القضاء يحفظ شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الجنرال حميدو العنيكري

بحلول 15 يونيو 2008، تكون قد مرت سنة على الاعتداء الذي استهدف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان مسؤولي وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أثناء محاولتهم القيام بوقفة سلمية أمام مبنى البرلمان للتعبير عن الاحتجاج على مصادرة حرية الرأي والتعبير، وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلي فاتح ماي بأكادير والقصر الكبير وبني ملال، وكافة المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية.
ونظرا لحجم الاعتداء الذي مس الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمدافعين عن حقوق الإنسان - والذي يتعارض مع مواد الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي كان المغرب من بين المساهمين في وضعه- وانتهاكا سافرا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت قد قررت اللجوء إلى القضاء. حيث توجهت بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الجنرال أحميدو العنيكري باعتباره المفتش العام –أي المسؤول الأول – على مهام القوات المساعدة التي كانت وراء التدخل العنيف والاعتداء المذكور على مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
إلا أنه وبعد انتظار طويل، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حفظ شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي وضعها نيابة عنها الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الوقائع يعبر عن:
 -إدانته للاستمرار في الاعتداء على حرية التجمع والتظاهر السلمي، وبالتالي حرية الرأي والتعبير، والتي كان آخرها ما شهدته مدينة سيدي إفني، وأدى إلى سقوط عدد من الجرحى، واعتقال عشرات المواطنين، والتي أشرف عليها الجنرال حميدو العنيكري المفتش العام للقوات المساعدة، وهو ما يوضح أن سياسة الإفلات من العقاب، تقود بالنتيجة مرتكبي الإنتهاكات إلى الإستمرار في تكرار جرائمهم، ما داموا مطمئنين إلى عدم خضوعهم لأية مساءلة أو –عقاب.
- إدانته لاستمرار جهاز القضاء في الخضوع إلى التعليمات عوض الخضوع لسلطة القانون ،وهو ما يزيد من تأكيد ما تذهب إليه التقارير الوطنية والدولية عن عدم استقلالية هذا الجهاز وضعف نزاهته وكفاءته وتخلفه في القيام بأدواره في حماية الحقوق والحريات.
- تأكيده أن نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيتواصل رغم القمع والاعتقال وكل أشكال التضييق في لعب أدوارها حماية ونهوضا بحقوق الإنسان.
- يحتفظ لنفسه بالرد على إجراء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بحفظه لشكاية الجمعية بكل الوسائل القانونية التي يراها مناسبة.
المكتب المركزي
الرباط في 12 يونيو 2008