إعلان
انعقد يوم السبت 05 نونبر 2022 الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك على بعد أيام من اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نونبر)، ومن تاريخ مناقشة مجلس حقوق الإنسان تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب يوم (08 نونبر) والذي سيتوقف على واقع حقوق الإنسان في مجملها في المغرب ويفضي إلى تقديم توصيات للدولة المغربية في المجال.
وينعقد اجتماع المكتب المركزي عشية افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 27)، في شرم الشيخ بمصر ما بين 6 و18 نونبر 2022، هذه الأزمة المناخية التي أصبحت تهدد بشكل خطير حقوق الإنسان الأساسية وعلى الخصوص الحق في الحياة وفي الصحة وفي الماء والغداء وفي الأرض والسكن اللائق والحق في تقرير مصير الشعوب، وتمس أساسا الدول الفقيرة، لا سيما الفئات الهشة والفقيرة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين والسكان الأصليين؛
وعلى المستوى الوطني ينعقد اجتماع المكتب المركزي في ظل أجواء تخليد اليوم الوطني للمختطف (29 أكتوبر) الذي تحييه الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية في ذكرى اختطاف الزعيم السياسي الأممي الشهيد المهدي بنبركة بباريس في 29 أكتوبر 1965، والمناضل السياسي والنقابي الحسين المانوزي بتونس في 29 أكتوبر 1972، وعلى بعد أيام من الذكرى الخامسة بعد المائة لصدور وعد بلفور المشؤوم يوم 02 نونبر1917، والذكرى الرابعة والستين لصدور مدونة الحريات العامة يوم 15 نونبر1958...
كما يصادف الاجتماع مناقشة البرلمان للقانون المالي لسنة 2023.
وبعد تداوله في كافة نقط جدول أعماله، وفي مستجدات واقع حقوق الإنسان واطلاعه على تقارير اللجن المركزية، قرر المكتب المركزي تخصيص بعض القضايا ببيانات خاصة تصدر لاحقا، وتبليغ الرأي العام ما يلي:
1. على المستوى الدولي والإقليمي، يعبر المكتب المركزي على ما يلي:
- توقفه عند نتائج مؤتمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منوها بما أحرزته الجمعية من تقدم في علاقاتها الثنائية مع العديد من الجمعيات الحقوقية عبر العالم، خاصة وسط المجتمع المدني لأمريكا اللاتينية ودول إفريقيا المستعملة للغة الإنجليزية وآسيا... وهو ما يفرض على المكتب المركزي البحث عن الاستثمار الجيد لهذه العلاقات من أجل توسيعها دعما لعمل الجمعية ومواقفها بما يخدم حقوق الإنسان ببلادنا ويزيد من تقوية موقع الجمعية داخل الحركة الحقوقية العالمية؛
- تنديده باستمرار الجرائم اليومية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت متواطئ للمنتظم الدولي والدول الاستبدادية والرجعية بالمنطقة: (سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة لشباب المقاومة مع الكيان الصهيوني بالضفة الغربية؛ تشييع آلاف الفلسطينيين للشهداء الذين سقطوا في عملية عسكرية للكيان الصهيوني بالضفة الغربية؛ تواتر واستمرار الاعتداءات على قطاع غزة من طرف قوات الاحتلال الصهيوني، آخرها يوم 04 نونبر...)؛
- تجديد تنديده باستمرار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني ومظاهره المختلفة في المغرب: مشاركة "فنانين/ات" مغاربة/ات في مهرجان صهيوني للسينما بالأراضي المحتلة، افتتاح مشبوه لكنيس بإحدى الجامعات المطبعة لرعاية الدعاية الصهيونية ببلادنا، تواتر الصفقات والاتفاقات العسكرية مع الكيان، عرض منتوجات صهيونية بمعرض أرفود للتمور أيام 27 إلى 30 أكتوبر 2022، وضع لوحات إشهارية لقنوات صهيونية بشوارع مدينة الدشيرة، الحديث عن استضافة قمة تطبيعية بمدينة الداخلة شهر يناير القادم بمشاركة الولايات المتحدة والأردن ومصر والبحرين والإمارات إضافة إلى المغرب والكيان الغاصب، عرض مسرحية صهيونية في الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بأكادير، استقبال المجلس الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة لصهاينة مجرمين يوم 20 أكتوبر الفائت...
- تسجيله تنامي الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وانفضاح الأكاذيب والأساطير الصهيونية، وبروز مظاهرات ومبادرات تضامنية من طرف قوى وشخصيات أوروبية مع الشعب الفلسطيني، وإحراز حركة بي دي إس لانتصارات قضائية بالعديد من البلدان.
- تثمينه لمبادرة تأسيس مجموعات مهنية ضد التطبيع من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع (المهندسون، الأساتذة الجامعيون…) كإحدى الخلفيات الشعبية والجماهيرية للنضال من أجل القضية الفلسطينية وضد التطبيع ببلادنا؛
- احتجاجه على البنك الدولي الذي يدعو المغرب في بعض توصياته لتوسيع العمل بالتعاقد في مختلف الإدارات العمومية، مما سيعمق من أزمة الهشاشة في مجال الحق في الشغل ويوسع من دائرة الفقر؛
- تعبيره عن قلقه بشأن استمرار دولة مصر المحتضنة للمؤتمر الدولي للمناخ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والاعتداء على حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي والملاحقات الأمنية والقضائية للصحفيين والمدونين والكتاب والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم النشطاء البيئيون. ويؤكد المكتب المركزي على أنه لا يمكن مواجهة أزمة المناخ الحالية وتحقيق العدالة المناخية، دون حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، داعيا الأمم المتحدة والدول المشاركة في المؤتمر 27 إلى الضغط على الدولة المصرية من أجل احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى الخصوص الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والإفراج بدون شروط عن كافة معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقل الرأي عبد الفتاح علاء الذي تتعرض حياته للخطر بسبب مواصلته خوض إضراب مفتوح عن الطعام، وضمان المشاركة الواسعة والآمنة للحركة الحقوقية المصرية المستقلة، والإقليمية والدولية وجل المدافعين/ات عن الحقوق البيئية في مؤتمر COP27 بما في ذلك تنظيم التظاهرات السلمية دون قيود.
- تنديده بما تتعرض له الحركة الاحتجاجية المطالبة بالحريات في إيران من قمع شديد ومن قتل بالسلاح الحي في الشارع العام ومن اعتقالات كثيرة في صفوف المحتجين/ات؛
- توقفه عند الحقائق التي نشرتها قناة "بي بي سي" بخصوص أحداث الجمعة الدامية بمدخل مليلية المحتلة ليوم 24 يونيو الماضي، وما تحمله من إدانة صريحة لسلطات الدولتين المغربية والإسبانية في الموضوع، وأهمية قرار السلطات الإسبانية الإفراج عن بعض التسجيلات الخاصة بها ووضعها رهن إشارة لجنة من البرلمانيين/ات الإسبان.
- رفضه استمرار تمادي المصالح القنصلية للدول الأوروبية ببلادنا في حرمان العديد من طالبات وطالبي التأشيرة من حقهن/م المشروع في التنقل عبر رفض منح التأشيرة دون تعليل للآلاف من طالبيها.
2. على المستوى الوطني:
v الحقوق المدنية والسياسية:
- استغراب المكتب المركزي للتصريحات المضللة لوزير الداخلية وهو يجيب على سؤال للأستاذة نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، بخصوص رفض سلطات وزارة الداخلية في كل الأقاليم والجهات تسلم ملفات تجديد مكاتب فروع الجمعية وتسليمها وصولات الإيداع. مذكرا سيادة الوزير أن المكتب المركزي نفسه لم يتسلم بعد الوصل النهائي بخصوص تجديده بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر المنعقد أيام 24 و25 و26 يونيو الماضي، أي رغم مضي ستين يوما المنصوص عليها، كأقصى أجل، في القانون... وسيصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بموضوع وصولات الإيداع بالتفاصيل الكفيلة بتسفيه مثل هذه التصريحات الكاذبة...
- تجديده مطلب الجمعية بخصوص إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير الرقمي والصحافيين، والكف عن تسخير القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية للدولة (معتقلو حراك الريف، الصحافيون والمدونون، الناشط الحقوقي رضى بنعثمان، سلسلة الاستدعاءات والمتابعات القضائية بأكادير في حق الرفيق إبراهيم كيني عضو اللجنة الإدارية للجمعية على إثر شكاية كيدية هي الرابعة عشرة من نوعها، بعد حفظ العديد منها، بسبب نضاله الحقوقي وفضحه للفساد في عدة مشاريع "تنموية" بالمنطقة......)؛
- مطالبته بتحقيق جدي ونزيه في عدد من حالات الوفيات المسجلة مؤخرا؛ سواء داخل السجون (وفاة شاب كان نزيلا بسجن عين عودة)، أو في مخافر الشرطة (مقتل الشاب ياسين شبلي داخل مقر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بنجرير)، أو في المستشفيات (ثلاث وفيات بمستشفى بوعرفة)؛
- تنديده بالاعتداء على حرية الاحتجاج السلمي، وإصرار الدولة على مقاربتها الأمنية والقمعية في مواجهة السلطات للاحتجاجات: قمع ومنع المهرجان الخطابي والتضامني مع الرفيق سعيد عمارة بواد زم يوم 29 أكتوبر، قمع معتصم الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بالرباط يوم 3 نونبر، قمع معتصم عمال شركة/تعاونية كوباك الفلاحية (جودة) بالجديدة وبتارودانت، قمع همجي لمناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يوم 27 أكتوبر في ذكرى وفاة الشهيد كمال الحساني بآيت بوعياش، تفكيك بالقوة لمعتصم عاملات وعمال وأطر شركة "فيداسو" بفاس ليلة 3 نونبر مع اعتقال ثم إطلاق سراح ثلاثة أطر إضافة إلى عضوي الجمعية الرفيقين أسامة أوفريد ومصطفى الشتيوي، الاعتداء على عاملات وعمال التعاون الوطني، الذين يشتغلون لدى الدولة في ظروف وبأجور شبيهة بشروط السخرة، وبدون أية حقوق ولا تغطية اجتماعية، وذلك خلال اعتصامهن/م أمام البرلمان يوم 22 أكتوبر للمطالبة بحقوقهن/م المشروعة؛
v الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:
- تطرق المكتب المركزي للتقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الخاص بسنة 2021، والذي يقر بتغلغل الفساد بقوة في المغرب وانعكاسه السلبي على أية تنمية حقيقية تمكن من تمتع المواطنين بحقوقهم. ويعتبر أن البيئة المغربية تظل ملائمة لتنامي الفساد بسبب الأعطاب التي تقف حاجزا أمام محاربته. ، كما نبه ذات التقرير إلى أن الفساد يساهم في تقويض أسس سيادة القانون بما يؤدي إلى المساس بالثقة وشيوع مظاهر المحسوبية والزبونية والامتيازات وتدمير أسس التماسك الاجتماعي والاستقرار وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتبديد وهدر الموارد وتوسيع دائرة اقتصاد الريع، وضرب مبدأ الاستحقاق. كما أوصى التقرير بالنهــوض بالتبليــغ وتشجيعه للكشــف عــن جرائــم الفســاد وذلك بتعزيز الحماية القانونية للمبلغين مع عدم المتابعة على أساس إفشاء السر المهني، وإلقاء عبء إثبات الطابع الكيدي للتبليغ على الجهة المتضررة، فضلا عن تيسير بلوغ جرائم الفساد إلى القضاء...
- تضامن الجمعية مع الهيآت المهنية المستهدفة بالضرائب المجحفة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، ودعمها لاحتجاجاتها ونضالاتها من أجل قوانين ضريبية عادلة: المحامون، المهندسون المعماريون والمهندسون الطوبوغرافيون، المحاسبون، الصيادلة، الأطباء، العدول... وتثمين المكتب المركزي لرسالة التضامن الصادرة عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، مع مطالبته الحكومة فتح حوار جدي م هذه الهيئات المتضررة من القرارات الماسة بمكتسباتها وبالقدرة الشرائية لمنتسبيها وآثارها على الخدمات التي يقدمونها للمواطنين والمواطنات، وعلى رأسها حق الولوج إلى العدالة..
- اعتبار الجمعية مشروع قانون المالية المقدم أمام البرلمان استمرارا للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وشرعنة لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان، وحاملا لامتيازات وتخفيضات ضريبية هائلة على الأرباح الخيالية للشركات الكبرى مقابل الرفع من الضرائب على الفئات المتوسطة والمقاولات الصغرى والذاتية، وذلك تنفيذا لإملاءات الدوائر المالية للإمبريالية. إضافة إلى ما تطفح به الأرقام الخاصة بمناصب الشغل حيث التوجه الأمني والضبطي واضح فيها: أكثر من 50 في المائة من المناصب مخصصة للداخلية والأمن والدفاع والسجون؛ والاستمرار في التحرش بصندوق المقاصة في أفق القضاء عليه، وإطلاق فقاعات إعلامية بخصوص السجل الوطني والاجتماعي والإشهار له بأخبار مغرية وزائفة حول مساعدات مالية للأسر المحتاجة لا يوجد لها أثر في مشروع قانون المالية؛
- تسجيل المكتب المركزي وتتبعه لتصاعد وتيرة الاحتجاجات في الكثير من المناطق من جراء استمرار وتفاقم تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات؛ سواء بسبب الزيادات المهولة في أسعار كافة المواد الأساسية والوقود، أو بسبب تفشي العطالة وهدم المساكن وتشريد الآلاف من الأسر، أو انعدام البنيات التحتية الأساسية كشبكات توزيع الماء الشروب والإنارة والمسالك الطرقية والنقل والصحة والتعليم العموميين والسكن اللائق ...: احتجاج سكان من ضواحي مدينة تاوريرت على انعدام فرص الشغل وعدم تعويضهم عن الأراضي التي تم انتزاعها منهم من أجل إعلاء سد محمد الخامس، غياب النقل المدرسي بالنسبة لتلاميذ العالم القروي (إقليم سيدي قاسم نموذجا)، احتجاج التلاميذ وأوليائهم على سوء التغذية بالأقسام الداخلية ودور الطلبة (نموذج إقليمي خنيفرة والخميسات)، احتجاجات متتالية ومستمرة لسكان أزمور على غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية...
- تنديده بسياسة السطو الممنهج والخطير على أراضي الجموع، وما يعرفه المجال من سعار يهدد ملايين الهكتارات من الأراضي الفلاحية والمراعي بسبب مضي الدولة في استعمال القوانين الاستعمارية وسن قوانين أكثر رجعية منها لسلب ما تبقى من الأراضي الجماعية وتفويتها للمافيات العقارية ولمعمرين جدد من كل الأجناس والقارات بمن فيها الصهيونية: أولاد العياشي ولبراهمة وعامر والسهول بسلا، الوديان الثلاثة بالصحراء(واد نون والساقية الحمراء وواد الذهب: أكثر من مليون ونصف مليون هكتار)، قبائل ايت اوسي (ثمان مائة ألف هكتار)، قبائل آيت بعمران... وهي ليست إلا أمثلة لا غير نظرا لأن الأمر يتعلق بمجموع الإرث العقاري الجماعي؛
- استغرابه من الصمت المطبق حول أخبار تتعلق بظهور شبهات فساد جديدة داخل وزارة الصحة: توظيفات مشبوهة استفاد منها مقربون سياسيا وعائليا من أحد المسؤولين الكبار بالوزارة، وإقالة مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بنفس الوزارة رغم أن اسمها وارد ضمن المسؤولين عن الاختلالات التي عرفتها صفقات كوفيد؛
- تجديد تضامنه مع ضحايا التحرش الجنسي بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان واستهجانه عدم الرد على الرسائل التي وجهها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان للمطالبة بفتح تحقيق حول فضيحة التحرش الجنسي التي تفجرت داخل دواليب المندوبية؛
v حقوق المرأة
- دعمه لمذكرة ائتلاف 490 ضد القانون المجرم للعلاقات الرضائية بين الأشخاص الراشدين، ورفضه للأسلوب الذي تسعى الدولة أن تعالج به اختلالات مدونة الأسرة، والتي هي في حاجة إلى تغيير شامل وجذري يضمن المساواة التامة بين المرأة والرجل في كل المجالات وبدون تحفظات، وبدون إحالات ولا مرجعيات غير المواثيق الدولية ذات الصلة؛
- إدانته لرفض مكتب الصرف لطلبات إرسال أمهات مغربيات لمصاريف الإقامة والتغذية ومتابعة الدروس لأبنائهن بدعوى أنهن لا يحملن نفس لقب أبنائهن؛
v حقوق الطفل
- تنديده باستمرار التفشي الواسع للاعتداءات الجنسية والاغتصابات في حق الأطفال والطفلات: حالة عشر تلميذات بمدينة مولاي ادريس زرهون المغتصبات من طرف شخص كان مكلفا بدروس الدعم والتقوية، هتك عرض قاصر أجنبية بالعرائش من طرف حارس عمارة، هتك عرض طفل عمره 9 سنوات من دوار أرازان إقليم تارودانت من طرف أستاذ بمدرسة تاكانت، والحديث عن ضغوط تمارس على عائلته من أجل إغلاق الملف....
- اطلاعه على تقرير إسباني يضع الأطفال المغاربة غير المرافقين على رأس الأطفال المختفين، وتوجيه أصابع الاتهام في ذلك لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية؛
v حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء
- مطالبة المكتب المركزي الدولة المغربية بضرورة فتح تحقيق جدي ونزيه في الوفيات على معبر مليلية المحتلة يوم 24 يونيو الماضي، على إثر الحقائق المؤلمة التي نشرتها قناة "بي بي سي"، والتي تدين بشكل واضح السلطات المغربية والإسبانية. وهو ما يستدعي، من بين ما يستدعيه، إعادة محاكمة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين أدانتهم محاكم الناضور في الموضوع أو إطلاق سراحهم، ثم إخضاع كل من ثبت تورطه من القوات العمومية والمسؤولين المغاربة في تلك الجرائم الشنعاء للمحاسبة الإدارية والقضائية، ضمانا لإنصاف الضحايا وعائلاتهم وتفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب؛
- تنديده بما تتعرض له النساء المغربيات من استغلال من طرف مافيات التهجير، بعد اطلاعه على الحكم الصادر في حق مهاجر مغربي بإسبانيا في قضية اغتصابه واستغلاله الجنسي للعديد من العاملات الفلاحيات المغربيات بإسبانيا؛
3. على المستوى الداخلي:
تداول المكتب المركزي في القضايا التنظيمية والداخلية والأنشطة المبرمجة وقرر ما يلي:
- إصدار تعاميم داخلية بخصوص مستجدات الأنظمة الداخلية للجمعية بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، والتعبئة الداخلية من أجل تجديد هياكل فروع الجمعية واستقبال الزيارات التنظيمية التي يقوم بها المكتب المركزي بعد كل مؤتمر وطني؛ وذلك من أجل تعزيز قنوات التواصل مع الفروع ومكاتبها ومع المناضلين والمناضلات وخلق دينامية تنظيمية ونضالية متجددة؛
- الإعداد للندوة الفكرية الرقمية المشتركة بين الجمعية والفضاء الجمعوي وترانسبرانسي المغرب حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك يوم الخميس 10نونبر ابتداء من الساعة الثامنة ليلا؛
- إصدار بيان خاص حول موقف الجمعية من مشروع قانون المالية 2023؛
- إصدار بيان خاص حول وضعية وصولات الإيداع والتضييق على الجمعية؛
- توجيه رسائل لعدة جهات بخصوص ملفات حقوقية وخروقات لحقوق المواطنين والمواطنات: رسالة لوزير التعليم حول قضية الرفيق اسماعيل امرار الذي أجرى عملية جراحية على القلب، وتم حرمانه من حقه في الأجر، رسالة لوزير التعليم العالي بخصوص قضية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب هناك، رسائل لكل من رئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة ورئيس مجلس المنافسة بخصوص شبهات فساد في قطاع التأمين، مراسلة للمدير العام للمكتب الشريف للفوسفات ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بخصوص ملف متقاعدي شركة "فيرتيما" لإنتاج وتسويق الأسمدة؛
- الإعداد لتنظيم ندوة حول حركة الاحتجاجات التي أشعلها مشروع القانون المالي 2023؛
- تنظيم يوم دراسي داخلي حول العلاقات الداخلية للجمعية يوم 17 نونبر 2022؛
- تنظيم ندوة فكرية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان يوم 18 نونبر 2022؛
- عقد اجتماع اللجنة الوطنية لحقوق الطفل يوم 20 نونبر 2022؛
- تنظيم ندوة حول حقوق الطفل يوم 23 نونبر 2022؛
- استعداد الجمعية وتعبئة فروعها ومناضليها ومناضلاتها من أجل المشاركة في كافة الأشكال الاحتجاجية على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وعلى رأسها ما ستقرره الجبهة الاجتماعية المغربية؛
- الإعداد لتخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نونبر، والمشاركة في كل الأشكال النضالية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بالمناسبة؛
- إصدار تصريح صحفي بمناسبة انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان وتقديم المغرب لتقريره المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل.
المكتب المركزي
الرباط، في 05 نونبر 2022
