إعلان
بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي ليوم 07 ماي 2022
اجتمع المكتب المركزي في دورته العادية، يوم 07 ماي 2022، وبعد تدارسه لتطورات أوضاع حقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا، ووقوفه، بصفة خاصة، على أهم القضايا التي استجدت منذ اجتماعه الأخير، من ضمنها الغلو في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني باستضافة كأس العالم للمحامين بحضور وفود صهيونية في ذكرى النكبة، واستضافة ما يسمى منتدى الأعمال بمشاركة صهيونية، استمرار حالة الطوارئ الصحية وتوظيفها للإجهاز على المزيد من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، والارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لأوسع فئات الشعب، ولكون الاجتماع انعقد أسبوعا بعد تخليد الطبقة العاملة لعيدها الأممي ،الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، فقد استأثر باهتمام كذلك الظروف الاستثنائية التي مرت فيها هذه الاحتفالات، حيث انتفت فيها كل مظاهر الاحتفاء المعتادة بحجة الطوارئ الصحية، وفي ظل حوار اجتماعي جاءت نتائجه مخيبة لآمال الشغيلة، وبعد اطلاعه على تقارير أشغال اللجن المركزية وفرق العمل ومناقشتها، وتداوله لكل القضايا المسطرة في جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
على المستوى الإقليمي والدولي:
- إدانته لجريمة استشهاد الشابين أحمد إبراهيم عويدات ويحيى علي برصاص الاحتلال الصهيوني، وللجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ويندد بكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني، واستنكاره بشدة مشاركة فرق رياضية صهيونية في بطولة العالم للمحاميين لكرة القدم المزمع تنظيمها بمراكش مايو الجاري،
- قلقه من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بأفغانستان، ومن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني في ظل استمرار الحرب التي يشنها التحالف الامبريالي بالمنطقة،
على المستوى الوطني:
تداول المكتب المركزي، بكثير من الانشغال العديد من القضايا الآنية وبصفة خاصة، نتائج الحوار الاجتماعي، والإبقاء على حالة الطوارئ الصحية التي يراد منها الحجر على مجموعة من الحقوق والحريات، وفي هذا الإطار يؤكد المكتب المركزي على :
• شجبه للحكم الصادر في حق معتقل حراك الريف السابق ربيع الأبلق القاضي في حقه ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهما من اجل تهمة الإخلال بواجب التوقير والاحترام (للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة) لشخص الملك، وللحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القاضي بسنتين حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم غرامة ضد المدونة سعيدة العلمي بناريخ 29 أبريل 2022،
• إدانته لاعتقال ومتابعة نائبة رئيس فرع الجمعية بالعيون جميلة المجاهيد بتهمة إهانة موظفين عموميين ، ويطالب بإيقاف المتابعة ،وتوقيف والدها المجاهيد الحسين من داخل وسيلة نقل كانت تقلهم يوم 03 ماي 2022 ،
• استنكاره للاعتقال التحكمي والتعسفي الذي تعرض له أزيد من 50 شابا وشابة إثر اقتحام قوات الأمن لأحد المقاهي وسط مدينة البيضاء بعلة الإفطار العلني برمضان ، وتفتيش النساء منهم وتحرير محاضر لهم قبل إخلاء سبيلهم/ن، والشيء يشكل خرقا سافرا للقانون. واعتداءا على حرية الضمير والمعتقد المنصوص عليها وعلى ضمانها في المواثيق والعهود الدولية وفي الدستور المغربي، وإدانته بشدة لما تعرضت له الفتيات من تفتيش شكل انتهاكا خطيرا لأجسادهن ومس بخصوصيتهن، ويعتبر سلوكا مهينا وحاطا من الكرامة و يرتقي إلى مستوى العنف الجسدي والنفسي المقرون بالعنف الجنسي.
• مطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف في حادثة مقتل شاب وإصابة شابتين بإصابات بليغة بالبيضاء بعد تعرضهم/ن لدفع بالقدم من قبل شرطي دراج أثناء اعتراضه للدراجة التي كانت تقلهم، ومحاسبة كل المتسببين في وفاة الشاب وإصابة الشابتين، بمن فيهم المسؤولين عن ترك البالوعة التي سقطت بها إحدى الشابتين مفتوحة بالشارع العام.
على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ناقش المكتب المركزي بشكل مستفيض نتائج الحوار الاجتماعي التي جاءت مخيبة للآمال،ولم ترق إلى مستوى طموحاتالشغيلة المغربية ومطالب الجمعية ذات الصلة المعبر عنها في مذكرتها المرفوعة لرئيس الحكومة تزامنا مع العيد الأممي للشغيلة، وفي ظل التراجعات الخطيرة على الحقوق الشغلية، مما يهدد مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك عبر تمر سياسات عمومية تتميزبالمزيدمن التقشف، وتحرير الأسعار عبر التقليص الخطير من دعم صندوق المقاصة،والإجهاز على الخدمات الاجتماعية وتسليعها، وتفكيك المؤسسات العمومية وتصفيتها لا سيما في ظل الارتفاع المهول للأسعار في اقتصاد يطبعه الريع والاحتكار والتهرب الضريبي، ومواصلة العمل بسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعليه فإنه يؤكد:
• مطالبته للدولة المغربية في شخص كل المسؤولين عن الشغيلة المغربية بالسعي الفعلي و الجاد من أجل إقرار كل حقوق العمال المتعارف كما هي متعارف عليها كونيا، دستوريا وتشريعيا وواقعيا، وبالتعامل الإيجابي مع مذكرة الجمعية بشأن المطالب الأساسية الخاصة بالحقوق الشغلية.
يعبر عن خشيته من تمرير القانون التنظيمي للإضراب، والاجهاز على ما تبقى من الحق في التقاعد، وتعديل مدونة الشغل، دون اعتماد المقاربة التشاركية وتحصين المكتسبات وتقويتها، وبما يتلاءم واتفاقيات منظمة العمل الدولية الثامنة لحق ممارسة الإضراب والحريات النقابية، والاستقرار المهني والمعاش الذي يكفل مستوى معيشي لائق والكرامة الانسانية؛
• استغرابه من غياب كل مظاهر تخليد الطبقة العاملة لفاتح ماي اليوم العالمي للعمال، تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحية ، ويطالب بالكف عن استغلال الجائحة وحالة الطوارئ الصحية لقمع الحريات والحجر على الحقوق،
•استنكاره لإصدار دورية مشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحية الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المتعلقة بتسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية التي تحدد تدابير اقتناء الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية لإقامة مشاريع استثمارية غير فلاحية، مما سيؤدى إلى الزحف على الأراضي الفلاحية وتهديد الأمن الغذائي في بلادنا.
• تضامنه مع عمال مجموعةcomdata العاملون بمراكز الاتصال بالمغرب وفرنسا الذين خاضوا إضرابا عن العمل يوم الخميس 05 ماي 2022 ، وعمال النظافة بشركة SEA marocالمفوض لها تدبير قطاع النظافة بورزازات ويطالب بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة،
• تضامنه مع الطبيبة نزهة العرش التي تتعرض لاستفزازات المديرية الجهوية للصحة بالداخلة بعد تصريحاتها التي تفضح الفساد والتلاعبات التي يعرفها مستشفى الداخلة، حيث ستحال على المجلس التأديبي انتقاما منها،
• استنكاره من تقليص عدد الأسرة بمستشفى ابن سينا بالرباط من 2347 سرير إلى 1044 اي لأقل من نصف طاقته الاستيعابية السالفة بعد إعادة بنائه، ومن تردي الخدمات الصحية والخصاص في اللوجستيك والموارد البشرية بمجمل المستشفيات، ويحمل وزارة الصحة مسؤوليتها في عدم تتبع حالات لتشمع الكبد لدى الأطفال في ظل المخاوف الدولية والجدية بهذا الخصوص.
• يندد بسياسة الإفراغ من المساكن التي تطال ساكنة بعض الأحياء الهامشية ببعض المدن كالدارالبيضاء وسلا، وهو ما يعتبر إخلاء قسريا وتشريدا للأسر وهدرا مدرسيا لابنائهم/تهم وهو ما يعتبر وفقا للمواثيق والعهود الدولية من أخطر انتهاكات الحق في السكن اللائق، وتطالب الجمعية بحماية الحق في السكن اللائق وإعماله.
على المستوى الداخلي للجمعية:
• مواصلة التهيئ الأدبي والمادي والإعلامي للمؤتمر الثالث عشر للجمعية يونيو 2022؛
• متابعة الوضع التنظيمي للفروع المحلية والجهوية للجمعية؛
• الإعداد لإصدار التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021؛
• الاستعداد لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس الجمعية.
المكتب المركزي
الرباط 07 ماي 2022
