المقرر التنظيمي
إن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 19، 20، 21 و22 أبريل 2007 ببوزنيقة، تحت شعار:" جميعا من أجل دستور ديمقرطي، ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"، استنادا على مبادئ الجمعية وأهدافها المتضمنة في القانون الأساسي، وعلى تقييم ما راكمته الجمعية في إطار عملها التنظيمي المنظم والديمقراطي، وعلى مناقشة مشروع الوثيقة التحضيرية، وخدمة للأهداف الحقوقية المسطرة بالنسبة للفترة المقبلة، يقرر ما يلي:
1. ــ يحيي الجهود المبذولة في المجال التنظيمي ويثمن المكتسبات التنظيمية التي راكمتها الجمعية خلال السنوات الأخيرة على قاعدة تفعيل المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر الوطني السابع للجمعية (أبريل 2004) وأرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.
ــ يوصي اللجنة الإدارية التي ستنبثق عنه وكافة فروع الجمعية بتحيين هذه الأرضية مجددا مع إعطاء الأهمية للتكوين والتأطير وإغناءها وتطويرها وملاءمتها محليا وجهويا لتشكل أساس العمل التنظيمي للجمعية.
2. ــ يحيي المجهود المبذول في مجال تنمية العضوية مؤكدا ضرورة تكثيف هذا المجهود وإزالة العراقيل أمام تنمية العضوية والانفتاح على سائر المواطنات والمواطنين الديمقراطيين الغيورين على حقوق الإنسان الكونية بمختلف فئاتهم الاجتماعية ومشاربهم الفكرية.
ــ يؤكد على ضرورة توفير هياكل الاستقبال والتكوين لعموم أعضاء وعضوات الجمعية بدءا بالمنخرطات والمنخرطين الجدد ضمانا لفعالية الجماهيرية وتحصينا للجمعية.
ــ إذ يسجل الانخراط في الجمعية لعدد من المناضلين المغاربة بالخارج، يؤكد على ضرورة العمل الجاد من أجل أن تكون لهذه الانخرطات انعكاسات إيجابية على إشعاع الجمعية بالخارج وعلى نشاطها الحقوقي بصفة عامة بما يخدم العمل الحقوقي بالخارج.
ــ يوصي المؤتمر اللجنة الإدارية باستدراك التأخير بشأن فتح النقاش حول الجوانب المتعلقة بالامتداد التنظيمي للجمعية بالخارج.
ــ يثمن إنجاز دليل المنخرط (ة) ويؤكد على ضرورة إغنائه واعتماده كآلية لتكوين المنخرطين والمنخرطات.
3. ــ يعتبر الفروع كرصيد تنظيمي أساسي للجمعية، ويثمن المجهود المبذول من أجل تنمية عدد الفروع والضبط التنظيمي لعملها وضمان تجديد مكاتبها في الموعد القانوني والنتائج الإيجابية المحصل عليها في هذا المجال.
ــ يوصي اللجنة الإدارية والمكتب المركزي:
? بمواصلة المجهود لتأسيس فروع محلية في المناطق القليلة التي لا توجد بها فروع لحد الآن وبالعمل على تأهيل الفروع المحلية في المجال التنظيمي والمالي والتكويني حتى تتحمل مسؤولياتها بكل استقلالية في إطار قوانين الجمعية وتوجهاتها.
? بتأسيس وتفعيل اللجان الوظيفية الأساسية على مستوى الفرع وبتأسيس وتفعيل اللجان المحلية التابعة للفرع وضبط عملها وعلاقاتها بمكتب الفرع وباتخاذ التدابير التنظيمية والقانونية الكفيلة بضبط عملها واختصاصاتها ومدة صلاحياتها وعلاقاتها بمكتب الفرع وماليتها.
? بوضع أرضية محلية للتنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، مع الاهتمام بالتكوين، على قاعدة الأرضية الوطنية في هذا الشأن وكذا الواقع المحلي.
? بوضع مطالب حقوقية خاصة بالمنطقة، على قاعدة المطالب الأساسية للجمعية، تشكل قاعدة لتحرك الفرع والعمل الوحدوي مع القوى الديمقراطية والحقوقية المحلية.
4. يؤكد على أهمية الفروع الجهوية في البنية التنظيمية للجمعية، ويثمن المجهود الذي أدى إلى تأسيس فروع جهوية بكافة الجهات التنظيمية للجمعية. ويوصي اللجنة الإدارية والمكتب المركزي:
? باتخاذ الاجراءات التنظيمية والقانونية (النظام الداخلي) لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية لحد الآن والقابل للتعديل من طرف اللجنة الإدارية كلما دعت الضرورة لذلك.
? بتوفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان نشاط فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة الخ..
? بإشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا (التنظيم – التكوين – المشاريع – الملفات).
? بضرورة تمثيلية الفروع الجهوية في اللجنة الإدارية.
5. إن المؤتمر يؤكد بالنسبة لكل عضوات وأعضاء اللجنة الإداريةعلى ضرورة:
ــ تحمل مسؤولياتهم كاملة وفقا لالتزاماتهم الموقعة والواردة في النظام الداخلي والتي يجب إغناؤها.
ــ انخراط كل عضو(ة) باللجنة الإدارية في لجنة مركزية أو فريق عمل أو مسؤولية في عمل جهوي أو الاشتغال على ملف حقوقي يدخل في الاهتمامات الأساسية للجمعية.
ــ تفعيل مقتضيات القانون فيما يتعلق بإنجاز المهام والحضور في اجتماعات الأجهزة.
6. ــ يوصي المكتب المركزي بضرورة التشغيل المنظم والمنتظم للجان المركزية وفرق العمل المقرر إحداثها وذلك لتحسين أداء المكتب المركزي وتدعيم العمل الجماعي التطوعي، الشيء الذي يتطلب المساهمة الواسعة والفاعلة للأطر الحقوقية عامة والعاملة بالفروع القريبة بشكل خاص، ومما يتطلب أيضا تكوين أعضاء اللجن المركزية كل في مجاله.
ــ يؤكد على اعتماد مقاييس وتحديد آجال للإنضمام لهذه اللجن.
7. ــ اعتبارا للدور المنوط بالإدارة المركزية في تطوير عمل الجمعية، فإن المؤتمر يوصي اللجنة الإدارية والمكتب المركزي بالانكباب على أسباب الخلل الذي تعرفه الإدارة المركزية للجمعية والعمل على تجاوزها في أقرب الآجال.
ــ الرفع من عدد العاملين والعاملات وتحديد وظائفهم مع برمجة التكوين في مجال التسيير الإداري بما فيها التخصص في المعلوميات والبرمجة.
8. ــ يثمن المجهود الذي بذلته الجمعية في مجال حقوق المرأة في مجال المشاركة النسائية الوازنة داخل الجمعية وفي التنمية المهمة للعضوية النسائية داخل الجمعية والتي وصلت نسبتها إلى السدس، في مشاركة النساء بنسبة 25% على الأقل في الأجهزة القيادية للجمعية وفي مكاتب فروع الجمعية وفي المشاركة النسائية غير المسبوقة في المؤتمر الحالي والتي وصلت 38% من العدد الإجمالي للمؤتمرين والمؤتمرات.
ــ وفي إطار تفعيل شعار الثلث في أفق المناصفة يوصي المؤتمربمضاعفة الجهود بشكل منظم وواعي واعتماد كل الوسائل المتاحة لتنمية العضوية داخل الجمعية لتصل إلى 25% ثم إلى الثلث وإلى اعتماد الثلث على الأقل قي المشاركة النسائية في اللجنة الإدارية والمكتب المركزي ومكاتب الفروع المحلية والجهوية واللجان المحلية التابعة للفروع واللجان التحضيرية لتأسيس الفروع واللجان الوظيفية الوطنية والمحلية،
ــ يؤكد على ضرورة تشكيل وتفعيل اللجن المحلية للمرأة.
ــ يوصي بتحديد النصاب القانوني للجموعات العامة للفروع في حضور الأغلبية المطلقة للمنخرطين وفي حضور 5 نساء على الأقل.
9. ــ يحيي كافة الجهود المبذولة لتطوير الوعي الحقوقي لدى الشباب ولانخراط الشباب في الجمعية مسجلا في ذات الوقت ضعف مشاركة الشباب في الأجهزة القيادية الوطنية والفرعية.
ــ وانطلاقا من شعاري "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب" و"مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان"، واقتناعا بأن تشبيب الجمعية ضرورة حيوية بالنسبة لمستقبلها، يناشد كافة أعضاء وعضوات الجمعية إلى تطوير الآليات الكفيلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الشباب وبانخراطهم في النضال الحقوقي وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات وبتحمل الشباب للمسؤوليات التنظيمية داخل الجمعية: أندية حقوق الإنسان، المخيمات الحقوقية لليافعين والشباب، اللجنة المركزية واللجنة الوطنية واللجان المحلية للعمل الحقوقي وسط الشباب، الملتقيات الوطنية الجهوية السنوية لشباب الجمعية، الملتقى الوطني السنوي لطلبة الجمعية، التوزيع الواسع لبطاقة صديق الجمعية وسط اليافعين، إحياء اليوم العالمي للطالب واليوم العالمي للشباب.
ــ يوصي اللجنة الإدارية بإيجاد آليات تنظيمية ــ إسوة بما تم إنجازه بالنسبة للنساء ــ لضمان مشاركة وازنة للشبان والشابات في الأجهزة المسيرة للجمعية وطنيا وجهويا ومحليا.
10. ــ يثمن المجهود المبذول من أجل إصدار النشرة التنظيمية بشكل منتظم (4 مرات في السنة) مع تسجيل ضعف التداول بين أعضاء الجمعية، بل وسط أطر الجمعية نفسها. لذا فإن المؤتمر وهو يؤكد أهمية الإصدار الدوري للنشرة التنظيمية، يوصي بإيجاد التدابير لتوزيعها بشكل واسع على أعضاء الجمعية.
ــ يؤكد على أهمية التواصل الداخلي ودوره في تطوير التنظيم سواء تعلق الأمر بالتضامن أو النشرة التنظيمية أو الجدل أو التواصل الإلكتروني (موقع الجمعية، لائحة الجمعية maroc-amdh ).
11. نظرا لأهمية منهجية التدبير الديمقراطي للاختلاف في تجاوز المشاكل بصفة عامة والمشاكل التنظيمية بصفة خاصة وتطوير التنظيم، يوصي المؤتمر بإعطاء أهمية خاصة لهذه الإشكالية في الحياة التنظيمية للجمعية، إن على مستوى التكوين أو على المستوى العملي.
إن المؤتمر يؤكد أن التدبير الديمقراطي للاختلاف يقتضي تسيير النقاش العقلاني الهادف إلى الإقناع والاقتناع واحترام قيم ومعايير حقوق الإنسان في العلاقات الداخلية واحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي
12. إن المؤتمر يؤكد إلزامية تفعيل القرارات والتوصيات الواردة في هذا المقرر التنظيمي سواء على مستوى القانون الأساسي، أو النظام الداخلي أو الأرضية المحينة حول التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي أو باتخاذ إجراءات أخرى.
صودق عليه يوم 22 أبريل 2007
من طرف المؤتمر الوطني الثامن للجمعيةالجمعية المغربية لحقوق الإنسان
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامةعنوان المقر المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
عمارة 6، الشقة 1، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، حي الليمون (قرب أوطو هول) الرباط، المغرب.
صندوق البريد: 1740 RP ، الرباط، المغرب.الهاتف: 61 09 73 37 212 الفاكس: 51 88 73 37 212
البريد الإلكتروني: amdh_site@yahoo.fr, amdh@mtds.com, amdh1@mtds.com
