الرباط بتاريخ 19 شتنبر 2022

رسالة مفتوحة إلى
- السيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب
- السيدات والسادة المسؤولات والمسؤولين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط
الموضوع: احتجاج على المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات

تحية طيبة وبعد،
استنادا إلى الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل محورا رئيسيا في منظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وضمنها الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة واللجوء؛
وبناء على المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
واستحضارا لمقتضيات المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال دورتها السابعة والعشرين، والتعليق العام رقم 27 الصادر عن نفس اللجنة في دورتها السابعة والستين حول حرية التنقل؛
وأخذا بعين الاعتبار أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي صدقت على مجمل الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ملزمة أمام المنتظم الدولي باحترام تعهداتها الدولية وإعمال مقتضيات تلك الاتفاقيات والعهود عبر إدماجها في مجمل سياساتها العمومية؛
وانطلاقا من رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، والتصدي لكل الانتهاكات التي تستهدفها بغض النظر عن مصادر تلك الانتهاكات والجهات المسؤولة عنها؛
وبالنظر لما يتعرض له العديد من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة من مساس فظيع لحقهن/م في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء "شينغن"، حيث تصر هذه الدول، على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة؛
وفي إطار هذه الانتهاكات، فإن دول الاتحاد الأوربي قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة مما فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهن/م كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة؛
ومما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم/ن أية ضمانات أو تطمينات بأنهم/ن سيحصلون على التأشيرة؛
ومن مظاهر هذه الانتهاكات، أيضا، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهن/م الأموال التي دفعوها من أجلها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.

السيدة السفيرة
السيدات والسادة
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعرض عليكن/م هذه النماذج من الانتهاكات التي تمس بالحق في حرية التنقل من طرف دول الاتحاد الأوربي والتي تندرج ضمن المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، إذ يبلغكن/م احتجاجه الرسمي بشأنها، فإنه يطالبكن/م بضرورة التدخل لدى هذه الدول قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة.
وفي انتظار التوصل منكن/م بما يفيد تفهمكن/م لاحتجاجنا واستجابتكن/م لمطلبنا الملح، تفضلن وتفضلوا بقبول عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيس: عزيز غالي