إعلان
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 12 مارس 2022
عَقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي بالمقر المركزي للجمعية ، يوم السبت 12 مارس 2022؛ وبعد الوقوف عند مستجدات الوضع الحقوقي وتحليلها، قرّر إبلاغ الرأي العام بما يلي:
I- على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي:
- ادانته للمجزرة البشعة التي قام بها النظام السعودي، والمتمثلة في إعدام 81 شخصًا بتهمة "اعتناق الفكر الضال"، يوجد ضمنهم بعض المعارضين لسياسات الدولة السعودية؛ داعيا المجتمع الدولي إلى محاسبة ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم؛ وشاجبا تنفيذ الحكم التعسفي بمغادرة البلاد الذي طال الناشط الحقوقي والمعارض رائف بدوي، مؤسس موقع "الليبراليون السعوديون"، والمحدد في عشر سنوات، وذلك مباشرة بعدما تمّ إطلاق سراحه بعد قضائه عشر سنوات وراء القضبان بسبب آراءه المنتقدة للنظام الحاكم؛
- تنديده بقيام النظام المصري بتنفيذ حكم الإعدام في حق سبعة أشخاص على خلفية قضايا سياسية، ومجددا تضامنه مع الحقوقيين والصحفيين المستقلين والمعارضين السياسيين في مصر، بحكم القمع الشرس الذي يمارسه النظام القائم منذ سيطرته على السلطة في عام 2013؛
- متابعته بألم بالغ وغضب شديد مأساة غرق القارب الذي انطلق من تونس، والذي ضمّ أزيد من 30 مرشحًا للهجرة نحو إيطاليا، جلهم من جنسية مغربية؛ مطالبا بالتراجع عن السياسات الامنية وضمان الحق في التنقل مذكرا أن المسؤولية السياسية عن هذه المآسي تتحملها الدولة بسبب سياساتها الكارثية المنتهكة لكافة الحقوق والحريات والتي تدفع الشباب إلى البحث عن الشغل والكرامة خارج البلاد؛
- وقوفه بقلق بالغ على القرارات الفردية الصادرة عن الرئيس التونسي ، والمتعلّقة بحلّ مجلس القضاء وتعيين آخر بديل عنه تابع بشكل مباشر للرئيس وذلك بهدف تصفية القضاء المستقل، لرفضه في الكثير من المرات الخضوع للتوجيهات الرئاسية من قبيل اعتقال وسجن عدد من الحقوقيين والمعارضين الرافضين لانقلاب الرئيس على الدستور؛
- رفضه للحرب في أوكرانيا، وإدانته للعدوان عليها من طرف روسيا، وشجبه لكل الانتهاكات وجرائم الحرب الممارسة من لدن كافة أطراف النزاع، وللمخططات الإمبريالية التي تنتهك حقوق الشعوب وتشعل الحروب،مؤكدا على حق الشعب الأوكراني في تقرير مصيره وعلى ضرورة حماية المدنيين في ممرات أمنة، مع ضمان احترام وجهة اللجوء ، شرقا نحو روسيا أو غربا في اتجاه دول أوروبا، داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة ووقف الحرب والارتكان للحلول السلمية عبر المفاوضات مجددا مطالبته السلطات المغربية بتحمّل مسؤوليتها في إجلاء الطلبة والسجناء والمرضى وكافة المواطنين المغاربة العالقين بأوكرانيا أو بدول الجوار؛
- استنكاره لاستمرار تنامي الخطاب العنصري الصادر عن أوساط يمينية متطرّفة أوروبية وأمريكية اتجاه المهاجرين والأقليات، وقد ظهر ذلك جليًا مع ظاهرة المرشح الرئاسي الفرنسي إيريك زمور، أو عقب إجلاء بعض المهاجرين المقيمين بأوكرانيا، والتي تعود أصولهم إلى المنطقة العربية-المغاربية والأفريقية، حيث يتمّ التعامل معهم بتمييز واضح وصريح مقارنة مع الأوروبيين، كما تورطت عدة منابر صحفية عالمية في خطابات عنصرية خلال تغطيها لوضعية النازحين الأوكرانيين ؛
- انشغاله العميق من تنامي الاعتداءات الجسدية على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في كولومبيا، وفي مقدمتهم كارلوس أرتورو موراليس مالورجا (Carlos Arturo Morales Mallorga)، زعيم الفلاحين والمدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة العمل الإنساني من أجل التعايش والسلام، الذي تعرّض، في 27 فبراير 2022، رفقة ابنه وزوجته لإطلاق ناري من قبل مجهولين كانوا على متن دراجة نارية، أصيب على إثرها هو وزوجته بجروح.
II - على المستوى الوطني :
- ادانته للأحكام القضائية الظالمة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، إذ تمّ الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاث أشهر حبسًا نافذا، وهي التي سبق وأن صرّحت أنّها تعرضت للتحرش الجنسي من لدن بعض عناصر الأمن، كما أدين 44 أستاذًا بشهرين موقوفي التنفيذ. وسيصدر المكتب المركزي بيانًا مفصلًا في الموضوع؛
- متابعته للتدهور المطرد للأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين والمواطنات، بفعل الجفاف الذي عمّق من معاناة الفلاحين الصغار في غياب الدعم الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي وتنامي البطالة والفقر، واستمرار الهجوم على المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الشعبية؛
- وقوفه على الأوضاع الكارثية التي يعيشها العمّال والعاملات الزراعيات، والتي تتسم باستمرار انتهاك الحقوق الشغلية لهذه الفئة، ممّا أدى الى تصاعد واستمرار الاحتجاجات والاعتصامات بمجموعة من الشركات الفلاحية والمؤسسات السياحية والانتاجية الصناعية؛ بالإضافة إلى استمرار نزيف حوادث نقل العمال والعاملات الذي يتم في شروط ﻻ انسانية بواسطة وسائل نقل غير قانونية وﻻ تحترم أدني شروط الصحة والسلامة وذلك أمام أنظار ومسامع السلطات الترابية والأمنية في عدد من مناطق المغرب ممّا يجعلها مسئولة أيضا عنتعميق مأساة ومعاناة هذه الفئةمن العاملات والعمال؛
- متابعته لاستدعاء إبراهيم النافعي، الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي من لدن الأمن على خلفية تدويناته بموقع "فيسبوك"؛ وتجديده بهذه المناسبة إدانته للأحكام الظالمة والجائرة الصادرة في حق الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، وتضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين ؛
- تضامنه المطلق مع الصحفية عايدة علمي، مراسلة جريدة "نيويورك تايمز" (The New York Times) بالمغرب، على خلفية تهديدها بالقتل من لدن عناصر مجهولة، بالإضافة إلى الحملة التشهيرية التي طالتها على وسائل التواصل الاجتماعي من طرف الذباب الإلكتروني الذي يعترف بدفاعه عن النظام المخزني، وعلى المواقع "الصحفية" المعروفة بدفاعها عن الأجهزة الأمنية المغربية، وذلك بهدف تكثيف الضغط عليها حتى تتوقف عن الكتابة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وعن المحاكمات السياسية بشكل خاص؛
- متابعته بقلق كبير، ما يتعرض له النقيب محمد زيان، وأخره الحكم عليه بثلاث سنوات حبسًا بسبب انتقاده لأداء الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اتخاذ وتنفيذ قرار توقيفه تعسفا عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة ؛
- دعوته إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل حول الأسمدة المسرطنة والمبيدات الحشرية الضارة بصحة المغاربة، والمستعملة داخل بعض الضيعات الفلاحية المتخصصة في إنتاج الخضر والفواكه؛ خاصة بعد منع السلطات الهولندية قبل أيّام توزيع وتسويق شحنة من البرتقال المغربي، نظرًا لاحتوائه على مبيد حشري ممنوع استعماله من لدن الاتحاد الأوروبي؛
- تلقيه بحزن وألم بالغين أخبار فاجعة غرق مجموعة من البحارة بساحل مدينة الجديدة، في الساعات الأولى من صبيحة يوم الأربعاء 09 مارس 2022، بسبب اصطدام قاربهم التقليدي بالصخر المحاذي لمدخل ميناء الجديدة، والذين يقدر عددهم بين سبعة وثمانية أشخاص؛
- ادانته لسوء التعامل مع المهاجرين في مدينة الناضور الذين تم ارجاعهم الى الحدود الجزائرية او تشتيتهم في المناطق الجنوبية، واستنكاره لما تتعرض له النساء المهاجرات في وجدة منمطاردات في ملتقيات الطرق بشكل تعسفي .
III - على المستوى الداخلي للجمعية:
- مواصلة الإعداد للمؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية؛
- عقد الاجتماع المفتوح للجنة الإدارية؛
- عقد الندوات الجهوية لمناقشة الوثيقة التحضيرية للمؤتمر وانتداب المؤتمرين؛
- عقد الندوة الوطنية التنظيمية؛
- انجاز تقرير الاستعراض الدوري الشامل؛
- مواصلة إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لعام 2021.
المكتب المركزي
12 مارس 2022
