إعلان
يـــــــــان حول وضعية عاملات الفراولة في الحقول الاسبانية
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأوضاع الخطيرة لعدد من عاملات الفراولة بعد منعهم من العبور إلى اسبانيا. فرغم قيامهن بجميع الإجراءات الإدارية، بما فيها أداء الرسوم للحصول على التأشيرة، إلا أنهن وجدن أنفسهن حبيسات الوعود، دون السماح لهن بالسفر للعمل، وهو ما دفع العديد منهن إلى القيام بخطوات احتجاجية، حيث تظاهر العشرات من النساء يوم الجمعة 9 ابريل 2021 أمام مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC بالدار البيضاء للتنديد بعدم السماح لهن، للسنة الثانية على التوالي، للسفر إلى مدينة هويلبا بجنوب إسبانيا، ومناطق أخرى من أجل العمل الموسمي في القطاع الفلاحي وخاصة في موسم قطف الفراولة. وحسب ما تداولته وسائل الإعلام المغربية والاسبانية فان حوالي 1554 امرأة، لم يستطعن التنقل للعمل باسبانيا رغم حصولهن على عقود عمل ودفعهن تكاليف التأشيرة والسفر، حيث يجدن أنفسهن اليوم في وضع اقتصادي مزري، وخاصة و أن عددا منهن تركن عملهن محليا.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأمام سياسة التجاهل وأسلوب الأذان الصماء من قبل المسؤولين المغاربة والأسبان إزاء هذه الوضعية المتفاقمة لهاته الفئة المتضررة، إذ يعبر عن تضامنه مع النساء المتضررات وأسرهن، يدعو لفتح حوار جدي معهن والتجاوب مع مطالبهن المشروعة والعادلة واحترام حقوقهن، ووقف كل أشكال التماطل والتسويف في السماح لهن بالسفر والاشتغال؛ فإنه:
· يعبر عن استهجانه للطريقة التي يتم بها انتقاء العاملات المغربيات لكونها تتعارض مع حقوق العمال والعاملات وتحط من كرامة النساء وتعتمد التمييز، فإنه يطالب بفتح تحقيق حول الخروقات التي شابت عددا من الملفات، والتراجعات التي تمت في الكثير من الملفات، خاصة وأن الجهات المستقبلة " اسبانيا" طلبت ما يناهز 14000 عاملة في حين توصلت بحوالي 12800 رغم اداء العديد من العاملات لمصاريف الفيزا والسفر؛
· يطالب بالتدخل العاجل لمراجعة كل الجوانب الغير الواضحة في الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الاسبانية وأرباب المشاريع التي تشغل النساء المغربيات قصد حماية الحقوق الشغلية المنصوص عليه في العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل بلادنا وكذا الدستور المغربي وألغاء كل الشروط المهينة التي يتم اعتمادها لانتقاء العاملات؛
· يؤكد على ضرورة التدخل من أجل صيانة حقوقهن في بلاد المهجر بما يمكنهن من الاستفادة من جميع الحقوق الشغلية التي يضمنها القانون الاسباني، والوقوف مباشرة على حالاتهن، وإيجاد الحلول لأوضاعهن مع تمكين العاملات من الاطلاع والحصول على نسخ من عقود العمل وتعويضهن عن الأضرار التي لحقت بهن للسنوات الفارطة ؛
· يطالب تنظيمات أرباب الضيعات الفلاحة الإسبانية المشغِلة لهن وشركات الوساطة المعنية بالموضوع بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها بما يضمن الحقوق الكاملة لهؤلاء العاملات ويصون كرامهتن ؛
· يدعو الشركاء والأصدقاء بالمنظمات الحقوقية الاسبانية والنقابات الفلاحية إلى المزيد من الدعم والمساندة للضغط على الجهات المعنية الاسبانية قصد وفاء المتعاقدين الإسبان بالتزاماتهم مع ضمان احترام حقوق هؤلاء العاملات وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
