إعلان
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
على إثر اجتماعه ليوم السبت 03 دجنبر2022
انعقد يوم السبت 03 دجنبر 2022 الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عشية تنظيم المسيرة الشعبية للجبهة الاجتماعية المغربية تحت شعار'' جميعا ضد القهر والقمع والغلاء ''، على بعد أيام معدودة من حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 74 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تحيي هذا اليوم ، تحت شعار: "نضال وحدوي من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة للجميع"؛ وذلك لإيمانها بضرورة تكثيف النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية؛ وأساسا منها الحق في الصحة والتعليم العموميين، والحق في الشغل للجميع، والحق في السكن اللائق؛ كما انعقد الاجتماع على بعد أيام قليلة على تخليد اليوم العالمي لمناهضة الرشوة ؛ واليوم العالمي للمدافعين على حقوق الإنسان -9 دجنبر-، واليوم الوطني للمرأة المناضلة - 11 دجنبر-؛ وهي الايام التي قرر المكتب المركزي احياءها عبر إصدار بيانات وتنظيم أنشطة خاصة بها؛
وبعد تداوله في كافة نقط جدول أعماله، وفي مستجدات واقع حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، وبعد مناقشته لتقارير اللجن المركزية وفرق العمل، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1) على المستوى الدولي والإقليمي:
- إدانته لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها اغتيال ثمانية فلسطينيين في أقل من ثلاثة أيام بمدينة جنين ومخيمها؛
- تنديده بقتل الشاب الفلسطيني عمار حمدي بالرصاص الحي أمام الملأ من قرية أوصرين، بلدة حوارة، جنوب نابلس، من طرف جندي صهيوني؛
- اعتزازه بمبادرات اللاعبين والمواطنين والمواطنات المغاربة في دعم القضية الفلسطينية داخل وخارج الملاعب التي تحتضن مقابلات كرة القدم لكأس العالم 2022 بقطر، في تأكيد واضح لموقف الشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني؛
- شجبه قرار عبد الفتاح البرهان قائد الانقلاب على الثورة السودانية القاضي بحظر عمل النقابات العمالية والجمعيات المهنية؛
2) على المستوى الوطني:
ü بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:
يسجل المكتب المركزي:
- إدانته لقرار سلطات مدينة تاوريرت رفضها تسلم التصريح بتجديد مكتب فرع الجمعية بالمدينة، في تفنيد صريح لجواب وزير الداخلية المملوء بالمغالطات على سؤال للنائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد الأستاذة نبيلة منيب أمام مجلس النواب مؤخرا، وفي تناقض صارخ للقوانين الجاري بها العمل في مجال الحق في تأسيس الجمعيات؛
- استمرار محاكمات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والتي كان أخرها محاكمة ثلات مجموعات منهم يوم الإثنين 5 دجنبر 2022 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ويطالب المكتب المركزي بوقف هذه المحاكمات الصورية التي يتم من خلالها توظيف القضاء لقمع الحق في الاحتجاج السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، معبرا عن تجديد تضامنه ومؤازرته للأساتذة المتابعين؛
- تضامنه مع طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة الذين تعرضوا للعنف، وتجديد رفضه للعنف تحت أي مبرر كان، داخل الجامعة التي يجب أن تكون فضاء للتكوين والتحصيل العلمي والحوار الديمقراطي والتعايش وممارسة القيم الإنسانية النبيلة؛
- إدانته للحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة بركان في حق المدونة نزيهة مشيش من مدينة السعيدية والذي قضى بإدانتها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، على إثر تدوينة فايسبوكية تعلق فيها على تشغيل مسير لمحطة بنزين لابنه القاصر، وتطرح موضوع تشغيل الأطفال للنقاش بشكل يحترم كل المعايير المهنية المطلوبة؛
- اطلاعه، بدون استغراب، على التقرير السنوي للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لسنة 2022 الذي يصنف النظام المغربي ضمن "الأنظمة الهجينة" التي تقع في منطقة وسطى بين الاستبداد والديمقراطية، والتي تواصل اعتقال الصحفيين وسجنهم
- تضامنه مع النقيب محمد زيان الذي حكم عليه استئنافيا بثلاث سنوات حبسا نافذا دون استدعائه وتمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه، والذي تم اعتقاله بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراحه وتمكينه من حقه في التمتع بالمحاكمة العادلة؛
- استغرابه لبلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص وفاة الفقيد ياسين الشبلي لما ينطوي عليه من تناقضات ومغالطات وثغرات وأحكام مسبقة، هدفها التمويه على التعنيف والتعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له الفقيد في مخفر الشرطة، والذي كان واضحا من خلال ما نشرته عائلته من صور وأدلت به من تصاريح، ومن خلال متابعة بعض عناصر الأمن المسؤولة عن توقيفه وحراسته، وهي القرائن التي تقود إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة الضحية بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير، ويجدد المكتب المركزي مطلبه الملح - الذي سبق أن تقدم به من خلال الشكاية المباشرة التي أودعها لدى رئاسة النيابة العامة – بضرورة فتح تحقيق نزيه ومستقل للكشف عن الأسباب الحقيقية والفعلية لهذه الوفاة ومساءلة جميع المتورطين فيها، مباشرين، مشاركين، ومتواطئين، وترتيب الجزاء في حقهم، تطبيقا للقانون واحتراما لمبادئ الإنصاف والعدالة لفائدة الفقيد ياسين وعائلته التي يجدد المكتب المركزي مؤازرته وتضامنه التام معها؛
ü وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:
يعبر المكتب المركزي على ما يلي:
- تهنئته لساكنة منطقة لهري بعد انتصارهم في تفكيك وهدم منشآت الضخ على واد شبوكة، إثر معركة نضالية قادها السكان مؤازرين من طرف فرع الجمعية بخنيفرة على غرار معركته ضد الفساد المالي بجمعية تصفية الدم بالمدينة والتي توجت بإدانة المتورطين فيه بالسجن النافذ؛
- للاقتطاعات غير القانونية وغير الدستورية من أجور الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم/ن التعاقد المضربين/ات وهو ما يعتبره المكتب المركزي شكلا من أشكال التضييق على ممارسة الحق المشروع في الإضراب والاحتجاج السلمي؛
- تضامنه مع عمال التعاونية الفلاحية “كوباك” بكل من الجديدة وتارودانت الذين يواصلون اعتصامهم المفتوح ويعلنون دخولهم في إضراب عن الطعام، مطالبا بضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة؛
- تنديده باستمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية، من أجل تفويتها للخواص، واعتماد قوانين استبدادية يرجع بعضها للحقبة الاستعمارية من أجل تشريد السكان الأصليين لتلك الأراضي والسطو عليها من طرف لوبيات ومافيات العقار؛
- تجديد تسجيل قلقه البالغ بشأن الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار المحروقات ومختلف المواد الأساسية التي تعتبر ضرورية للعيش الكريم وخاصة المواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية والماء والكهرباء والنقل العمومي ومواد البناء وغيرها، وذلك في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أية إجراءات وقائية للحد من الهجوم على القوت اليومي للأسر المغربية؛
3) على المستوى الداخلي:
بعد تدارس المكتب المركزي للقضايا الداخلية للجمعية، قرر ما يلي:
- تثمينه للدينامية الكبيرة التي تتسم بها أشغال اللجن المركزية وفرق العمل، كأجهزة مساعدة للمكتب المركزي، وفضاءات للمشاركة في تدبير شؤون الجمعية وممارسة الديمقراطية الداخلية وتكوين الكفاءات؛
- تخليد الذكرى 74 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعقد ندوة صحفية يوم الجمعة 9 دجنبر 2022 على الساعة 11 صباحا بالمقر المركزي للجمعية لتقديم التصريح الصحفي ومذكرة المطالب الأساسية للجمعية، وبتنظيم وقفة احتجاجية رمزية بساحة البريد (ساحة 10 دجنبر)، سيعلن عن تاريخها وتوقيتها لاحقا؛
- مواصلة الاستعداد لتنظيم الزيارات التنظيمية للفروع للتواصل معها بشكل مباشر حول أوضاعها التنظيمية والنضالية وحول أوضاع حقوق الإنسان بالمناطق التي تشتغل فيها.
المكتب المركزي
الرباط، في 3 دجنبر 2022
