إعلان
مشروع بلاغ اجتماع المكتب المركزي 6 يوليوز 2024
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 6 يوليوز 2024، بالمقر المركزي بالرباط، على بعد أيام من رحيل غيثة بناني زوجة ورفيقة الشهيد المهدي دون أن تتمكن والحركة الحقوقية والديمقراطية من معرفة مصيره. وبهذه المناسبة يتقدم المكتب المركزي بأحر تعازيه الحارة ومواساة لعائلتها الصغيرة والكبيرة متمنيا للجميع جميل الصبر والسلوان، مع تجديد مطلبه بضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة في قضية اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة وباقي المختطفين مجهولي المصير ومعاقبة كل الجناة المتورطين في جريمة اغتياله غير القابلة للتقادم.
وبعد تدارسه لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان الدولية والوطنية والتداول في القضايا التنظيمية للجمعية، قرر المكتب المركزي، إصدار بيانات خاصة حول بعضها وتبليغ الرأي العام ما يلي:
v على المستوى الدولي والإقليمي وحقوق الشعوب
- إدانته استمرار نظام الأبارتايد الصهيوني الاستعماري في ارتكابه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان وجريمة الإبادة الجماعية، في حق الشعب الفلسطيني، بقطاع غزة، التي تدخل شهرها التاسع، من خلال القتل الجماعي للمدنيين، وقصف المباني والمدارس ومراكز إيواء النازحين وخيامهم با فيها التباعة للأونروا، والصحفيين والأطر الصحية وفرق الإغاثة، والتدمير الممنهج لكل مقومات العيش، والتهجير القسري، ناهيكم عن الجرائم الوحشية والاغتيالات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته بالضفة والقدس؛
- استنكاره استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية في مد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة بهدف إبادة الشعب الفلسطيني أما صمت المجتمع الدولي وبتواطؤ بعض الأنظمة المطبعة بالمنطقة مع الكيان الصهيوني
- تجديد دعوته المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في التحقيق في كل الشكايات الموضوعة أمام مكتب المدعي العام بشأن كل الجرائم الوحشية، المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وإصدار مذكرات الاعتقال بشأن كل قادة الاحتلال المجرمين السياسيين والعسكريين وعدم الرضوخ لضغوطات وتهديدات الولايات المتحدة والكيان والصهيوني المرفوضة والمدانة؛
- قلقه من مواصلة التضييق على الأجانب بألمانيا بعد دخول قانون الجنسية الألمانية الجديد حيز التنفيذ، الدي يتضمن شرطا بإلزام المتقدّم للحصول على الجنسية الألمانية بالاعتراف بالكيان الصهيوني المجرم والغاصب، وهو ما يشكل انتهاكا للحق في حرية الرأي.
v على المستوى الوطني:
بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:
- إشادته بكل المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والحملات المطالبة بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما فيها التطبيع الأكادي، لا سيما الأشكال الاحتجاجية التي تنظمها أسبوعيا الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بمختلف المدن؛ كانت آخرها المسيرة الوطنية بطنجة؛
- متابعته بقلق شديد استمرار السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان من بينهم أعضاء جمعيتنا، والمدونين/ت وفاضحي الفساد. وفي هذا الإطار يعبر المكتب المركزي عن:
- إدانته للحكم على الرفيق غسان ابن وازي عضو اللجنة الادارية بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم على خلفية فضحه للفساد الانتخابي بالعملية الانتخابية لسنة 2021، وتجديد تضامنه المطلق واللامشروط مع رفاقنا أعضاء الجمعية بسوق السبت المتابعين على خلفية فضحهم للفساد بالمنطقة وتأكيده على وقف كل المتابعات غير المشروعة في حقهم؛
- مواصلة تتبعه لأطوار جلسات العديد من المحاكمات والتأجيلات المتكررة لها، أبرزها:
o تأجيل جلسة محاكمة 13 مناضلاً من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، من بينهم أعضاء جمعيتنا، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية أمام متجر “كارفور” بسلا، إلى يوم 26 شتنبر 2024، مؤكدا على ضرورة وقف هده المحاكمة والطي النهائي لهدا الملف؛
o تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي يوسف الحيرش، إلى يوم الخميس 18 يوليوز 2024، بعد الحكم عليه لمدة 18 شهرا؛ الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يوم أمس الخميس 9 ماي الماضي؛
o تأجيل غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، محاكمة النقيب المعتقل محمد زيان، إلى غاية 12 يوليوز الجاري؛
o استئناف جلسات محاكمة الناشط عبد الرحمان زنكاض المعتقل والمدان ب 5 سنوات سجنا نافذة من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية وذلك على خلفية انتقاده، عبر تدوينات، لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
- تسجيله خفض عقوبة المغنيين صاحبي أغنية '' شر زيدي كبي أتاي'' إلى أربعة أشهر موقوفة التنفيذ؛
- تسجيله بارتياح الإفراج عن الشباب المغاربة (18 شاب) بعد اختطافهم بميانمار التايلاندية واحتجازهم، والذين سبق للحركة الحقوقية من بينها الجمعية أن طالبت بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عنهم؛
- متابعته لقرار الإضراب الذي دعت لها الهيئات النقابية العاملة في قطاع العدل والذي سيمتد على مدى ستة أيام من الشهر الجاري (أيام 9-10-11 وأيام 23-24-25 يوليوز)، احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية وظروف العمل وغيرها من المطالب، وهو ما من شأنه شل جميع المحاكم والمراكز القضائية، مطالبا بالاستجابة لمطالبهم؛
بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
- تجديد تضامنه المبدئي واللامشروط مع طلبة كليات الطب والصيدلة إثر احتجاجاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، ويشجب التدبير الحكومي السيء لملفهم، ويحمل الحكومة مسؤولية الزج به في متاهة سنة بيضاء؛
- تضامنه مع نضالات الشغيلة الصحية عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الدي دعى إلى خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ابتداء من يوم 9 يوليوز ومسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز، احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الصحية؛
- إدانته المنع التعسفي والتدخل الأمني العنيف والاعتقالات ضد المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الشغيلة الصحية يوم أمس الأربعاء 10 يوليو الجاري، وذلك في إطار برنامج نضالي مستمر مند شهر يناير الماضي للتنسيق النقابي في القطاع الصحي.
- متابعته بقلق بالغ لاعتصام معطلي مدينة اوطاط الحاج المستمر لأزيد من شهر، من أجل مطالبتهم بحقهم المشروع والعادل في الشغل؛
- تجديد تضامنه مع عمال كوباك بسلا وتنبيهه للإضراب عن الطعام الذي وصل لأكثر من شهرين، مع التأكيد على تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
- تنبيهه لتواتر حالات حوادث السير، آخرها حادثة السير المروعة على الطريق الرابطة بين مدينة سلا وسيدي علال البحراوي يوم الخميس 4 يوليوز 2024، التي راح ضحيتها ستة أشخاص، مقدما تعازيه ومواساته لأسر الضحايا في هذا المصاب.
الهجرة واللجوء:
- تسجيله استمرار السلطات الفرنسية والأوربية التضييق على دخول الأجانب ترابها، ورفض السفارة الفرنسية بالمغرب منح فيزا شينغن لعدد كبير للمواطنين المغاربة
- متابعته بقلق بالغ لاستمرار المآسي الناتجة عن الهجرة غير النظامية وركوب قوارب الموت، حيث تم تسجيل غرق مجموعة من الشباب الخميس 4 يوليوز 2024 في قارب للهجرة السرية بشاطئ سيدي رحال.
على المستوى الداخلي:
- يتابع المكتب المركزي الزيارات التنظيمية المتواصلة للفروع المحلية قصد المزيد من تأهيلها وتحسين أدائها التنظيمي والنضالي؛
- يواصل الإعداد لإحياء الذكرى 45 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 24 يونيو 2024.
المكتب المركزي.
الرباط في 06 يوليوز 2024
