إعلان
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الرفيق فاروق المهداوي، عضو مكتبها المركزي، وذلك على خلفية مواقفه النضالية إلى جانب سكان مدينة الرباط ، ودفاعه عن حقوقهم في مواجهة السياسات التي تمس بمصالحهم وحقوقهم الأساسية.
وإذ نسجل في هذا السياق باستياء بالغ لجوء النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إلى متابعته كيديا بتهم تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير". مع تحديد جلسة 16 أبريل 2026 للنظر في هذه القضية، فإننا نعتبر هذا السلوكاستمرارًا لنهج التضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهدافا واضحا للأصوات الحرة التي تنتقد وتدافع عن حقوق المواطنين.
و تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تستحضر الأدوار التي يقوم بها المدافعين عن حقوق الإنسان، أن ما قام به الرفيق فاروق المهداوي يندرج ضمن ممارسة حقه في التعبير عن الرأي ومراقبة الشأن العام المحلي. وهو الحق الذي لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه عبر توظيف المتابعات القضائية.
وعليه، فإننا بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن مايلي:
ـــ إدانتنا الشديدة لكل أشكال التضييق والاستهداف التي يتعرض لها الرفيق فاروق المهداوي.
ـــ تضامننا المطلق واللامشروط معه في هذه المتابعة.
ـــ مطالبتنا بوقف هذه المتابعة التي تمس بحرية التعبير والعمل الحقوقي.
ـــ دعوتنا كافة المناضلات والمناضلين والهيئات الحقوقية والسياسية إلى الحضور المكثف لمؤازرته خلال جلسة محاكمتة يوم 16 أبريل 2026 بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
إن الدفاع عن حرية التعبير والحق في نقد السياسات العمومية يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية . و أي مساس به يعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية.
عن المكتب المركزي
الرباط 15 أبريل 2026
