إعلان
بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية بتاريخ 01 يونيو 2024
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 01 يونيو 2024، على بعد أربعة أيام من احتفاء المنتظم الدولي ومنظمات المجتمع المدني باليوم العالمي للبيئة، 5 يونيو، والذي اختارت الأمم المتحدة لتخليده موضوع "استعادة الأراضي، ووقف التصحر والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف " تحت شعار "أراضينا مستقبلنا".
وبعد تدارسه لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان الدولية والوطنية والتداول في القضايا التنظيمية للجمعية، قرر المكتب المركزي، إصدار بيانات خاصة حول بعضها وتبليغ الرأي العام ما يلي:
v على المستوى الدولي والإقليمي وحقوق الشعوب:
يعبر المكتب المركزي عن إدانته لاستمرار نظام الأبارتايد الصهيوني الاستعماري في ارتكابه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان وجريمة الإبادة الجماعية، في حق الشعب الفلسطيني، بقطاع غزة، التي تدخل شهرها الثامن، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية وبتواطؤ بعض الأنظمة بالمنطقة، المطبعة مع الكيان الصهيوني من خلال القتل الجماعي للمدنيين، بمن فيهم الصحفيين والأطر الصحية وفرق الإغاثة، والتدمير الممنهج للمنازل والمدارس والمستشفيات المتبقية وكل مقومات الحياة، والتهجير القسري وقصف مراكز إيواء النازحين وخيامهم، كان آخرها محرقة رفح التي وقعت على بعد 48 ساعة من صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم على رفح؛ ناهيكم عن الجرائم الوحشية والاغتيالات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته بالضفة والتي تشكل امتدادا لما يحصل في قطاع غزة؛
• يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في كل الشكايات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وإصدار مذكرات الاعتقال بشأن كل قادة الاحتلال المجرمين السياسيين والعسكريين وعدم الرضوخ لضغوطات وتهديدات الولايات المتحدة والكيان والصهيوني المرفوضة والمدانة؛
• يشيد بقرار كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ماي قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ب 143 صوتا أي ما يفوق أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الحاضرين والمُصوتين في الجلسة؛
• يدين بشدة ما يتعرض له اليمن من عدوان جوي أمريكي وبريطاني، نتيجة إسناد المقاومة اليمنية للشعب الفلسطيني من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وفك الحصار وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية لسكان قطاع غزة؛
• يعبر عن استنكاره الشديد للجرائم الوحشية المرتكبة من طرف القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة، التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبا بوقف فوري لهذه الجرائم وكل الأعمال العسكرية ومعاقبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، إضافة إلى احترام إرادة الشعب السوداني في تقرير مصيره؛
• يشيد بالاحتجاجات والاعتصامات الطلابية، التي عمت العديد من الأحرام الجامعة الأمريكية والغربية، المناهضة للعدوان على غزة والمطالبة بسحب شراكات مع جامعات صهيونية، معبرا عن استنكاره لجوء السلطات إلى تفكيك بعضها بالقوة واعتقال الآلاف من المشاركين/ات؛
• يستنكر مواصلة الاعتداء على حرية التعبير بتونس من خلال مسلسل الملاحقات الأمنية والقضائية التي يتعرض لها المحاميات والمحامون ونشطاء حقوق الإنسان.
v على المستوى الوطني:
بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:
• يشيد المكتب المركزي بكل الأشكال الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني التي تنظمها أسبوعيا الهيئة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وكل المبادرات والحملات التي تطالب بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما فيها التطبيع الأكاديمي.
• يستنكر المكتب المركزي بشدة استمرار السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان من بينهم أعضاء جمعيتنا، والمدونين/ت وفاضحي الفساد، أبرزها:
ü متابعة الرفيق عمار الوافي عضو اللجنة الإدارية للجمعية من طرف النيابة العامة بالحكمة الابتدائية بمكناس في حالة سراح مع أداء كفالة مالية قدرها 5000درهم، إثر دعوى رفعها ضده رئيس الجماعة الحضرية بمكناس، وذلك على خلفية نشره مقالا بالجريدة الالكترونية "هومنيورز" يتناول الشؤون المحلية للمدينة؛
ü مواصلة محاكمة 13 مناضلاً من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية أمام متجر “كارفور” بسلا، حيث تم تأجيل جلسة المحاكمة 27إلى يوم يونيو 2024،
ü إدانة المدون يوسف الحيرش بسنة ونصف حبسا 09 ماي 2024 بتهم "إهانة موظف عمومي" و"إهانة هيئة منظمة" و"توزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها"، وذلك على خلفية منشوراته على الأنترنيت بخصوص الفساد ومناهضته للتطبيع؛
ü استئناف جلسات محاكمة الناشط عبد الرحمان زنكاض المعتقل والمدان ب 5 سنوات سجنا نافذة من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية وذلك على خلفية انتقاده، عبر تدوينات، لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
ü إدانة الناشط الحقوقي والمدون مصطفى دكار سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، يوم 20 ماي 2024، من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة على خلفية انتقاده لأوضاع التهميش والفساد بمدينة أزمور ومناهضة التطبيع؛
ü إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عقوبات تأذيبية جائرة في حق الأساتذة الموقوفين، رجالا ونساء، على خلفية الحراك التعليمي الأخير، تتوزع بين الإنذار والتوبيخ والتوقيف لمدة لا تزيد عن 4 أشهر-رغم رفض ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية لهذه العقوبات-وإرجاعهم لمقرات عملهم بعد ما يزيد عن أربع أشهر من توقيفهم بسبب ممارسة حقهم في الاضراب، وهم ما سينعكس على مسارهم المهني وترقياتهم.
• يستنكر المكتب المركزي منع النقابة الوطنية للتعليم العالي من الاحتفاء بالذكرى 11 لرحيل المناضل عبد المومن الشباري من طرف إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرب غلاف، بعد ان كانت اعطت موافقة مسبقة شفوية؛
• يعبر المكتب المركزي عن استهجانه لتصريح وزير التعليم العالي من داخل قبة البرلمان بـ "اتخاد إجراءات صعبة وكارثية" ضد طلبة كلية الطب في حالة استمرار الاضراب والمقاطعة، والتهديد بطرد كل من لم يجتز الامتحان. وفي هذا الإطار يثمن المكتب المركزي نجاح الندوة الصحفية المنعقدة يوم 24 ماي 2024 حول تطورات وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة والمهرجان الخطابي التضامني المنعقد يوم 23 ماي 2024، المنظمين من طرف الجمعية بمقرها المركزي، ويطالب بإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، ولاستجابة لمطالبهم في إطار حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم؛
• توقف المكتب المركزي عند ضرب الحريات النقابية وحق التنظيم، حيث أقدمت شركة "Robert Bosch " الألمانية الموجودة بالدار البيضاء على طرد الكاتب العام للمكب النقابي لمستخدمي الشركة، مما دفع بعمال الشركة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان؛
• اطلع المكتب المركزي على تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2023، الذي أكد على تزايد الاكتظاظ وارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين، حيث بلغ عدد السجناء 102.653 معتقلا ومعتقلة، بينما لا تتوفر السجون سوى على 64.101 سريرا، أي بنسبة اكتظاظ تصل إلى 159%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، مما يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة القانونية الجنائية لوضع حد للاعتقال الاحتياطي؛
• تابع المكتب المركزي بقلق حالة وفاة مواطنين جراء أكل وجبات من احدى سناكات مدينة مراكش، اعتقال أصحاب محلات للمأكولات بمراكش وإغلاق 98 منها.
•إدانته لتواتر حوادث الموت داخل مخافر الشرطة، إذ توفي من جديد شاب كان معتقلاً بمخفر الشرطة ببني ملال يبلغ من العمر 25 سنة الجمعة 22 مارس بالمستشفى الجهوي ببني ملال بعدما تم نقله بعد اعتقاله مساء الخميس من طرف المصالح الأمنية التي صرحت للعائلة أن ابنهم توفي على إثر إيذائه لنفسه، وهو ما يجعلنا نطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث وترتيب الجزاء على الجناة؛
وتوقف المكتب المركزي عند الكثير من حلات الوفيات بسبب الاحتجاز في مراكز الشرطة أو بسبب التهميش والإقصاء والحكرة أو بسبب التسمم الغذائي نتيجة انعدام المراقبة، أو لأي سبب آخر، داعيا التحقيق في كل الحالات والكشف عن ملابسات هذه الوفيات وإعمال العدالة، ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالحالات التالية:
- وفاة مواطن يبلغ من العمر 55 سنة، تم إيقافه من طرف شرطة المحاميد بمدينة مراكش يوم 25 ماي 2024؛
- وفاة 6 مواطنين جراء أكل وجبات من إحدى محلات الوجبات السريعة بمدينة مراكش، وشن حملة اعتقالات في صفوف أصحاب محلات للمأكولات بمراكش وإغلاق 98 منها؛
- وفاة 17 مواطنا بجماعة سيدي علال التازي، من بينهم 8 داخل المستشفى الإقليمي الإدريسي في مدينة القنيطرة مصابين بتسمم ناتج عن تناول "الماحيا" وهي مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك، وإصابة 87 حالة تسمم؛
- اطلع المكتب المركزي على التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام، يبين الاتجاهات العالمية لإلغاء هذه العقوبة الإنسانبة ويذكر أن المغرب لا زال يتلكأ في إلغائها رغم أنه لم ينفذها منذ سنة 1993؛
بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:
يتابع المكتب المركزي بقلق بالغ تدهور القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين نتيجة استمرار موجة غلاء الأسعار في المحروقات وفي مختلف المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية غير ديمقراطية تؤدي إلى ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بما فيها الحق في الأرض، وتوقف المكتب المركزي، بصفة خاصة، عند:
- صدور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي: "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين-NEET - أي آفاق للاندماج الاقتصادي والاجتماعي ؟ المصادق عليه في 30 نونبر2023، الذي أكد بلوغ عدد الشباب الذين هم في وضعية NEET 4 مليون ونصف مليون شاب، وهو ما يؤكد فشل السياسة التعليمة وكل برامج الإدماج الاجتماعي؛
- احتجاجات الأساتذة الجامعيين، البالغ عددهم حوالي 5 آلاف أستاذ/ة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتضررين من احتساب الاقدمية قبل ولوجهم مهنة أستاذ جامعي، يوم 22 ماي 2024، للمطالبة باحتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية؛
- ضعف الإقبال على برنامج الدعم المباشر للسكن، يستفيد منه المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن، حيث لا يتجاوز عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن 16% ؛
- تواصل إضرابات النقابات بالقطاع الصحي؛
- الرفع من تسعيرة ثمن تذاكر الترامواي من طرف جماعة الدار البيضاء؛
- احتجاجات جديدة لعمال أمانديس بطنجة بسبب تنصل الإدارة من مضامين اتفاق شغلي وقع أواخر سنة 2022؛
- احتجاجات ضحايا برنامج “فرصة" الذي يهدف إلى تمويل مشاريع الشباب ومواكبتهم يوم 6 ماي أمام البرلمان بسبب غياب التمويل وإثقال كاهلهم بالضرائب والمصاريف ووضع عراقيل أخرى أمامهم، تقف عائقا أمام نجاح مشاريعهم الاقتصادية؛
- يتابع المكتب المركزي بقلق بالغ قرار الوكالة الوطنية للمياه والغابات باحداث منتزه بالأطلس الصغير الغربي مساحتها مساحة 111.130 هكتار تغطي جماعات ودواوير بأكملها، دون تبني مقاربة تشاركية مع ذوي المصلحة، ودون دراسة الأثار السلبية على حقوق الملكية على السكان الأصليين للمنطقة، مطالبا بإلغاء هذا القرار؛
- يثمن نجاح الندوة الصحفية التي عقدها الجمعية بمراكش تحت شعار "متضرري زلزال الحوز... حكاية نسيان" لتقديم التقرير المرحلي وتسليط الضوء على المعاناة المستمرة لضحايا زلزال الأطلس الكبير.
على المستوى الداخلي:
- يتابع المكتب المركزي الزيارات التنظيمية المتواصلة للفروع المحلية قصد المزيد من تأهيلها وتحسين أدائها التنظيمي والنضالي؛
- يواصل الإعداد لإحياء الذكرى 45 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 24 يونيو 2024.
المكتب المركزي
الرباط في 01 يونيو 2024
