الأوضاع بالسجون بين الخطاب و الواقع المعاش (1)
تقرير سنة 2004
تقديم
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أوضاع السجون والسجناء بشكل مستمر وسنحاول الوقوف على حقيقة الأوضاع بالسجون عبر تقديم أمثلة، بناء على ما تتوصل به الجمعية من شكايات السجناء وعائلاتهم والتي تقوم الجمعية بإجراءات بشأنها اتجاه الإدارة العامة للسجون أو وزارة العدل، ومما تنشره الصحف، أو بما قد تتضمنه بعض التقارير الحكومية وغير الحكومية بهذا الشأن.
وقبل أن نخوض في أوضاع السجون خلال العام 2004 لا بد من تسجيل بعض الملاحظات التي نوجزها في الآتي:
● إن الأوضاع العامة بالسجون، توضح الحجم الكبير للانتهاكات التي تمس المواطنين و المواطنات في حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي تدفع بأعداد هائلة منهم – بمن فيهم بعض الفئات المعطلة الحاملة للشهادات العليا – إلى ولوج عالم الجريمة و الانحراف. وذلك بسبب انسداد الأفاق... وبسبب التوزيع غير العادل للثروات.
● إن استمرار عقلية تقديم الواقع على غير حقيقته للرأي العام و خصوصا منه الدولي، لا يمكنه أن يستمر طويلا... إذ سرعان ما تفضح التقارير المغربية والدولية ما يجري بالسجون، ويتوضح أن المسؤولين مصرون على حجب الشمس بالغربال حتى وإن كان الغربال يحمل ثقوبا كبيرة.
● إن عدم تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون وعجزها عن القيام بالأدوار المحددة لها في الفصلين 661 و 662، من القانون الجنائي و المتمثلة في زيارة و مراقبة الأوضاع بالسجون، يبقى من جهة السجناء عرضة لشتى أنواع الانتهاك.
● حسب تقارير فروع الجمعية يتضح وجود عراقيل تحول دون قيامها بزيارات السجون والاطلاع على أوضاع السجناء. ومن جهة أخرى يبقى الفساد المستشري داخل السجون بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب.
● إن المقاربة ألأمنية في تنظيم و ضبط الأوضاع بالسجون لازالت هي المتحكمة في عقلية القائمين عليها، و لقد تشددت الأمور أكثر بعد ألأحداث الإرهابية التي عرفتها البلاد في 16 مايو 2003 والممتدة إلى حدود سنة 2004، مما أحدث تراجعا في العديد من المكتسبات الجزئية التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن بفضل تضحيات المعتقلين السياسيين و كذلك التراجع عن التحسنات التي عرفتها السجون في فترة سابقة.
بعد هذه الملاحظات الأولية، نود أن نبرز الأوضاع في السجون من خلال المجالات التالية:
الاكتظاظ
الملاحظ أن الإدارة العامة للسجون لا تحترم ما تنص عليه المادة 108 في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمادة 114 من القانون 23/98 المنظم للسجون. فيما يتعلق بتوفير شروط إنسانية لإقامة السجينات والسجناء..
فإذا كانت الطاقة الاستيعابية للسجون غير محددة أصلا حيث تقدم الإدارة العامة للسجون أرقاما تترواح بين 30 ألف و6 ألف سجينا في الوقت الذي تعتقد فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الطاقة الاستيعابية الحقيقية للسجون هي أقل من ذلك... و هذا ما يؤكده بالتقرير الرسمي الصادر في أبريل 2004 عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخاص بالأوضاع في السجون في الصفحة 45 منه، حيث يقول "لقد استحال على الفريق الزائر الوصول إلى معلومات دقيقة عن الطاقة الاستيعابية للسجون، فالإدارة العامة تتجنب إعطاء إحصائيات عن الطاقة الإيوائية الحقيقية التي تتوفر عليها، و هي غالبا ما تحيل على الأمتار المتوفرة داخل المعاقل، و تتذرع بالقواعد النموذجية الدنيا التي لم تحدد بالضبط المساحات التي يتعين تخصيصها لكل سجين.
في هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية تذهب إلى حصر تلك المساحة في 30.000 سرير، وفي أحسن الأحوال 39.000 سرير، و المرجح أنها دون ذلك بكثير".
وقد لاحظ الفريق الزائر تضارب المعطيات بهذا الشأن من خلال الاستمارات المعبأة من طرف مديري المؤسسات السجنية، فإذا أخذنا عدد الأسرة، نجد سجونا لا تتوفر على أسرة (العيون، إنزكان، تطوان، وادلاو، كأمثلة فقط) وسجون أخرى تتوفر على اسرة، لكن السجناء يفترشون الأرض نتيجة الإكتظاظ، كما عاين الفريق بخصوص بعض الحالات أن ثلاثة سجناء يتقاسمون سريرين (مثال عن ذلك بسجني بني ملال والحسيمة)، كما أن بعض الاستمارات تضمنت مساحة السجن بالأمتار دون تحديد طاقته الاستيعابية.
و في الصفحة 4 من التقرير المذكور يتم ذكر ما يلي: "أثار انتباه الفريق وضعية الاكتظاظ المهول الذي تتميز به جل السجون و الذي يستحيل معه توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية، بحيث وجد سجناء يفترشون الأرض وينامون تحت الأسرة و يطلق على هذا الوضع عبارة "ميكانيكي" وفوق الرفوف (2) و في المراحيض (كما هو الحال بسجون أنزكان، العيون، الحسيمة، بني ملال، واد لاو وغيرها) كما يتم استعمال الممرات كعنابر، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تطبيق القانون خصوصا ما يتعلق منه ببرنامج الإصلاح و إعادة الإدماج.
ونورد جدولا مأخوذ من التقرير المذكور يوضح درجة الاكتظاظ، بناء على الاستمارات المعبأة من طرف مديري المؤسسات السجنية:
المؤسسة
الطاقة الاستيعابية
عدد النزلاء
النسبة المئوية
للاكتظاظ (%)
الحسيمة
84
538
640
بني ملال
186
823
442.53
العيون
146
595
407.53
برشيد
259
854
329.73
انزكان
321
1040
323.99
العرائش
125
399
319.20
المحمدية
230
641
278.70
القنيطرة- المحلي
709
1923
271.23
بن سليمان
279
690
247.31
ابن احمد
235
530
225.53
تطوان
375
825
220
وزان
126
284
196.83
تارودانت
212
395
186.32
الخميسات
190
352
185.26
تيزنيت
243
444
184.77
قرية با محمد
84
155
182.35
و أن ساكنة السجون خلال السنة 2004، التي تقارب 60.000 سجين أي أضعاف الطاقة الاستيعابية المقدرة تجاوزا ب 30.000 سجين... توضح حجم المشاكل الناتجة عن الاكتظاظ، مع العلم أن عدد السجناء الذين يودعون السجن سنويا يتعدى 80 ألف سجين، و أن السجون المغربية – حسب التصريحات الرسمية – تعرف ارتفاعا مهولا في عدد الوافدين الجدد عليها، بلغ في السنوات الأخيرة 5000 سجين جديد سنويا و يظل هذا العدد مرشحا للارتفاع أكثر أمام تفاقم انتهاك الحقوق الإقتصادية والاجتماعية و الثقافية و كذلك نتيجة أسباب أخرى حددها تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الصادر في أبريل 2004:
● الإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي
● اللجوء إلى عقوبات قصيرة
● التأخر في البث في القضايا
● عدم إعمال الإفراج الشرطي في إطار المراقبة القضائية.
● عدم اعتماد معايير موضوعية للترشيح للعفو
● عدم توحيد الاجتهاد بشأن إدماج العقوبات و البث فيها
● سوء توزيع السجناء على السجون الأقل اكتظاظا مع مراعاة القرب من العائلة.
و من الأكيد أن الاكتظاظ تكون له أثار خطيرة تمس جميع مناحي حياة السجين من حيث الكرامة، والصحة، والتغذية المناسبة، والتعليم والتكوين المهني، والاختلاط بعتاة المجرمين، ويساعد ذلك في انتشار الأمراض المعدية، وفي التعاطي للمخدرات وفي وقوع الاعتداءات الجنسية بين السجناء
و إذا كان الاكتظاظ هو المشكل رقم 1 في السجون المغربية، فإن المجالات الأخرى المرتبطة بحياة السجناء وأسرهم والمتعلقة بالنظافة والصحة والتغذية والمعاملة، والزيارة وتسليم القفة، والفسحة، والفساد والرشوة وانتشار الممنوعات، و الخلوة الشرعية، وأوضاع المحكومين بالإعدام، والتعليم والتكوين المهني، وأوضاع العاملين بالسجون كلها مجالات تستوجب منا الوقوف عند الخروقات التي تعرفها والتي سنكتفي بتقديم نماذج منها فقط.
النظافة والصحة
من الأكيد أن هذين المجالين الحيويان لا يحظيان بالأهمية اللازمة على اعتبار النظرة الدونية للسجين، والتي تتوخى بالإضافة إلى عقابه عن ما قد يكون ارتكبه من جرم، إذلاله بشتى الوسائل ومنها حرمانه من حقوق حيوية تضمن سلامته البدنية و النفسية، ومن خلال متابعة الجمعية للأوضاع في السجون، فإن سنة 2004 وجدت وضعية السجون على ما كانت عليه إن لم نقل تراجعا ويظهر ذلك من خلال:
● استمرار وجود المراحيض بداخل الزنازن الجماعية والفردية، وما تسببه للسجناء من إحساس بالإهانة، والإصابة بأمراض العيون، والتنفس، وكذلك ما تجلبه من الحشرات والصراصير والجرذان وما يترتب عن ذلك من أضرار صحية خطيرة .
● استمرار عدم تقديم الإدارات السجنية للسجناء وسائل النظافة من معجون الأسنان، وأدوات التنظيف الأخرى، اللهم قطعة صغيرة من الصابون تقدم في سجون دون أخرى وفي فترات غير منتظمة، كما أن مبيدات الحشرات منعدمة، مما يزيد من معاناة السجناء خصوصا في فصل الصيف، و هو ما يدفع بالكثير منهم إلى إثقال كاهل أسرهم الفقيرة لإمدادهم بوسائل النظافة و مبيدات الحشرات.
● عدم إمداد السجناء بالقدر الكافي من الفراش والغطاء والملابس للذين لا يتوفرون عليها أو لا تزورهم عائلاتهم أو ليست لها إمكانيات لجلبها لهم.
● استمرار تعطيل الحمامات معطلة في عدد من السجون، وخضوع الاستحمام بالماء الساخن بدوره لابتزاز، و في كل الأحوال عدم تمكين السجناء من الاستحمام بشكل دوري و بأوقات كافية، يبقى له الأثر الكبير عليهم خصوصا وظروف الإقامة السيئة وسط الدخان والعرق والحموضة يساعد على انتشار الأمراض الجلدية و خصوصا الجربة.
و من الأكيد أن هذه الأوضاع فيما يتعلق بالنظافة هي عامل ضمن عوامل أخرى يكون لها الأثر البليغ على سوء الأحوال الصحية بالسجون.
و أن أي زيارة للسجون المغربية توضح أن الأحوال الصحية بداخلها لا يمكن أن تكون بخير لاعتبارات كثيرة نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر خلال السنة 2004 ما يلي:
● يلاحظ في السجون القديمة – أكبر منها في السجون الجديدة... نقص في التهوية بالنسبة للزنازن سواء الجماعية أو الفردية، و لم يكف إدارة السجون أن زنازن حي ألف بالسجن المركزي بالقنيطرة صغيرة وأن النوافذ أو بالأحرى الكوة المفتوحة في كل واحدة منها لا تسمح بدخول الشمس... ولا الهواء إلا بكمية ضعيفة جدا، حيث أضافت شبابيك على هذه الكوات الصغيرة... مما زاد في صعوبة التنفس بالنسبة للسجناء الموجودين هناك وهم معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية ولكم أن تتصوروا ضيق الزنزانة وضعف التهوية مع وجود المرحاض بداخل الزنزانة وما ينبعث منه من روائح كريهة.
● يلاحظ أن الفضاء السجني يحتاج إلى ممرضين وأطباء يكونون وقد تلقوا تكوينا خاصا به، وهو أمرغير حاصل بالنسبة لجميع الأطرالصحية المشتغلة بالسجون، كما لا تتوفر السجون على بنيات خاصة بالعناية الصحية، و نجد أغلب المصحات وهي عبارة على زنازن ليس إلا، قد توجد بها بعض ألأجهزة المعطلة فقط.
● يلاحظ في أغلب الأحيان أن الاستفادة من الخدمات الصحية وهو من الصعوبة بمكان، ويحتاج في كل الأحوال لدفع نقود أو سجائر أو مواد غذائية المهم لابد من إعطاء رشوة وإلا فالمرض سيفتك بالإنسان، وإذا استفحل حسب تصريحات بعض السجناء فسيصبح العلاج من باب المستحيلات خصوصا أمام صعوبة القبول بالمستشفى في حالات الأمراض الخطيرة لأن الإدارة تدعي أن ليس لها الإمكانيات لتمتيع السجناء بحقهم في العلاج.
● يلاحظ أن المرضى العقليين، والمرضى المصابين بالجربة أو السل لا يتم عزلهم أو وضعهم بالمستشفى خصوصا بالنسبة للمرضى العقليين الذين يهددون سلامة الأخيرة كما أن ذلك يساعد على انتشار العدوى أكانت جربة أو سل أو أمراض تناسلية
●يلاحظ أن تمكين السجناء من الدواء يكون بطيئا... حتى و إن قامت الأسرة بتوفيره، و في كثير من الحالات، لا يصل الدواء كاملا لأصحابه حسب شهادات السجناء.
و ستعرض هنا لبعض الحالات الصارخة التي توصلنا بها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على سبيل المثال:
الضحية
السجن
الانتهاك
النابت ميمون
السجن المدني بالناظور
عدم عرضه على الطبيب إلا بعد تدخل ج.م.ح.إ
عصاب ادريس
السجن المدني بورزازات
دخل السجن معافى وأصبح في وضع مقلق و لم يعالج
فرح عبد القادر
السجن المركزي بالقنيطرة
أوصى الطبيب له بوضع جهاز سمع في أذنه والإرادة لا تريد شراءه
الوالي حسن
// // //
يعاني من الربو (الضيقة) لا يقدم له الدواء الكافي
هشام حمزي
// // //
يعاني من عاهة مستديمة في ركبتيه نتيجة التعذيب
إذن من خلال النماذج المعروضة على سبيل المثال لا الحصر يتوضح أن واقع الخدمات الصحية داخل السجون ضعيف جدا، أنه يخضع للنفوذ والتلاعب والرشوة أما ما تقدمه الإدارة من إحصائيات وأرقام عن عدد الأطباء والممرضين و الممرضين المساعدين خلال سنة 2004، فإن واقع الصحة بالسجون يفضح تلك الأرقام والإحصائيات، ويؤكد ضرورة العناية والاهتمام بصحة وحياة السجناء لأنهم قبل أن يكونوا معتقلين فهم بشر، يجب أن يتمتعوا بحقوقهم التي يخولها لهم القانون.
التغذية:
من خلال الرسائل و التقارير التي تتوصل بها الجمعية يتأكد أن واقع الحال خلال العام 2004 لم يتبدل بل يمكن القول أنه تراجع بالمقارنة مع الإدارة العامة السابقة التي بذلت مجهودا لتحسين الوجبات كما و كيفا.
فالتغذية بإجماع المستجوبين من السجناء قد تعافها الكلاب فهي رديئة كما و كيفا لدرجة أن السجناء لا يتناولونها، و ترهق عائلاتهم الفقيرة في أغلبها بإمدادهم بالطعام أثناء زياراتها.
وطبعا فإن السجناء الذين لا يتلقون الزيارة يضطرون لتناولها رغم رداءتها...
و بالتالي فإن التغذية المقدمة داخل السجون لا تستجيب للمتطلبات الضرورة الواجب توفيرها للسجناء، و يمكن تسجيل ما يؤكد ذلك من خلال ما يلي:
●عدم التوفر على الحدود الدنيا المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
● لا تحترم الإدارات المحلية اللائحة الصادرة عن الإدارة العامة و المتعلقة بالوجبات المقدمة.
● لا تتوفر في الطعام الشروط الصحية من حيث النظافة و نوعية الخضر... الخ كما أن السجناء يتناولون الطعام باردا، و في بعض الأحيان فاسدا (3)
● الخبزالمقدم رذئ من حيث نوعية الدقيق و غير كاف من حيث الكم خبرة واحدة يوميا بقل وزنها عن 250 غرام.
● إن رداءة التغذية المقدمة بالسجون يكون لها تأثيرا خطير على الصحة البدنية والنفسية للسجناء حيث يحسبون بالتنكر لإنسانيتهم كبشر بعقابهم الإضافي عن طريق التنفيذ عقوبة التجويع والقهر والتسبب في الأمراض.
● إن مجال التغذية من المجالات الذي يخضع بشكل كبير للتلاعب والفساد ويرجع الأمر إما لتواطؤ عدد من الجهات مع الإدارات المحلية أو لانعدام وضعف المراقبة و خصوصا اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون التي لا تقوم بالأدوار المحددة لها قانونيا والضرب على يد المتلاعبين والفاسدين
المعاملات القاسية و المهنية أو الحاطة من الكرامة
لابد من التأكيد أن النظرة الدونية للسجناء من طرف حراس السجون بجعلهم غير قابلين لمعاملة السجناء إنسانيا، وغير مستوعبين على أن السجين وإن كان محكوما بعقوبة، فإنه غير محكوم بالحرمان من حقوقه المخولة له بمقتضى القانون، لذلك نجدهم – أي الحراس – ينتهكون القانون بالاعتداءات الجسدية على السجناء، أو بممارسة العنف النفسي بالسب والشتم في حقهم وهي لغة شائعة في أغلب السجون.ا
وسوف نسوق أمثلة على سبيل المثال لا الحصر للتأكيد على أن ممارسات التعذيب والإهانات الحاطة من الكرامة لازالت سائدة، وأن مرتكبيها يظلون دائما بعيدين عن العقاب مما يشجعهم للعودة والتمادي في ارتكاب انتهاكاتهم.
اسم الضحية
السجن
نوع الانتهاك
القائم بالانتهاك
الزايدي ياسين
المركزي بالقنيطرة
اعتداء جماعي بالضرب العشوائي في مختلف أجزاء الجسم والسب والشتم البدئ
حرار حسن، يوسف قيوش، الغوم حسن بوعزة
مجموعة من السجناء
بوركايز فاس
اعتداءات منظمة في حق السجناء
رئيس المعتقل أحمد الهيري
مجموعة من السجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية بأوطيطا 2
السجن الفلاحي أوطيطا 2
اعتداءات جسدية بالضرب و التعذيب وإهانات بالسب و الشتم
مدير السجن رئيس المعتقل وعدد من الحراس
السيدة العمراني خديجة زوجة المعتقل البصير عبد القادر
الفلاحي أوطيطا 2
الاعتداء عليها وحملها ورميها خارج السجن
مجموعة من الحراس بأمر من المدير
عمار عاطفي
المركزي بالقنيطرة
خروقات و مضايقات في حقهم
حرار حسن
عبد الصمد حدى
المركزي بالقنيطرة
القذف والشتم الماس بالكرامة و الاستحواذ على أعراضه الشخصية بدون وجه حق
