إعلان
بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة
اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 10 أكتوبر 2021
بحلول اليوم الذي يصادف العاشر من اكتوبر من كل سنة، يخلد العالم التاسعة عشر لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تؤكد مرة أخرى الى جانب باقي الحركة الحقوقية الوطنية والدولية التزامها المبدئي بالدفاع عن الحق في الحياة باعتباره حقا متأصلا في كل انسان وغير قابل التصرف بل انه يمثل أهم الحقوق الأساسية كما نصت على ذلك المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لذلك فهو يعتبر من أقدس الحقوق التي يجب حمايتها سواء على المستوى التشريعي أو الواقعي وفي هذا السياق اتجه المنتظم الدولي الى الدعوة بصورة صريحة الى إلغاء عقوبة الإعدام بوصفها عقوبة تشكل انتهاكا للحق في الحياة بل أكثر من ذلك فإنها تعتبر ممارسة قاسية ووحشية.
وقد ارتأى التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام لتخليد هذه المناسبة الدولية تحت شعار "النساء وعقوبة الإعدام حقيقة غير مرئية". وقد أكد التحالف العالمي بخصوص ذلك، أنه «...وفي الوقت الذي نعمل فيه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في كل مكان في العالم لجميع الجرائم ولجميع الاجناس والأنواع الاجتماعية، فمن المهم بمكان أن ندق ناقوس الخطر بشأن حالات التمييز التي تتعرض لها النساء وآثار هذه التمييزات على العقوبة التي تصدر في حقهن»
وتأسيسا على ذلك فإن المغرب لم يسجل أي تطور إيجابي يعكس مطالب الحركة الحقوقية وحركة مناهضة عقوبة الإعدام وطنيا و دوليا,و ذلك من خلال إصراره المتواصل عن الإمتناع عن التصويت على التوصية الاممية الداعية الى على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم أن المغرب لم يعمل على تنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993 و استمرار القضاء في إصدار أحكام بالإعدام مما يشكل انتهاكا صارخا للفصل 20 من الدستور الذي ينص على سمو الحق في الحياة ، و ارتباطا بذلك فإن الإبقاء على عقوبة الإعدام كعقوبة منصوص عليها بالقانون الجنائي يعتبر سياسية سلبية وانتهاك لحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وعليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعيد التأكيد من جديد على المطالب والتوصيات التالية:
1. تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لاسيما التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق والسياسية، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
2. التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان سواء الاستعراض الدوري الشامل أو اللجان المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو الإجراءات الخاصة من خلال تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عنها والداهية إلى ألغاء عقوبة الإعدام؛
3. التنصيص الصريح والواضح في الدستور على إلغاء عقوبة الإعدام، مع ما يتطلب ذلك من تغييرات شاملة للقانون الجنائي والغاء كافة الفصول الداعية للحكم بالاعدام؛
4. وقف إصدار المحاكم المغربية العقوبة الإعدام؛
5. تحسين أوضاع المحكومين/ات بالإعدام خاصة على مستوى الرعاية الاجتماعية وأساسا الصحة النفسية والعقلية، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي في ذلك، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجينة محددة؛
6. تنمية بأهمية حماية الحق في الحياة كأحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان من خلال تعزيز أنشطة التربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان؛
7. تصويت الدولة المغربية ايجابيا لفائدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف استخدام عقوبة الإعدام.
المكتب المركزي
الرباط في 10 أكتوبر 2021
