حجز أسبوعيتي "نيشان" و"تيل كيل" انتهاك جديد لحرية التعبير والصحافة، 06 غشت 2007
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد خبر حجز العدد الأخير من أسبوعية "نيشان" بقرار من الوزير الأول بدعوى الإخلال بالاحترام الواجب للملك والمس بالأخلاق وبالدين وتوقيف طبع مجلة "تيل كيل" – التي تصدر بالفرنسية- بقرار وزير الداخلية بدعوى الإخلال بالاحترام الواجب للملك واستدعاء مديرهما السيد أحمد رضا بنشمسي من طرف الشرطة القضائية واستنطاقه لعدة ساعات.
المكتب المركزي
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يعبر عن تضامنه التام مع هيئتي تحرير الأسبوعيتين ومع مديرهما المسؤول:
1- يعتبر هذه القرارات الإدارية في حد ذاتها اعتداءا جديدا على حرية الصحافة إضافة إلى ارتكازها على مبررات واهية ومتناقضة حيث لم يستنطق المدير المسؤول – حسب تصريحه- عن أي مس بالأخلاق العامة والدين الذي أعلن كإحدى أسباب الحجز ، كما لم يثر هذا السبب بالنسبة ل"تيل كيل" مما يؤكد أن السبب الحقيقي لهذا الانتهاك هو القراءة النقدية للخطاب الملكي الذي جاء في المجلتين والذي يدخل في إطار حرية التعبير والصحافة التي تضمنهما المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليهما من طرف المغرب؛
2- يطالب برفع الحجز عن مجلة "نيشان" والمنع الذي يطال طبع مجلة "تيل كيل" وبعدم إقرار أية متابعة للصحفيين في هذا الملف؛
3- يعبر عن إدانته للتدهور الخطير لحرية الصحافة بالمغرب من خلال تواتر قرارات المنع والمضايقات والمتابعات القضائية للصحفيين كما يتجلى ذلك بشكل ساطع من خلال المتابعة القضائية غير المشروعة لأسبوعية "الوطن الآن" واستمرار اعتقال الصحفي مصطفى حرمة الله والتضييق على العديد من الصحافيين؛
4- يطالب بهذه المناسبة بإلغاء المنع الإداري للصحف من مشروع قانون الصحافة وكذلك إسقاط كل الخطوط الحمراء التي يتضمنها والتي تتناقض بشكل صارخ مع حرية الرأي والتعبير وتفتح الباب واسعا للتعسفات الإدارية والقضائية؛
5- يعتبر هذا الانتهاك الجديد للحريات حلقة أخرى في مسلسل الانتهاكات والضرب للحريات والتراجع عن المكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير وإشهار سيف المقدسات ضد كل الأصوات المخالفة لتوجه الدولة والمنتقدة للسياسات الرسمية وإن تواجد ثمانية معتقلي رأي من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سجون أكادير والقصر الكبير وبني ملال ابتداء من فاتح ماي الأخير بتهمة المس بالمقدسات لأكبر دليل على ذلك؛
6- يوجه نداء للحركة الديمقراطية بشكل عام والحركة الحقوقية بشكل خاص لفضح هذه الانتهاكات والتضامن مع ضحاياها والنضال من أجل توسيع مجال الحريات والوقوف ضد كل أشكال التضييق على حرية الرأي والتعبير بما فيها حرية الصحافة.
الرباط في 06 غشت 2007الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامةعنوان المقر المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
عمارة 6، الشقة 1، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، حي الليمون (قرب أوطو هول) الرباط، المغرب.
صندوق البريد: 1740 RP ، الرباط، المغرب.الهاتف: 61 09 73 37 212 الفاكس: 51 88 73 37 212
البريد الإلكتروني: amdh_site@yahoo.fr, amdh1@mtds.com
