بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، 25 نونبر 2009

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء
بتنظيم وقفة احتجاجية جماعية
أمام البرلمان يوم الأربعاء 25 نونبر 2009
من الساعة الخامسة مساء (17h)  إلى الخامسة والنصف (17h30)

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة للتمييز بين الجنسين، 25 نونبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة سنة 1999 كيوم عالمي بقرار 134/54 المؤرخ 17 دجنبر 1999.
 يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذه السنة في ظل وضع دولي يتسم بالمزيد من الإجهاز على الحقوق الإنسانية نتيجة هيمنة السياسة الليبرالية المتوحشة وآخر نتائجها الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت النساء مرة أخرى ضحاياها الأساسيين والتي خلفت أعدادا هائلة من النساء ضحايا الحروب والاحتلال والتسريحات الجماعية للعاملات وأنشطة شبكات الاتجار في أجساد النساء إلى جانب تنامي الحركات الأصولية المتطرفة والاستغلال السياسوي للدين.
 وتخلد بلادنا اليوم العالمي للقضاء عل العنف ضد المرأة، هذا العام، في ظل استمرار نفس العوامل التي تنتج وتعزز مختلف أنواع وأشكال العنف ضد المرأة، رغم المجهودات التي تبذلها الجمعيات النسائية والحقوقية للحد من الظاهرة.
فرغم الخطاب الرسمي حول النهوض بوضعية المرأة ومناهضة التمييز ضدها، إلا أن النظرة الدونية المهينة للكرامة الإنسانية للمرأة واستمرار التوزيع النمطي للأدوار ورفض الاعتراف بالكيان المستقل للمرأة، لازالت تؤطر مجمل الترسانة القانونية للبلاد وتحكم العلاقات الاجتماعية وتنعكس آثارها على كافة الحقوق الإنسانية للمرأة سواء منها المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لذلك فان الدولة تتحمل القسط الأوفر من العنف الممارس ضد المرأة عبر تكريس التمييز من خلال:
- تبني مرجعية مزدوجة في سن القوانبن ذات الصلة بوضع المرأة 
- نهج سياسة اقتصادية واجتماعية قائمة على الاندماج، من موقع ضعف، في اقتصاد السوق الرأسمالي المعولم مما ينتج المزيد من الفقر والعطالة والأمية، التي تشكل المناخ الملائم لتعزيز كل أنواع العنف الذي يطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وعلى رأسها النساء سواء في الفضاء العام أو الفضاء الخاص حيث إكراهات التقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية البالية المرتبطة بنظام المجتمع الأبوي والتي تجعل من العنف الجسدي، الجنسي، النفسي والاقتصادي. من أشد أشكال العنف إيلاما واضطهادا للمرأة خاصة عندما يتخذ شكل التهديد، التعذيب والعقاب الجماعي أو الفردي داخل مراكز الشرطة، على غرار ما حدث إبان انتفاضة إفني أو بالنسبة للمعتقلة السياسية زهرة بودكور
- وتتحمل الدولة المسؤولية كذلك بالتساهل والتسامح بل والتغاضي عن العنف الجنسي ضد المرأة، في ظل انعدام آليات قانونية تحمي المرأة من العنف وتزجر مرتكبيه.
- في غياب تدابير جادة لتغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام والكتب المدرسية
- وفي ضعف نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة.
إن الطابع الشمولي للعنف ضد المرأة، المرتبط عضويا بالتمييز، يقتضي بالضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، من مؤشراتها:
- رفع كل التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.
- إقرار دستور ديمقراطي ينص صراحة على المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى فصل الدين عن الدولة، وينص على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الداخلية للبلاد، ويجرم العنف ضد المرأة
- ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان
- من خلال وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد المرأة كمرجعية عامة في وضع السياسات العمومية وتحديد الإجراءات في مختلف المجالات: السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والتربوية والإعلامية على قاعدة حماية الكرامة الإنسانية للمرأة.
المكتب المركزي للجمعية
الرباط في 23 نونبر 2009