logo_amdh

amdh_accueil_arabe

logo_amdh
نضال************ نضال *

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يراسل وزير العدل ويطالب بالتدخل العاجل
ضد الطغيان بمنطقة خنيفرة وإعمال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، 21 يوليوز 2009

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ المكتب المركزي ــ
الرباط في: 21/ 07 /2009

عاجل جدا
 
إلى السيد وزير العدل
وزارة العدل – الرباط

المــوضــوع: طلب التدخل العاجل ضد الطغيان بمنطقة خنيفرة وإعمال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون
تحية طيبة وبعد،
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار كبير الخروقات المستمرة للسيدة حفصة أمحزون، وعدد من أفراد عائلتها، بإقليم خنيفرة دون أن تتحمل السلطات القضائية والأمنية لمسؤولياتها في احترام تطبيق القانون، في تحد صارخ لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كما في الدستور المغربي.
وقد لاحظت الجمعية أن العديد من الضحايا التجؤوا إلى القضاء قصد إنصافهم، إلا أن السلطات القضائية بخنيفرة - في شخص وكيل الملك – لا يعمل على تحريك المسطرة وهو ما يشكل إنكارا للعدالة، وتشجيعا للمنتهكة على التمادي في خرقها وعبثها بالقانون.
ولوضعكم في الصورة نضع أمامكم البعض من الحالات الحديثة التي يتابعها فرع جمعيتنا بخنيفرة، والتي سبق أن وجه إليكم رسالة بشأنها بتاريخ 27 يونيو2009، ويتعلق الأمر بالملفات التالية:
وهؤلاء هم ضحايا النصب والإحتيال من طرف ابن حفصة أمحزون وشركاؤه منذ 2006، ولحد الآن لم يحرك وكيل الملك الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
*ملف قبائل آيت موسى أيت لحسن أوسعيد.
فبعد صراع طويل في ردهات المحاكم، كانت قد تأسست لجنة ملكية للبث فيما يعرف بأراضي أمحزان، وقد جاء قرار اللجنة الملكية تحت رقم 519 بتاريخ 30 يناير 1979 منصفا للضحايا، حيث قضى بإرجاع الأراضي لأصحابها. إلا أن بعض أفراد عائلة أمحزون رفضوا تنفيذ قرار اللجنة، رغم جميع الوسائل التي سلكها المتضررون من مساطر قانونية، ومراسلات، واحتجاجات، وهو ما يوضح الأضرار التي يلحقها تسلط بعض أفراد عائلة واحدة ضد قبائل بكاملها.
 *ملف بنحلو محمد:
وقد سرقت منه 23 رأسا من الغنم، ولما ضبطت بإسطبل السرويتي محمد زوج أمينة أمحزون، تم بقر بطونها بما فيها النعاج الحوامل، وهو الأمر الذي وقفت عليه السلطات المحلية بخنبفرة، إلا أنه، رغم الشكايات المتكررة للسيد بنحلو محمد، لازال ينتظر إعمال العدالة منذ مايزيد عن عشرة أشهر.
 
*ملف الصابري فاطمة:
ويتعلق الأمر بمحامية من هيئة مكناس تعرضت للضرب والجرح والترهيب على يد حفصة أمحزون، أمام مركز الأمن الوطني بخنيفرة، ولازالت تنتظر مآل شكايتها دون أن يتحمل جهاز القضاء مسؤوليته بوقف الخروقات المستمرة لحفصة أمحزون.
* ملف النوري حسن:
وهو شيخ جاوز العقد السابع من عمره ،وقع له نزاع مع حفصة أمحزون حول حدود الأرض، انتهى بهما لمركز الدرك بمريرت، حيث تم أخذ أقوالهم، ولما هم الشيخ بالانصراف ،فوجئ الدرك بالسيدة حفصة أمحزون تهدد بقتل الشيخ إن هو غادر باب المركز، مما جعل رجال الدرك يعتقلونه بدعوى الحفاظ على سلامته كما هو مدون بمحضر الدرك رقم 234 بتاريخ 28/01/2007.
 *ملف أشيشاو موحى:
والأمر يتعلق بنزاع وقع له مع السيد أمحزون حميد حول الأرض، وقد تم الزج به في السجن لمدة 03أشهر بتهمة المس بالمقدسات دون أدلة أو شهود.
*ملف نجاة ملكاوي وابنتها:
السيدة نجاة ملكاوي وابنتها عسولي جهاد تعرضتا للهجوم والاعتداء داخل مؤسسة تعليمية من طرف السيدة حفصة أمحزون وابنتها بمعية 20 امرأة، وللأسف لم تحرك السلطات المعنية أية مسطرة بهذا الخصوص.
 * ملف أوعبيدي خولة وأمها:
وهما اللتان تعرضتا للضرب والتهديد بالقتل من طرف السيدة حفصة أمحزون، وطبعا لم تحرك السلطات ساكنا في تعطيل واضح لواجبها في حماية حياة وسلامة المواطنين.
* ملف أجلموس:
فرغم أن الاستماع للمشتكين من طرف وكيل الملك بخنيفرة فإن أحد المتهمين الذي ينتمي لعائلة أمحزون يعرقل العدالة برفضه الامتثال أمام المحكمة.
 ومن المعنيين بهذا الملف:
- بوشتى الكبير 3417 /ش وضع لدى وكيل الملك منذ 2006
- البكباش موحى 3415 /ش وضع لدى وكيل الملك منذ 2006
- أجوج محمد 3416 /ش وضع لدى وكيل الملك منذ 2006
- منصوري علي 3414 /ش وضع لدى وكيل الملك منذ 2006
 السيد الوزير
لقد حاولنا من خلال استعراض هذه النماذج أن نقربكم مما يرتكبه أفراد عائلة أمحزون وعلى رأسهم السيدة حفصة أمحزون من خرق سافر للقانون.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام ما حملته إليكم هذه الرسالة، والتي يظهر منها بشكل واضح أن عائلة أمحزون وأساسا السيدة حفصة أمحزون يستقوون في خرقهم المستمر للقانون بعلاقة القرابة مع العائلة الملكية، وهو لذلك يطالبكم بالتدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، قصد تحديد المسؤوليات في هذه الانتهاكات المستمرة للقانون، وترتيب الجزاءات في حق المخلين بوجباتهم في حماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، احترما للحق وتطبيقا للقانون.
وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد ذلك تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة
عن المكتب المركزي
الرئيسة:خديجة رياضي

عنوان المقر المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
عمارة 6، الشقة 1، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، حي الليمون (قرب أوطو هول) الرباط  المدينة، المغرب.
*******
صندوق البريد: 1740 RP ، الرباط، المغرب.
الهاتف: 61 09 73 37 212  الفاكس: 51 88 73 37 212
الموقع الإلكتروني:
www.amdh.org.ma/arabe/indexarb.htm

البريد الإلكتروني :
amdh1@mtds.com, amdh_site@yahoo.fr,

للتسجيل في لائحة الجمعية:  Maroc_AMDH@yahoogroupes.fr

ارسل رسالة إلى:

Maroc_AMDH-subscribe@yahoogroupes.fr