تحية طيبة وبعد،
سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالبت ـ في البيانات التي صدرت عن الاجتماعات الدورية لمكتبها المركزي ـ بفتح تحقيق حول حالات الوفيات المرتفعة الذي عرفته السجون ومراكز السلطة سواء في صفوف معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، أو معتقلي الحق العام.
فبالنسبة لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، فإن الحالات التي توصلت الجمعية إلى رصدها هي الحالات التالية:
ــ حالة الميلودي زكريا بالسجن المركزي بالقنيطرة.
ــ حالة محمد بوصبع بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء.
ــ حالة يوسف العينوني بالمركب السجني بسلا.
وبالنسبة لمعتقلي الحق العام، فإن الحالات التي توصلت الجمعية إلى رصدها هي الحالات التالية:
ــ سمير محمد بالسجن المدني عين قادوس بفاس.
ــ حسن بنيوك، حسن حيداني، عبد الله حتنوني وجميعهم بالسجن المدني بأسفي.
كما أن مراكز السلطة سجلت الجمعية بها حالات وفيات، تفيد شكايات عائلاتهم أنها نتيجة التعذيب، ويتعلق الأمر بـ:
ــ محمد النبطي، بمدينة مراكش.
ــ رضوان خيي، بمدينة القنيطرة
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام الحالات المرصودة، يسجل ويطالب بما يلي:
ــ أن ما تقدمه الجهات الرسمية من أن المتوفين توفوا بفعل أمراض كانوا يعانون منها أو بفعل نوبات قلبية أو إقدامهم على الانتحار لا تستند على أساس خاصة وأن التشريح الذي أجري للبعض أو شهادات عائلاتهم، تتهم الإدارات التي كانوا تحت إشرافها بالمسؤولية عن الوفيات، سواء بالإهمال والتقصير في العلاج وتقديم الإسعافات المستعجلة، أو بالتعذيب الذي لازال شائعا في مختلف مراكز السلطة من سجون ومخافر الشرطة والدرك والسلطات المحلية.
ــ أن أغلب المتوفين هم شباب في مقتبل العمر، وبالتالي فإن وفاتهم في كل الأحوال ليست طبيعية.
ويطالب بـ:
ــ التدخل لدى الإدارات المعنية من إدارة عامة للسجون، وإدارة عامة للأمن الوطني، والمفتشية العامة للدرك الملكي الملكي للتنبيه إلى خطورة انتهاك الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمن الشخصي رغم أن المغرب موقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، وأصدر منذ سنة قانونا يجرم التعذيب.
ــ وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار جرائم، عدم تقديم العون لمواطنين في خطر، أو ممارسة التعذيب، وذلك بجعل التحقيقات التي تفتح جدية ونزيهة، ولا تتحيز فيها السلطة لموظفيها، وهو ما يستدعي وباستعجال اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات التي فتحت في الحالات السالفة الذكر حول أسباب الوفيات الحقيقية والمسؤولين عنها، والإجراءات القانونية العملية التي اتخذتها السلطات القضائية لمعاقبتهم.
وفي انتظار التوصل العاجل بجوابكم،
تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي
الرباط في 13 غشت 2007
|
