حول أشغال الاجتماع التأسيسي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان 30 مارس 2006
تصريــــح صحـفــــي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان 30 مارس 2006
— تم يوم الخميس 30 مارس 2006 بضاحية الرباط عقد الاجتماع التأسيسي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تحت شعار:" من أجل فضاء مغاربي تصان فيه كافة حقوق الإنسان للجميع".
وقد عقد الاجتماع التأسيسي على هامش الندوة حول حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تم من خلالها تداول الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان بالبلدان المغاربية.
— شارك في الاجتماع التأسيسي 14 تنظيما حقوقيا هم:
ــ الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
ــ الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان.
ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
ــ المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
ــ الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
ــ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ــ ائتلاف عائلات المختطفين بالجزائر.
ــ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ــ المجلس الوطني للحريات بتونس.
ــ الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان
ــ جمعية العمال المغاربيين بفرنسا.
ــ جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
ــ اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.— صادق الاجتماع التأسيسي على الأرضية التأسيسية للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان والتي حددت دواعي التأسيس والمنظمات العضوة (سواء التي تحظى بالعضوية الكاملة أو بعضوية ملاحظ) وأهداف التنسيقية وعدد من الضوابط التنظيمية المتعلقة بالعضوية وهياكل التنسيقية.
— صادق الاجتماع التأسيسي كذلك على البيان الختامي الذي حدد أعضاء التنسيقية ودقق الأهداف وتناول أوضاع حقوق الإنسان مغاربيا والمطالب الكبرى للتنسيقية مؤكدا استعدادها للتعاون مع كافة القوى الديموقراطية المغاربية وللمساهمة في المنتديات الاجتماعية خدمة لأهداف التنسيقية.
— كما تدارس الاجتماع التأسيسي مشروع برنامج العمل وصادق عليه بشكل أولي على أن تتم المصادقة النهائية عليه من طرف مكتب التنسيقية بعد إغنائه من طرف المنظمات العضوة.
— وقد وافق الاجتماع التأسيسي على عقد الاجتماع القادم لمكتب التنسيقية (بعد ستة اشهر) ولمجلس التنسيقية (بعد سنتين) بتونس، دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان بتونس وتضامنا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تعاني من مضايقات خطيرة، بل ومن المنع لأنشطتها العادية ولعقد مؤتمرها الوطني السادس.
— وأخيرا قرر الاجتماع التأسيسي تكليف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمهمة سكرتارية التنسيقية كما تم اختيار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمنسق عام للتنسيقية ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبا له
عن التنسيقية: المنسق العام، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
الرباط في فاتح أبريل 2006
=====================================================
أرضية تأسيس
التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنساننظرا للأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في البلدان المغاربية والقمع والمضايقات المتواصلة لتي تستهدف المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان . ونظرا لضعف التنسيق النضالي بين المنظمات الحقوقية المغاربية وتشتت جهودها وللضرورة الملحة في العمل المشترك وتظافر الجهود
قررت التنظيمات التالية:ــ الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان عضو
ــ الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان عضو
ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عضو
ــ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عضو
ــ الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عضو
ــ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عضو
ــ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عضو
ــ المجلس الوطني للحريات بتونس عضو
ــ اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس عضو
ــ الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان عضو
ــ جمعية العمال المغاربيين بفرنسا عضو
ــ جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عضوــ ائتلاف عائلات المختطفين بالجزائر ملاحظ
ــ المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ملاحظتشكيل إطار تنسيقي قار بينها: "التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان" تعمل على:
- تعزيز التضامن والتعاون بين أعضائها في نضالهم من أجل النهوض وحماية حقوق الإنسان في شموليتها.
- تفعيل التضامن والتعاون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفقا للإعلان العالمي الصادر في 9 ديسمبر 1998
- ربط علاقات وطيدة مع سائر التنظيمات المغاربية الديمقراطية المؤطرة للمجتمع المدنيتعتمد التنسيقية في عملها على المرجعية الحقوقية الكونية المتجسدة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود والاتفاقيات والإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة وعلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
العضوية في التنسيقية
• يحق لأي تنظيم حقوقي مغاربي مستقل عن السلطة وعن الأحزاب السياسية ويلتزم بالمرجعية المشار إليها أعلاه وبالضوابط التنظيمية المحددة في هذه الأرضية الانخراط فيها شريطة تزكيته من طرف التنظيمات الحقوقية لبلاده وموافقة مجلس التنسيقية.
تسقط العضوية بالاستقالة أو بالفصل نتيجة الإخلال بأهداف التنسيقية وقانونها الأساسي.
سيتم توضيح كيفية التزكية والموافقة والانخراط والفصل لاحقا.• يتم التمييز بين نوعين من العضوية في "التنسيقية":
ــ العضوية الكاملة، وتمنح هذه العضوية للمنظمات المؤسسة المذكورة أعلاه وللمنظمات التي يتم قبول عضويتها الكاملة لاحقا.
- المنظمات الكاملة العضوية تشارك في اتخاذ القرارات بصفتها تلك وعلى قدم المساواة في التنسيقية.
ــ العضوية كملاحظ، تمنح لمنظمات حقوقية لا تتوفر فيها شروط العضوية الكاملة. و يخول لها المشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى التنسيقية دون أن يكون لها الحق في التصويت.
تعمل التنسيقية وفق الهياكل التنظيمية التالية
• مجلس التنسيقية:
ــ هو أعلى هيئة تقريرية ويتكون من وفود المنظمات المتمتعة بالعضوية الكاملة ومن عضو عن كل تنظيم ملاحظ
ــ يتكون وفد المنظمة المتمتعة بالعضوية الكاملة من رئيس المنظمة ــ أو من ينوب عنه ــ ومن مسؤولين(2) قياديين داخل المنظمة، على أن تكون امرأة على الأقل من بين الأعضاء الثلاث.
ــ التنظيم الملاحظ يمثل برئيسه أو من ينوب عنه.
ــ يجتمع المجلس مرة كل سنتين، ويتم استضافته بالتناوب من طرف التنظيمات ذات العضوية الكاملة، ويجتمع المجلس بشكل استثنائي إذا دعت الضرورة.
ــ يقوم المجلس بمناقشة التقرير الأدبي والمالي وتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي، إذا دعت الضرورة، وتحديد برنامج العمل وتعيين المنسق العام ونائبه.• مكتب التنسيقية:
ــ يتكون من عضو واحد مكلف عن كل تنظيم يحظى بالعضوية الكاملة.
ــ ويجتمع مرتين على الأقل في السنة لاتخاذ ما يلزم من مواقف وإجراءات في إطار برنامج العمل الذي حدده المجلس.
• السكرتارية الإدارية للتنسيقية:
تتكلف إحدى المنظمات الحقوقية بالمهام الإدارية للتنسيقية وبالتدبير المالي لأعمال التنسيقية، ويعين شخص ونائبه للقيام بهذه المهام.6. تربط "التنسيقية" علاقات منتظمة مع المنظمات الحقوقية المتواجدة جهويا وإقليميا وعالميا والتي ينتسب لها الأعضاء أو يتعاونون معها.
7. مالية التنسيقية
ــ تتكون من المشاركات المالية السنوية للأعضاء كاملي العضوية والملاحظين.
ــ من مداخيل مشاريع الشراكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ومداخيل أنشطة التنسيقية.
ــ من الدعم والتبرعات شريطة أن لا تمس باستقلالية التنسيقية وتوجهاتها. وترفض التمويلات الحكومية.يكلف مكتب التنسيقية بإعداد مشروع قانون أساسي تتم المصادقة عليه لاحقا من قبل المجلس.
=====================================================================البيان الختامي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
1 – باستضافة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى هامش الندوة حول حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية ، المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انعقد يوم 30 مارس 2006 اجتماع تأسيسي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تحت شعار " من أجل فضاء مغاربي تصان فيه كافة حقوق الإنسان للجميع" وذلك بمشاركة :
- الأعضاء كاملي العضوية :
ــ الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
ــ الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان
ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
ــ الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
ــ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
ــ المجلس الوطني للحريات بتونس
ــ اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
ــ الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان
ــ جمعية العمال المغاربيين بفرنسا
ــ جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب- الأعضاء الملاحظين
ــ ائتلاف عائلات المختطفين بالجزائر
ــ المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف- الضيوف:
+ الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
+ المنظمة العربية لحقوق الإنسان
+ منظمة العفو الدولية – فرع المغرب2 – خلال هذا الاجتماع تم التأكيد على مايلي:
- أن المرجعية الأساسية للتنسيقية هي المرجعية الحقوقية الكونية
- التزام المنظمات الأعضاء في التنسيقية بدفع دولها إلى المصادقة على كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ورفع التحفظات المسجلة بشأنها وملاءمة تشريعاتها الداخلية معها.
- التعاون من أجل النهوض بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع.
- التضامن والتعاون بين أعضاء التنسيقية من أجل حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية.
- التضامن الفعال من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المساهمة في التقارب من أجل تشييد وتعزيز اواصر الأخوة في أفق الوحدة المغاربية على أساس احترام الديمقراطية وضمان كافة حقوق الإنسان للجميع.
- ربط علاقات وطيدة مع كافة تنظيمات المجتمع المدني في البلدان المغاربية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.3 – إن أوضاع حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية، ودون إغفال التفاوتات بينها، تبين أن هذه الدول لم ترق بعد إلى دولة الحق ومجتمع المواطنة وتمتيع الجميع بكافة الحقوق الإنسانية.
إن بلداننا المغاربية، وبالنظر للمعايير الحقوقية، لا يمكن تصنيفها ضمن الدول الديمقراطية من حيث التأصيل الدستوري ومن حيث التدبير السياسي بفعل تداخل السلط وغياب قضاء مستقل وعدم احترام الإرادة الشعبية وإبعاد الشعوب عن تدبير الشأن العام وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء والتنظيم وإعمال المساواة التامة بين الجنسين.4 – إن الخروج من الوضع الحالي المتميز بانتهاك حقوق الإنسان في سائر المجالات إلى وضع جديد يتميز بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يستوجب:
- مصادقة كافة البلدان المغاربية على كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن تلك المصادق عليها.
- ملاءمة القوانين الداخلية بما فيها الدساتير مع قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية المتعارف عليها عالميا.
- احترام حرية الرأي والعقيدة والتعبير والصحافة والنشر والحق في التنظيم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والذين سجنوا بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي وكذلك حق المبعدين والمنفيين في العودة إلى أوطانهم.
- احترام الحق في الحياة والآمان الشخصي مما يستوجب سن قوانين تجرّم التعذيب وتلغي عقوبة الإعدام.
- جعل حد لإفلات المتورطين في جرائم سياسية ومدنية واقتصادية من العقاب وفي مقدمتها جرائم الرشوة والنهب وتبذير المال العام.
- انضمام البلدان المغاربية لاتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
- احترام حق المرأة في المساواة التامة مع الرجل في كل الحقوق وتعديل كل القوانين الداخلية – وخاصة قوانين الأسرة – لملاءمتها مع المواثيق الدولية.
- المصادقة على إصلاح القضاء حتى يلعب دوره الأساسي في العدالة والإنصاف وفي صيانة الحريات وتطبيق القانون على الجميع.
- احترام حق الشعوب المغاربية في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي وضمان المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
- ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية والحقوق الخاصة.
- احترام الحقوق اللغوية والثقافية ومكونات الهوية المغاربية.
- جعل حد للانتهاكات التي تطال حقوق المهاجرين المغاربيين بالخارج.
- احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين بالدول المغاربية وضمان حقهم في التنقل.
- العمل من أجل القضاء على كل أشكال الرق والعبودية.5 – إن المنظمات العضوة في التنسيقية المغاربية تؤكد على:
- استعدادها الكامل للتعاون مع كافة القوى الديمقراطية السياسية والنقابية من أجل إرساء حقوق الإنسان في المنطقة ببعدها الكوني والشمولي.
- مساهمتها في المنتديات المدنية والاجتماعية على المستوى المغاربي والإفريقي والدولي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواجهة كل أشكال التدبير الاقتصادي المدمر لحقوق الأفراد والجماعات.6 – تعلن المنظمات العضوة في التنسقية المغاربية أنه تمت المصادقة على الأرضية التأسيسية وعلى الهياكل المسيرة لها.
الرباط، في 30 مارس 2006
=====================================================================
ــ مشـــروع(*) ــ
برنامج عمل صادر عن الاجتماع التأسيسي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بالنسبة للسنتين المقبلتينهذا البرنامج هو عبارة عن مقترحات يمكن إنجازها كليا أو جزئيا حسب الإمكانيات البشرية والمادية. كما يمكن إنجاز نقط أخرى تسير في نفس السياق دون أن تكون واردة في البرنامج:
1. على المستوى الإعلامي:
ــ إصدار بلاغ إخباري بنتائج الملتقى التأسيسي للتنسيقية (بالعربية والفرنسية)
ــ التوزيع الكبير للبيان الختامي (بالعربية والفرنسية)
ــ إرسال البلاغ والبيان الختامي للجهات الرسمية المعنية: "اتحاد المغرب العربي"، الدول المغاربية، المنظمات الدولية الصديقة،...
ــ إنشاء موقع إلكتروني خاص بالتنسيقية.
ــ إنشاء لائحة للنقاش الإلكتروني.
ــ إصدار بلاغات وبيانات ومواقف باسم التنسيقية: المجلس أو المكتب أو المنسق العام.2. تنظيميا
ــ تتبع مسألة تنمية العضوية داخل التنسيقية عبر استقبال الطلبات وإنضاج شروط البث فيها عل مستوى المجلس.
ــ الاجتماع القادم للمجلس؟ أين ومتى؟ وجدول أعماله؟
ــ توطيد العلاقة كتنسيقية مع التنظيمات الدولية والقارية لحقوق الإنسان المهتمة بالمنطقة.
3. أنشطة فكرية حقوقية تنظمها التنسيقية:
— ندوات حول
ــ الحريات العامة بالبلدان المغاربية.
ــ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالبلدان المغاربية.
ــ حقوق المرأة بالبلدان المغاربية.
ــ العولمة الليبرالية وآثارها على الحقوق الشغلية: الحق في الشغل وحقوق العمال.
ــ الهجرة وحقوق الإنسان.
ــ الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالبلدان المغاربية.
— لقاءات دراسية حول:
ــ دور الحركة الحقوقية في المنتدى الاجتماعي (الوطني، المغاربي)
ــ أي دور حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية؟
4. على المستوى النضالي:
ــ فضح الانتهاكات الكبرى أين ما كانت وتوفير التضامن لضحاياها.
ــ مؤازرة المدافعين عن حقوق الإنسان المتعرضين للمضايقات والقمع.
ــ إرسال بعثات استطلاعية للبلدان التي تعرف انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو ضد المنظمات الحقوقية.
ــ إرسال بعثاث لتتبع المحاكمات المرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان والمدافعين عنها.
ــ وضع تقرير سنوي حول أنشطة التنسيقية.(*) ملحوظة: تمت المصادقة الأولية على هذا المشروع خلال الاجتماع التأسيسي للتنسيقية على أن يتم إغناؤه من طرف الأعضاء والمصادقة النهائية عليه في اجتماع قادم لمكتب التنسيقية.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة
شارع علال بن عبد الله ممر كراكشو. مدخل "ب" الطابق الرابع،الشقة 29، الرباط، المغرب.
ص. ب. 1740 ب.م.الهاتف: 61 09 73 37 212 الفاكس: 51 88 73 37 212
Email: amdh_site@yahoo.fr
