AMDH

مقرر حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستندة إلى مرجعيتها الكونية لحقوق الإنسان، واعتمادا على التقرير العام الذي أنجزته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن وخلاصات الندوات الجهوية والندوة الوطنية، خاصة الشق المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المنعقد ببوزنيقة بتاريخ: 19، 20، 21، 22  23 أبريل 2007 تحت شعار "جميعا من أجل دستور ديمقراطي، ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"، يسجل ما يلي:
? التعاطي المتنامي والهادف للجمعية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حماية ونهوضا، إلا أنها مازالت مطالبة بتطوير أدائها وإطلاق دينامية أكثر فعالية في هذا المجال خاصة على مستوى الفروع في أفق خلق توازن في التعاطي مع مختلف مجالات حقوق الإنسان.
? انخراطها في سيرورة إعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية في هذا المجال نظرا لتأثيرها الإيجابي لما تشكله من ضغط على الدولة المغربية لحملها على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنات والمواطنين.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد المؤتمر:
1. استمرار الخروقات لحقوق المواطن المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم تطبيق مدونة الشغل على علاتها، وعدم إعطائه فرصة تقرير مصيره في هذا المجال، بل زاد الوضع استفحالا نظرا للتأثيرات السلبية للعولمة الليبرالية المتوحشة.
2. استمرار اللامساواة بين المواطنين في الفرص على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبب سيادة اقتصاد الريع والامتياز والتهرب الضريبيين ونهب تبذير المال العام بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب.
ورغم اعتراف الدولة في تقريرها "50 سنة من التنمية البشرية" بفظاعة هذه الأوضاع فالإجراءات التي تلت هذا التقرير لم تغير من هذا الواقع أي شيء، بل زاد تأزما، حيث عرفت الأسعار زيادات مهولة، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة البطالة عموما وبطالة حاملي الشهادات خاصة، كما تنصلت الدولة من تحمل مسؤولياتها في ضمان الخدمات الاجتماعية في مختلف المجالات (الصحة، التعليم، التغذية، الشغل، السكن، الضمان الاجتماعي،...) بالإضافة إلى استمرار الهجوم على حقوق العمال والعاملات وضرب مكتسباتهم، وانتهاك مقتضيات مدونة الشغل على علاتها.
3. الخروقات التي تطال الحقوق الثقافية، حيث تنامي الأمية والجهل، والضعف المهول في البنيات السوسيوثقافية من مسارح ودور الشباب وللثقافة، ومتاحف وقاعات سينمائية، وتدهور حالة الموجود منها وضعف واهتراء تجهيزاتها، إضافة إلى احتكار الإعلام الرسمي ومحاصرة الآراء المخالفة ومتابعة ومحاكمة الصحافة وحجز الصحف.
كما يسجل المؤتمر الانتهاكات المتواصلة على مستوى الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والمتجلية في عدم تمكينهما من مكانتهما اللائقة بهما في مختلف مناحي الحياة العامة وعدم توفير الحماية الدستورية والقانونية لهما.
4. عدم التنصيص دستوريا على قابلية مختلف الحقوق الواردة في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للتقاضي وتمكين الأفراد من طلب إعمال حقوقهم أمام المحاكم والهيآت القضائية الوطنية.
أمام هذا الواقع المزري الذي لن يتسع هذا المقرر لسرد كل تفاصيله وتجلياته، يرى المؤتمر أن الجمعية مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاهتمام المستمر والد ؤوب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى تصبح قوة ضاغطة وقوة اقتراحيه فعالة في هذا المجال، لحمل الدولة المغربية على احترام هذا الصنف من الحقوق وإعمال المواثيق الدولية وملائمة القوانين المحلية معها وإعمال توصيات الهيآت الأممية خاصة توصيات اللجنة الأممية، والوفاء بكل التزاماتها في هذا الشأن وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لهذا فأجهزة الجمعية التي ستتحمل المسؤولية خلال الثلاث سنوات المقبلة المقررة منها والتنفيذية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي مطالبة بـ:

  1. تقوية وتوسيع اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلجنة مساعدة للمكتب المركزي في الحماية والنهوض بهذه الحقوق
  2. تكوين لجن جهوية ومحلية فعالة خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  3. توحيد مسطرة وتقنيات رصد وتتبع الخروقات في هذا المجال.
  4. تفعيل شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (شبكة داخلية).
  5. إعداد دليل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
  6. إعداد خطة محكمة للتكوين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  7. تكوين فريق عمل خاص بالحقوق الثقافية.
  8. إعداد خطة للاشتغال على الحق في البيئة والحق في التنمية.
  9. العمل على التنسيق الجدي مع النقابات وكل الهيآت والمنظمات المختصة.
  10. دعم الحركات الاجتماعية والاحتجاجية المرتبطة بالمجال.
  11. الدعم والانخراط الفعال في الشبكات والتنسيقيات الخاصة بالدفاع وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  12. الانخراط والتفعيل والتتبع المستمر للمنتديات الاجتماعية محليا، وطنيا، إقليميا، جهويا وعالميا.
  13. إبداع أشكال جديدة وفعالة للترافع في هذا المجال وإطلاق مبادرات وطنية، جهوية ومحلية مرتبطة بالحماية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  14. الانخراط الفعال في شبكة التضامن الاجتماعي المختصة بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  15. إنجاز دراسات ميدانية في هذا المجال، وتتبع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة المغربية.
  16. الاستمرار في إنجاز تقارير موازية للتقارير الحكومية مع الترافع من أجل تفعيل توصيات لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  17.  إصدار بلائحة ناهبي المال العام والتشهير بهم
  18. الاهتمام بالأوضاع المزرية في البادية المغربية اقتصاديا واجتماعيا (الصحة والتعليم بالخصوص)
  19. العمل على توسيع تنسيقية مناهضة ارتفاع الاسعارالى شبكة وطنية لمناهضة الفقر
  20. تنظيم جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشغلية.
  21. العمل على دفع الدولة للتراجع على القوانين الاستعمارية الخاصة بانتزاع الأراضي والغابات (قوانين أراضي الجموع نموذجا).
  22. فضح خطورة الخوصصة بقطاعي التعليم والصحة خاصة والعمل على مناهضتها.

المؤتمر الوطني الثامن للجمعية
بوزنيقة أيام 19 – 20 – 21 – 22 أبريل 2007
**************
التوصيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1. توصية حول تفعيل شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2. توصية حول ضرورة.
3. توصية حول ضرورة الإهتمام بالأوضاع المزرية في البادية المغربية اقتصاديا واجتماعيا (الصحة والتعليم بالخصوص).
4. التركيز على عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.
5. الإهتمام بحقوق الطفل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
6. توصية حول العمل على مناهضة كل أشكال الغزو الثقافي.
7. تنظيم جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشغلية.
8. توصية من أجل العمل على دفع الدولة للتراجع على القوانين الاستعمارية الخاصة بانتزاع الأراضي والغابات (قوانين أراضي الجموع نموذجا).
9. توصية حول ضرورة فضح الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المناظرة الوطنية حول التشغيل، المناظرة الوطنية للتنمية البشرية...)
10. توصية حول فضح خطورة الخوصصة بقطاعي التعليم والصحة خاصة والعمل على مناهضتها.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979،  لها صفة المنفعة العامة

عنوان المقر المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
عمارة 6، الشقة 1، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، حي الليمون (قرب أوطو هول) الرباط، المغرب.
صندوق البريد: 1740 RP ، الرباط، المغرب.

الهاتف: 61 09 73 37 212  الفاكس: 51 88 73 37 212

البريد الإلكتروني: amdh_site@yahoo.fr, amdh@mtds.com, amdh1@mtds.com