إعلان
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
على إثر اجتماعه ليوم السبت 19 نونبر 2022
انعقد يوم السبت 19 نونبر 2022 الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عشية تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نونبر)، وبعد أقل من أسبوعين على مناقشة مجلس حقوق الإنسان تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب يوم (08 نونبر)، والذي توقف خلالها على واقع حقوق الإنسان في المغرب؛ وهو ما ترجمه في توصياته الموجهة للدولة المغربية، والتي أكد من خلالها على توصياته السابقة وأضاف إليها توصيات جديدة. ويعتبر المكتب المركزي أن هذه التوصيات تعزز موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب على كافة المستويات. كما انعقد اجتماع المكتب المركزي غداة انتهاء أشغال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 27)، الذي انعقد في شرم الشيخ بمصر ما بين 6 و 18 نونبر 2022، في ظل أجواء اتسمت بتنامي الاحتجاجات ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، ويجدد المكتب المركزي مطالبة الدولة المصرية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى الخصوص الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والإفراج بدون شروط عن كافة معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقل الرأي عبد الفتاح علاء الذي يواصل خوض إضراب مفتوح عن الطعام، مما يهدد حقه المقدس في الحياة. كما انعقد الاجتماع قبل أيام قليلة على تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نونبر) واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نونبر) وهما المناسبتان اللتان قرر المكتب المركزي إصدار بيانات وتنظيم أنشطة خاصة بكل منهما،
وبعد تداوله في كافة نقط جدول أعماله، وفي مستجدات واقع حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، وبعد مناقشته وتثمينه لتقارير اللجن المركزية، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. على المستوى الدولي والإقليمي، يعبر المكتب المركزي على ما يلي:
- إدانته لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت متواطئ للمنتظم الدولي والدول الاستبدادية والرجعية بالمنطقة وعودة حزب مجرم الحرب نتنياهو للسلطة الذي يعتزم شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتعزيزها بحماية أمنية يتولاها جيش الاحتلال الصهيوني، وهو ما سيهدد تواجد الشعب الفلسطيني في المنطقة ويعمق من حجم واتساع الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني؛
- تنديده بما تعرضت له حركة الاحتجاجات السلمية بمدينة جرجيس وبتونس العاصمة من قمع همجي من طرف قوات الأمن التونسية، وذلك عوض الاستجابة لمطالب المحتجين/ات المتعلقة بتخلي الدولة التونسية عن مسؤوليتها في القيام بأي جهد للبحث عن الغرقى المفقودين من جراء كارثة غرق قارب كان يقل مهاجرين غير نظاميين وفي دفن عدد من الموتى في مقبرة بعيدة عن المناطق التي ينحدرون منها ضدا على مطالب أهاليهم؛
- شجبه اختلاق الذرائع والمبررات الوهمية من طرف الدولة التركية لشن هجمات عسكرية بالطيران الحربي على كل من العراق وسوريا، بدعوى ملاحقة النشطاء الأكراد الذين تتهمهم بالضلوع في الانفجار الذي هز مدينة اسطنبول بتاريخ 13 نونبر 2022، مخلفا وراءه قتلى وجرحى؛
- رفضه استمرار الحرب بين الغرب الرأسمالي (حلف الناتو) وأوكرانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى واستمرار تدفق الأسلحة لأوكرانيا مما سيزيد من تفاقم الفواجع الإنسانية سواء داخل أوكرانيا أو خارجها، ويجدد المكتب المركزي مطلب الإيقاف الفوري لهذه الحرب وتجنيب شعوب العالم ويلاتها.
- إدانته للمستوى الخطير الذي وصل إليه التطبيع الرسمي ببلادنا: دعوة مجلس النواب لأول مرة لمناقشة والتصويت على اتفاقيتين مع الكيان، دعوة أكباء صهاينة للإشراف على برامج تكوينية، عقد شراكة في المجال القانوني، وأخرى في مجال الماء الشروب مع الشركة الصهيونية التي تستنزف وتسرق المياه الفلسطينية، وفي مجال الطاقة...، وهو ما يزيد من رهن سيادة بلادنا للعدو الصهيوني؛
- مشاركته قلق عائلات المغاربة المحتجزين من طرف داعش في مخيم "الهول" بسوريا المهددين بالقتل إثر فتوى ضدهم بسبب رفضهم للأفكار الداعشية، ومطالبة وزارة الخارجية بالتدخل لتأمين حمايتهم من خطر القتل الذي يتهددهم؛
- انفضاح دور المخابرات المغربية في تتبع آثار نشطاء حراك الريف في الخارج بعد أن اعتقلت السلطات الألمانية أحد المخبرين بمدينة كولونيا؛
-
2. على المستوى الوطني:
ü الحقوق المدنية والسياسية:
- ارتياحه المشوب بالحذر لنتائج الحوار الذي أجري بين إدارة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وضحايا فضيحة التحرش الجنسي وفاضحيه وذلك غداة صدور بيان للجمعية في الموضوع، بعد أن لم تجب المندوبية على الرسالة التي وجهها لها المكتب المركزي، طالب فيهما بفتح حوار مع الضحايا والاستجابة لمطالبهم ووقف كل الإجراءات الانتقامية ضدهم ووضع حد لكل أشكال التضييق على المكتب النقابي بالمؤسسة؛
- اعتزازه بتنامي الوعي بخطورة التراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، على كافة المستويات، وهو ما تجسده الاحتجاجات المتواترة في العديد من المناطق بالمغرب، وضمنها احتجاجات العديد من الفئات المهنية (المحامون، العُدول، الموثقون، الصيادلة، الأطباء البيطريون، المهندسون، الموثقون، المحاسبون، المفوضون القضائيون، المبصاريون، نساء ورجال التعليم...). والمكتب المركزي إذ يعبر عن دعم الجمعية للمطالب المشروعة للمحتجين/ات، فإنه يحمل المسؤولية كاملة للدولة المتمادية في نهج سياسات عمومية تقوم على مواصلة الإجهاز حلى حقوق الإنسان وفي عزمها تمرير قانون مالي يكرس سعيها للعصف بمزيد من الحقوق والحريات؛
- استهجانه لدورية وزير الداخلية التي يدعو من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويعتبر المكتب المركزي أن الهدف من هذه الدورية، التي تعيد إلى الأذهان فحوى ظهير كل ما من شأنه سيء الذكر، تشديد الأساليب القمعية ضد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي؛
- إدانته للأساليب القمعية التي واجهت بها السلطات الأمنية نساء ورجال التعليم خلال وقفتهن/م الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان يوم 17 نونبر 2022، وما تخللها من اعتداءات همجية بالضرب والرفس والسحل في صفوف المحتجين/ات، نتجت عنها إصابات متفاوتة الخطورة لدى بعضهن/م، من بينهن/ات الرفيق عادل العطاري، نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش، وعضو اللجنة الإدارية للجمعية، ورئيس فرع الجمعية بتمارة الذي تم سحله بطريقة مهينة وحاطة من الكرامة واحتجازه داخل سيارة القوات العمومية؛
- اطلاعه على قوانين تنظيم الطائفة اليهودية بالمغرب وما تحمله من مخاطر الصهينة من خلال لجنة اليهود المغاربة بالخارج؛
- تسجيل قلقه من جهة، من اتساع حجم ظاهرة اغتصاب الطفلات وهتك عرض القاصرين في العديد من المناطق في المغرب (اختطاف واغتصاب شقيقتين قاصرين من طرف سائق طاكسي بطنحة، اغتصاب فتاة قاصر داخل حديقة عمومية بطنجة واغتصاب فتاة أجنبية قاصر من طرف حارس عمارة بالعرائش...). كل ذلك في ظل غياب أية حماية ناجعة للحد من الظاهرة، ومن جهة أخرى من تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية ضد النساء (إحراق أم عازبة لنفسها بعدما تعرضت للتحرش ولم يتم إنصافها رغم تقدمها بشكاية في الموضوع للجهات المختصة؛ بالدار البيضاء؛
- تأكيد مطلب الجمعية المتعلق بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، ووضع حد للمتابعات والمحاكمات الصورية لإخراس الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية المنافية لحقوق الإنسان؛
ü الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:
- تسجيل قلقه البالغ بشأن الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار مختلف المواد الأساسية وخاصة مواد المحروقات والمواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية والماء والكهرباء والنقل العمومي ومواد البناء وغيرها، وهو ما ضاعف من حجم الفقر والفاقة لملايين الأسر المغربية عبر الضرب المتصاعد لقدراتها الشرائية وذلك في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أي إجراءات وقائية للحد من الهجوم على القوت اليومي للأسر المغربية؛
- تجديد رفض الجمعية لمشروع قانون المالية المقدم أمام البرلمان الذي يشكل أحد مظاهر الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتشجيعا رسميا لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان، ويحمل المكتب المركزي المسؤولية المباشرة للدولة بشأن تصاعد حالة الاحتقان التي تعرفها شوارع الرباط من خلال الاحتجاجات المشروعة ضد سعي الحكومة لتمرير القانون المالي ضدا على الجميع؛
- مطالبته بالكف عن الاستهتار بكرامة وسلامة المواطنات المغربيات اللواتي يتم إغراؤهن بعقود العمل بإسبانيا وحشرهن في طوابير تهدد حياتهن: منطقة الغرب ومنطقة سوس...؛
- تنديده باستمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية، واعتماد قوانين استبدادية يرجع بعضها للحقبة الاستعمارية من أجل تشريد السكان الأصليين لتلك الأراضي والسطو عليها من طرف لوبيات ومافيات العقار، ورفضه لطلب العروض الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية بخصوص تفويت ما يقارب 300.000 هكتار من أراضي الجموع ضدا على أصحاب الحقوق. والمكتب المركزي إذ يجدد دعمه لنضالات مختلف السكان المتشبثين بأراضيهم في هذا الإطار، فإنه يطالب الدولة المغربية بالكف عن تشريد آلاف الأسر المغربية من أراضيها في مقابل تفويتها لأصحاب المال والنفوذ والمقربين من دوائر القرار؛
3. على المستوى الداخلي:
بعد تدارس المكتب المركزي للقضايا الداخلية للجمعية، قرر ما يلي:
- تثمين أشغال اللجن المركزية،
- توجيه تعاميم للفروع المحلية والجهوية وعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية لتنشيط الحياة الداخلية للجمعية وتقويتها، والشروع في الاستعدادات لتنظيم أنشطة خاصة بكل من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء (25 نونبر) واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نونبر) والذكرى 24 لصدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذكرى 74 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتعبئة القوية للمشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها من طرف الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 04 دجنبر 2022 بالرباط
المكتب المركزي
الرباط، في 19 نونبر 2022
