الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

وتنادي جميع المنظمات الديمقراطية المغاربية وفي مختلف أنحاء العالم لتكثيف سبل التضامن معها

تدارس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق شديد؛ إقدام السلطات الجزائرية على حظر عمل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. ويأتي إجراء منع الرابطة من القيام بدورها الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الجزائري الشقيق والمكافح، في جو مشحون بالتضييق على الحقوق والحريات، من طرف النظام الجزائري، من خلال الاعتقالات التعسفية في حق نشطاء الحراك الشعبي والصحفيين المستقلين وجمعيات المجتمع المدني الجاد والمستقل، كما هو الحال في المغرب، بالنظر إلى التضييق والحصار الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ 2014 إلى اليوم، وعلى هذا الأساس، يدعو المكتب المركزي لجمعيتنا إلى ضرورة تكثيف علاقات التضامن بين مكونات الحركة الحقوقية، المغاربية والإقليمية لمواجهة القمع والتعسف واستبداد الأنظمة في منطقتنا.

لقد تعرضت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لسلسلة من التضييقات الممنهجة، كمنعها من استعمال القاعات العمومية لعقد اجتماعاتها ومؤتمراتها وتنظيم أنشطتها، والتضييق على مسؤوليها ومتابعتهم قضائيا، إلى أن أصدر القضاء الإداري بتاريخ 29 يونيو 2022، حكما قضى بحل الرابطة، خلال محاكمة شكلية انعدمت فيها جميع ضمانات وشروط المحاكمة العادلة ، حيث لم يتم إخبار الرابطة لا بالدعوى التي رفعتها ضدها وزارة الداخلية، ولا بتاريخ انعقاد الجلسة التي حوكمت خلالها، ولا  بفحوى الحكم الجائر الذي صدر في حقها والتي لم تعلم به إلا مؤخرا.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعلن للرأي العام الجزائري والإقليمي والدولي، باعتزاز، أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هي جمعية حقوقية مناضلة ومستقلة، تأسست منذ 32 سنة، ولها تواجد وتاريخ نضالي مشرف ومشهود له بالمنطقة، وهي عضو مؤسس ونشيط في التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان التي تضم في صفوفها أهم وأكبر الجمعيات الحقوقية بالمنطقة المغاربية. وإذ يعتبر أن هذا الحكم الجائر والصادر في حقها، في جنح الظلام، هدفه إقبار النضال الحقوقي الذي تقوم به الرابطة، وخاصة لمعاقبتها على دورها الفعال ومساهمتها الوازنة في تقوية الحراك الشعبي بالجزائر لسنة 2019، فإنه:

1)     يعبر عن التضامن التام واللامشروط للجمعية المغربية لحقوق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،

2)     يدين، بشدة، هذا الحكم الجائر والذي بمقتضاه، تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان؛

3)     يطالب الدولة الجزائرية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، الذي يمنع جمعية حقوقية تاريخية وذات مصداقية، من ممارسة نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، في بلد قدم مليون شهيد من أجل التحرر والاستقلال؛

4)     يتابع، بقلق شديد، خرق السلطات الجزائرية السافر لحق الشعب الجزائري في ممارسة حقوقه الأساسية، وحقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي؛

5)     يجدد مطالبته السلطات الجزائرية بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، واحترام الحق في التظاهر السلمي والانتماء السياسي وتأسيس الجمعيات؛

6)     يدعو جميع المنظمات الديمقراطية، الحقوقية والنقابية والشبابية والنسائية المغاربية وفي العالم؛ لتكثيف سبل التضامن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومساندتها بكل الوسائل المتاحة في معركتها من أجل فرض استرجاع نشاطها وممارسة عملها بكل حرية.

المكتب المركزي

بتاريخ 24 يناير 2023