إعلان
بيان تنديدي بالسياسات التطبيعية للنظام المغربي
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار وغضب شديدين سرعة وتيرة ارتماء النظام المغربي في أحضان الصهيونية ومسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني في جميع المجالات، بما فيها الأمنية والعسكرية والمخابراتية والتربوية وما يمثله من تفريط في السيادة الوطنية؛ علما أن النظام الرسمي لم يقطع العلاقات السرية مع هذا الكيان الغاصب، على الرغم من تعليقها علنيا، حين تم إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط تحت الضغط الشعبي في المغرب أثناء اشتداد القمع والتقتيل الصهيوني للشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة الثانية سنة 2000؛
وفي 22 دجنبر 2020 وقعت الحكومة المغربية في شخص رئيسها آنذاك سعد الدين العثماني على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني ممثلا بمجرم الحرب مئير بن شباط مستشار الأمن القومي وتحت رعاية ومراقبة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي ترامب صاحب صفقة القرن المشؤومة.
ومنذ ذلك التاريخ، تسارع تبادل زيارات الوفود بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني المجرم، وشملت جميع المجالات؛ وقد زار العديد من المجرمين الصهاينة المغرب، ضمنهم رئيس أركان الحرب في الجيش الصهيوني الذي تم استقباله في شهر ماي/ أيار الذي يؤرخ للنكبة، إضافة إلى العديد من المسؤولين الوزاريين والعسكريين والأمنيين ورجال الأعمال الصهاينة. ومكنت الدولة المخزنية الكثيرين منهم بمساحات شاسعة من أراضي الفلاحين المغاربة لإقامة مشاريع فلاحية تخص بالأساس إنتاج الافوكادو والتمور وبناء مصانع فلاحية، كما زار العديد من المسؤولين المغاربة الأراضي المحتلة، وعلى رأسهم مسؤولون عسكريون شاركوا في مناورات تحاكي الهجوم العسكري على المقاومين الفلسطينيين. ومؤخرا أعلن البرلمان المغربي عن تشكيل ما سمي "مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية " ونشر أسماء أعضائها وانتماءاتهم الحزبية؛ وبعد أسبوع من هذا الإعلان المشبوه، تلقى رئيس ما يسمى الكنيسيت الصهيوني أمير أوحنا دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، وفي نهاية شهر ماي/ أيار حلت بالمغرب وزيرة النقل "ميري رغيف" العضوة في حكومة نتنياهو الفاشية مرفوقة بوفد كبير ،والتقت بنظيرها في الحكومة المغربية محمد عبد الجليل ووقعا على ثلاث اتفاقيات تتعلق بخلق خط نقل بحري ثنائي، والاعتراف المتبادل برخص السياقة، والسلامة الطرقية. كما سيشارك جيش الاحتلال الصهيوني في المناورات العسكرية إلى جانب الجيش المغربي والجيش الأمريكي. وتروج أنباء عن عودة المجرم دافيد گوفرين إلى الرباط المتورط في جرائم جنسية داخل ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني.
أمام هذا " التسونامي" التطبيعي غير المسبوق والخطر الذي يمثله على شعبنا ووطننا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا من مرجعيتها الحقوقية الكونية والشمولية وفي جوهرها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وانسجاما مع موقفها الثابت في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومن الحركة الصهيونية، باعتبارها حركة عنصرية، عدوانية، استعمارية، وتوسعية، ومن التطبيع المخزني مع الكيان العنصري الاستعماري المجرم، الذي يعد فعلا خيانيا لدماء شهدائنا ولموقف الشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأن الاسمرار في النهج التطبيعي يناقض مطالب الشعب المغربي الذي يطمح للعيش بسلام مع جيرانه، وأن إدخال المغرب في تحالفات مع الإمبريالية الأمريكية وكيان الأبارتايد الصهيوني يعارض الإرادة الشعبية المغربية ويؤدي إلى تقويض الطموحات المغاربية والإفريقية، وعزل المغرب عن محيطه الطبيعي.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع عملية التطبيع الخيانية في أبعادها السياسية والاقتصادية والتربوية، يبلغ الرأي العام في منطقتنا المغاربية والعربية والإفريقية وفي العالم ما يلي :
- إدراكه لخطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري على شعبنا ووطننا وعلى السلم في منطقتنا وفي العالم، وعمله من خلال فروع الجمعية داخل المغرب وخارجه وفي إطار مختلف الائتلافات والجبهات والتنسيقيات التي تعمل داخلها الجمعية على رصد وفضح كل أشكال التطبيع سواء تعلق الأمر بكيانات أو شخصيات أو نخب، بجميع الإمكانيات، حتى إسقاط التطبيع؛
- دعوته كل مناضلي ومناضلات الجمعية وعموم المواطنات والمواطنين للحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أمام مبنى البرلمان يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 على الساعة السابعة مساء: 19:00 كما يهيب بالبرلمانيين والبرلمانيات الشرفاء المناهضين للصهيونية بطرد مجرم الحرب رئيس ما يسمى بالكنيسيت من قبة البرلمان.
المكتب المركزي
الرباط في 6 يونيو 2023
