزي يعبر عن إدانته للإنتهاكات في حق عدد من المواطنين، ومن ضمنها الاعتقال التعسفي والضغوطات التي تعرض لها رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون الأخ حمود إكيليد.
وبهذه المناسبة يسجل المكتب المركزي باستياء كبير تنامي ظاهرة الإعتداء ضد مسؤولين بفروع الجهة نتيجة مزاولة نشاطهم بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان وهذا ما وقع بالنسبة للأخ عبد العزيز الغازي كرئيس لفرع الجمعية بتاونات والأخوين سعيد أعشير وعمر بلمعلم خلال مشاركتهم في مسيرة تماسينت يوم 19 مايو الأخير كمسؤولين بفرع الجمعية بالحسيمة.
3. يعبر المكتب المركزي عن قلقه الشديد بشأن مآل صحة وحياة الطلبة المضربين عن الطعام منذ حوالي عشرين يوما بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، ويطالب المسؤولين بفتح حوار مع المضربين لإيجاد الحلول الكفيلة بتفادي كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحتهم وحياتهم.
4. إن المكتب المركزي بعد اطلاعه عن الحكم بالإعدام الصادر يوم 03 يونيه 2005 في حق صالح المعيزي وحمو حسباني من طرف غرفة الجنايات الدرجة الأولى المختصة بملفات الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يذكر بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرافض لعقوبة الإعدام مطالبا مرة أخرى السلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام من كافة قوانين البلاد احتراما للحق الإنساني في الحياة.
الرباط في 5 يونيه 2005
المكتب المركزي
بلاغ إخباري حول نتائج اجتماع المكتب المركزي للجمعية
يوم 24 ماي 2005
اجتمع يوم 24 مايو 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، و بعد استنفاذه لمختلف النقط الواردة في جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إدانة المكتب المركزي للقمع العنيف الذي تعرضت له الحركة الاحتجاجية السلمية لضحايا الزلزال بمنطقة تماسينت بإقليم الحسيمة مستنكرا بالخصوص الإعتقال منذ يوم 11 مايو لرئيس جمعية تماسينت و مواطنين آخرين وإحالتهم على المحكمة بالناظور، والهجوم العنيف لمختلف قوات الأمن على المسيرة السلمية المنظمة يوم 19 مايو والذي أدى إلى جرح و اعتقال عدد من المواطنين ــ من بينهم مسؤولين(2) بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ــ تم إحالة 8 من بينهم على القضاء يوم 22 ماي 2005.
و بالمناسبة فإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تضامنه مجددا مع ضحايا الزلزال بإقليم الحسيمة و بمنطقة تامسينت بالخصوص، و يطالب الحكومة بالإلتزام بتعهداتها بشأن إعادة الإعمار بالإقليم دون تماطل إضافي و بإطلاق سراح كافة المواطنين المعتقلين و خلق الجو المناسب لفتح حوار بناء مع ضحايا الزلزال قصد الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
2. و يدين المكتب المركزي كذلك الهجوم العنيف الذي تمارسه قوات الأمن يوميا بالرباط على المعطلات و المعطلين من مختلف الهيئات (فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مختلف مجموعات الدكاترة و الأطر العليا و المكفوفين و غيرهم) و هو ما أسفر عن إصابة و جرح العديد منهم. و يذكر المكتب المركزي بموقف الجمعية التي ما فتئت تطالب بتوقيف المواجهة القمعية العنيفة للتظاهرات السلمية للمعطلين و فتح حوار جاد، مسؤول و صادق مع ممثليهم للتجاوب مع مطلبهم المتعلق باحترام حقهم الدستوري و الإنساني في الشغل.
3. و قد اندهش المكتب المركزي للحكم الجائر الصادر يوم 23 مايو 2005 من لدن محكمة الاستئناف بالجديدة ضد أربعة نقابيين من ضيعة كليمنتين بمنطقة أزمور. حيث تم استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لإدانة 4 عمال (من بينهم امرأتين) سبق لهم المشاركة في إضراب مشروع عن العمل. وبينما كان دفاع النقابيين وكل المتتبعين لمجريات المحاكمة – و للشهادات الواضحة و المنصفة التي أدلي بها أمام الهيئة – ينتظرون البراءة التامة للنقابيين الأربعة جاء الحكم بالإدانة ليكشف مرة أخرى عجز القضاء على فرض استقلاليته. وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي آزرت – من خلال عمل فرعها و كذا المكتب المركزي – عمال و عاملات ضيعة كليمنتين في نضالهم من أجل تطبيق قوانين الشغل و من أجل الحق النقابي، ستواصل عملها لمؤازرة العمال المظلومين.
4. وقد انشغل المكتب المركزي كذلك بالزيادة التي عرفها البنزين مؤخرا (0.50 درهما في اللتر) والتي أدت وستؤدي بدورها إلى الزيادة في أثمان مواد وخدمات أخرى مما سيفضي إلى المزيد من ضرب الطاقة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومن انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
5. و بالنسبة للإضراب عن الطعام الذي دخله معتقلو ما سمي بالسلفية الجهادية منذ 2 ماي الأخير فقد سبق للمكتب المركزي للجمعية أن اتخذ مواقف واضحة بشأنه و بشأن مخاطره على صحة وحياة المضربين، وبشأن الانتهاكات التي طبعت الاعتقالات و المحاكمات المرتبطة بملف محاربة الإرهاب و ما يجب أن يترتب عنها حقوقيا.
و إن المكتب المركزي الذي تتبع أطوار الإضراب عن الطعام الذي تم توقيفه في عدد من السجون يخشى أن يؤدي استمراره في سجون أخرى إلى نتائج وخيمة على صحة بل و على حياة المضربين مما يستوجب مواصلة الحوار معهم لتفادي أي فاجعة جديدة.
و يعبر المكتب المركزي عن أسفه لتجاهل وزير العدل لوعده للجمعيات الحقوقية أثناء المقابلة ليوم 11 مايو 2005 بالسماح لها بزيارة السجناء المضربين.
كما يعبر عن أسفه لهجوم صحيفتين تصدران يوميا على الجمعية بسبب موقفها الحقوقي الأصيل من الإضراب عن الطعام و من الانتهاكات التي عرفها ملف معتقلي "السلفية الجهادية" حيث حاولتا إظهار موقف الجمعية كدعم للإرهاب و للقوى الأصولية، في حين أن الجميع يعلم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتبنى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة في عملها، لا يمكن إلا أن تتعارض مع الإرهاب و مع المشروع المجتمعي للقوى الأصولية باعتباره يتعارض مع المجتمع الديموقراطي ــ بالمفهوم الشمولي للديموقراطية ــ الذي يشكل الإطار الوحيد لاحترام حقوق الإنسان الكونية.
6. و قد انشغل المكتب المركزي كذلك بمضمون الخطاب الملكي ليوم 18 ماي 2005 و بتصريح الوزير الأول ليوم 23 مايو 2005 أمام البرلمان، معتبرا و في موقف أولي، أن الخطاب الملكي الذي أعلن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أكد التدهور الخطير للأوضاع الاجتماعية ببلادنا معلنا فشل المخططات الترقيعية الجزئية المعتمدة رسميا لمواجهة هذه ألأوضاع ومؤكدا على ضرورة المواجهة الشمولية والمندمجة للأوضاع الاجتماعية. ويعتبر المكتب المركزي من جهته أن هذه المواجهة الشمولية تحتاج إلى إجراءات ووسائل ملموسة مثل إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتنموية القضاء على الفوارق الاجتماعية الفاحشة والتصدي للجرائم الاقتصادية المتجسدة بالخصوص في الرشوة ونهب وتبذير المال العام وتوزيع الامتيازات غير المستحقة لكبار الأعيان المدنيين والعسكريين.
كما يعتبر المكتب المركزي أن إنجاح أي مخطط للتنمية البشرية بشكل ثابت يتطلب بالدرجة الأولى إقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان.
وبالنسبة لتصريح الوزير الأول سجل المكتب المركزي المفارقة المتجسدة في الارتياح المفرط للحكومة بشأن أوضاع حقوق الإنسان وبشأن منجزاتها في المجال الاجتماعي في حين يدرك الجميع أن أوضاع حقوق الإنسان خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مازالت تعرف اختناقات كبرى.
7. و فيما يخص القضايا الداخلية للجمعية، انصب اهتمام المكتب المركزي بصفة خاصة على:
● التحضير للذكرى 26 لتأسيس الجمعية والتي سيتم إحياؤها هذه السنة تحت شعار " جماهيرية النضال الحقوقي وسيلة أساسية لتحقيق المطالب الحقوقية".
● التحضير للملتقيات الجهوية للشباب التي سيتم عقدها يومي 19 يونيه و3 يوليوز 2005 وللمخيمات الحقوقية للشباب التي سيتم تنظيمها بعدد من المناطق.
● مواصلة الجولات التنظيمية للفروع تفعيلا لأرضية "التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" ومواصلة الهيكلة التنظيمية للجهات.
المكتب المركزي
الرباط في 24 مايو 2005
بلاغ حول نتائج اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية
لحقوق الإنسان ليوم 10 ماي 2005
انعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2005 اجتماع المكتب المركزي في دورته نصف الشهرية العادية وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
لقد اضطرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف إلى تأجيل المحاكمة الرمزية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، التي كان مقررا عقدها يوم السبت 14 ماي 2005، بسبب تراجع مدير المدرسة المحمدية للمهندسين بشكل مفاجئ وفي آخر لحظة عن القرار المكتوب بتمكيننا من القاعة. وستصدر الجمعية والمنتدى بيانا لاتخاذ موقف حول هذا الإجراء وأبعاده ولتحديد تاريخ ومكان عقد المحاكمة الرمزية التي تعد آخر حلقة في برنامج "شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة" الذي تنجزه الجمعية بنجاح منذ 12 فبراير الماضي.
و بالنسبة للإضراب اللامحدود عن الطعام لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية والذي انطلق منذ 2 ماي الأخير، والذي أدى إلى وفاة أحد المضربين بسجن أوطيطة كما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ الجمعية ليوم 10 ماي، يعلن المكتب المركزي تتبعه عن كثب لأطوار هذا الإضراب مطالبا مرة أخرى السلطات المسؤولة بفتح حوار مع المضربين لتفادي مآسي جديدة.
ويذكر المكتب المركزي أن معظم المعتقلين المصنفين في تيار السلفية الجهادية عانوا من محاكمات غير عادلة و هو ما يستوجب تبعا لذلك إعادة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم.
و من جهة أخرى قرر المكتب المركزي بمناسبة حلول الذكرى الثانية للأحداث الإرهابية ل 16 مايو 2003، و التي أودت بحياة 45 شخصا منهم 33 من المواطنين الأبرياء، إصدار بيان بهذه المناسبة.
وفي ما يخص التهديد بالقتل للصحفية نسيمة الحر العاملة بالقناة التلفزية الثانية، فإن المكتب المركزي يعبر عن إدانته لهذه الممارسة الإرهابية معلنا تضامنه التام معها في محنتها ومعاناتها، وآملا أن يتم الكشف بسرعة عن مرتكبي هذا العمل الشنيع لينالوا جزاءهم في إطار محاكمة عادلة.
و قد توقف المكتب المركزي على آخر أطوار المحاكمة الاستئنافية للنقابيين و النقابيات بضيعة كليمنتين بإقليم الجديدة المتمثلة في مرافعات الدفاع ليوم 9 ماي معبرا عن الأمل في أن يكون الحكم المقرر إصداره يوم 23 ماي القادم منصفا بالنسبة إليهم وأن يتم تبرئتهم نهائيا.
كما تدارس المكتب المركزي مآسي المهاجرين الأفارقة المتواجدين بغابة بليونش قرب مدينة سبتة على ضوء الزيارة للمنطقة التي قام بها عضو من المكتب المركزي مع ممثلين عن جمعيات أخرى يوم 10 ماي 2005 والمكتب المركزي إذ يطالب باحترام الحقوق الإنسانية لإخواننا الأفارقة المتواجدين ببلادنا ينادي كل القوى الديموقراطية إلى الاهتمام بهذا الموضوع على إعادة احترام حقوق الإنسان.
و بالنسبة للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي كانت عدد من القوى الاجتماعية تطمح إلى تنظيمه بالمغرب خلال سنة 2006، إن المكتب المركزي يعبر عن أسفه للموقف السلبي للسلطات المغربية بهذا الشأن والذي أدى إلى تضييع فرصة عقد المنتدى العالمي ببلادنا خلال السنة القادمة.
إن المكتب المركزي يعبر عن إدانته للمخططات العدوانية للصهاينة المتطرفين الرامية إلى اقتحام المسجد الأقصى بالقدس معبرا عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إفشال هذه المخططات ومن أجل حقه في تقرير المصير والعودة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
الرباط في 10 ماي 2005
المكتب المركزي
بـــــــــلاغ حول اجتماع المكتب ليوم 24 أبريل 2005
اجتمع يوم الأحد 24 أبريل 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام بالنتائج والمواقف التالية:
1) إن المكتب المركزي يسجل باعتزاز نجاح كافة الأنشطة العمومية الستة المنظمة منذ 12 فبراير الأخير في إطار برنامج "شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة" ويؤكد المكتب المركزي عزمه على مواصلة وإنهاء هذا البرنامج بتنظيمه يوم السبت 30 أبريل بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط جلسة خاصة بشهادات المحامين حول المحاكمات السياسية غير العادلة التي عرفتها بلادنا وبتنظيمه بالرباط كذلك يوم السبت 14 ماي محاكمة رمزية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وإن المكتب المركزي إذ يشكر وسائل الإعلام الديموقراطية والمستقلة التي واكبت إعلاميا مختلف هذه الأنشطة ومكنت المواطنين والمواطنات من تتبعها، يعبر مرة أخرى عن استنكاره للموقف العدائي لكل من القناتين الأولى والثانية من أنشطة الجمعية والذي تسجد في التجاهل التام لكافة الأنشطة المنظمة في الفترة الأخيرة وفي تغييب مسؤولي الجمعية عن المشاركة في إبداء رأيهم أثناء كل الأنشطة المتلفزة المرتبطة بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وإن المكتب المركزي الذي سبق له أن قدم شكاية بالقناتين الأولى والثانية للمجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري بتاريخ 2 مارس نتيجة عدم تغطيتهما لجلسة الاستماع العمومي التي نظمتها الجمعية يوم 12 فبراير يسجل أن قرار المجلس الأعلى رغم أنه لم يلزم القناتين بالتغطية الكاملة لجلسات الاستماع المنظمة من طرف الجمعية فقد أكد رغم ذلك وحرفيا »أن حق المستمعين والمشاهدين في الإعلام وواجب متعهدي الإتصال السمعي البصري في "تقديم الأحداث بحياد وموضوعية" يفرضان على القناتين المشتكى بهما الإخبار بحدث تنظيم تلك الجلسات مع الحرص على صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم.. اعتبارا لما سبق إن المكتب المركزي يطالب القناتين الأولى والثانية بالعمل على التغطية الموضوعية للأنشطة التي تقوم بها الجمعية.
2) إن المكتب المركزي يعبر مرة أخرى عن اسفه لغياب التعاون بين هيئة الإنصاف والمصالحة ومكونات الحركة الحقوقية ببلادنا ولغياب الشفافية في أشغال الهيئة، خاصة وأن المدة الزمنية للعمل القانوني للهيئة قد انتهت يوم 12 أبريل الماضي دون أن يتم تمديد هذه المدة بشكل قانوني وشفاف.
3) وتطرق المكتب المركزي للمقابلة التي جرت في مقر الجمعية يوم 11 أبريل مع السيد البشير بن بركة كممثل لعائلة الشهيد المهدي بن بركة والتي من خلالها التداول بشأن مستجدات الملف حيث يبدو بأن السلطات المغربية لم تتحمل لحد الآن مسؤوليتها في الكشف عن الحقيقة وأن القضاء المغربي لم يبد بدوره استعدادا جديا للتعاون مع القضاء الفرنسي عبر التنفيذ الصادق للانتدابات التي وجهها له هذا الأخير. وتم التداول كذلك في مسألة الإحياء القوي للذكرى الأربعينية لاختطاف المهدي بن بركة (29 أكتوبر 2005) سواء في فرنسا أوفي المغرب.
وقد قرر المكتب المركزي أن يقترح على هيئة المتابعة المكونة من الجمعية والمنظمة والمنتدى السهر على إحياء الذكرى الأربعينية بالمغرب.
4) وبالنسبة للفضيحة القضائية المتجسدة في الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا على مفتش الشغل السيد زين العابدين قاشا فقد قرر المكتب المركزي تتبع هذا الملف ذي الأبعاد الخطيرة بدْا بمراسلة وزير العدل لمطالبته بفتح تفتيش نزيه وعميق في هذه النازلة وفقا للفصل 13 من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي مع ترتيب ما يجب قانونا.
5) فيما يخص محاكمة النقابي والحقوقي محمد خويا ورفاقه الخمسة العاملين بمنجم إيميني، يعبر المكتب المركزي عن ابتهاجه إطلاق سراح العمال الذين حوكموا ابتدائيا بعشر سنوات سجنا معتبرا رغم ذلك أن الحكم الاستئنافي بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ على النقابيين الستة لم يكن عادلا، ومقررا مواصلة دعم الجمعية لهم أثناء مرحلة النقض.
كما يعبر المكتب المركزي عن استنكاره لطرد الكاتب العام لنقابة عمال مؤسسة فاليو ببوزنيقة وللهجوم العنيف لقوات الأمن على العمال تحت إشراف عامل إقليم بنسليمان نفسه ، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم في التنظيم النقابي وفي الاحتجاج السلمي.
ويستنكر المكتب المركزي كذلك القمع العنيف الذي تعرض له المعطلون يوم الخميس 21 أبريل بمناسبة الوقفة السلمية المنظمة بمناسبة عيد المولد النبوي.
6) إن المكتب المركزي يثمن الوقفة المنظمة مساء يوم 20 أبريل أمام البرلمان من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام، معلنا مساندته لبرنامج عمل الهيئة ومطالبا بالحقيقة حول نهب المال العام وبالمتابعة القضائية الجادة للمسؤولين عن الجرائم الاقتصادية باسترجاع الدولة والشعب للأموال المنهوبة.
7) وبالنسبة للقضايا ذات الطابع الداخلي فقد قرر المكتب المركزي:
●إصدار تقرير وبلاغ حول مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعضوين من المكتب المركزي في الدورة 61 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمجتمعة في جنيف في شهري مارس وأبريل.
● تدارس مشروع برنامج العمل المشترك بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب.
● الموافقة على مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بحقوق العمال وبالحق في الشغل وكذا على تصريح الجمعية بمناسبة عيد الشغل.
● إصدار تعميم حول المنتديات الاجتماعية المحلية لحث فروع الجمعية على تقوية المنتدى الاجتماعي المغربي من خلال تأسيس و تعزيز المنتديات الاجتماعية المحلية.
● مواصلة الجولات التنظيمية للفروع التي يجب أن تتم قبل نهاية شهر ماي القادم.
عن المكتب المركزي
الرباط في 24 أبريل 2005
بلاغ إخباري حول أشغال المكتب المركزي
المجتمع يوم 22 مارس 2005.
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء يوم الثلاثاء 22 مارس 2005، و بعد استنفاد لجدول الأعمال قرر تبليغ الرأي العام الأخبار و المواقف التالية:
1. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يخبر المكتب المركزي الرأي العام بمواصلة الجمعية لبرنامج الأنشطة العمومية المبرمجة تحت شعار "شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة". و في هذا الإطار سيتم يوم السبت 26 مارس ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال تنظيم جلسة للاستماع العمومي لضحايا النفي القسري خارج الوطن و ذلك بمدينة سان دوني بضاحية باريس. كما سيتم يوم السبت 2 أبريل بمدينة الحسيمة تنظيم جلسة للاستماع لشهادات ضحايا الانتهاكات الجسيمة.
و من جهة أخرى إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يثمن تنظيم القافلة نحو دار بريشة المنظمة من طرف المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف داعيا مناضلي الجمعية بتطوان و بفروع الشمال الغربي الأخرى إلى العمل من أجل إنجاح هذا النشاط.
2. إن المكتب المركزي يثمن و يدعم الحملة التي أطلقتها الشبكة لمناهضة عقوبة الإعدام و المكونة من سبع منظمات حقوقية كما يثمن ويدعم الحملة التي ينظمها الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية لحمل المغرب على الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
و عبر المكتب المركزي عن استنكاره لعدم الحرص على استقدام كافة الشهود مما أدى لتأجيل المحاكمة الاستئنافية للمناضل الحقوقي والنقابي محمد خويا و رفاقه الخمسة من 21 مارس إلى 18 أبريل و استنكاره لرفض السراح المؤقت للنقابيين المعتقلين رغم القرائن التي تؤكد براءة المتهمين و رغم توفر الشروط لمثولهم أمام العدالة بعد تمتيعهم بالسراح المؤقت.
و عبر المكتب المركزي عن استنكاره للحملة القمعية الجديدة ضد معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية و المتجسدة بالخصوص في تنقيل عدد منهم و بدون رضاهم إلى سجون أخرى مما يزيد من متاعب و مشاكل عائلاتهم.
3. بالنسبة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أكد المكتب المركزي على ضرورة تقوية اهتمام الجمعية بالمنتديات الاجتماعية وقرر في هذا الإطار تنظيم لقاء دراسي في الموضوع يوم الأربعاء 6 أبريل القادم على الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية بالرباط كما قرر إيلاء هذه النقطة أهمية كبرى من طرف الملتقى الوطني الثاني للفروع المقرر عقده يوم 10 أبريل.
و اهتم المكتب المركزي بالحملة ضد الجرائم الاقتصادية التي بادرت إليها الهيئة الوطنية لحماية المال العام مقررا دعوة مناضلي الجمعية إلى إنجاح هذه الحملة.
4. بالنسبة للانشغالات الخاصة بالجمعية،
● اهتم المكتب المركزي بالتحضير لاجتماع اللجنة الإدارية في دورتها السادسة المقرر عقده يوم 9 أبريل و لاجتماع الملتقى الوطني الثاني للفروع المقرر عقده يوم 10 أبريل بالرباط.
● تدارس المكتب المركزي برنامج أشغال الملتقى الوطني الثاني لشباب الجمعية المقرر عقده بمركز بوزنيقة يومي 1 و 2 أبريل المقبلين تحت شعار "احترام حقوق الشباب ضمانة للمستقبل".
● و اهتم المكتب المركزي بفحوى اللقاءين مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ليوم 15 مارس و ليوم 18 مارس 2005.
5. و بالنسبة لقضايا العالم العربي
● اهتم المكتب المركزي بأشغال القمة العربية بالجزائر ليومي 22 مارس و 23 مارس 2004. كما اهتم بتصريح شيمون بريز نائب الوزير الأول الإسرائيلي الذي أعلن من خلاله دعوته من طرف السلطات المغربية لزيارة المغرب. و إن المكتب المركزي يحذر من الانعكاسات التطبيعية الخطيرة لهذه الزيارة، مطالبا الحكومة المغربية بإعطاء التوضيحات اللازمة في الموضوع.
● كما أن المكتب المركزي يدعو كافة القوى الديموقراطية المؤيدة لحق الشعوب في تقرير مصيرها إلى إحياء يوم الأرض لهذه السنة (30 مارس) بشكل نضالي تضامنا مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تقرير مصيره و بناء الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس، و مع المقاومة العراقية للاحتلال الإمبريالي الذي دخل في سنته الثالثة منذ 20 مارس الماضي
الرباط في 23 مارس 2005
المكتب المركزي
بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي
ليوم 12 مارس 2005
اجتمع يوم السبت 12 مارس 2005 مساء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاده لمختلف النقط الواردة في جدول الأعمال قرر تبليغ الرأي العام بالإخبارات والمواقف التالية:
1. إن المكتب المركزي يعتز بالنجاح الذي عرفته جلسة الاستماع العمومية للنساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنظمة بعد زوال يوم 12 مارس بقاعة باحنيني بالرباط و التي تم خلالها الاستماع لتسع شهادات مؤثرة و معبرة. و يدخل هذا النشاط في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة و كذا في إطار برنامج الأنشطة العمومية للجمعية المنظمة تحت شعار: " شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة" الذي انطلق يوم 12 فبراير الماضي و سينتهي يوم 14 ماي المقبل بمحاكمة رمزية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. و تتضمن المحطتان المقبلتان جلسة للاستماع العمومي بالخنيفرة يوم السبت 19 مارس و جلسة للاستماع لضحايا النفي القسري تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سان دوني بضاحية باريس بفرنسا يوم 26 مارس المقبل.
2. كما يعتز المكتب المركزي بمختلف الأنشطة المنظمة من طرف الجمعية للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة و من ضمنها الأنشطة المنظمة بشراكة مع فعاليات حقوقية و نسائية و نقابية داعيا إلى إنجاح الفقرات الأخرى من البرنامج النضالي و الإشعاعي الخاص باليوم العالمي للمرأة.
3. إن المكتب المركزي يخبر الرأي العام أنه وضع بتاريخ 29/02/2005 الشكاية الأولى لدى المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بعدم حضور القناتين الأولى و الثانية لتغطية النشاط العمومي الذي عقدته الجمعية للإستماع لشهادات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 1956 و إلى الآن يوم 12/02/2005 بالرباط ووضع الثانية بتاريخ 11/03/2005 و المتعلقة بالروبورتاج الذي بثته القناة الأولى عن وقفات ما سمي بالجمعيات الحقوقية الصحراوية، و الذي تضمن تصريحا مبتورا لرئيس الجمعية تشوه معناه.
4. فيما يخص المشروع الحكومي لقانون الأحزاب السياسية، يسجل المكتب المركزي أنه لا يختلف من حيث الجوهر عن المسودة الأولية التي وضعتها وزارة الداخلية و أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الجمعية الواردة في المذكرة التي بعثتها لوزير الداخلية. و يؤكد المكتب المركزي أن مشروع فانون الأحزاب في صيغته الجديدة لا يمكن أن يساهم في التأسيس للديموقراطية و أنه محكوم بالهاجس الأمني و أنه ما زال يخضع شروط تأسيس و نشاط و حل الأحزاب إلى إرادة السلطة التنفيذية و أنه مشروع تراجعي حتى بالنسبة للإطار القانوني المعمول به منذ 1958. كما يؤكد المكتب المركزي موقف الجمعية المتجسد في ضرورة إعطاء الأولوية للتأهيل الديموقراطي للدولة المغربية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، مما يفترض إقرار دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا قبل إصلاح الإطار القانوني للأحزاب السياسية.
5. و بالنسبة للحريات العامة، يعبر المكتب المركزي عن استنكاره للقمع المسلط على المعطلين و المعطلات – خاصة في الرباط يوم 8 مارس الماضي و كذلك ما يتعرض له المكفوفون حاملو الشهادات من اعتداءات يومية من طرف القوات العمومية – و على الحركة الطلابية مطالبا السلطات باستبدال أسلوب المواجهة القمعية بأسلوب الحوار قصد حل المشاكل المطروحة، و بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين بسبب نشاطهم النقابي المشروع. و يدين ما تعرض له الطلبة الصحراويون يوم 8 مارس 2005 على إثر التدخل العنيف للقوات العمومية بالأحياء الجامعية السويسي الأول و السويسي الثاني، و يطالب بفتح التحقيق بهذا الخصوص.كما يواصل المكتب المركزي تتبعه لملف المناضل النقابي و الحقوقي محمد خويا والنقابيين الخمسة المعتقلين في نفس الإطار، آملا إنصافهم من طرف محكمة الاستئناف و إطلاق سراحهم، خاصة و أن أدلة جديدة ظهرت في الملف.
6. بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، يسجل المكتب المركزي أن آخر صيغة (و هي الصيغة الرابعة) للمشروع التي سلمتها وزارة التشغيل للمركزيات النقابية في بداية يناير الماضي، تشكل تراجعا حتى بالنسبة للصيغ السابقة التي سبق للجمعية أن اعتبرتها أداة لتكبيل حق الإضراب و ليس لتنظيم الممارسة الحرة لهذا الحق. و إن المكتب المركزي ينادي كافة القوى الغيورة على حقوق الإنسان و حقوق العمال للعمل المشترك من أجل التصدي لهذا المشروع الذي يجهز على حق الإضراب كحق إنساني و كحق يضمنه الدستور لجميع المواطنات و المواطنين.
7. بالنسبة للتطورات التي تعرفها عدد من بلدان العالم العربي:
● يؤكد المكتب المركزي من جديد على إدانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاحتلال العراق مطالبا بإجلاء الجيش الأمريكي و كافة الجيوش الغازية من العراق و بتمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره بكل حرية، و ينادي المكتب المركزي كافة القوى المناهضة للإمبريالية والاستعمار ببلادنا إلى العمل المشترك لإحياء الذكرى الثانية لشن الحرب العدوانية الإمبريالية ضد العراق (20 مارس 2005).
● يستنكر المكتب المركزي قرار الرئيس التونسي باستدعاء مجرم الحرب أرييل شارون لزيارة تونس. كما يندد بالقمع الذي واجهت به السلطات التونسية المعارضين لهذه الزيارة معبرا عن تضامنه معهم.
● يعبر المكتب المركزي عن تنديده بالضغوطات الإمبريالية الممارسة ضد الشعب اللبناني حكومة و شعبا و استنكاره للقرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن مطالبا بتمكين الشعب اللبناني من تقرير مصيره بكل حرية و بعيدا عن الضغوطات الخارجية.
8. و بالنسبة للقضايا الداخلية للجمعية و علاقاتها بالمحيط تدارس المكتب المركزي القضايا التالية:
● مشاركة الجمعية بعضوين من المكتب المركزي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان و التابعة للأمم المتحدة في دورتها 61 و ذلك من نهاية شهر مارس إلى منتصف شهر أبريل.
● لقاء المكتب المركزي المرتقب مع وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سيزور المغرب من 15 إلى 18 مارس.
● المقابلة المقررة مع سفير سويسرا يوم 15 مارس القادم بمقر الجمعية.
● تفعيل دور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان داخل المنتدى الاجتماعي المغربي الذي يجب العمل على تقويته و تعزيز توجهه التقدمي.
● الزيارات التنظيمية للفروع قصد تفعيل أرضية "التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي و العمل على بناء الفروع الجهوية.
الرباط في 12 مارس 2005
المكتب المركزي
بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يوم 27 فبراير 2005
اجتمع يوم الأحد 27 فبراير 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية و بعد تداوله القضايا الحقوقية و القضايا التنظيمية الخاصة بالجمعية انتهى إلى إخبار الرأي العام بما يلي:
يهنئ المكتب المركزي عضوات الجمعية و أعضائها على نجاح الملتقى الوطني الرابع لحقوق المرأة الذي انعقد ببوزنيقة يومي 26 – 27 فبراير 2005 تحت شعار:"من أجل دستور ديموقراطي يضمن المساواة بين الجنسين"، و قد حضر هذا الملتقى 147 منتدبا و منتدبة يمثلون 41 فرعا من فروع الجمعية.
بعد نجاح النشاط العمومي الأول المتجسد في الاستماع يوم 12 فبراير 2005 لشهادات تسع ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إن المكتب المركزي يعلن عن مواعيد الفقرات المقبلة برنامج "شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة" تتجسد في:
● جلسة الاستماع للنساء ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ستنظم يوم 12 مارس على الساعة الثالثة بعد الزوال بالرباط.
● جلسة الاستماع لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ستنظم بمدينة خنيفرة يوم السبت 19 مارس على الساعة الثالثة بعد الزوال.
● جلسة استماع لضحايا النفي القسري التي ستعقد بمدينة سان دوني (بضاحية باريز بفرنسا) يوم السبت 26 مارس على الساعة الثالثة بعد الزوال.
إن المكتب المركزي يسجل إيجابية ما ورد في بلاغ الوزارة الأولى بشأن قرار المغرب المتمثل في الإنخراط في البروتوكول الإختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و رفع التحفظات عن المادتين 20 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب و عن المادة 14 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و عن المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل و تعويضه بما سمي " بإعلان تفسيري".
إن المكتب المركزي إذ يأمل أن تتم الإجراءات المسطرية لإعمال هذا القرار في أقرب الأجال نطالب برفع التحفظات المذكورة دون قيود جديدة و يذكر بمطلبه القاضي برفع كافة التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و بالانضمام إلى البروتوكول الإختياري الملحق بهذه الإتفاقية و كذا للبروتوكول الإختياري الثاني بالعهد الدولي حقوق الحقوق المدنية و السياسية، و الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام و بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و على كافة الإتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان و بحقوق العمال، و إعمال مبدأ ملاءمة القوانين المحلية مع هذه الإتفاقيات.
و فيما يخص الملفات القضائية المرتبطة بما يسمى بالسلفية الجهادية قرر المكتب المركزي تنظيم ندوة داخلية يوم 2 أبريل القادم يحضرها عدد من المحامين لتدارس أوجه الخروقات المرتبطة بهذه الملفات، ووضع تصنيف يعكس حقيقة التكييف المنطبقة على المتابعات.
و بشأن النزاع المتعلق بقضية الصحراء و الإنتهاكات الجسيمة المرتبطة به فإن المكتب المركزي و بمناسبة الحركية التي يعرفها هذا الملف، يذكر بالموقف الثابت للجمعية المتجسد في ضرورة حل النزاع على أسس ديموقراطية و بضرورة المعالجة السليمة لكافة الإنتهاكات الجسيمة المرتبطة به. كما يذكر المكتب المركزي بموقف الجمعية الثابت بشأن المطالبة بالإفراج عن كافة الأسرى الذين مازالوا محتجزين بتيندوف.
فيما يخص ملف المناضل الحقوقي و النقابي محمد خويا و رفاقه عمال منجم إيميني الخمسة المعتقلين و المحكومين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا، فإن المكتب المركزي الذي سبق أن ندد باعتقال و محاكمة و إدانة النقابيين الستة، قرر مؤازرتهم قضائيا أثناء المحاكمة الاستئنافية التي ستجري يوم 7 مارس القادم.
كما قرر المكتب المركزي تدارس إمكانية التنصيب كطرف مدني في ملف وفاة الفتاة نوال أيت حرورود بمنزل عنصر من الدرك الملكي بميدلت إذا ما اثبت التحقيق و التشريح الطبي المس بحقها في الحياة جراء فعل إجرامي من طرف المتهم.
و من جهة أخرى عبر المكتب المركزي عن قلقه لتفاقم ظاهرة المتابعات و المحاكمات المرتبطة بما يسمى بالمس بالمقدسات. فبعد ما عرفته بمدينة مدينة طنجة من إدانة و حكم بسنتين سجنا نافذا في حق الشيخ الركالة الذي يصل سنة إلى 87 سنة ما هي مدينة القنيطرة تعرف بدورها متابعة مواطنين كل واحدة على حدى بتهمة المس بالمقدسات. إن المكتب المركزي إذ يعتبر هذا النوع من المتابعات تهديدا بحرية الرأي و التعبير، فإنه يلح على ضرورة الإقلاع عن هذا الأسلوب المرتبط بسنوات الرصاص.
إن المكتب المركزي يعبر مرة أخرى عن إدانته للإعتداءات القمعية العنيفة الممارسة من طرف قوات الأمن ضد المعطلين حاملي الشهادات كما جرى ذلك يوم الخميس 24 فبراير بشارع محمد الخامس بالرباط حيث تم التنكيل بالمعطلين أمام الملأ، ويطالب السلطات بالتخلي عن اسلوب القمع العنيف و اللجوء إلى أسلوب الحوار في أفق حل المشاكل المزمنة للمعطلين و الاستجابة لحقهم الدستوري والإنساني في الشغل الذي يضمن الحياة الكريمة.
و أخيرا فإن المكتب المركزي ركز اهتمامه على الحركية المرتبطة بالمنتديات الإجتماعية وطنيا و جهويا و عالميا مؤكدا انخراط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذه الحركية المناهضة للعولمة النيوليبرالية و الإٌمبريالية و مع توجيه تأسيس و تعزيز المنتديات الإجتماعية المحلية على مستوى كافة الأقاليم و المناطق.
الرباط في 27 فبراير 2005
المكتب المركزي
بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يوم 13 فبراير 2005
اجتمع يوم الأحد 13 فبراير 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية وبعد تناوله للمستجدات الحقوقية على المستوى الوطني وللقضايا الداخلية للجمعية، انتهى إلى إخبار الرأي العام بالقضايا والمواقف التالية:
إن المكتب المركزي يعتز بالنجاح الذي عرفته جلسة الاستماع العمومية الأولى ليوم 12 فبراير 2005 من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و يدعو مناضلات و مناضلي الجمعية و كافة الغيورين على حقوق الإنسان ببلادنا إلى المساهمة في إنجاح كافة الأنشطة العمومية التي ستنظمها الجمعية مركزيا و في الفروع من 12 فبراير إلى 14ماي 2005 تحت شعار "شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة". و تتمثل الأنشطة المقبلة في النشاط المنظم يوم 20 فبراير من طرف فرع الرشيدية بمدينة الجرف و الشهادات الخاصة بالنساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ستنظم يوم 12 مارس القادم بالرباط بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.
وبشأن تخلف القناتين التلفزيتين المغربيتين الأولى و الثانية عن تغطية نشاط الجمعية ليوم 12 فبراير 2005، قرر المكتب المركزي رفع شكاية للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري في هذا الموضوع و كذا بشأن التغطية المناوئة و المسيئة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي قامت بها القناة الأولى يوم 3 فبراير الماضي.
بعد الإعتقالات و المحاكمات و الإدانات بالسجن التي عرفتها جامعة مراكش مؤخرا عاشت جامعة فاس بدورها أيام 9 و 10 و 11 فبراير 2005هجوما عنيفا من طرف قوات الأمن على الطلبة الذين قرروا مقاطعة الامتحانات مما أسفر عن إصابة عدد من الطلبة بجروح وأدى إلى اعتقال العشرات و تم تقديم 22 من بينهم للمحاكمة. و إن المكتب المركزي إذ يدين العنف المستعمل ضد الطلبة، يطالب السلطات بإطلاق سراح المعتقلين و اللجوء إلى أسلوب الحوار بدل أسلوب العنف لحل المشاكل المطروحة.
و في ما يخص اعتقال المناضل النقابي محمد خويا إن المكتب المركزي إذ يعبر مجددا عن استنكاره للإعتقال التعسفي الذي تعرض له محمد خويا – العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – و رفاقه، يثمن "مبادرة تشكيل اللجنة الوطنية لدعم عمال إيميني بورزازات" و يندد بالتماطل في تحديد تاريخ جلسة الاستئناف للنظر في الطعن في الحكم الابتدائي الجنائي الجائر، مطالبا بإطلاق سراح النقابيين المعتقلين.
و في ما يخص منع حزب البديل الحضاري من حقه في النشاط الشرعي عبر حرمانه من وصل الإيداع لملفه القانوني، فإن المكتب المركزي يدين بشدة هذه الممارسة المنافية لحقوق الإنسان و للقانون المغربي و يثمن مبادرة إنشاء لجنة وطنية للعمل من أجل تمكين هذا الحزب من حقه في النشاط القانوني.
و قد انكب المكتب المركزي كذلك على الأنشطة التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – بمفردها أو مع مختلف مكونات الحركة الحقوقية و الحركة النسائية – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. و قد تم بالخصوص التأكيد على ضرورة إنجاح الوقفة الجماعية التي ستتم ليلة 7 مارس و الملتقى الوطني الرابع لحقوق المرأة الذي سينعقد يومي 26 و 27 فبراير بمركز بوزنيقة التابع للشبيبة و الرياضة و على جلسة الاستماع العمومية الخاصة بشهادات النساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة و التي ستتم بالرباط يوم 12 مارس القادم.
الرباط في 13 فبراير 2005
المكتب المركزي
بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 30 يناير 2005
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 30 يناير 2005 في دورته نصف الشهرية العادية و قد تناول عددا من القضايا، و اتخذ عددا من المواقف و الإجراءات أبرزها:
1. فيما يخص ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
● صادق المكتب المركزي على البرنامج الموقت للأنشطة العمومية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار: "شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة" ابتداء من 12 فبراير و إلى منتصف شهر ماي القادم. و سيتم نشر هذا البرنامج في أقرب الآجال.
● سجل المكتب المركزي بأسف شديد أن جلسة الاستماع العمومية المنظمة بمدينة فكيك يوم 29 يناير 2005 لم يتم بثها مباشرة عبر الإذاعة و التلفزة مما يشكل تراجعا عما تم العمل به أثناء جلستي 21 و 22 دجنبر الماضي و حرمانا للرأي العام من التتبع المباشر لشهادات الضحايا و ذويهم.
● ثمن المكتب المركزي الأنشطة التي تقوم بها فروع الجمعية بالعديد من المناطق و التي تهدف إلى التعريف بالانتهاكات الجسيمة و إلى المساهمة في الكشف عن الحقيقة و تنمية الوعي بضرورة مساءلة الجناة. و ينادي المكتب المركزي كافة الفروع إلى تكثيف أنشطتها في هذا المجال.
● عبر المكتب المركزي عن إيجابية مبادرة جمع المكاتب الوطنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف يوم السبت 5 فبراير 2005 قصد تقييم نشاط هيئة الإنصاف و المصالحة و تتبع تطورات ملف الانتهاكات الجسيمة.
● يواكب المكتب المركزي أنشطة النسيج المدني لمتابعة الانتهاكات الجسيمة و الهادفة. بالخصوص إلى طرح مقترحات لإصلاحات متعلقة بالدستور و الحريات العامة و القضاء و المجال التربوي و التي من شأنها أن تساهم في التأسيس لدولة الحق و القانون و لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
● و بشأن الانتهاكات الجسيمة المتعددة كما و نوعا و التي عرفتها بلادنا منذ ماي 2003، بالخصوص بارتباط مع ملف محاربة الإرهاب، اهتم المكتب المركزي بما ورد في استجواب جريدة الباييس الإسبانية مع ملك المغرب ليوم 16 يناير 2005 و الذي سجل حوالي عشرين حالة من " التجاوزات" توجد أمام المحاكم. و المكتب المركزي يطالب بهذه المناسبة وزير العدل بالكشف الدقيق عن كل هذه "التجاوزات" و بمآلها القضائي.
●و في ما يخص حالات التعذيب التي عاشها معتقلو ما سمي بالسلفية الجهادية بسجن وطيطة و غيره، إن المكتب المركزي إذ يعبر عن إدانته لهذه الممارسات الشنيعة، يطالب بمحاكمة مرتكبيها و كل الذين تحملوا مسؤولية معينة في ارتكابها.
2. فيما يخص الملفات الحقوقية الأخرى التي تم تداولها خلال الاجتماع.
● أكد المكتب المركزي تضامنه التام مع المعتقل النقابي محمد خويا الذي دخل إضرابه في الأسبوع الخامس مطالبا العدالة بإنصافه وإنصاف رفاقه الخمسة المعتقلين في نفس الملف و وزارة العدل بفتح حوار معه لتفادي الكارثة بالنسبة لوضعه الصحي و لحياته. و ينادي المكتب المركزي كافة القوى الديموقراطية إلى التعبير عن تضامنها مع محمد خويا المناضل النقابي و الحقوقي و المطالبة بإطلاق سراحه.
● بالنسبة لملف الفنان أحمد السنوسي، إن المكتب المركزي الذي ظل و سيظل يساند هذا الفنان الشعبي في نضاله من أجل حرية التعبير في القاعات العمومية و وسائل الإعلام العمومي و غيرها يعبر عن ارتياحه لتصريح وزير الاتصال - في لقائه مع لجنة العمل من أجل رفع الحصار عن الفنان أحمد السنوسي - عزم السلطات على فك الحصار على أحمد السنوسي آملا أن يتم تفعيل ذلك في أقرب الآجال وفي شروط ترد له الإعتبار بعد أزيد من 15 سنة من الحيف.
● بالنسبة لملف المعطلين خلال أيام عيد الأضحى يعبر المكتب المركزي عن استنكاره للقمع العنيف الذي واجهت به السلطات الاحتجاجات السلمية للدكاترة المعطلين مطالبا مرة أخرى الحكومة بجعل حد لانتهاك الحريات العامة و بفتح حوار جدي مع المعطلين لإيجاد الصيغ الملائمة لضمان حقهم في الشغل و العيش الكريم.
3. و بالنسبة لأنشطة الجمعية ركز المكتب المركزي بالإضافة للأنشطة العمومية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة على الإعداد للملتقى الوطني الرابع لحقوق المرأة و على مختلف الأنشطة المرتبطة باليوم العالمي للمرأة. كما ناقش المكتب المركزي و صادق على أرضية تهم عمل الجمعية لتأسيس وتفعيل أندية حقوق الإنسان وسط الجامعة و الطلبة.
● على إثر الوفاة المؤلمة يوم 24 يناير للسيد محمد لحمدي المعتقل السابق بتندوف بعد يومين من إطلاق سراحه، أكد المكتب المركزي موقفه بضرورة إطلاق السراح الفوري لأزيد من 400 معتقل مغربي مازالوا معتقلين لدى جبهة البوليساريو.
المكتب المركزي
الرباط في 30 يناير
