مقرر حول الحقوق المدنية والسياسية
ــ استنادا الى المواثيق الدولية، وبالخصوص على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه الحقوق.
ــ وانطلاقا من المبادئ التي تؤطر فعل الجمعية وبالخصوص منها مبدأي شمولية حقوق الإنسان وكونيتها.
ــ واعتبارا للتراكمات التي حققتها الجمعية في مجال النضال من أجل تثبيت الحقوق المدنية والسياسية في الواقع، وأيضا من أجل حمايتها والنهوض بها.
ــ وبناءا على التقييم الموضوعي لأداء الجمعية في هذا المجال من خلال النقاشات المهمة والعميقة التي طبعت أشغال كل من اللجنة التحضيرية والمؤتمر الوطني الثامن للجمعية مرورا بالنقاشات على مستوى الفروع المحلية والندوات الجهوية والندوة الوطنية.
فإن المؤتمر:
? يثمن المجهود الذي بذل من طرف الجمعية ــ عبر مختلف أجهزتها المركزية والفرعية ــ في متابعة الانتهاكات التي مست الحقوق المدنية والسياسية منذ المؤتمر السابع وإلى حدود الآن، ويوصي بالاستمرار على هذه الوثيرة وتطويرها.
? يحيي أيضا المجهود الخلاق الصادر عن الجمعية في إنجاح جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو لذوي حقوقهم ــ والتي كانت توازي جلسات الاستماع الرسمية ــ كما يثمن إصدارها لكتاب خاص بتلك الجلسات، وبالتالي تمكنها من الإبقاء على ملف هذه الانتهاكات مفتوحا.
? يؤكد مقاربة الجمعية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أساس كشف الحقيقة كاملة حول هذا الملف، وعلى أساس تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واعتذار الدولة عن هذه الانتهاكات كما يثمن أسلوب التنسيق المتبع من طرف الجمعية سواء فيما يتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة أو فيما يتعلق بملفات أخرى كإلغاء عقوبة الإعدام أو المصادقة على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
? يقرر مواصلة النضال من أجل:
ــ احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، وذلك بإقامة نظام ديمقراطي بكل أبعاده (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية) مع إقرار عدم استغلال الدولة المغربية والأحزاب السياسية والجماعات والأفراد للدين في الشؤون السياسية
ــ الإقرار بدستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ينسجم مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية،استفتاء شعبي حر ونزيه.
ــ الإسراع بملائمة جميع القوانين الداخلية مع المواثيق الدولية.
ــ إقرار دستوريا بسمو المواثيق الدولية على القوانين الداخلية.
ــ مصادقة المغرب على سائر المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كل التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها، والقيام بالتصريحات الخاصة بإعمال هذه الاتفاقيات، والإسراع بالمصادقة على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ــ بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة:
- الكشف عن مصير كافة المختطفين وإطلاق سراح من بقي منهم على قيد الحياة وتسليم رفات المتوفين منهم بعد التحقق من هويتهم، وكذا شهادات الرفات للعائلات.
- الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي للعقود الأخيرة منذ الاستقلال مما يستوجب تشكيل "هيئة وطنية مستقلة للحقيقة".
- اعتراف الدولة رسميا بمسؤوليتها عن الانتهاكات الجسيمة مع تقديم اعتذار رسمي بشأنها.
- رد الاعتبار للضحايا بما في ذلك جبر الضرر والتعويض المجتمعي المادي والمعنوي العادل.
- رد الاعتبار للمجتمع وحفظ الذاكرة بدءا بالتحفظ على أماكن الاعتقال السري.
- القيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية للحيلولة دون تكرار الانتهاكات الجسيمة.
- المطالبة كحد أدنى بالتطبيق الفوري لقرارات وتوصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" المتضمنة في التقرير المنجز في 30 نونبر 2005 والذي أعلن الملك موافقته عليه في 06 يناير 2006.
ــ الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي.
ــ ضمان الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي.
ــ احترام الحقوق الفردية والجماعية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس المنظمات والجمعيات.
ــ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال الشطط في استعمال السلطة.
ــ تحسين الأوضاع داخل السجون على أساس الحد الأدنى للمعايير الدولية في المجال.
ــ إقرار القضاء كسلطة مستقلة وضمان المحاكمة العادلة بالنسبة لكل المتابعين قضائيا.
ــ تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات.
? يوصي بـ:
ــ تجاوز اعتبار لجنة الحقوق المدنية والسياسية مجرد لجنة لمتابعة الخروقات المرتكبة في الميدانين المدني والسياسي.
ــ تحسين فعالية آليات التدخل التي تستعملها الجمعية ــ مركزيا وفرعيا ــ من قبيل المراسلات والبيانات والمقابلات والوقفات... وتقييم فعالية هذه الآليات فيما بعد عن طريق المتابعة.
ــ بلورة آلية وطنية للحقوق المدنية والسياسية من ممثلي اللجن الفرعية لهذه الحقوق يجسدها الملتقى الوطني كإطار للتنسيق وتبادل الخبرات وإنجاز القرارات والمهمات والتوصيات وتقييم تنفيذها عن طريق المتابعة.
ــ تعميق النقاش حول التداول في المسألة العلمانية، وذلك في إطار ندوات فكرية على صعيد الفروع المحلية والجهوية ثم الندوات الوطنية مستقبلا.
ــ دستور ديمقراطي ينص بصراحة على اختصاصات الملك.
ــ ضرورة إدراج مبدأ العلمانية في القانون بشكل واضح.
ــ إلغاء الامتياز القضائي ضرورة تناوله بتحديد آليات الجمعية في مجال متابعة التوصيات الصادرة عن الاتقاقية الدولية مناهضة التعذيب.
ــ إلغاء المقدس في جميع القوانين.
ــ ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة سواء مرتكبي الجرائم في الداخل أو البلدان المغاربية.
ــ إصلاح السجون ومعاملات العائلات بشكل يحترم حقوقهم.
ــ اعتراف الدولة بالانتهاكات وتقديمها للاعتذار الرسمي والعلنيالجمعية المغربية لحقوق الإنسان
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامةعنوان المقر المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
عمارة 6، الشقة 1، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، حي الليمون (قرب أوطو هول) الرباط، المغرب.
صندوق البريد: 1740 RP ، الرباط، المغرب.الهاتف: 61 09 73 37 212 الفاكس: 51 88 73 37 212
البريد الإلكتروني: amdh_site@yahoo.fr, amdh@mtds.com, amdh1@mtds.com
