إعلان
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، في ظل وضع يعيش فيه الأطفال تحت تهديد انعدام الاستقرار، وعدم المساواة و التمييز، والحرمان من الحقوق الأساسية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية؛ ويعانون داخله من سوء المعاملة، والاستغلال الاقتصادي، والتشرد، والاستغلال الجنسي وهو الوضع الذي يزداد استفحالا في مناطق النزاعات المسلحة والحروب العدوانية و في مقدمتها فلسطين، حيث الغطرسة الصهيونية طالت الأطفال، بحيث تسجل أعداد ضحايا الاعتقال والتعذيب والمحاكمات التعسفية والتقتيل، تصاعدا مستمرا وهي جرائم تستهدف الأطفال بشكل.مباشر.
وطنيا، رغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية ، فإنها لا زالت تتلكآ في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إجراء تقديم البلاغات، ولازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، حيث نلاحظ تماطل الدولة في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.
وبناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان للطفولة، وتأكيدا على وجوب تطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة المغربية مجددا،بما يلي:
● ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛
● المطالبة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات ؛
● وضع حد لقصور وضعف الآليات المتعلقة بالحق في المشاركة؛ والمطالبة بتفعيل المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بحق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي؛
● العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛
● اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص *على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛
● القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛
● تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب؛
● الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛
● ضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية؛
● منع تشغيل الطفلات والأطفال أقل من 18 سنة، على أن تعمل الدولة على توفير الرعاية اللازمة لهم ولعائلاتهم؛
● وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛
● النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛
● الاهتمام بالأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء وتمكينهم من كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان بدون تمييز ؛
● ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الشخصي؛
● وضع حد للتدابير وللقرارات و للنصوص القانونية التمييزية ضد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، في كل ما يتعلق بالحق في أسمائهم، وفي الميراث ووثائق الهوية؛
● استبعاد المقاربة الزجرية والحرمان من الحرية للأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، والمطالبة بادماجهم في وسطهم الاسري؛
● تمتيع جميع الأسرة بالتعويضات العائلية الخاصة بالابناء دون تمييز مع الرفع من قيمتها بالنسبة للأبناء المنحدرين من اسرة فقير وهشة وبدون ايراد أو عمل قار وأجر يضمن العيش الكريم.
الرباط في 20 نونبر 2022
المكتب المركزي
