بحلول الثالث من شهر ماي من كل سنة يخلد الصحفيون والصحفيات - ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم - اليوم العالمي لحرية الصحافة، لإثارة انتباه الحكومات والمنتظم الدولي إلى الأخطار التي تتهدد العاملين في حقل الإعلام في حرياتهم وسلامتهم البدنية وحقهم في الحياة. فلازال مسؤولوا عدد كبير من الدول ينزعجون من الأدوار التي يضطلع بها نساء ورجال الإعلام في فضح الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، بما فيها تلك التي ترتكب بها جرائم حرب كما هو الحال في فلسطين والعراق وأفغانستان ولبنان... وغيرها.
ويتعرض العاملون والعاملات في مجال الصحافة لشتى أنواع البطش والاعتداء وهو ما يؤدي بالرمي بعدد منهم خلف قضبان السجون والمعتقلات، أو تصفيتهم جسديا قصد إسكات أصواتهم .
وفي المغرب بدوره، لازال – برغم التحسنات الجزئية التي عرفتها الساحة الإعلامية منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي- تتعرض فيه حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة إلى اعتداءات مستمرة، وهذا ما ما سجلته تقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية والهيئات الحقوقية المغربية والعالمية وتمثل ذلك بالخصوص في:
- المضايقات والمتابعات والمحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها الصحفيون والتي وصلت هذه السنة، حد الزج بالصحفي مصطفى حرمة الله، العامل بأسبوعية "الوطن الآن"، في السجن بسبب القيام بدوره في البحث عن الخبر ونشره.
- الاستمرار في توظيف القضاء من طرف الدولة - بحكم ضعف استقلاليته ونزاهته - واستصدار أحكام بتعويضات خيالية تهدف إلى دفع المقاولات الصحفية للإفلاس كما هو الشأن بالنسبة ليومية "المساء".
-الاستمرار في إشهار سيف "المس بالمقدسات" في حق الصحفيين لمصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
-الاحتكار المستمر للإعلام العمومي من طرف الدولة للحيلولة دون أن يلعب الأدوار المنوطة به كما في البلدان الديمقراطية والتي تتوخى خدمة عموم المواطنين والمواطنات، من خلال احترامه للتنوع والاختلاف وجعله أداة لنشر قيم وثقافة ا لديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان.
-الاستمرار في التجاهل لمطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية والهيئات الحقوقية بشأن دمقرطة قانون الصحافة.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الأوضاع التي يعيشها الإعلام ببلادنا يطالب ب :
1- الإفراج الفوري عن الصحفي مصطفى حرمة الله، وإلغاء جميع المتابعات في حق الصحافة والتي تتوخى الانتقام من الصحافيين والمنابر الإعلامية وقمع حرية الصحافة.
2- دمقرطة وسائل الإعلام ومراجعة قانون الصحافة وحذف كل المواد التي تتعارض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأساسا تلك المتضمنة للعقوبات السالبة للحرية والخطوط الحمراء المكبلة لحرية التعبير.
3- المطالبة بالإسراع بإصدار قانون يضمن الحق في الوصول للمعلومة.
4- الكف عن توظيف جهاز القضاء من طرف الدولة وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة وإقرار استقلالية القضاء وضمان نزاهته وكفاءته في إطار دستور ديمقراطي يفصل بين السلط ويقر القضاء كسلطة تلعب دورها الكامل في حماية الحقوق والحريات.
المكتب المركزي
الرباط في: 01/05/2008