إعلان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعبر عن تضامنها مع
المدافع عن حقوق الإنسان، المناضل عبد الرزاق بوغنبور
استمرارا للهجوم على الحقوق والحريات ،والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وسيرا على نهجها التحكمي في محاولات لفرض رقابتها التسلطية على الفضاء الافتراضي وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحكمت في الفضاء العام وأغلقته، توصل المناضل والمدافع عن حقوق الإنسان، الاستاذ عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ يوم 17فبراير الجاري ــ باستدعاء من طرف الشرطة القضائية حيث تم استجوابه يوم18 فبراير الجاري، حول نشاطه الحقوقي وأساسا حول تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك تتعلق بتخليد ذكرى 20 فبراير، وبالحركة الاحتجاجية التي أعلنت عنها الجبهة الاجتماعية المغربية ضد ارتفاع الأسعار والتضييق على الحريات الأساسية.
إن الجمعية تشير إلى أن تواتر هذه الممارسات واستمرارها، يعد انتهاكا ممنهجا ماسا بحرية الرأي والتعبير، واعتداء بليغا على الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ودليلا ساطعا على أن الدولة ـوأجهزتها الأمنية متمادية في المزيد من التضييق والقمع والتغول، وممعنة في محاولات فرض سيطرتها وبسط رقابتها على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكل منتقدي سياستها الهشة، الموسومة بالتراجعات الحقوقية، وأنها غير مكترثة بالتقارير الدولية حول تدهور واقع الحريات، وغير مبالية بنداءات الهيئات الحقوقية التي تدعوها إلى احترام التزاماتها الحقوقية الدولية.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تدين بشدة استدعاء الفاعل الحقوقي الاستاذ عبد الرزاق بوغنبور والاستماع اليه على خلفية منشورات تعبر عن قناعته ومواقفه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن ما يلي:
· تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المناضل الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور سواء فيما تعرض له من تضييق على حريته في الرأي والتعبير من جراء هذا الاستدعاء، أو ضد ما استهدفه من حملات تشهير وسب وقذف في الأيام الأخيرة من طرف المنابر المعروفة بقربها من دوائر السلطة؛
· تطالب بالكف عن مضايقة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واستفزازهم ومحاولات ترهيبهم وتخويفهم، ووقف المضايقات التي يتعرض لها الأستاذ بوغنبور، واحترام حقه المقدس في حرية الرأي والتعبير، معتبرة استدعاءه والاستماع إليه، حول رأي عبر عنه بشكل سلمي، انتهاك صارخ لحقوقه ومحاولة لثنيه عن القيام بمهامه في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ؛
· تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من صحافيين ونشطاء ومدونين ورفضها البات للمقاربة القمعية والتحكمية والرقابية على حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها، واستهجانها إشهار سيف المضايقات والمتابعات والاعتقال بمسميات عديدة، في حق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وفي حق كل من تجرأ ودافع عن حقه في العيش بكرامة؛
· تذكر بدعوتها الى تحرير الفضاء الرقمي من الرقابة المتعارضة مع قيم الحرية، وتنادي كل الضمائر الحية إلى الانخراط القوي في الدفاع عن الحريات والحقوق وفي مقدمتها حرية الرأي و التعبير بكل أشكالها.
عن المكتب المركزي
الرباط 19 فبراير 2022
