إعلان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين بشدة الحكم
المخفف والمهين لحقوق وكرامة طفلة وأسرتها والمجتمع
وتطالب بفتح تحقيق قضائي حول الحكم الفضيحة
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد. الحكم المخجل وغير العادل الصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بسنة ونصف وسنتين في حق ثلاث اشخاص أعمارهم (25،32 و37) عاما تناوبوا على اغتصاب طفلة قاصر بدوار الغزاونة نواحي تيفلت، لم يتجاوز عمرها 11 ربيعا، نتج عنه حمل.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبرت مرارا، سواء عبر تقاريرها السنوية أو تلك المرفوعة إلى الهيئات الاممية المعنية بحقوق الطفل، أو في إطار متابعتها لبعض حالات اغتصاب القصر وكل ما يتعلق بالاستغلال والاستعمال الاستغلالي الجنسي، عن القصور التشريعي المتعلق بحماية حقوق الطفل، ووقفت عند الأحكام المخففة وغير العادلة والتي تفتقد للتأصيل والتعليل والتقعيد القانوني والحقوقي في العديد من الملفات حيث الأحكام تبقى في حدود سنتين مما يشجع على استمرار وتفاقم الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تعتبر كل اعتداء أو استغلال جنسي أو اغتصاب في حق قاصر. عنفا وانتهاك يرقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان وخاصة حقوق الطفل، تتشبت بالدفاع عن تفعيل وتنزيل كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وتنفيذ كل التوصيات الكثيرة سواء الصادرة عن اللجنة الاممية المنشأة لاتفاقية حقوق الطفل، أو الاستعراض الدوري الشامل الأخير وتعلن ما يلي:
· ادانتها للحكم المخجل والجد المخفف والمشجع على الاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي يطال الأطفال القاصرين؛
· يطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه حول الحكم الفضيحة، لأنه يفتقد للمشروعية ولقواعد العدل والإنصاف ويدين الضحية واسرتها والمجتمع، ويقوي سياسة الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي؛
· تجدد مطلبها القاضي بإخراج مدونة حقوق الطفل للوجود وجعلها متطابقة مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها؛
· تؤكد التنصيص القانوني على جريمة البيدوفيليا، وتدعو لتصليب العقوبات المرتبطة بها وبكل اشكال العنف الجنسي؛
· الإقرار التشريعي بأن كل فعل جنسي من استغلال او استعمال استغلالي جنسي أو اغتصاب الممارس في حق قاصر أو قاصرة، يعتبر عنفا مقصوا، وتدعو الجمعية الى استبعاد الصيغ المنافية لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الجنائي المغربي الذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف؛
· تطالب بوضع حد للافلات من العقاب في كل الجرائم والانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه حتى في حالة تنازل أسرته عن المطالب المدنية، وتتشبت بتصليب وتشديد العقوبات في حق المعتدين.
· تدعو إلى إدماج التربية الجنسية في مناهج التربية والتكوين وإلى تلقين التلاميذ خطورة الاغتصاب وعواقبه وتمكينهم من الاطلاع على القوانين المؤطرة له؛
عن المكتب المركزي
الرباط 2 ابريل 2022
